إن رئيس الجمهورية،
باقتراح من وزير المالية،
بعد الاطلاع على مجلة تشجيع الاستثمارات الصادرة بمقتضى القانون عدد 120 لسنة 1993 المؤرخ في 27 ديسمبر 1993 وخاصة الفصل 51 مكرر منها، كما تم تنقيحها وإتمامها بالنصوص اللاحقة وخاصة القانون عدد 5 لسنة 2009 المؤرخ في 26 جانفي 2009، وعلى الأمر عدد 316 لسنة 1975 المؤرخ في 30 ماي 1975 المتعلق بضبط مشمولات وزارة المالية،
وعلى الأمر عدد 2542 لسنة 1993 المؤرخ في 27 ديسمبر 1993 المتعلق بضبط تركيبة اللجنة العليا للاستثمار وتنظيمها وطرق سيرها،
وعلى الأمر عدد 157 لسنة 2008 المؤرخ في 22 جانفي 2008 المتعلق بتغيير صلوحية قطعة أرض فلاحية وبتحوير حدود مناطق صناعية بالأراضي الفلاحية لولاية بن عروس،
وعلى رأي اللجنة العليا للاستثمار بتاريخ 29 جانفي 2009، وعلى رأي وزير التنمية والتعاون الدولي،
وعلى رأي وزير الصناعة والطاقة والمؤسسات الصغرى والمتوسطة،
وعلى رأي وزير الفلاحة والموارد المائية،
وعلى رأي المحكمة الإدارية.
يصدر الأمر الآتي نصهّ :
الفصل الأوّل تنتفع شركة "الوفاق" في إطار الفصل 51 مكرر من مجلة تشجيع الاستثمارات وبعنوان إنجاز وتهيئة منطقة صناعية بالمحمدية على مساحة 107 هكتارات بالامتيازات التالية :
الإعفاء من الضريبة على الشركات لمدة الخمس سنوات الأولى ابتداء من تاريخ الدخول طور النشاط الفعلي للمشروع المذكور بعنوان الأرباح المتأتية من إنجاز هذا المشروع،
ص 1385تكفل الدولة بكلفة الشبكات الخارجية في حدود مبلغ أقصاه 8 500 000 دينار موزع على النحو التالي :
- 4 300 000 دينار بعنوان أشغال الربط بشبكة الماء الصالح للشراب،
- 3 200 000 دينار بعنوان أشغال الربط بشبكة الكهرباء، * 1 000 000 دينار بعنوان أشغال الربط بشبكة الغاز الطبيعي. الفصل 2 تحمّل مصاريف الشبكات الخارجية المنصوص عليها بالفصل الأول من هذا الأمر على موارد صندوق التطوير واللامركزية الصناعية وتصرف مباشرة لفائدة المستلزمين العموميين على ثلاثة أقساط على النحو التالي :
%20 عند انطلاق الأشغال،
%60 عند بلوغ الأشغال %80،
%20 عند انتهاء الأشغال.
الفصل 3 تتولى الوكالة العقارية الصناعية ووكالة النهوض بالصناعة متابعة ومراقبة إنجاز أشغال الشبكات الخارجية لمشروع شركة "الوفاق" المنصوص عليها بالفصل الأول من هذا الأمر.
الفصل 4 يستوجب الانتفاع بالامتيازات المنصوص عليها بالفصل الأول أعلاه التزام شركة "الوفاق" باحترام الشروط التالية :
تشييد البناءات وتهيئتها لتوفير المرافق الأساسية وتقديم الخدمات المشتركة لفائدة المنتصبين بالمنطقة،
صيانة المنطقة،
تنشيط المنطقة والترويج لها على المستويين الخارجي والداخلي، القيام بدور المخاطب الوحيد للمنتصبين بالمنطقة،
التقيّد بأسعار قصوى لبيع المقاسم أو الكراء مصادق عليها من قبل المصالح المعنية لوزارة الصناعة والطاقة والمؤسسات الصغرى والمتوسطة،
تركيز وحدات الإنتاج بالمقاسم التي ستتم تهيئتها على كامل المساحة المخصصة للغرض في فترة لا تتجاوز الخمس سنوات انطلاقا من تاريخ إنجاز الشبكات الخارجية.
وتضبط هذه الشروط وإجراءات تطبيقها بمقتضى كراس شروط يتم إمضاؤه بين وزير الصناعة والطاقة والمؤسسات الصغرى والمتوسطة وشركة "الوفاق".
الفصل 5 تسحب الامتيازات المنصوص عليها بالفصل الأول من هذا الأمر في صورة عدم إنجاز المشروع أو تحويل الوجهة الأصلية للاستثمار أو عدم احترام الشروط المنصوص عليها بالفصل 4 من هذا الأمر وذلك طبقا لأحكام الفصل 65 من مجلة تشجيع الاستثمارات. الفصل 6 وزير المالية ووزير التنمية والتعاون الدولي ووزير الصناعة والطاقة والمؤسسات الصغرى والمتوسطة ووزير الفلاحة والموارد المائية مكلّفون، كلّ فيما يخصهّ، بتنفيذ هذا الأمر الذي ينشر بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية.
تونس في 28 مارس 2009.
زين العابدين بن علي