إن وزير العدل وحقوق الإنسان،
بعد الاطلاع على المرسوم عدد 3 لسنة 1964 المؤرخ في 20 فيفري 1964 المتعلق بالتسجيل العقاري الإجباري، كما وقع تنقيحه وإتمامه بالقانون عدد 28 لسنة 1979 المؤرخ في 11 ماي 1979 وخاصة الفصل 3 (الجديد) منه.
قرّر ما يأتي :
فصل وحيد : يجرى ابتداء من 30 أفريل 2009 بواسطة المسح العقاري الإجباري إحصاء جميع العقارات غير المسجلة وغير المبنية الكائنة بالمنطقة السقوية العمومية "الأزيرق" عمادة الأزيرق من معتمدية جلمة والمنطقة السقوية العمومية "الحرشان" عمادة الواعرة من معتمدية سيدي علي بن عون ولاية سيدي بوزيد والمنطقتين السقويتين العموميتين العوابدية وقنزوع السواودة عمادة أم الأقصاب والمنطقة السقوية العمومية "فكة الخادم (قسط أول)" عمادة ماجل الشمالية والمنطقتين السقويتين العموميتين "الناصرية" و"فيض مبارك" عمادة ماجل الجنوبية من معتمدية ماجل بالعباس والمنطقة السقوية العمومية "هنشير التونسي" عمادة العيون من معتمدية العيون ولاية القصرين والمنطقة السقوية العمومية "أولاد عمران" عمادة عمرة من معتمدية قفصة الشمالية ولاية قفصة.
تونس في 18 فيفري 2009.
وزير العدل وحقوق الإنسان
البشير التكاري
اطلع عليه
الوزير الأول
محمد الغنوشي