وزارة المالية

قرار من وزير المالية مؤرخ في 25 فيفري 2009 يتعلق بضبط قائمة العمليات البسيطة التي يمكن أن تخضع إليها البضائع الموضوعة بالمستودعات الديوانية وشروط الحصول على الإعفاء من المعاليم والأداءات بالنسبة للنقص الناتج عن هذه العمليات.

صدر في الرائد الرسمي عدد 18 لسنة 2009 بتاريخ 3 مارس 2009، صفحة 1058

إن وزير المالية،

بعد الاطلاع على مجلة الديوانة الصادرة بمقتضى القانون عدد 34 لسنة 2008 المؤرخ في 2 جوان 2008 وخاصة الفصول 94 و183 و184 منها،

وعلى القانون عدد 113 لسنة 1989 المؤرخ في 30 ديسمبر 1989 المتعلق بتطبيق تعريفة جديدة للمعاليم الديوانية عند التوريد، كما تم تنقيحه وإتمامه بالنصوص اللاحقة،

وعلى قرار وزير المالية المؤرخ في 29 ديسمبر 1955 المتعلق بضبط طرق سير المستودعات،

وعلى رأي وزير التجارة والصناعات التقليدية.

قرّر ما يلي :

الفصل الأول :

1 تضبط القائمة الملحقة بهذا القرار العمليات البسيطة التي يمكن أن تخضع لها البضاعة خلال مكوثها بالمستودع الديواني،

2 يجب أن لا ينجر عن العمليات المشار إليها بالفقرة الأولى من هذا الفصل تغيير في التصنيفة التعريفية للبضاعة موضوع العملية على مستوى التسع أرقام الأولى، ما لم توجد أحكام قانونية أو ترتيبية مخالفة.

الفصل 2 لا يمكن القيام بالعمليات البسيطة المشار إليها بالفصل الأول من هذا القرار إلا بعد الحصول على ترخيص من مصالح الديوانة يضبط شروط القيام بها.

الفصل 3 للحصول على الإعفاء من المعاليم والأداءات بالنسبة للنقص الناتج عن العمليات البسيطة يتم تطبيق نسبة مردودية على العملية المعنية كالتالي :

تحدّد نسبة المردودية أو طريقة ضبط هذه النسبة من قبل مصالح الديوانة طبقا للظروف الحقيقة التي تم فيها أو يتعين أن تتم فيها العملية البسيطة المعنية،

في صورة تعذر تحديد نسبة المردودية طبقا لأحكام المطة الأولى من هذا الفصل يمكن لمصالح الديوانة أخذ رأي المصالح الفنية للوزارة المعنية.

الفصل 4 يضبط الترخيص المشار إليه بالفصل 2 من هذا القرار، عند الاقتضاء، نسبة النقص في الكمية الذي يمكن أن ينتج عن هذه العمليات بالاعتماد على نسبة المردودية المحددة طبقا لأحكام الفصل 3 من هذا القرار.

ص 1059

الفصل 5 لا يمكن الترخيص في العمليات البسيطة المشار إليها بالفصل الأول من هذا القرار إذا ما اعتبرت مصالح الديوانة أن هذه العمليات من شأنها أن تؤدي إلى حدوث عمليات غش.ّ

الفصل 6 يلغى قرار وزير المالية المؤرخ في 29 ديسمبر 1955 المتعلق بضبط طرق سير المستودعات المشار إليه أعلاه.

الفصل 7 ينشر هذا القرار بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية. تونس في 25 فيفري 2009.

وزير المالية

محمد رشيد كشيش

اطلع عليه

الوزير الأول

محمد الغنوشي

ملحق

قائمة العمليات البسيطة

1 التهوئة والطرح والتجفيف وإزالة الغبار وعمليات التنظيف العادية وإصلاح الأغلفة وعمليات الإصلاح البسيطة للأضرار اللاحقة بالبضائع أثناء نقلها أو خزنها،

2 إعادة البضائع بعد نقلها إلى حالتها الأولى،

3 عمليات الجرد ورفع العينات والفرز والغربلة والتصفية الميكانيكية ووزن البضائع،

4 إزالة أو عزل المكونات التي لحقها ضرر أو تلوث،

5 معالجة الفطريات والطفيليات،

6 معالجة الصدأ،

7 المعالجات بواسطة الترفيع في درجة الحرارة دون أي معالجة تكميلية أخرى ودون اعتماد أسلوب التقطير،

8 المعالجات بواسطة الحطّ في درجات الحرارة،

9 إضافة بضائع إلى بضائع أخرى أو تركيب أو تغيير قطع مكمّلة أو توابع شريطة أن تكون هذه العمليات محدودة وتهدف إلى مطابقة البضائع إلى المواصفات الفنية ولا تؤدي إلى تغيير طبيعتها أو الخصائص الأولية للبضائع الأصلية،

10 تخفيف السوائل بالماء أو تركيز السوائل دون معالجة تكميلية أخرى أو دون استعمال أسلوب التقطير،

11 خلط البضائع ذات النوعية الواحدة وذات جودة مختلفة بقصد الحصول على جودة مستقرة أو خصائص معينة مطلوبة من الحريف دون تغيير طبيعة البضائع،

12 فصل أو قص حسب مقاييس معينة للبضائع شريطة أن تكون هذه العمليات بسيطة،

13 تغليف الطرود أو فكها أو تغيير تغليفها وترسيب أو إصفاق السوائل في الأوعية ووضع أو تغيير أو إزالة علامات الصنع أو الأختام أو الملصقات أو أي علامة دالة أخرى،

14 التجربة والتعديل ووضع حيز الاستعمال للآلات والمعدات ووسائل النقل للتثبت من المواصفات التقنية على أن تكون هذه العمليات بسيطة،

15 كل العمليات البسيطة الأخرى غير المشار إليها أعلاه والتي يكون الغرض منها تحسين عرض البضاعة أو الرفع من جودتها التجارية أو إعدادها للترويج أو لإعادة البيع شريطة أن لا تؤدي هذه العمليات إلى المس من طبيعة البضاعة أو تغيير خاصياتها الأصلية.

للإحالة: قرار من وزير المالية مؤرخ في 25 فيفري 2009، الرائد الرسمي عدد 18 لسنة 2009 بتاريخ 3 مارس 2009، صفحة 1058.

النصّ الأصلي باللغة العربية كما نشرته المطبعة الرسمية للجمهورية التونسية، مستخرج آليًا (طبقة النصّ في ملفّ PDF والتعرّف الضوئي على الصفحات المصوّرة): في حال الشكّ، يرجى الرجوع إلى النسخة الرسمية بصيغة PDF.

في نفس العدد — وزارة المالية