إن رئيس الجمهورية،
باقتراح من وزير التجارة والصناعات التقليدية،
بعد الاطلاع على القانون عدد 64 لسنة 1991 المؤرخ في 29 جويلية 1991 المتعلق بالمنافسة والأسعار كما تم تنقيحه وإتمامه بالنصوص اللاحقة له،
وعلى القانون عدد 117 لسنة 1992 المؤرخ في 7 ديسمبر 1992 المتعلق بحماية المستهلك،
وعلى الأمر المؤرخ في 10 أكتوبر 1919 المتعلق بزجر الغش في تجارة البضائع وتدليس مواد المعاش والمحاصيل الفلاحية والطبيعية، وعلى القانون عدد 36 لسنة 1994 المؤرخ في 24 فيفري 1994 المتعلق بالملكية الأدبية والفنية،
وعلى القانون عدد 84 لسنة 2000 المؤرخ في 24 أوت 2000 المتعلق ببراءات الإختراع،
وعلى القانون عدد 20 لسنة 2001 المؤرخ في 6 فيفري 2001 المتعلق بحماية التصميمات الشكلية للدوائر المتكاملة،
وعلى القانون عدد 21 لسنة 2001 المؤرخ في 6 فيفري 2001 المتعلق بحماية الرسوم والنماذج الصناعية،
وعلى القانون عدد 36 لسنة 2001 المؤرخ في 17 أفريل 2001 المتعلق بحماية علامات الصنع والتجارة والخدمات كما تم تنقيحه وإتمامه بالقانون عدد 50 لسنة 2007 المؤرخ في 23 ديسمبر 2007،
وعلى القانون عدد 68 لسنة 2007 المؤرخ في 27 ديسمبر 2007 المتعلق بتسميات المنشأ والمؤشرات الجغرافية وبيانات المصدر لمنتجات الصناعات التقليدية،
وعلى القانون عدد 34 لسنة 2008 المؤرخ في 2 جوان 2008 المتعلق بإصدار مجلة الديوانة،
وعلى الأمر عدد 2965 لسنة 2001 المؤرخ في 20 ديسمبر 2001 المتعلق بضبط مشمولات وزارة التجارة،
وعلى الأمر عدد 2966 لسنة 2001 المؤرخ في 20 ديسمبر 2001 المتعلق بتنظيم هياكل وزارة التجارة،
وعلى الأمر عدد 2644 لسنة 2004 المؤرخ في 10 نوفمبر 2004 المتعلق بتسمية أعضاء الحكومة،
وعلى رأي وزير الداخلية والتنمية المحلية ووزير المالية ووزير الصناعة والطاقة والمؤسسات الصغرى والمتوسطة ووزير الصحة العمومية ووزير الثقافة والمحافظة على التراث ووزير تكنولوجيات الاتصال،
وعلى رأي المحكمة الإدارية.
يصدر الأمر الآتي نصه :
الفصل الأول أحدث لدى الوزارة المكلفة بالتجارة مجلس استشاري يسمى المجلس الوطني لمكافحة التقليد يتولى إبداء الرأي في الخطط الوطنية لمكافحة التقليد والتنسيق بين مختلف الإدارات والهياكل المعنية عند وضع البرامج التنفيذية في مجالات المراقبة والإعلام والتحسيس والتعاون الإقليمي والدولي.
ص 692الفصل 2 يكلف المجلس الوطني لمكافحة التقليد بالنظر بصفة دورية في مختلف المسائل المتعلقة بظاهرة التقليد على الصعيدين الوطني والخارجي وتقديم كل مقترحات للتصدي لها وتعهد إليه خاصة المشمولات التالية :
المساهمة في صياغة البرامج الوطنية لمكافحة التقليد وفي وضع إطار تنسيقي لعمل مختلف الإدارات والهياكل الناشطة في مجال مكافحة التقليد،
المساهمة في تطوير التشريع المتعلق بمكافحة التقليد وإبداء الرأي في مشاريع النصوص القانونية والترتيبية التي تعرض عليه في المجال،
متابعة وتقييم تنفيذ برامج التصدي لظاهرة التقليد،
تجميع المعلومات ووضع منظومة إحصائية حول التقليد،
إبداء الرأي في الخطة الإعلامية والبرامج التحسيسية لمكافحة التقليد،
اقتراح الآليات الكفيلة بتطوير التعاون الخارجي في مجال مكافحة التقليد.
