بخصوص مشروع قانون يتعلق بالمعهد الوطني للرصد لجوي
إن المجلس الدستوري، وحيث يخضع المعهد الوطني للرصد الجوي إقليميا لإشراف الدولة،
بعد اطلاعه، وحيث يستمد من المشروع أنه لا يتعلق بإحداث صنف معين من المؤسسات العمومية أو بإحداث صنف من المؤسسات العمومية على المكتوب الصادر عن رئيس الجمهورية المؤرخ في 11 ديسمبر
يندرج في نطاق تنظيم قطاع أو نشاط معين،
2008 والوارد على المجلس الدستوري بتاريخ 13 ديسمبر 2008
والمتضمن عرض مشروع قانون، على المجلس الدستوري، يتعلق وحيث لم يسبق من جهة أخرى أن أحدث المشرع مؤسسات بالمعهد الوطني للرصد الجوي، عمومية تمارس نشاطا مماثلا لنشاط المعهد الوطني للرصد الجوي،
وعلى الدستور، وخاصة الفصول 34 و35 و72 و75 منه، وحيث بالرجوع إلى نشاط المعهد الوطني للرصد الجوي وفئة جهة الإشراف عليه، يتبين أن المؤسسة المذكورة لا مثيل لها على وعلى القانون الأساسي عدد 52 لسنة 2004 المؤرخ في 12
المستوى الوطني مما يجعلها تشكل صنفا من أصناف المؤسسات جويلية 2004 المتعلق بالمجلس الدستوري،
العمومية يتطابق ضبط مهامها بمقتضى قانون مع أحكام الفصل 34 وعلى مشروع القانون المتعلق بالمعهد الوطني للرصد الجوي،
من الدستور،
وبعد الاستماع إلى التقرير حول المشروع محل النظر،
بخصوص تنظيم المعهد الوطني للرصد الجوي بوصفه وبعد المداولة،
يشكل صنفا بذاته :
من حيث تعهد المجلس :
حيث نص الفصل 35 من الدستور في فقرته الأولى على أن ترجع حيث يتعلق مشروع القانون المعروض بالمعهد الوطني للرصد إلى السلطة الترتيبية العامة المواد التي لا تدخل في مجال القانون، الجوي وبضبط المهام الموكولة له،
وحيث ينص الفصل 4 من المشروع المعروض على أن يضبط وحيث يستمد من الفصل 72 من الدستور أن المجلس الدستوري
التنظيم الإداري والمالي وأساليب تسيير المعهد الوطني للرصد ينظر في مشاريع القوانين التي يعرضها عليه رئيس الجمهورية من حيث
الجوي بأمر،
مطابقتها للدستور أو ملاءمتها له،
وحيث أن التنظيم الإداري والمالي وأساليب تسيير المعهد الوطني وحيث يتنزل مشروع القانون المعروض بالنظر إلى مضمونه في
للرصد الجوي فيما لا يندرج منها في مجال القانون، تعد من المسائل إطار الأحكام المذكورة من الفصل 72 من الدستور، التي ترجع إلى السلطة الترتيبية العامة استنادا إلى ما نصت عليه
من حيث الأصل : الفقرة الأولى من الفصل 35 من الدستور،
حيث يتعلق المشروع المعروض بمؤسسة عمومية لا تكتسي صبغة وحيث إنه على أساس ما تقدم، تكون أحكام الفصل 4 من المشروع
إدارية تخضع لإشراف الوزارة المكلفة بالنقل وتسمى "المعهد الوطني واردة في صورة الحال على سبيل الإشارة أو التذكير تكريسا للقواعد الدستورية المستمدة من الفصلين 34 و35 من الدستور،
للرصد الجوي"،
وحيث يتبين من دراسة أحكام المشروع أنها لا تتعارض مع بخصوص الصنف :
الدستور، وهي ملائمة له،
حيث نص الفصل 34 من الدستور خاصة على أن تتخذ شكل قوانين
يبدي الرأي التالي :
النصوص المتعلقة بإحداث أصناف المؤسسات والمنشآت العمومية،
إن مشروع القانون المتعلق بالمعهد الوطني للرصد الجوي لا وحيث أن الصنف يقدر بالرجوع إلى طبيعة وخصوصية النشاط
يثير أي إشكال دستوري.
الأساسي الموكول إلى المؤسسات المندرجة ضمن ذلك الصنف وإلى فئة
جهة الإشراف عليها، وصدر هذا الرأي في الجلسة المنعقدة بمقر المجلس الدستوري
بباردو يوم الأربعاء 7 جانفي 2009 برئاسة السيد فتحي عبد الناظر وحيث ينص الفصل 2 من المشروع محل النظر على المهام الأساسية
وعضوية السيدة فائزة الكافي والسادة محمد اللجمي وغازي الجريبي للمعهد الوطني للرصد الجوي والمتمثلة بالخصوص في الاستجابة
ومحمد رضا بن حماد ومحمد كمال شرف الدين ونجيب بلعيد للحاجيات العامة ذات العلاقة بالرصد الجوي والجيوفيزياء وعلم المناخ،
والسيدة راضية بن صالح والسيد إبراهيم البرتاجي.
وتصور البرامج والسياسات الهادفة للنهوض بالميادين المذكورة
عن المجلس الدستوري والمساهمة في حماية الأشخاص والممتلكات من مخاطر الكوارث الطبيعية
والصناعية والتنسيق الفني في مجال اختصاص المعهد لجميع النشاطات الرئي س
التي لها مساس بالرصد الجوي والجيوفيزياء، فتحي عبد الناظر