إن الوزير المكلف بالاتصال والعلاقات مع مجلس النواب ومجلس المستشارين،
بعد الاطلاع على القانون عدد 112 لسنة 1983 المؤرخ في 12 ديسمبر 1983 المتعلق بضبط النظام الأساسي العام لأعوان الدولة والجماعات المحلية والمؤسسات العمومية ذات الصبغة الإدارية، وعلى جميع النصوص التي نقحته أو تممته وخاصة القانون عدد 20 لسنة 2003 المؤرخ في 17 مارس 2003،
وعلى الأمر عدد 384 لسنة 1975 المؤرخ في 17 جوان 1975 المتعلق بالترخيص للوزراء وكتاب الدولة تفويض حق الإمضاء،
وعلى الأمر عدد 2219 لسنة 2005 المؤرخ في 17 أوت 2005 المتعلق بتسمية الوزير المكلف بالاتصال والعلاقات مع مجلس النواب ومجلس المستشارين،
وعلى الأمر عدد 2602 لسنة 2005 المؤرخ في 27 سبتمبر 2005 المتعلق بضبط مشمولات وزارة الاتصال والعلاقات مع مجلس النواب ومجلس المستشارين،
وعلى الأمر عدد 362 لسنة 2006 المؤرخ في 3 فيفري 2006 المتعلق بتنظيم وزارة الاتصال والعلاقات مع مجلس النواب ومجلس المستشارين،
وعلى الأمر عدد 1611 لسنة 2006 المؤرخ في 7 جوان 2006 المتعلق تكليف السيد شكري عبد مولاه، متصرف مستشار، بوظائف كاهية مدير الشؤون المالية بإدارة الشؤون الإدارية والمالية بالإدارة العامة للمصالح المشتركة بوزارة الاتصال والعلاقات مع مجلس النواب ومجلس المستشارين،
وعلى القرار المؤرخ في 22 أكتوبر 2007 المتعلق بضبط آخر وضعية إدارية للمعني بالأمر.
قرّر ما يلي :
الفصل الأول طبقا لمقتضيات الفقرة الثانية من الفصل الأول من الأمر المشار إليه أعلاه عدد 384 لسنة 1975 المؤرخ في 17 جوان 1975، أسند تفويض إلى السيد شكري عبد مولاه، متصرف مستشار، مكلف بوظائف كاهية مدير الشؤون المالية بإدارة الشؤون الإدارية والمالية بالإدارة العامة للمصالح المشتركة بوزارة الاتصال والعلاقات مع مجلس النواب ومجلس المستشارين، ليمضي بالنيابة عن الوزير المكلف بالاتصال والعلاقات مع مجلس النواب ومجلس المستشارين جميع الوثائق الداخلة ضمن مشمولاته باستثناء النصوص ذات الصبغة الترتيبية.
الفصل 2 يجري العمل بهذا القرار بداية من غرة ديسمبر 2008 وينشر بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية.
تونس في 5 فيفري 2009.
الوزير المكلف بالاتصال والعلاقات مع مجلس النواب ومجلس المستشارين رافع دخيل
اطلع عليه
الوزير الأول
محمد الغنوشي