إن وزير المالية،
بعد الاطلاع على مجلة الديوانة الصادرة بمقتضى القانون عدد 34 لسنة 2008 المؤرخ في 2 جوان 2008 وخاصة الفصل 21 منها، وعلى الأمر عدد 401 لسنة 2009 مؤرخ في 16 فيفري 2009 يتعلق بضبط القواعد الواجب اتباعها لتحديد منشأ البضائع طبقا لقاعدة التحويل الجوهري.
قرّر ما يلي :
العنوان الأول
طرق تقديم وسائل إثبات المنشأ عند التوريد
الفصل الأول :
1 لغرض إثبات المنشأ غير التفاضلي للبضائع الموردة، يمكن وفقا للتراتيب الديوانية الجاري بها العمل أو وفقا لتراتيب خاصة أخرى اشتراط الاستظهار بوثيقة في شكل سند ورقي أو سند إلكتروني معتمد قانونا تسمى "شهادة منشأ"،
2 بقطع النظر عن وجوب الاستظهار بشهادة المنشأ يمكن لمصالح الديوانة في حالة وجود شك مدعم، طلب مؤيدات إضافية لأجل التأكد من أن المنشأ المصرح به يحترم القواعد المنصوص عليها بالتراتيب الجاري بها العمل،
3 إن إيداع شهادة المنشأ لا يمنع مصالح الديوانة من التشكك في صحتها وفي قوتها الإثباتية، وتبقى لها كامل الصلاحيات لإخضاعها للمراقبة اللاحقة طبقا لما نصت عليه اتفاقيات التعاون الإداري المتبادل في هذا المجال.
الفصل 2 :
1 عندما يشترط، وفقا للتراتيب الجاري بها العمل، تقديم شهادة لإثبات المنشأ غير التفاضلي للبضائع عند التوريد، فإن هذه الوثيقة يجب أن تستجيب للشروط التالية من حيث الأصل والشكل :
أ أن تكون مسلمة أو مؤشرا عليها في بلد الإصدار من طرف مصالح الديوانة أو من طرف هيكل مؤهل قانونا لذلك وتتوفر فيه الضمانات الضرورية،
ب أن يتم إصدارها على وثيقة مطابقة للمعايير الدولية وخاصة منها المطبوعة الإطار "جنيف إيزو 6422" وعند التعذر أن تتضمن هذه الشهادة البيانات الضرورية للتعرف على البضاعة المزمع توريدها وخاصة :
- عدد الطرود ونوعها وعلاماتها وأرقامها،
- النوع التعريفي للبضاعة،
- الوزن القائم والوزن الصافي للبضاعة، غير أنه يمكن تعويض هذه البيانات بمعطيات أخرى كالعدد أو الجحم وذلك عندما تكون البضاعة عرضة إلى تغيرات في الوزن أثناء النقل أو عندما لا يمكن تحديد وزنها أو عندما يتم عادة التعرف على البضاعة بواسطة هذه المعطيات،
- اسم المرسل.
ج أن تنص الشهادة بكل وضوح على أن البضاعة المتعلقة بها ذات منشأ البلد المعني بالأمر.
2 يجب أن تحمل شهادة المنشأ عددا تسلسليا، يكون مرقونا أو بخط اليد، يمكن من التعرف عليها وتحديدها بوضوح، كما يجب أن تحمل ختم السلطة المصدرة لها وإمضاء الشخص أو الأشخاص المخولين لذلك،
3 يجب تعمير شهادة المنشأ باستعمال الآلة الكاتبة أو بأي طريقة آلية في الطباعة مشابهة أخرى،
يجب أن لا تحتوي شهادة المنشأ على كلمات ممحوة أو زائدة. كل تغيير يطرأ على المعطيات الموجودة على الشهادة يجب أن يتم بشطب المعطيات الخاطئة وعند الاقتضاء بإضافة المعطيات الصحيحة ويجب أن يكون معللا من قبل من قام به ومصادقا عليه من طرف سلطة الإصدار.
4 عندما تكون شهادة المنشأ مصاغة بلغة غير اللغة العربية أو الفرنسية أو الأنقليزية، يمكن لمصالح الديوانة أن تطلب توفير ترجمة معتمدة.
الفصل 3 عندما يتم اشتراط إثبات المنشأ غير التفاضلي للبضائع عند التوريد بتقديم شهادة منشأ، فإن مصالح الديوانة لا يمكن أن تقبل إلا الشهادة الأصلية.
وفي حالة إيداع التصريح الديواني بطريقة إلكرتونية، فإنه يجب تقديم الشهادة الأصلية على سند ورقي قبل رفع البضاعة موضوع التصريح.
الفصل 4 تكون شهادة المنشأ صالحة لمدة 6 أشهر ابتداءا من تاريخ إصدارها ويجب تقديمها لمصالح الديوانة خلال هذه المدة. ويمكن بصفة استثنائية لمصالح الديوانة قبول شهادة منشأ صادرة بعد توريد البضاعة.
