إن رئيس الجمهورية،
باقتراح من وزير التجارة والصناعات التقليدية،
بعد الاطلاع على القانون عدد 112 لسنة 1983 المؤرخ في 12 ديسمبر 1983 المتعلق بضبط النظام الأساسي العام لأعوان الدولة والجماعات المحلية والمؤسسات العمومية ذات الصبغة الإدارية، وعلى جميع النصوص التي نقحته أو تممته وخاصة القانون عدد 69 لسنة 2007 المؤرخ في 27 ديسمبر 2007،
وعلى الأمر عدد 1236 لسنة 1996 المؤرخ في 6 جويلية 1996 المتعلق بإحداث وحدات التصرف حسب الأهداف،
وعلى الأمر عدد 2965 لسنة 2001 المؤرخ في 20 ديسمبر 2001 المتعلق بضبط مشمولات وزارة التجارة،
وعلى الأمر عدد 2966 لسنة 2001 المؤرخ في 20 ديسمبر 2001 المتعلق بتنظيم وزارة التجارة،
وعلى الأمر عدد 1245 لسنة 2006 المؤرخ في 24 أفريل 2006 المتعلق بضبط نظام إسناد الخطط الوظيفية بالإدارة المركزية والإعفاء منها،
وعلى الأمر عدد 1826 لسنة 2006 المؤرخ في 26 جوان 2006 المتعلق بإحداث مجلس وطني للخدمات وبضبط مشمولاته وطرق تسييره،
وعلى الأمر عدد 2279 لسنة 2007 المؤرخ في 4 سبتمبر 2007 المتعلق بتسمية وزير التجارة والصناعات التقليدية،
وعلى رأي وزير الداخلية والتنمية المحلية،
وعلى رأي وزير النقل،
وعلى رأي وزير الصحة العمومية،
وعلى رأي وزير العدل وحقوق الإنسان،
وعلى رأي وزير التنمية والتعاون الدولي،
وعلى رأي وزير المالية،
ص 690وعلى رأي وزير التعليم العالي والبحث العلمي والتكنولوجيا، وعلى رأي وزير الصناعة والطاقة والمؤسسات الصغرى والمتوسطة، وعلى رأي وزير السياحة،
وعلى رأي وزير تكنولوجيات الاتصال،
وعلى رأي وزير التربية والتكوين،
وعلى رأي وزير الثقافة والمحافظة على التراث،
وعلى رأي وزير التجهيز والإسكان والتهيئة الترابية،
وعلى رأي المحكمة الإدارية.
يصدر الأمر الآتي نصه :
الفصل الأول أحدث لدى الوزارة المكلفة بالتجارة مجلس استشاري يسمى المجلس الوطني للخدمات.
يتولى المجلس الوطني للخدمات :
رصد واقع قطاع الخدمات واستشراف التطورات داخليا وخارجيا، المساهمة في إعداد توجهات السياسة الوطنية في مجال تنمية قطاع الخدمات وتحريره وتطوير صادراته،
اقتراح الإصلاحات والإجراءات الكفيلة بتطوير أداء قطاع الخدمات بمختلف فروعه، بما في ذلك تطوير الإطار التشريعي والترتيبي، وتأهيل القطاع، وتحسين نظم الجودة، وتسهيل الاعتراف المتبادل بالشهادات والكفاءات،
المساهمة في إرساء منظومة إحصائية حول مؤشرات تطور قطاع الخدمات،
متابعة برامج تأهيل قطاع الخدمات بمختلف فروعه،
كل مهمة تدخل في إطار مشمولاته يكلفه بها رئيس المجلس. الفصل 2 يرأس الوزير المكلف بالتجارة المجلس الوطني للخدمات الذي يتركب من الأعضاء الآتي ذكرهم :
ممثل عن وزارة الداخلية والتنمية المحلية،
ممثل عن الوزارة المكلفة بالنقل،
ممثل عن الوزارة المكلفة بالصحة العمومية،
ممثل عن وزارة العدل وحقوق الإنسان،
ممثل عن البنك المركزي التونسي،
ممثل عن الوزارة المكلفة بالتنمية،
ممثل عن الوزارة المكلفة بالمالية،
ممثل عن الوزارة المكلفة بالتعليم العالي والبحث العلمي،
ممثل عن الوزارة المكلفة بالصناعة،
ممثل عن الوزارة المكلفة بالسياحة،
ممثل عن الوزارة المكلفة بتكنولوجيات الاتصال،
ممثل عن الوزارة المكلفة بالتكوين،
ممثل عن الوزارة المكلفة بالثقافة،
ممثل عن الوزارة المكلفة بالتجهيز،
ممثل عن الوكالة التونسية للتعاون الفني،
ممثل عن المؤسسة التونسية لحماية حقوق المؤلفين،
3 أعضاء عن الاتحاد التونسي للصناعة والتجارة والصناعات التقليدية يمثلون أهم القطاعات الخدماتية،
ممثل عن الاتحاد التونسي للفلاحة والصيد البحري،
ممثل عن الاتحاد العام التونسي للشغل،
ممثل عن الجامعة التونسية للنزل،
ممثل عن الجامعة التونسية لوكالات الأسفار،
ممثل عن الجامعة الوطنية للنقل،
ممثل عن منظمة الدفاع عن المستهلك،
3 أعضاء يمثلون هيئات وعمادات المهن الحرة،
ممثل عن الجمعية المهنية التونسية للبنوك والمؤسسات المالية، ممثل عن الجامعة التونسية لشركات التأمين،
شخصيتين من الكفاءات الجامعية.
