إن رئيس الجمهورية،
باقتراح من وزير المالية،
بعد الاطلاع على مجلة الديوانة الصادرة بمقتضى القانون عدد 34 لسنة 2008 المؤرخ في 2 جوان 2008 وخ اصة الفصلين 171 و 298 منها،
وعلى قرار وزير المالية المؤرخ في 4 نوفمبر 1986 المتعلق بضبط الشروط والطرق العملية لإرجاع المعاليم الديوانية عند التصدير والمستخلصة عند التوريد،
وعلى رأي المحكمة الإدارية.
يصدر الأمر الآتي نصه :
الفصل الأول يمنح نظام إرجاع المعاليم الديوانية والأداءات ذات الأثر المماثل إن وجدت المنصوص عليه بالفصل 298 من مجلة الديوانة إلى المصدر الحقيقي أو المودع لبضائع أجنبية تمت تونستها باستخلاص المعاليم والأداءات المستوجبة عليها أو لبضائع تونسية تم صنعها انطلاقا من مدخلات أجنبية تم استخلاص المعاليم والأداءات المستوجبة عليها عند توريدها.
الفصل 2 :
1 يتم تقديم المطلب المتعلق بإرجاع المعاليم الديوانية والأداءات ذات الأثر المماثل للإدارة العامة للديوانة وجوبا من طرف المصدر الحقيقي أو المودع للبضائع المعدة للتصدير.
ويجب أن ينص هذا المطلب المحرر بصفة دقيقة على النموذج المعد للغرض من قبل مصالح الديوانة على النوع والوزن الصافي والكمية والقيمة وبلد المنشأ وتاريخ التوريد وكل الأوصاف الخاصة بالبضاعة التي سيتم تصديرها على حالتها أو بالمدخلات ذات المنشأ الأجنبي والتي استعملت في صنع المنتوج التعويضي المتحصل عليه والمزمع تصديره والذي تم لأجله طلب إرجاع المعاليم الديوانية والأداءات ذات الأثر المماثل.
إذا كان المصدر أو المودع للبضائع المعدة للتصدير ليس هو المورد المباشر لهذه البضائع أو للمدخلات التي استعملت في صنع المنتوج التعويضي المزمع تصديره فإن إثبات توريد هذه البضائع أو المدخلات يتم بمقتضى فواتير الشراء وتصاريح التوريد المسلمة من قبل المورد.
2 يجب أن يدعم المطلب المتعلق بالمنتجات والتي تم صنعها انطلاقا من مدخلات موردة بالملف الفني المعد من قبل المصنع والمؤشر عليه من قبل المصالح المختصة للوزارة المعنية بالقطاع والذي يجب أن ينص بكل دقة على :
تركيبة المنتوج التعويضي مع تحديد نسبة المردودية بالنسبة لكل العناصر الداخلة في تركيبه.
الطريقة المستعملة لصنع المنتوج التعويضي موضوع مطلب الإرجاع.
3 إذا سبق تقديم الملف الفني المنصوص عليه بالنقطة 2 أعلاه إلى الإدارة العامة للديوانة وتم التأشير عليه من قبلها فيجب على المصدر أو المودع للبضائع التذكير بمرجعه.
4 علاوة على ما تم التنصيص عليه بالنقطة 2 أعلاه يجب أن تحتوي المطالب على تصريح يشهد فيه المصدر تحت طائلة القانون بصحة كل المعلومات المقدمة.
الفصل 3 :
1 يمنح القرار المبدئي لإرجاع المعاليم الديوانية والأداءات ذات الأثر المماثل والمحدد لتعريفة الإرجاع من قبل المدير العام للديوانة وذلك بالاعتماد على المعلومات المتوفرة عند دراسة الملف وعند الاقتضاء على رأي المصالح المختصة بالوزارة المسؤولة على القطاع إذا تعلق الأمر بتحديد نسبة المردودية للمدخلات الموردة.
2 يقع الرد على مطلب الإرجاع المودع لدى الإدارة العامة للديوانة خلال شهر على أقصى تقدير بداية من تاريخ إيداعه.
3 يكون القرار المبدئي نافذ المفعول لمدة اثني عشر شهرا ويمكن التمديد فيه بناء على مطلب من المنتفع طبقا للشروط والإجراءات المنصوص عليها بالفصل 2 من هذا الأمر.
4 يمكن إعادة النظر في قرار الموافقة المبدئية أو قرار إرجاع المعاليم الديوانية الممنوحة بطلب من المنتفع أو بمبادرة من الإدارة. الفصل 4 :
1 لا يسمح بإرجاع المعاليم الديوانية والأداءات ذات الأثر المماثل إلا بمقتضى قرار موافقة مبدئية صادر عن المدير العام للديوانة يكون سابقا لتصدير البضاعة.