يجب أن تحمل شهادة المنشأ المسلمة بصفة لاحقة إحدى العبارات التالية :
- مسلمة بصفة لاحقة،
- Délivré à posteriori،
- Issued Retrospectively.
العنوان الثاني
طرق تقديم وسائل إثبات المنشأ عند التصدير
الفصل 5 في حالة وجود شك مدعم حول المنشأ التونسي للبضاعة المصدرة، فإن مصالح الديوانة يمكن أن تطلب تقديم شهادة منشأ مسلمة من قبل السلطات المخولة لذلك حسب التشريع الجاري به العمل.
الفصل 6 :
1 تكون مقاسات الشهادة 270 X 210 مليمتر، ويسمح بتعدي هذه المقاسات في حدود 5 مليمتر في حالة النقص و8 مليمتر في حالة الزيادة.
يكون الورق المستعمل ذا لون أبيض دون عجائن ميكانيكية لاصق للكتابة وذا وزن لا يقل عن 25 غرام في المتر المربع.
تحمل الشهادة خلفية مظللة ذات لون أخضر تمنع التدليس بالوسائل الميكانيكية أو الكيميائية.
2 تحمل كل شهادة دلالة على اسم وعنوان المطبعة أو إشارة تمكن من التعرف عليها.
الفصل 7 تكون شهادة المنشأ الصادرة طبقا لأحكام هذا القرار في نسخة وحيدة يستدل عليها بكلمة "الأصل" موضوعة بجانب عنوان هذه الوثيقة.
عندما تدعو الحاجة إلى نسخ إضافية ينبغي التنصيص على ذلك بكلمة "نسخة" موضوعة بجانب عنوان هذه الوثيقة.
الفصل 8 يجب تعمير شهادة المنشأ باستعمال الآلة الكاتبة أو بأي طريقة آلية في الطباعة مشابهة أخرى.
يجب أن لا تحتوي شهادة المنشأ على كلمات ممحوة أو زائدة. كل تغيير يطرأ على المعطيات الموجودة على الشهادة يجب أن يتم بشطب المعطيات الخاطئة وعند الاقتضاء بإضافة المعطيات الصحيحة ويجب أن يكون معللا من قبل من قام به ومصادقا عليه من طرف سلطة الإصدار.
الفصل 9 يجب أن تحمل شهادة المنشأ عددا تسلسليا، يكون مرقونا أو بخط اليد، يمكن من التعرف عليها وتحديدها بوضوح، كما يجب أن تحمل ختم السلطة المصدرة لها وإمضاء الشخص أو الأشخاص المخولين لذلك.
تسلم شهادة المنشأ عند تصدير البضاعة وتحتفظ جهة الإصدار بنسخة من كل شهادة مسلمة.
الفصل 10 يمكن بصفة استثنائية تسليم شهادة المنشأ بعد تصدير البضاعة، عندما يكون ذلك ناتجا عن خطأ أو سهو غير مقصود أو لظروف خاصة.
يجب أن تحمل شهادة المنشأ الصادرة بصفة لاحقة إحدى العبارات التالية :
- مسلمة بصفة لاحقة،
- Délivré à posteriori،
- Issued Retrospectively.
الفصل 11 يمكن للمصدر، في حالة سرقة أو فقدان أو تلف شهادة المنشأ، أن يطلب من الجهة التي أصدرت الشهادة تمكينه من نظير منها، يسلم على أساس وثائق التصدير التي بحوزتها.
يحمل النظير المسلم عبارة نظير أو DUPLICATA أو DUPLICATE ويسند له نفس تاريخ وعدد الشهادة الأصلية. الفصل 12 تقوم مصالح الديوانة بالتأشير على شهادات المنشأ المسلمة من المصالح المؤهلة لذلك والتي تشهد بالمنشأ التونسي للبضاعة المصدرة.
العنوان الثالث
حالات الإعفاء من تقديم وسائل إثبات المنشأ
الفصل 13 :
تقبل ذات منشأ دون ضرورة تقديم وسائل إثبات ذلك، كل المنتجات المرسلة في بعثات صغيرة بين أشخاص طبيعيين أو الموجودة ضمن أمتعة المسافرين شريطة أن لا تكتسي هذه العمليات أي صبغة تجارية وأن يتم التصريح باستيفائها لمتطلبات قواعد المنشأ مع عدم وجود أي شك حول صحة هذا التصريح.
2 تعتبر غير ذات صبغة تجارية، العمليات التي تتم بصفة عرضية والتي تتعلق فقط بمنتجات معدة للاستعمال الشخصي أو العائلي
ص 1061للمسافرين أو للأشخاص المرسلة لهم ويجب أن لا يستشف من هذه المنتجات أي غرض تجاري بالنظر إلى طبيعتها وكمياتها.
الفصل 14 ينشر هذا القرار بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية. تونس في 25 فيفري 2009.
وزير المالية
محمد رشيد كشيش
اطلع عليه
الوزير الأول
محمد الغنوشي