إن رئيس الجمهورية،
باقتراح من وزير المالية،
بعد الاطلاع على مجلة الديوانة،
وعلى القانون عدد 66 لسنة 1970 المؤرخ في 31 ديسمبر 1970 المتعلق بقانون المالية لسنة 1971 وخاصة الفصل 48 منه،
ص 672وعلى القانون عدد 113 لسنة 1989 المؤرخ في 30 ديسمبر 1989 المتعلق بإصدار تعريفة جديدة للمعاليم الديوانية عند التوريد كما تم تنقيحه وإتمامه بالنصوص اللاحقة وخاصة القانون عدد 77 لسنة 2008 المؤرخ في 22 ديسمبر 2008 المتعلق بقانون المالية لسنة 2009،
وعلى الأمر عدد 1090 لسنة 2004 المؤرخ في 17 ماي 2004 المتعلق بضبط شروط وإجراءات تطبيق أحكام الفقرة 7.26 من الباب الثاني من الأحكام التمهيدية لتعريفة المعاليم الديوانية عند التوريد المتعلقة بدعم القدرة التنافسية للصناعة المحلية كما تم تنقيحه وإتمامه بالنصوص اللاحقة،
وعلى رأي وزير التجارة والصناعات التقليدية،
وعلى رأي وزير الصناعة والطاقة والمؤسسات الصغرى والمتوسطة، وعلى رأي المحكمة الإدارية.
يصدر الأمر الآتي نصه :
الفصل الأول أحدث لفائدة الصندوق العام للتعويض معلوم بمبلغ قدره 180 دينارا على الطن الواحد يوظف عند التوريد والإنتاج المحلي على العروق الفولاذية وعروق الصلب وغيرها من المواد نصف
المصنعة | المدرجة | برقمي | التعريفة | الديوانية | 720719800
و720720150.
وتقع مراجعة مبلغ هذا المعلوم على أساس تطور الأسعار العالمية للمواد نصف المصنعة من حديد أو صلب وعلى تطور أسعار بيع حديد البناء بالسوق المحلية.
ولا يحتسب هذا المعلوم على العروق الفولاذية الموجهة لصناعة منتجات الحديد أو الصلب المدرجة بأرقام التعريفة الديوانية 721491101 و721499391 و721499501 و721621001 والموردة من قبل المؤسسات الصناعية المنتفعة بالنظام الجبائي التفاضلي المتعلق بدعم القدرة التنافسية للصناعة المحلية المنصوص عليه بالفقرة 7.26 من الباب الثاني من الأحكام التمهيدية لتعريفة المعاليم الديوانية عند التوريد.
الفصل 2 يستخلص المعلوم المشار إليه بالفصل الأول من هذا الأمر :
بالنسبة للكميات الموردة كما هو الشأن بالنسبة إلى المعاليم الديوانية،
بالنسبة للبيوعات بالسوق المحلية للمنتوجات المحلية على أساس تصريح شهري حسب أنموذج تعده الإدارة في نفس الآجال المعمول بها في مادة الأداء على القيمة المضافة.
ولا يحتسب هذا المعلوم لتصفية المعاليم والآداءات الأخرى. الفصل 3 تطبق على المعلوم المنصوص عليه بالفصل الأول من هذا الأمر عند التوريد بالنسبة إلى الاستخلاص والمراقبة ومعاينة المخالفات والعقوبات والنزاعات والتقادم والاسترجاع نفس القواعد المعمول بها في مادة المعاليم الديوانية.
الفصل 4 وزير المالية ووزير التجارة والصناعات التقليدية ووزير الصناعة والطاقة والمؤسسات الصغرى والمتوسطة مكلفون، كل فيما يخصه، بتنفيذ هذا الأمر الذي ينشر بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية.
تونس في 16 فيفري 2009.
زين العابدين بن علي