قرار من وزير المالية مؤرخ في 1 أفريل 2009 يتعلق بضبط شروط تكوين وتنظيم وسير صندوق ضمان المتعاملين في سوق الأوراق والأدوات المالية.

إن وزير المالية،

بعد الاطلاع على القانون عدد 117 لسنة 1994 المؤرخ في 14 نوفمبر 1994 المتعلق بإعادة تنظيم السوق المالية وخاصة الفصلين 62 و68 منه، كما تم تنقيحه وإتمامه بالنصوص اللاحقة وخاصة القانون عدد 96 لسنة 2005 المؤرخ في 18 أكتوبر 2005 المتعلق بتدعيم سلامة العلاقات المالية.

قرّر ما يلي :

الفصل الأول يكوّن وسطاء البورصة المجتمعين في جلسة عامة خارقة للعادة لبورصة الأوراق المالية بتونس خلال مدة لا تتجاوز ثلاثين يوما من تاريخ نشر هذا القرار، "صندوق ضمان المتعاملين في سوق الأوراق والأدوات المالية" المنصوص عليه بالفصل 62 من القانون عدد 117 لسنة 1994 المؤرخ في 14 نوفمبر 1994 المشار إليه أعلاه. وتدير بورصة الأوراق المالية بتونس الصندوق المذكور وفقا لأحكام هذا القرار.

الفصل 2 يتدخل "صندوق ضمان المتعاملين في سوق الأوراق والأدوات المالية" لضمان المتعاملين ضد المخاطر غير التجارية. تعتبر مخاطر غير تجارية على معنى هذا القرار عجز وسيط بالبورصة عن الوفاء بالتزاماته المتمثلة في :

إرجاع الأموال التي تم إيداعها لديه أو تحويلها إليه لفائدة حرفائه بأي عنوان كان،

دفع مبالغ مالية على إثر عملية تداول أوراق مالية موضوع أمر تمت إحالته طبقا للتراتيب الجاري بها العمل،

دفع مبالغ مالية تم تسليمها أو تحويلها إليه من قبل المتعاقد معه في إطار معاملة خاضعة للتسجيل ببورصة الأوراق المالية بتونس، تسليم الأوراق المالية إثر عملية تداول،

تسليم الأوراق المالية التي تسلمها من المتعاقد معه في إطار معاملة خاضعة للتسجيل ببورصة الأوراق المالية بتونس،

إرجاع أوراق مالية مصدرة عن طريق المساهمة العامة ومضمنة بحسابات حرفائه.

يتدخل الصندوق ببلاغ من هيئة السوق المالية حسب الإجراءات المنصوص عليها بالفصل 5 من هذا القرار.

الفصل 3 تسجل بورصة الأوراق المالية بتونس موارد واستعمالات "صندوق ضمان المتعاملين في سوق الأوراق والأدوات المالية" في محاسبة مستقلة وتستثمر %80 على الأقل من المبالغ الراجعة للصندوق في سندات مصدرة من قبل الدولة.

الفصل 4 تتأتى موارد "صندوق ضمان المتعاملين في سوق الأوراق والأدوات المالية" من :

%5 من مبلغ العمولات المستخلصة من قبل بورصة الأوراق المالية بتونس على العمليات المتداولة بالبورصة،

مساهمة سنوية بألف دينار يدفعها كل وسيط بالبورصة قبل موفى شهر جانفي من كل سنة وبالنسبة لسنة 2009 تدفع المساهمة المذكورة خلال أجل لا يتجاوز شهر من تاريخ تكوين الصندوق،

عائدات توظيف موارد الصندوق.

ولا يمكن استرجاع المساهمات المذكورة المدفوعة للصندوق. الفصل 5 يتدخل "صندوق ضمان المتعاملين في سوق الأوراق والأدوات المالية" بعد صدور بلاغ عن مجلس هيئة السوق المالية يتعلق بعجز وسيط البورصة عن الوفاء بالتزاماته المنصوص عليها بالفصل 2 من هذا القرار.

ويتم نشر البلاغ بالنشرية الرسمية لهيئة السوق المالية والنشرية الرسمية لبورصة الأوراق المالية بتونس.

ويتضمن البلاغ دعوة حرفاء وسيط البورصة لتقديم مطالب التعويض إلى بورصة الأوراق المالية بتونس.