2 غير أنه وفي حالة تطبيق أحكام الفقرة 3 من الفصل 298 من مجلة الديوانة يمكن أن يسبق التصدير إيداع المطلب المتعلق بالحصول على قرار الموافقة المبدئية لإرجاع المعاليم الديوانية والآداءات ذات الأثر المماثل.
في هذه الحالة يتعين على المصدر الحقيقي أو المودع للبضاعة طلب إرجاع المعاليم الديوانية والآداءات ذات الأثر المماثل وذلك باكتتابه لتصريح ديواني مفصل خاص بنظام إرجاع المعاليم الديوانية عند التصدير مع التزامه بتقديم المطلب المتعلق بإرجاع المعاليم الديوانية والأداءات ذات الأثر المماثل المنصوص عليه بالفصل 2 من هذا الأمر إلى الإدارة العامة للديوانة في ظرف لا يتجاوز الثلاثين يوما من تاريخ تسجيل تصريح التصدير على أن تؤخذ عينات نموذجية من البضاعة المصدرة من قبل مصالح الديوانة حسب نفس القواعد المطبقة في هذا الشأن في حالة الالتجاء إلى لجنة المصالحة والاختبار الديواني المنصوص عليها بالفصل 411 من مجلة الديوانة وقرار وزير المالية المؤرخ في 10 مارس 2009 والمتعلق بضبط طرق رفع العينات والحالات التي يمكن فيها تعويض تلك العينات ببعض الوثائق.
الفصل 5 لا يمكن إرجاع المعاليم الديوانية إلا بعد :
1 التأكد من التصدير الفعلي للبضاعة موضوع الإرجاع من قبل مصالح الديوانة. وتكون معاينة التصدير الفعلي للبضاعة على النحو التالي :
بالنسبة للتصدير الواقع عن طريق البحر أو الجو بعد وضع البضاعة على متن السفينة أو على متن الطائرة.
بالنسبة للتصدير الواقع عن طريق البر بعد معاينة مرور البضاعة إلى الخارج من قبل مصالح الديوانة.
2 التأكد من الدخول الفعلي للبضاعة إلى مستودع خزن ديواني وموضوع تحت الرقابة الديوانية قصد تصديرها نهائيا في وقت لاحق شريطة أن لا تتجاوز المدة الجملية لمكوث هذه البضاعة في المستودع
ص 1261سنتين باستثناء التمديد المحتمل لهذه المدة من قبل المدير العام للديوانة. ويقع ترتيب البضائع موضوع الإرجاع داخل المستودع على حدة مع مسك دفتر يقع إعداده خصيصا للغرض يبين دخول وخروج هذه البضائع.
الفصل 6 :
1 بالاعتماد على مطلب إرجاع المعاليم الديوانية والأداءات ذات الأثر المماثل المقدم من قبل المصدر الحقيقي أو المودع للبضائع المصدرة والذي يجب أن يكون مدعما بنسخة من قرار الموافقة المبدئية أو من قرار الإرجاع وبنظير من تصريح التصدير، يتم تحديد المبلغ المقرر إرجاعه حسب التعريفة المضبوطة بقرار الموافقة المبدئية أو بقرار الإرجاع المشار إليهما بالفصل 3 أعلاه من قبل قابض الديوانة بمكتب التصدير ويرجع هذا المبلغ لصاحب الحق.
2 يتعين إصدار مقرر في إرجاع المبلغ المستحق للمصدر الحقيقي أو للمودع للبضاعة من قبل قابض الديوانة في أجل أقصاه خمسة عشر يوما انطلاقا من تاريخ تقديم مطلب الإرجاع لدى قابض الديوانة. 3 يقوم مقرر إرجاع المعاليم الديوانية والأداءات ذات الأثر المماثل الصادر عن قابض الديوانة مقام وثيقة دفع بعد التنصيص صلبه من قبل المنتفع على قبض المقدار المذكور بالوثيقة.
4 عند حلول الأجل المنصوص عليه بالفقرة الثانية من الفصل الخامس من هذا الأمر يؤدي تواصل تواجد بضاعة بمستودع ديواني انتفعت بإرجاع المعاليم الديوانية والأداءات ذات الأثر المماثل إن وجدت ولم يتم تصديرها في المواعيد المحددة إلى إرجاع مبلغ المعاليم والأداءات التي تم الحصول عليها إلى الخزينة.
الفصل 7 يلغى قرار وزير المالية المؤرخ في 4 نوفمبر 1986 المتعلق بضبط الشروط والطرق العملية لإرجاع المعاليم الديوانية عند التصدير والمستخلصة عند التوريد المشار إليه أعلاه.
الفصل 8 وزير المالية مكلف بتنفيذ هذا الأمر الذي ينشر بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية.
تونس في 16 مارس 2009.
زين العابدين بن علي