أمر عدد 362 لسنة 2009 مؤرخ في 9 فيفري 2009 يتعلق بتنقيح الأمر عدد 2234 لسنة 2005 مؤرخ في 22 أوت 2005 والمتعلق بضبط نسب ومبالغ المنح الخاصة بالعمليات المشمولة بنظام التحكم في الطاقة و شروط وطرق إسنادها.

إن رئيس الجمهورية،

باقتراح من وزير الصناعة والطاقة والمؤسسات الصغرى والمتوسطة، بعد الاطلاع على القانون عدد 72 لسنة 2004 المؤرخ في 2 أوت 2004 المتعلق بالتحكم في الطاقة،

وعلى القانون عدد 82 لسنة 2005 المؤرخ في 15 أوت 2005 المتعلق بإحداث نظام التحكم في الطاقة،

وعلى القانون عدد 106 لسنة 2005 المؤرخ في 19 ديسمبر 2005 المتعلق بقانون المالية لسنة 2006 وخاصة الفصلين 12 و13 منه،

وعلى الأمر عدد 916 لسنة 1995 المؤرخ في 22 ماي 1995 المتعلق بضبط مشمولات وزارة الصناعة،

وعلى الأمر عدد 1124 لسنة 2000 المؤرخ في 22 ماي 2000 المتعلق بضبط التنظيم الإداري والمالي وطرق سير الوكالة الوطنية للطاقات المتجددة كما تم تنقيحه بالأمر عدد 795 لسنة 2004 المؤرخ في 22 مارس 2004،

وعلى الأمر عدد 2234 لسنة 2005 المؤرخ في 22 أوت 2005 المتعلق بضبط نسب ومبالغ المنح الخاصة بالعمليات المشمولة بنظام التحكم في الطاقة وشروط إسنادها،

وعلى رأي وزير المالية،

وعلى رأي المحكمة الإدارية.

يصدر الأمر الآتي نصه :

الفصل الأول تلغى أحكام الفصل الأول والفصل 2 من الأمر المشار إليه أعلاه عدد 2234 لسنة 2005 المؤرخ في 22 أوت 2005 وتعوّض بما يلي :

الفصل الأول (جديد) : تخوّل العمليات الرامية إلى ترشيد استهلاك الطاقة والنهوض بالطاقات المتجددة واستبدال الطاقة الانتفاع بالمنح التالية :

1. بالنسبة إلى التدقيق في الطاقة والاستشارة المسبقة : منحة بنسبة %70 من كلفة التدقيق في الطاقة والاستشارة المسبقة على أن لا يتجاوز سقف المنحة ثلاثين ألف دينار (30 000 د). 2. بالنسبة إلى المشاريع النموذجية :

منحة بنسبة %50 من الكلفة الجملية للمشروع النموذجي على أن لا يتجاوز سقف المنحة مائة ألف دينار (100 000د).

3. بالنسبة إلى الاستثمارات في مجال التحكم في الطاقة : أ منحة بنسبة %70 من كلفة الاستثمارات غير المادية على أن لا يتجاوز سقف المنحة سبعين ألف دينار (70 000د)،

ب منحة بنسبة %20 من كلفة الاستثمارات المادية على أن لا يتجاوز سقف المنحة :

مائة ألف دينار (100 000د) بالنسبة إلى المؤسسات التي لا يتجاوز معدل استهلاكها الجملي السنوي للطاقة أربعة آلاف طن من النفط المعادل،

مائتي ألف دينار (200 000د) بالنسبة إلى المؤسسات التي يتراوح معدل استهلاكها الجملي السنوي للطاقة بين أربعة آلاف طن من النفط المعادل وسبعة آلاف طن من النفط المعادل،

مائتين وخمسين ألف دينار (250 000د) بالنسبة إلى المؤسسات التي يفوق معدل استهلاكها الجملي السنوي للطاقة سبعة آلاف طن من النفط المعادل،

ويحتسب معدل الاستهلاك الجملي السنوي للطاقة بالنسبة إلى المؤسسات في طور النشاط حسب استهلاكها للطاقة خلال الفترة الأخيرة من نشاطها التي تتراوح بين سنة وثلاث سنوات حسب أقدمية المؤسسة. أما بالنسبة إلى المشاريع الجديدة وعمليات التوسعة الخاضعة للاستشارة المسبقة يتم اعتماد معدل الاستهلاك المتوقع خلال سنة.

