إن وزير العدل وحقوق الإنسان،
بعد الاطلاع على القانون عدد 44 لسنة 1995 المؤرخ في 2 ماي 1995 المتعلق بالسجل التجاري وعلى جميع النصوص التي نقحته أو تممته وآخرها القانون عدد 69 لسنة 2007 المؤرخ في 27 ديسمبر 2007 وخاصة الفصل 51 (جديد) منه،
وعلى أحكام القانون عدد 112 لسنة 1996 المؤرخ في 30 ديسمبر 1996 المتعلق بنظام المحاسبة للمؤسسات وخاصة الفصل 18 منه،
وعلى أحكام القانون عدد 117 لسنة 2001 المؤرخ في 6 ديسمبر 2001 والمتعلق بإتمام مجلة الشركات التجارية وخاصة الفصول 470، 471 و472،
وعلى قرار وزير العدل المؤرخ في 22 فيفري 1996 المتعلق بإجراءات السجل التجاري.
قرّر ما يلي :
الفصل الأول تلغى أحكام الفقرة الثانية من الفصل 7 من قرار وزير العدل المؤرخ في 22 فيفري 1996.
الفصل 2 تلغى أحكام الفصل 14 والفقرة الأخيرة من الفصل 16 من قرار وزير العدل المؤرخ في 22 فيفري 1996 المشار إليه أعلاه وتعوض بالأحكام التالية :
الفصل 14 (جديد) وثائق المحاسبة التي يجب إيداعها بالملف الملحق بالسجل التجاري هي :
1. القوائم المالية وتشتمل على الموازنة وقائمة النتائج وجدول التدفقات النقدية والإيضاحات حول القوائم المالية.
2. تقرير مراقب أو مراقبي الحسابات وعند الاقتضاء تقرير مجلس المراقبة.
3. تقرير التصرف الخاص بتجمع الشركات بالنسبة للشركة الأم. 4. قائمة في المساهمين أو الشركاء في الشركات التجارية والذين تفوق مساهمتهم النسب التالية :
%5 بالمائة بالنسبة للشركات ذات المسؤولية المحدودة والشركات خفية الاسم ذات المساهمة الخصوصية وشركات المقارضة بالأسهم.
%3 بالمائة بالنسبة للشركات خفية الاسم ذات المساهمة العامة. بالنسبة لشركات المفاوضة وشركات المقارضة البسيطة، تشمل القائمة المودعة وجوبا جميع الشركاء دون تحديد لمساهماتهم في رأس المال.
الفصل 16 فقرة أخيرة (جديدة) ولا يمكن اطلاع العموم إلا على القوائم المالية المبينة بالفقرة 1 من الفصل 14 من هذا القرار.
الفصل 3 ينشر هذا القرار بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية. تونس في 19 فيفري 2009.
وزير العدل وحقوق الإنسان
البشير التكاري
اطلع عليه
الوزير الأول
محمد الغنوشي