وزارة الصحة العمومية

قرار من وزير الصحة العمومية مؤرخ في 19 فيفري 2009 يتعلق بإحداث اللجنة الفنية للأدوية والتلاقيح والأمصال وتنظيم طرق سيرها.

صدر في الرائد الرسمي عدد 17 لسنة 2009 بتاريخ 27 فيفري 2009، صفحة 1028

إن وزير الصحة العمومية،

بعد الاطلاع على القانون عدد 54 لسنة 1969 المؤرخ في 26 جويلية 1969 المتعلق بتنظيم المواد السمية،

وعلى القانون عدد 55 لسنة 1973 المؤرخ في 3 أوت 1973 المتعلق بتنظيم المهن الصيدلية وعلى جميع النصوص التي نقحته أو تممته وخاصة منها القانون عدد 32 لسنة 2008 المؤرخ في 13 ماي 2008،

وعلى القانون عدد 23 لسنة 1978 المؤرخ في 8 مارس 1978 المتعلق بتنظيم الصيدلية البيطرية وعلى جميع النصوص التي نقحته أو تممته وخاصة منها القانون عدد 40 لسنة 2000 المؤرخ في 5 أفريل 2000،

وعلى القانون عدد 91 لسنة 1985 المؤرخ في 22 نوفمبر 1985 المتعلق بتنظيم صناعة وتسجيل الأدوية المعدة للطب البشري، كما تم تنقيحه بالقانون عدد 73 لسنة 1999 المؤرخ في 26 جويلية 1999، وعلى القانون عدد 63 لسنة 1991 المؤرخ في 29 جويلية 1991 المتعلق بالتنظيم الصحي،

وعلى الأمر عدد 1064 لسنة 1974 المؤرخ في 28 نوفمبر 1974 المتعلق بضبط مهمة وزارة الصحة العمومية ومشمولات أنظارها، وعلى الأمر عدد 1400 لسنة 1990 المؤرخ في 3 سبتمبر 1990 والضابط لقواعد التطبيق المحكم لصنع الأدوية المعدة للطب البشري ومراقبة جودتها وتكييفها وعنونتها وتسميتها وكذلك إشهارها.

قرّر ما يلي :

الفصل الأول تحدث بوزارة الصحة العمومية لجنة فنية تسمى "اللجنة الفنية للأدوية والتلاقيح والأمصال".

الفصل 2 تتركب اللجنة الفنية للأدوية والتلاقيح والأمصال من : * الرئيس : المدير العام لوحدة الصيدلة والدواء أو من يمثله. * الأعضاء :

الرئيس المدير العام للصيدلية المركزية،

المدير العام للوكالة الوطنية للرقابة الصحية والبيئية للمنتجات، المدير العام للمركز الوطني للحذر من استعمال الأدوية،

المدير العام للمخبر الوطني لمراقبة الأدوية،

مدير عام معهد باستور،

مدير الرعاية الصحية الأساسية،

مدير التفقد الصيدلي،

رئيس الغرفة الوطنية لصناعة الأدوية،

رئيس الغرفة الوطنية لمؤسسات الباعة بالجملة الموزعين في الصيدلة،

رئيس المجلس الوطني لهيئة الأطباء،

رئيس المجلس الوطني لهيئة الصيادلة،

رئيس المجلس الوطني لهيئة أطباء الأسنان،

رئيس المجلس الوطني لهيئة الأطباء البياطرة،

صيدلي ممثل عن مجامع الصحة الأساسية يعينه وزير الصحة العمومية،

صيدلي ممثل عن المؤسسات العمومية للصحة يعينه وزير الصحة العمومية،

المقرر : مدير الدواء والصناعة الدوائية بوحدة الصيدلة والدواء. وتعهد كتابة اللجنة الفنية للأدوية والتلاقيح والأمصال لوحدة الصيدلة والدواء.

ويمكن لرئيس اللجنة أن يدعو للمشاركة في أعمالها كل من له كفاءة خاصة حول المسائل المطروحة للدرس.

الفصل 3 تتم تسمية أعضاء اللجنة الفنية للأدوية والتلاقيح والأمصال بمقرر من وزير الصحة العمومية.

الفصل 4 تجتمع اللجنة الفنية للأدوية والتلاقيح والأمصال بدعوة من رئيسها أو من يمثله بصفة دورية مرة كل شهر وكلما دعت الحاجة إلى ذلك.

ولا تكون اجتماعات اللجنة قانونية إلا بحضور نصف أعضائها على الأقل.

وفي صورة عدم توفر هذا النصاب تجتمع اللجنة في جلسة ثانية مهما كان عدد أعضائها الحاضرين.

ويتولى رئيس اللجنة ضبط جدول أعمال اجتماعاتها.

الفصل 5 تبدي اللجنة الفنية للأدوية والتلاقيح والأمصال آراءها بأغلبية أصوات الأعضاء الحاضرين، وفي صورة التساوي يكون صوت الرئيس مرجحا.

ص 1029

وتدون أعمالها في محاضر جلسات يمضيها رئيسها.

توجه نسخة من محضر جلسة كل اجتماع إلى وزير الصحة العمومية.

الفصل 6 ويتولى مقرر اللجنة الفنية للأدوية والتلاقيح والأمصال بمساعدة كتابة اللجنة جمع المعلومات والوثائق الضرورية لعمل اللجنة وتحضير اجتماعات ومتابعة التوصيات المنبثقة عنها.

الفصل 7 تتمثل مهمة اللجنة الفنية للأدوية والتلاقيح والأمصال فيما يلي :

جمع المعلومات المتعلقة بقطاع الأدوية وخاصة بظروف التزود والتزويد والاستهلاك المحلي للأدوية والتلاقيح والأمصال،

دراسة ومعالجة الصعوبات الآنية والظرفية في مجال تسويق هذه المواد،

تبليغ المعلومة إلى الطرف المعني بهدف اتخاذ الإجراءات الضرورية لتلافي كل اضطراب في التزود أو التزويد،

تبويب ودراسة العراقيل التي تحول دون حسن تنفيذ الاستراتيجية الوطنية للأدوية،

تحديد المسؤوليات الموكولة لكافة المتدخلين في قطاع الأدوية، اقتراح التوصيات اللازمة لاتخاذ القرارات المناسبة.

ويمكن لرئيس اللجنة أن يعرض عليها كل مسألة أخرى ذات علاقة بقطاع الأدوية.

الفصل 8 يتمتع أعضاء اللجنة الفنية للأدوية والتلاقيح والأمصال في إطار قيامهم بمهامهم بكل الصلاحيات للاطلاع على المعلومات المتعلقة بتزود وتزويد وخزن واستهلاك هذه المواد.

تونس في 19 فيفري 2009.

وزير الصحة العمومية

منذر الزنايدي

اطلع عليه

الوزير الأول

محمد الغنوشي

للإحالة: قرار من وزير الصحة العمومية مؤرخ في 19 فيفري 2009، الرائد الرسمي عدد 17 لسنة 2009 بتاريخ 27 فيفري 2009، صفحة 1028.

النصّ الأصلي باللغة العربية كما نشرته المطبعة الرسمية للجمهورية التونسية، مستخرج آليًا (طبقة النصّ في ملفّ PDF والتعرّف الضوئي على الصفحات المصوّرة): في حال الشكّ، يرجى الرجوع إلى النسخة الرسمية بصيغة PDF.

في نفس العدد — وزارة الصحة العمومية