يمكن لرئيس المجلس أن يدعو كل شخص يرى في مشاركته فائدة لحضور أشغال المجلس بالنظر إلى اختصاصه في إحدى المسائل المدرجة بجدول الأعمال.
يعين أعضاء المجلس المنصوص عليهم بهذا الفصل بقرار من الوزير المكلف بالتجارة وباقتراح من الوزارات والهياكل المعنية.
الفصل 3 يجتمع المجلس على الأقل مرة في السنة في دورة عادية وكلما دعت الحاجة إلى ذلك في دورات استثنائية بناء على دعوة من رئيسه أو بطلب من ثلثي أعضائه.
يحدد رئيس المجلس تاريخ الجلسات وجدول الأعمال، وتوجه الاستدعاءات لحضور جلسات العمل في أجل لا يقل عن ثمانية أيام قبل موعد انعقادها.
لا يمكن للمجلس أن يلتئم إلا بحضور أغلبية أعضائه، وفي صورة عدم توفر هذا النصاب، فإن المجلس يلتئم بعد عشرة أيام مهما كان عدد الأعضاء الحاضرين.
الفصل 4 تحدث صلب المجلس ثلاث لجان فرعية تكلف ببحث المواضيع التالية وإعداد تقارير في شأنها تعرض على دورات المجلس : لجنة تأهيل قطاع الخدمات،
لجنة تنمية صادرات الخدمات،
لجنة متابعة الاعتراف المتبادل بالشهادات والكفاءات.
يتم تعيين رؤساء وأعضاء اللجان الفرعية من بين الأعضاء ذوي الخبرة في المجال المعني.
الفصل 5 تحدث بالوزارة المكلفة بالتجارة وحدة تصرف حسب الأهداف تتولى مهمة تأمين كتابة المجلس الوطني للخدمات وتسيير وتنفيذ برنامج تأهيل القطاعات الخدماتية التي لا توجد بها برامج تأهيل خصوصية. وتوضع هذه الوحدة تحت سلطة الوزير المكلف بالتجارة. ويتولى المجلس مهمة متابعة أعمال هذه الوحدة.
الفصل 6 في إطار تأمين كتابة المجلس، تتولى الوحدة بالخصوص : برمجة اجتماعات المجلس ولجانه وإعداد جدول الأعمال وتوجيه الاستدعاءات وتحرير محاضر الاجتماعات وإعداد ومسك الملفات، متابعة تنفيذ توصيات المجلس الوطني للخدمات،
رصد واستشراف التطورات في القطاع داخليا وخارجيا،
ص 691تجميع التشريعات والمعطيات الإحصائية حول مختلف فروع القطاع، المساهمة في وضع منظومة إحصائية حول أنشطة الخدمات بالتعاون مع مختلف الأطراف المعنية،
إعداد تقارير دورية حول تقدم برامج تأهيل قطاع الخدمات بمختلف فروعه،
اقتراح الدراسات على المجلس والشروط المرجعية المتعلقة بها ومتابعة إنجازها،
إعداد التقرير السنوي عن نشاط المجلس.
كما تتولى الوحدة تسيير وتنفيذ برنامج تأهيل القطاعات الخدماتية التي لا توجد بها برامج تأهيل خصوصية خاصة من خلال :
تدقيق مكونات البرنامج ووضع معايير الانخراط به،
وضع الخطط التنفيذية لبرنامج التأهيل وإجراءات العمل،
برمجة ومتابعة عمليات التشخيص داخل المؤسسات الخدماتية، تقديم المساعدات للمؤسسات الخدماتية المستفيدة من برنامج التأهيل،
المساهمة في إعداد ومتابعة الدراسات أو البرامج المتعلقة بتطوير محيط المؤسسة الخدماتية وخاصة المتعلقة بتشخيص وتطوير الإطار التشريعي والترتيبي المنظم لقطاع الخدمات،
اقتراح الإصلاحات الضرورية لتطوير أداء القطاع.
الفصل 7 يسير الوحدة إطار سام يدعمه في ذلك أربعة إطارات من ذوي الكفاءة والخبرة ممن يمكن تكليفهم بإحدى الخطط الوظيفية المنصوص عليها بالتراتيب الجاري بها العمل.
الفصل 8 يمكن للوحدة أن تعتمد في تنفيذ مهامها على الخبرات المتوفرة وذلك في إطار عقود محددة في الزمن تبرم مع أساتذة جامعيين أو أخصائيين في هذا المجال.
الفصل 9 يتم تقييم نتائج عمل وحدة التصرف خاصة بالاعتماد على المقاييس التالية :
مدى التقدم في إنجاز مختلف المهام الموكلة إليها،
الدراسات وعمليات التشخيص المنجزة،
مدى التقدم في المنظومة المعلوماتية وتجميع المعطيات،
الأعمال اللوجستية لتأمين كتابة المجلس وتنفيذ توصياته.
الفصل 10 يرفع الوزير المكلف بالتجارة تقريرا سنويا إلى الوزير الأول حول نشاط وحدة التصرف حسب الأهداف بالنظر خاصة في ما يتعلق بالموارد المستعملة والنتائج المحققة مقارنة بالأهداف المحددة. الفصل 11 تلغى جميع الأحكام السابقة المخالفة لهذا الأمر وخاصة أحكام الأمر عدد 1826 لسنة 2006 المؤرخ في 26 جوان 2006 المتعلق بإحداث مجلس وطني للخدمات وبضبط مشمولاته وطرق تسييره.
الفصل 12 وزير التجارة والصناعات التقليدية والوزراء المعنيون مكلفون، كل فيما يخصه، بتنفيذ هذا الأمر ينشر بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية.
تونس في 16 فيفري 2009.
زين العابدين بن علي