ويتم صرف هذه المنح وفقا لأحكام عقد برنامج يبرم مع الوكالة الوطنية للتحكم في الطاقة وذلك بعد إنجاز الاستثمار.

4. بالنسبة إلى تركيز تجهيزات التحكم في الطاقة على متن وحدات الصيد البحري :

منحة بنسبة %40 من كلفة الاستثمارات المتعلقة بتركيز التجهيزات الرامية إلى التحكم في الطاقة على متن وحدات الصيد البحري على أن لا يتجاوز سقف المنحة ثلاثين ألف دينار (30 000د). ويتم صرف المنحة مباشرة لفائدة المزوّد بعد تركيز المعدات لدى المنتفع.

5. بالنسبة إلى تركيز محطات تشخيص محركات السيارات : منحة بنسبة %20 من كلفة الاستثمار على أن لا يتجاوز سقف المنحة ستة آلاف دينار (6 000د) يتم صرفها مباشرة لفائدة المزوّد بعد تركيز المعدات لدى المنتفع. ويتعين أن يستجيب المنتفع لمقتضيات كراس شروط يتعلق بتنظيم مهنة تشخيص محركات السيارات.

6. بالنسبة إلى الاستبدال بالغاز الطبيعي :

أ في قطاعي الصناعة والخدمات :

منحة بنسبة %20 من كلفة التجهيزات الداخلية للربط واستبدال التجهيزات على أن لا يتجاوز سقف المنحة أربعمائة ألف دينار (400 000).

ويتم صرف المنحة بعد إنجاز المشروع والدخول في طور الاستغلال.

ب في قطاع السكن :

منحة بمائة وأربعين دينارا (140د) بالنسبة إلى المسكن الفردي الواحد

منحة بعشرين دينارا (20د) بالنسبة إلى الشقة الواحدة في المساكن الجماعية.

ويتم صرف المنحة وفقا لأحكام عقد برنامج يبرم بين الشركة التونسية للكهرباء والغاز والوكالة الوطنية للتحكم في الطاقة.

7. بالنسبة إلى استعمال الطاقات المتجددة :

أ تسخين المياه بالطاقة الشمسية :

• في قطاعي السكن والمهن الصغرى :

منحة بمائتي دينار (200د) للسخان الشمسي ذي لاقط تتراوح مساحته بين متر واحد وثلاثة أمتار مربعة،

منحة بأربع مائة دينار (400د) للسخان الشمسي ذي لاقط تتراوح مساحته بين ثلاثة وسبعة أمتار مربعة.

• في قطاعي الصناعة والخدمات :

منحة بنسبة %30 من كلفة الاستثمار على أن لا يتجاوز سقف المنحة مائة وخمسين دينارا (150د) عن المتر المربع الواحد.

ويتم صرف هذه المنح مباشرة لفائدة المزود بعد تركيز المعدات لدى المنتفع. ويتعين أن يستجيب المزود والسخان الشمسي لمقتضيات كراس شروط فنية تتم المصادقة عليه بمقتضى قرار من الوزير المكلف بالطاقة.

ب لإنتاج الكهرباء في القطاع الفلاحي :

منحة بنسبة %40 من كلفة الاستثمار على أن لا يتجاوز سقف المنحة عشرين ألف دينار (20 000د) لمشاريع التنوير الريفي وضخ المياه بالطاقة الشمسية وطاقة الرياح بالضيعات الفلاحية والمشاريع الريفية.