الفصل 6 يتعين على حريف وسيط البورصة العاجز عن الوفاء بالتزاماته المنصوص عليها بالفصل 2 من هذا القرار والذي يطلب تدخل "صندوق ضمان المتعاملين في سوق الأوراق والأدوات المالية" أن يودع لدى بورصة الأوراق المالية بتونس مطلب تدخل مصحوبا بكل الوثائق التي تمكن من الدفاع عن حقوقه وذلك في أجل لا يتجاوز ثلاثة أشهر من تاريخ نشر البلاغ المذكور بالفصل 5 من هذا القرار.

الفصل 7 تبت بورصة الأوراق المالية بتونس في مآل المطالب الواردة عليها من حرفاء وسيط البورصة العاجز عن الوفاء بالتزاماته في أجل أقصاه شهر من انقضاء الأجل المشار إليه بالفصل 6 من هذا القرار.

وترسل بورصة الأوراق المالية بتونس إلى هيئة السوق المالية تقريرا مفصلا يتضمن كشفا في المطالب الواردة والتعويضات التي قررت إسنادها لتعويض الطالبين من موارد "صندوق ضمان المتعاملين في سوق الأوراق والأدوات المالية" وفي الحدود المضبوطة بالفصل 8 من هذا القرار وذلك بالنسبة للمطالب التي تتوفر فيها شروط تدخل الصندوق.

ويتم عرض تقرير بورصة الأوراق المالية بتونس على مجلس هيئة السوق المالية الذي يبدي رأيه في التقرير المذكور ويأذن لبورصة الأوراق المالية بتونس بصرف التعويضات عند الاقتضاء.

الفصل 8 لا يمكن أن يتجاوز ضمان "صندوق ضمان المتعاملين في سوق الأوراق والأدوات المالية" مبلغا يعادل ثلثي موارده المتاحة ويتم توزيع المبلغ الذي سيقع دفعه إلى الحرفاء الذين قررت بورصة الأوراق المالية بتونس تعويضهم حسب نسبة حقوق كل حريف من مجموع الديون المعنية بالتعويض وذلك في حدود ثلاثين ألف دينار لكل حريف مهما كان عدد حساباته على أن لا يتجاوز مجموع المبالغ المدفوعة %90 من المبلغ المعني بالتعويض لكل حريف.

الفصل 9 لا يتمتع بضمان "صندوق ضمان المتعاملين في سوق الأوراق والأدوات المالية" :

وسطاء البورصة بالنسبة للحقوق الراجعة لهم،

مسيرو وسيط البورصة العاجز عن الوفاء بالتزاماته والمساهمين المالكين على الأقل %10 من رأس ماله،

الشركات الفرعية لوسيط البورصة العاجز عن الوفاء بالتزاماته، أزواج وأصول وفروع كل من :

• مسيري وسيط البورصة العاجز عن الوفاء بالتزاماته،

• المساهمين المالكين على الأقل %10 من رأس ماله.

الفصل 10 تحل بورصة الأوراق المالية بتونس لحساب "صندوق ضمان المتعاملين في سوق الأوراق والأدوات المالية" وفي حدود التعويض المدفوع محل الشخص الذي تم تعويضه في الحقوق والدعاوى التي يمكنه ممارستها ضد وسيط البورصة العاجز عن الوفاء بالتزاماته وعند الاقتضاء مؤمنه.

كما يحق لبورصة الأوراق المالية بتونس المطالبة لفائدة الصندوق المذكور بفوائد تحتسب طبقا للنسبة القانونية المعمول بها في المادة التجارية وبمصاريف الاسترجاع.

وتتولى بورصة الأوراق المالية بتونس إعلام هيئة السوق المالية بنتائج حلولها محل الشخص الذي تم تعويضه مهما كانت تلك النتائج. الفصل 11 تقدم بورصة الأوراق المالية بتونس كل ثلاثة أشهر تقريرا لهيئة السوق المالية عن الوضعية المالية "لصندوق ضمان المتعاملين في سوق الأوراق والأدوات المالية" يتضمن الموارد والاستعمالات.

الفصل 12 هيئة السوق المالية وبورصة الأوراق المالية بتونس مكلفتان، كل فيما يخصه، بتنفيذ هذا القرار الذي ينشر بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية.

تونس في 1 أفريل 2009.

وزير المالية

محمد رشيد كشيش

اطلع عليه

الوزير الأول

محمد الغنوشي