إن وزير المالية،
بعد الاطلاع على القانون عدد 117 لسنة 1994 المؤرخ في 14 نوفمبر 1994 المتعلق بإعادة تنظيم السوق المالية وخاصة الفصلين 26 و67 منه، كما تم تنقيحه وإتمامه بالنصوص اللاحقة وخاصة القانون عدد 96 لسنة 2005 المؤرخ في 18 أكتوبر 2005 المتعلق بتدعيم سلامة العلاقات المالية،
وعلى القرار المؤرخ في 27 مارس 1996 المتعلق بضبط نسب وصيغ استخلاص المعاليم والعمولات الراجعة لهيئة السوق المالية وبورصة الأوراق المالية بتونس بعنوان الإصدارات والمعاملات وبقية عمليات البورصة كما تم تنقيحه بالقرارات المؤرخة في 12 ديسمبر 1998 وفي 15 جوان 2001 وفي 29 جوان 2006 وفي 2 مارس 2009.
قرّر ما يلي :
الفصل الأول تلغى أحكام العدد 1 من الفصل الأول من القرار المؤرخ في 27 مارس 1996 المشار إليه أعلاه وتعوض بما يلي : 1 على العمليات المتداولة في السوق : %23 من العمولات المقبوضة من طرف بورصة الأوراق المالية بتونس.
الفصل 2 تطبق أحكام هذا القرار بداية من تاريخ نشره بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية.
تونس في 1 أفريل 2009.
وزير المالية
محمد رشيد كشيش
اطلع عليه
الوزير الأول
محمد الغنوشي