إن رئيس الجمهورية،
باقتراح من وزير المالية،
بعد الاطلاع على القانون عدد 113 لسنة 1989 المؤرخ في 30 ديسمبر 1989 المتعلق بتطبيق تعريفة جديدة للمعاليم الديوانية عند التوريد كما تم تنقيحه وإتمامه بالنصوص اللاحقة وخاصة القانون عدد 77 لسنة 2008 المؤرخ في 22 ديسمبر 2008 والمتعلق بقانون المالية لسنة 2009،
وعلى مجلة الديوانة الصادرة بمقتضى القانون عدد 34 لسنة 2008 المؤرخ في 2 جوان 2008 وخاصة الفصل 207 منها،
وعلى قرار وزير المالية المؤرخ في 4 نوفمبر 1986 المتعلق بضبط شروط تطبيق الفصل 151 من مجلة الديوانة فيما يتعلق بالصنع في المعامل التي تباشرها مصلحة الديوانة لمنتجات منتفعة بنظام جبائي وديواني ذي امتياز.
وعلى رأي وزير الصناعة والطاقة والمؤسسات الصغرى والمتوسطة،
وعلى رأي المحكمة الإدارية.
يصدر الأمر الآتي نصه :
القسم الأول
أحكام عامة
الفصل الأول يمنح نظام التحويل تحت مراقبة الديوانة للسوق المحلية في الحالات المبينة بالفصل 207 من مجلة الديوانة وطبقا للشروط والإجراءات المحددة بهذا الأمر.
القسم الثاني
نظام التحويل تحت مراقبة الديوانة للسوق المحلية
الخاص بالمنتج المحول الخاضع عند وضعه للاستهلاك لأداءات ومعاليم بنسب أقل من تلك التي تخضع لها المواد الموردة الداخلة في إنتاجه
الفصل 2 مع مراعاة الشروط الواردة بالفصل 209 من مجلة الديوانة، يمنح نظام التحويل تحت مراقبة الديوانة للسوق المحلية إلى الصناعي المقيم بالبلاد التونسية بالنسبة إلى عمليات التحويل التي يكون
فيها المنتج المحول عند وضعه للاستهلاك خاضعا لمعاليم وأداءات بنسب أقل من التي تخضع لها المواد الموردة الداخلة في إنتاجه. الفصل 3 للانتفاع بهذا النظام يتعين على الصناعي المعني بالأمر تقديم مطلب كتابي إلى الإدارة العامة للديوانة مدعما بالمؤيدات اللازمة يتضمن خاصة :
بيان المنتج المحوّل وتصنيفته على مستوى التسعة (9) أرقام الأولى من تصنيفة تسريح المنتجات الجاري بها العمل،
بيان البضائع المراد وضعها تحت هذا النظام وكمياتها، عند الاقتضاء، وتصنيفتها على مستوى التسعة (9) أرقام الأولى من تصنيفة تسريح المنتجات الجاري بها العمل،
طبيعة عملية التحويل،
مدة بقاء البضائع تحت هذا النظام.
الفصل 4 يمنح نظام التحويل تحت مراقبة الديوانة للسوق المحلية الخاص بالمنتج المحول الخاضع لأداءات ومعاليم بنسب أقل من تلك التي تخضع لها المواد الموردة الداخلة في إنتاجه بمقتضى ترخيص من المدير العام للديوانة بعد أخذ رأي المصالح الفنية للوزارة المكلفة بالصناعة ويضبط هذا الترخيص :
مدة الاستغلال،
بيان البضائع التي يمكن أن توضع تحت هذا النظام وكمياتها، عند الاقتضاء، وتصنيفتها على مستوى التسعة (9) أرقام الأولى من تصنيفة تسريح المنتجات الجاري بها العمل،
طبيعة عملية التحويل،
نوعية المنتج المحول وتصنيفته على مستوى التسعة (9) أرقام الأولى من تصنيفة تسريح المنتجات الجاري بها العمل،
مدة صلوحية الترخيص،
مكتب الديوانة الملحق به عمليات التوريد تحت نظام التحويل للسوق المحلية للمؤسسة المعنية،
طريقة التسوية المعتمدة لتسوية وضعية المدخلات،
تكاليف المراقبة الديوانية التي تحمل على كاهل المنتفع في صورة إخضاع المحلات إلى الرقابة الديوانية المستمرة أو مقدار الضمان الذي يتعين اكتتابه لتغطية المعاليم والأداءات المستوجبة عند التوريد، طبيعة الالتزامات التي يجب إبرامها في التعهد العام الذي يتعين على المنتفع اكتتابه للانتفاع بنظام التحويل للسوق المحلية.
الفصل 5 :
1 تتولى مصالح الديوانة تحديد نسبة مردودية عملية التحويل أو طريقة ضبط هذه النسبة وفي هذه الحالة فإن نسبة المردودية تحدد طبقا للظروف الحقيقية التي تم فيها أو يتعين أن تتم فيها عملية التحويل.
2 في صورة تعذر تحديد نسبة المردودية وفقا لأحكام الفقرة الأولى من هذا الفصل يمكن لمصالح الديوانة أخذ رأي المصالح الفنية بالوزارة المعنية بقطاع النشاط قصد ضبط هذه النسبة.