ج لإنتاج الغاز العضوي :

منحة بنسبة %40 من كلفة الاستثمار على أن لا يتجاوز سقف المنحة عشرين ألف دينار (20 000د) لإنتاج الغاز العضوي،

منحة بنسبة %20 من كلفة الاستثمار على أن لا يتجاوز سقف المنحة مائة ألف دينار (100 000د) لإنتاج الغاز العضوي بغرض توليد الكهرباء.

د لإنتاج الكهرباء بالمباني الشمسية :

منحة بنسبة %30 من كلفة الاستثمار على أن لا يتجاوز سقف المنحة ثلاثة آلاف دينار (3 000 د) للكيلواط كرات الواحد وخمسة عشر ألف دينار (15 000د) للمبنى الشمسي الواحد.

ويتم صرف هذه المنحة مباشرة لفائدة المزوّد بعد إنجاز الاستثمار. 8. بالنسبة إلى التوليد المؤتلف للطاقة :

منحة بنسبة %20 من كلفة الاستثمار على أن لا يتجاوز سقف المنحة خمسمائة ألف دينار (500 000د).

الفصل 2 (جديد) : تحدث لدى الوزير المكلّف بالطاقة لجنة فنية استشارية تتولى إبداء الرأي في إسناد المنح المنصوص عليها بالفصل الأول من هذا الأمر يرأسها المدير العام للوكالة الوطنية للتحكم في الطاقة وتتكون من الأعضاء الآتي ذكرهم :

ممثل عن وزير الصناعة والطاقة والمؤسسات الصغرى والمتوسطة، ممثل عن وزير المالية،

ممثل عن وزير التنمية والتعاون الدولي،

ممثل عن وزير البيئة والتنمية المستديمة،

ممثل عن وزير التجهيز والتهيئة الترابية،

ممثل عن وزير السياحة،

ممثل عن وزير الفلاحة والموارد المائية،

ممثل عن الاتحاد التونسي للصناعة والتجارة والصناعات التقليدية، ممثل عن الاتحاد التونسي للفلاحة والصيد البحري،

ممثل عن الشركة التونسية للكهرباء والغاز.

ويمكن لرئيس اللجنة استدعاء أي شخص يرى في حضوره فائدة للمشاركة في أعمالها برأي استشاري.

وتجتمع اللجنة بدعوة من رئيسها لإبداء الرأي في المسائل المدرجة بجدول أعمال يبلّغ لجميع أعضائها قبل انعقاد الاجتماع بأسبوع على الأقل. ويجب أن يكون جدول الأعمال مصحوبا بكل الوثائق المتعلقة بجميع المسائل التي ستتم دراستها في اجتماع اللجنة. ولا يمكن للجنة أن تتداول حول النقاط المدرجة بجدول أعمال اجتماعاتها إلا بحضور ستة من أعضائها على الأقل.

وتبدي اللجنة رأيها بأغلبية أصوات الحاضرين وفي حالة تساوي الأصوات يرجح صوت الرئيس.

ويتولى كتابة اللجنة وتحرير محاضر الجلسات إطار من الوكالة الوطنية للتحكم في الطاقة يعينه رئيس اللجنة. وتدوّن أعمال اللجنة بمحاضر جلسات تمضي من قبل المدير العام للوكالة الوطنية للتحكم في الطاقة وعضوين على الأقل من الأعضاء الحاضرين وتحال إلى الوزارة المكلفة بالطاقة.

ويتم تعيين أعضاء هذه اللجنة بقرار من الوزير المكلّف بالطاقة بناء على اقتراح من الوزراء والهياكل المعنية.

الفصل 2 وزير المالية ووزير الصناعة والطاقة والمؤسسات الصغرى والمتوسطة مكلفان، كل فيما يخصه، بتنفيذ هذا الأمر الذي ينشر بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية.

تونس في 9 فيفري 2009.

زين العابدين بن علي