إن وزير المالية،
بعد الاطلاع على القانون الأساسي عدد 67 لسنة 1999 المؤرخ في 15 جويلية 1999 المتعلق بالقروض الصغيرة المسندة من قبل الجمعيات،
وعلى القرار المؤرخ في 27 أوت 1999 المتعلق بتحديد المبلغ الأقصى للقرض الصغير وشروط إسناده واستخلاصه، كما تم تنقيحه بالنصوص اللاحقة وخاصة القرار المؤرخ في 23 نوفمبر 2004. قرّر ما يلي :
الفصل الأول تلغى أحكام الفصل الثالث من القرار المشار إليه أعلاه والمؤرخ في 27 أوت 1999 وتعوّض كما يلي :
الفصل 3 (جديد) : يسند القرض الصغير من قبل الجمعية المرخص لها في إسناد القروض الصغيرة بنسبة فائدة سنوية أقصاها 5 بالمائة (%5).
ويمكن للجمعية كذلك توظيف عمولة دراسة ملفات ب %2,5 تخصم في مرة واحدة من مبلغ القرض الصغير وتحمل على المنتفع بالقرض. الفصل 2 ينشر هذا القرار بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية. تونس في 30 مارس 2009.
وزير المالية
محمد رشيد كشيش
اطلع عليه
الوزير الأول
محمد الغنوشي