3 يمكن اعتماد نسب مردودية قطاعية تقديرية طبقا لأحكام الفصل 222 من مجلة الديوانة لتسوية الواردات تحت نظام التحويل للسوق المحلية.
ص 1252القسم الثالث
نظام التحويل تحت مراقبة الديوانة للسوق المحلية الخاص بالمنتج المحول والموجه لشخص منتفع بإعفاء كلي أو جزئي من المعاليم والأداءات المستوجبة
الفصل 6 مع مراعاة الشروط الواردة بالفصل 209 من مجلة الديوانة، يمنح نظام التحويل تحت مراقبة الديوانة للسوق المحلية إلى الصناعي المقيم بالبلاد التونسية والذي يربطه عقد تزويد مع حريف ينتفع بمقتضى التشريع والتراتيب الجاري بها العمل بإعفاء كلي أو جزئي من المعاليم والأداءات المستوجبة عند توريد المنتج المحول.
الفصل 7 للانتفاع بهذا النظام يتعين على الصناعي المعني بالأمر تقديم مطلب كتابي إلى الإدارة العامة للديوانة مدعما بالمؤيدات اللازمة وخاصة العقد المبرم بينه وبين حريفه والذي يجب أن يتضمن البيانات التالية :
بيان المنتج المحول وتصنيفته على مستوى التسعة (9) أرقام الأولى من تصنيفة تسريح المنتجات الجاري بها العمل،
آجال التسليم،
مراجع الإطار القانوني الذي يمنح الموجه إليه المنتوج المحول الإعفاء الكلي أو الجزئي من المعاليم والأداءات المستوجبة عند التوريد. كما يجب أن يتضمن المطلب بقية البيانات المشار إليها بالفصل 3 من هذا الأمر.
الفصل 8 يمنح نظام التحويل تحت مراقبة الديوانة للسوق المحلية الخاص بالمنتج المحول والموجه لشخص منتفع بإعفاء كلي أو جزئي من المعاليم والأداءات المستوجبة بمقتضى ترخيص من المدير العام للديوانة بعد أخذ رأي المصالح الفنية للوزارة المكلفة بالصناعة وذلك طبقا لنفس الشروط والصيغ المشار إليها بالفصل 4 من هذا الأمر. الفصل 9 تضبط طرق تسوية وضعية المدخلات الموردة تحت نظام التحويل للسوق المحلية الخاص بمنتج محول والموجه لشخص منتفع بإعفاء كلي أو جزئي من المعاليم والأداءات المستوجبة طبقا لأحكام الفصل 5 من هذا الأمر.
القسم الرابع
أحكام مشتركة
الفصل 10 :
1 يضبط الترخيص المشار إليه بالفصل 4 والفصل 8 من هذا الأمر الأجل الذي يجب خلاله وضع المنتجات المحولة للاستهلاك. يتم تحديد هذا الأجل أخذا بعين الاعتبار المدة الضرورية للقيام بعمليات التحويل.
2 يبدأ سريان الأجل من تاريخ تسجيل التصريح الديواني المفصل بوضع البضائع الموردة تحت نظام التحويل للسوق المحلية.
ويمكن للمدير العام للديوانة التمديد في الأجل المحدد طبقا لأحكام الفقرة الأولى من هذا الفصل بناء على مطلب مبرر في الغرض من المنتفع على أن لا تتجاوز آجال عملية التحويل في كل الحالات سنتين.
الفصل 11 لا يمكن أن تكون البضاعة الموردة تحت نظام التحويل للسوق المحلية موضوع إحالة طيلة مدة مكوثها تحت هذا النظام إلا بترخيص مسبق من قبل المدير العام للديوانة.
الفصل 12 :
1 عند انقضاء آجال التحويل المشار إليها بالفصل 10 من هذا الأمر يتعين على المنتفع إيداع تصريح مفصل بالوضع للاستهلاك لدى مكتب الإلحاق يتم بمقتضاه تسوية وضعية البضائع الموردة والمنتفعة بنظام التحويل للسوق المحلية.
2 إذا لم يتم الوضع للاستهلاك للمنتجات المحولة أو تخصيص وجهة ديوانية أخرى مقبولة لهذه المنتجات فإن المعاليم والأداءات الديوانية المستوجبة تصبح مستحقة في الحال وذلك بقطع النظر عن فائض التأخير المنصوص عليه بالفصل 130 فقرة 3 من مجلة الديوانة. الفصل 13 يلغى قرار وزير المالية المؤرخ في 4 نوفمبر 1986 والمتعلق بضبط شروط تطبيق الفصل 151 من مجلة الديوانة فيما يتعلق بالصنع في المعامل التي تباشرها مصلحة الديوانة لمنتجات منتفعة بنظام جبائي وديواني ذي امتياز المشار إليه أعلاه.
الفصل 14 وزير المالية ووزير الصناعة والطاقة والمؤسسات الصغرى والمتوسطة مكلفان، كل فيما يخصه، بتنفيذ هذا الأمر الذي ينشر بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية.
تونس في 11 مارس 2009.
زين العابدين بن علي