إن رئيس الجمهورية،
باقتراح من الوزير الأول،
بعد الاطلاع على القانون عدد 112 لسنة 1983 المؤرخ في 12 ديسمبر 1983 المتعلق بضبط النظام الأساسي العام لأعوان الدولة والجماعات المحلية والمؤسسات العمومية ذات الصبغة الإدارية، وعلى جميع النصوص التي نقحته أو تممته وخاصة القانون عدد 69 لسنة 2007 المؤرخ في 27 ديسمبر 2007،
وعلى الأمر عدد 400 لسنة 1969 المؤرخ في 7 نوفمبر 1969 المتعلق بإحداث وزارة أولى وضبط وظائف الوزير الأول،
وعلى الأمر عدد 1109 لسنة 1974 المؤرخ في 20 ديسمبر 1974 المتعلق بالمنح المخولة للإطارات الفنية للإدارة، وعلى جميع النصوص التي نقحته وخاصة الأمر عدد 2110 لسنة 1993 المؤرخ في 25 أكتوبر 1993،
وعلى الأمر عدد 1527 لسنة 1981 المؤرخ في 23 نوفمبر 1981 المتعلق بضبط القانون الأساسي الخاص بأعوان مؤسسات التكوين التابعة لوزارة الصحة العمومية،
وعلى الأمر عدد 505 لسنة 1982 المؤرخ في 16 مارس 1982 المتعلق بإحداث منحة خصوصية منحة التصرف والتنفيذ لفائدة أعوان الدولة والجماعات العمومية المحلية والمؤسسات العمومية ذات الصبغة الإدارية، وعلى جميع النصوص التي نقحته وخاصة الأمر عدد 2062 لسنة 1993 المؤرخ في 11 أكتوبر 1993،
وعلى الأمر عدد 1291 لسنة 1990 المؤرخ في 27 أوت 1990 المتعلق بإحداث منحة خطر العدوى،
وعلى الأمر عدد 1880 لسنة 1991 المؤرخ في 7 ديسمبر 1991 المتعلق بإحداث منحة خطر العدوى (وزارة الشباب والطفولة)،
وعلى الأمر عدد 2151 لسنة 1993 المؤرخ في غرة نوفمبر 1993 المتعلق بضبط مقادير منحة خطر العدوى،
وعلى الأمر عدد 205 لسنة 1999 المؤرخ في 25 جانفي 1999 المتعلق بإحداث منحة خصوصية تدعى منحة علم النفس لفائدة الأخصائيين النفسانيين للإدارات العمومية،
وعلى الأمر عدد 4047 لسنة 2008 المؤرخ في 30 ديسمبر 2008 المتعلق بضبط الزيادة الجملية في مقادير منحة التصرف والتنفيذ طيلة الفترة 2010 2008 وإسناد القسط الأول منها لفائدة الأعوان المنتفعين بها،
وعلى الأمر عدد 4048 لسنة 2008 المؤرخ في 30 ديسمبر 2008 المتعلق بضبط الزيادة الجملية في مقادير منحة خطر العدوى طيلة الفترة 2010 2008 وإسناد القسط الأول منها لفائدة الأعوان المنتفعين بها،
وعلى الأمر عدد 4052 لسنة 2008 المؤرخ في 30 ديسمبر 2008 المتعلق بضبط الزيادة الجملية في مقادير منحتي دراسة المشاريع ومراقبة تنفيذ المشاريع طيلة الفترة 2010 2008 وإسناد القسط الأول منها لفائدة الأعوان المنتفعين بهذه المنحة،
وعلى الأمر عدد 4058 لسنة 2008 المؤرخ في 30 ديسمبر 2008 المتعلق بضبط الزيادة الجملية في مقادير منحة علم النفس طيلة الفترة 2008 2010 المخولة لفائدة سلك الأخصائيين النفسانيين للإدارات العمومية وإسناد القسط الأول منها لفائدة الأعوان المنتفعين بهذه المنحة،
وعلى رأي وزير المالية،
وعلى رأي المحكمة الإدارية.
يصدر الأمر الآتي نصه :
الفصل الأول أحدثت منحة تكاليف خاصة لفائدة الأسلاك التالية والمباشرين بوزارة الصحة العمومية وبالهياكل والمؤسسات الاستشفائية والصحية الراجعة لها بالنظر :
الإطار الشبه الطبي،
الإداريين والعملة المنتفعين بمنحة خطر العدوى،
التقنيين وأعوان مؤسسات التكوين المنتفعين بإحدى المنح الخصوصية المشار إليها أعلاه والمعينين بمراكز عمل تعرضهم إلى أخطار العدوى بصفة مباشرة،
التقنيين الساميين للصحة والممرضين المباشرين أو الملحقين لدى هياكل أو مؤسسات استشفائية وصحية تابعة إلى وزارات أخرى والقائمين بعمل استشفائي وصحي يعرضهم إلى أخطار العدوى بصفة مباشرة.
الفصل 2 ضبط مقدار منحة التكاليف الخاصة المشار إليها أعلاه طبقا لبيانات الجدول التالي :
(بحساب الدينار) المقدار الشهري للمنحة
الأعوان المنتفعون | بداية من 1 | بداية من 1 | بداية من 1
جانفي 2009 جانفي 2010 جانفي 2011 الأعوان المنصوص عليهم
15 | 31 | 47
بالفصل الأول أعلاه.
الفصل 3 الوزير الأول والوزراء وكتاب الدولة مكلفون، كل فيما يخصه، بتنفيذ هذا الأمر الذي ينشر بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية. تونس في 4 أفريل 2009.
زين العابدين بن علي