إن وزير الداخلية والتنمية المحلية،
بعد الاطلاع على القانون عدد 112 لسنة 1983 المؤرخ في 12 ديسمبر 1983 والمتعلق بضبط النظام الأساسي العام لأعوان الدولة والجماعات المحلية والمؤسسات العمومية ذات الصبغة الإدارية وعلى جميع النصوص التي نقحته أو تممته وخاصة القانون عدد 69 لسنة 2007 المؤرخ في 27 ديسمبر 2007،
وعلى الأمر عدد 384 لسنة 1975 المؤرخ في 17 جوان 1975 المتعلق بالترخيص للوزراء وكتاب الدولة بتفويض حق الإمضاء، وعلى الأمر عدد 543 لسنة 1991 المؤرخ في أول أفريل 1991 المتعلق بالتنظيم الهيكلي لوزارة الداخلية وعلى جميع النصوص التي نقحته أو تممته وخاصة الأمر عدد 327 لسنة 2007 المؤرخ في 27 أكتوبر 2007،
وعلى الأمر عدد 2644 لسنة 2004 المؤرخ في 10 نوفمبر 2004 المتعلق بتسمية السيد رفيق بالحاج قاسم وزيرا للداخلية والتنمية المحلية، وعلى الأمر عدد 3343 لسنة 2008 المؤرخ في 28 أكتوبر 2008 المتعلق بتكليف السيد مختار الهمامي، متفقد رئيس للمصالح المالية، بمهام مدير عام للجماعات العمومية المحلية بوزارة الداخلية والتنمية المحلية،
وعلى الأمر عدد 3344 لسنة 2008 المؤرخ في 28 أكتوبر 2008 المتعلق بتسمية السيد مختار الهمامي، متفقد رئيس للمصالح المالية، مكلفا بمأمورية بديوان وزير الداخلية والتنمية المحلية.
قرّر ما يلي :
الفصل الأول تطبيقا لأحكام الفقرة الثانية من الفصل الأول من الأمر المشار إليه أعلاه عدد 384 لسنة 1975 المؤرخ في 17 جوان 1975 أسند تفويض للسيد مختار الهمامي، متفقد رئيس للمصالح المالية، المكلف بمأمورية، مدير عام للجماعات العمومية المحلية بوزارة الداخلية والتنمية المحلية ليمضي بالنيابة عن وزير الداخلية والتنمية المحلية كل الوثائق الداخلة في نطاق حدود مشمولات الإدارة العامة للجماعات العمومية المحلية بوزارة الداخلية والتنمية المحلية باستثناء القرارات ذات الصبغة الترتيبية.
الفصل 2 يرخص للسيد مختار الهمامي في تفويض حق إمضائه للموظفين من صنفي "أ" و"ب" الخاضعين لنفوذه وذلك طبقا للشروط المضبوطة بالفصل الثاني من الأمر المشار إليه أعلاه عدد 384 لسنة 1975 المؤرخ في 17 جوان 1975.
الفصل 3 يجري العمل بهذا القرار ابتداء من 28 أكتوبر 2008 الذي ينشر بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية.
تونس في 1 أفريل 2009.
وزير الداخلية والتنمية المحلية
رفيق بالحاج قاسم
اطلع عليه
الوزير الأول
محمد الغنوشي