الفصل 3 يترأس المجلس الوطني لمكافحة التقليد الوزير المكلف بالتجارة ويتركب المجلس من الأعضاء الآتي ذكرهم :
ممثل عن وزارة الداخلية والتنمية المحلية،
ممثل عن وزارة الصحة العمومية،
ممثل عن وزارة المالية (الإدارة العامة للديوانة)،
ممثل عن وزارة الصناعة والطاقة والمؤسسات الصغرى والمتوسطة (المعهد الوطني للمواصفات والملكية الصناعية)،
ممثل عن وزارة التجارة والصناعات التقليدية،
ممثل عن وزارة تكنولوجيات الاتصال،
ممثل عن وزارة الثقافة والمحافظة على التراث (المؤسسة التونسية لحماية حقوق المؤلفين)،
ممثل عن المعهد الوطني للاستهلاك،
ثلاث ممثلين عن الاتحاد التونسي للصناعة والتجارة والصناعات التقليدية،
ممثل عن منظمة الدفاع عن المستهلك،
شخصيتان من الكفاءات في المجال.
ويمكن لرئيس المجلس دعوة كل شخص معترف له بالكفاءة في مجال الاقتصاد أو التشريع أو الاستهلاك يرى في مشاركته فائدة لحضور أشغال المجلس بالنظر إلى اختصاصه في إحدى المسائل المدرجة بجدول الأعمال.
يعين أعضاء المجلس المنصوص عليهم بهذا الفصل بقرار من الوزير المكلف بالتجارة وباقتراح من الوزارات والهيئات المهنية المعنية. الفصل 4 يجتمع المجلس الوطني لمكافحة التقليد مرتين في السنة على الأقل في دورة عادية وكلما دعت الحاجة إلى ذلك في دورات استثنائية بناءا على دعوة من رئيسه أو بطلب من نصف أعضائه. لا تتم مداولات المجلس إلا بحضور نصف أعضائه على الأقل وتؤخذ القرارات حسب أغلبية الأصوات وفي حالة تساوي الأصوات يكون صوت الرئيس مرجحا.
إذا لم يتوفر النصاب يلتئم المجلس بعد خمسة عشر يوما بدعوة من رئيسه وتؤخذ القرارات حسب أغلبية الأصوات مهما كان عدد الأعضاء الحاضرين.
الفصل 5 تتولى الوزارة المكلفة بالتجارة مهام كتابة المجلس الوطني لمكافحة التقليد.
ولهذا الغرض تقوم بما يلي :
برمجة اجتماعات المجلس ولجانه وإعداد جدول الأعمال وتوجيه الاستدعاءات وتحرير محاضر الاجتماعات وإعداد ومسك الملفات، متابعة تنفيذ توصيات المجلس.
تجميع المعطيات والإحصائيات،
إعداد تقارير دورية حول تقدم أعمال المجلس ولجانه والتقرير السنوي لنشاط المجلس،
الفصل 6 تحدث صلب المجلس الوطني لمكافحة التقليد ثلاث لجان فنية :
1 اللجنة الفنية لتطوير الإطار القانوني والمؤسساتي تتولى خاصة : إبداء الرأي في مختلف المسائل القانونية المتعلقة بظاهرة التقليد، اقتراح الآليات القانونية والترتيبية والمؤسساتية الكفيلة بإضفاء مزيد من النجاعة على خطط مكافحة ظاهرة التقليد.
2 اللجنة الفنية للبرمجة والمتابعة وتعنى خاصة ب :
وضع البرامج الوطنية لمكافحة التقليد وتقديم مقترحات عملية في سياق تنفيذها،
متابعة تنفيذ هذه البرامج وتقييم النتائج المتحصل عليها،
تجميع المعلومات ووضع منظومة إحصائية حول التقليد،
دراسة الإمكانيات المتوفرة لتطوير التعاون الإقليمي والدولي لمكافحة ظاهرة التقليد.
3 اللجنة الفنية للإعلام والتحسيس وتسهر خاصة على :
النهوض بالعمل الإعلامي والتحسيسي في المجال للتشهير بظاهرة التقليد والتعريف بمختلف الآليات المتوفرة لمكافحتها،
اقتراح الآليات لتنفيذ البرامج الإعلامية والتحسيسية في مجال مكافحة التقليد.
تتولى هذه اللجان تقديم تقارير عن أعمالها إلى المجلس الوطني لمكافحة التقليد بمناسبة اجتماعاته الدورية.
الفصل 7 يعد المجلس الوطني لمكافحة التقليد تقريرا عن نشاطه السنوي يرفع إلى الوزير الأول.
الفصل 8 وزراء الداخلية والتنمية المحلية والمالية والتجارة والصناعات التقليدية والصناعة والطاقة والمؤسسات الصغرى والمتوسطة والصحة العمومية والثقافة والمحافظة على التراث وتكنولجيات الاتصال مكلفون، كل في ما يخصه، بتنفيذ هذا الأمر الذي ينشر بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية.
تونس في 16 فيفري 2009.
زين العابدين بن علي