إن رئيس الجمهورية،
وباقتراح من وزير التشغيل والإدماج المهني للشباب،
بعد الاطلاع على القانون عدد 30 لسنة 1960 المؤرخ في 14 ديسمبر 1960 المتعلق بتنظيم أنظمة الضمان الاجتماعي، وعلى جميع النصوص التي نقحته أو تممته وخاصة القانون عدد 51 لسنة 2007 المؤرخ في 23 جويلية 2007،
وعلى مجلة الشغل الصادرة بمقتضى القانون عدد 27 لسنة 1966 المؤرخ في 30 أفريل 1966، وعلى جميع النصوص التي نقحتها أو تممتها وخاصة القانون عدد 19 لسنة 2007 المؤرخ في 2 أفريل 2007،
وعلى مجلة تشجيع الاستثمارات الصادرة بمقتضى القانون عدد 120 لسنة 1993 المؤرخ في 27 ديسمبر 1993، وعلى جميع النصوص التي نقحتها أو تممتها وخاصة القانون عدد 5 لسنة 2009 المؤرخ في 26 جانفي 2009،
وعلى القانون عدد 34 لسنة 1995 المؤرخ في 17 أفريل 1995 المتعلق بإنقاذ المؤسسات التي تمر بصعوبات اقتصادية، وعلى جميع النصوص التي نقحته أو تممته وخاصة القانون عدد 79 لسنة 2003 المؤرخ في 29 ديسمبر 2003،
وعلى القانون عدد 101 لسنة 1999 المؤرخ في 31 ديسمبر 1999 المتعلق بقانون المالية لسنة 2000 وخاصة على الفصل 13 منه المتعلق بإحداث الصندوق الوطني للتشغيل،
وعلى القانون عدد 79 لسنة 2008 المؤرخ في 30 ديسمبر 2008 المتعلق بإجراءات ظرفية لمساندة المؤسسات الاقتصادية لمواصلة نشاطها،
وعلى الأمر عدد 1717 لسنة 2007 المؤرخ في 5 جويلية 2007 المتعلق بضبط مشمولات وزارة التشغيل والإدماج المهني للشباب،
وعلى الأمر عدد 3931 لسنة 2008 المؤرخ في 30 ديسمبر 2008 المتعلق بضبط صيغ وإجراءات تطبيق أحكام القانون عدد 79 لسنة 2008 المؤرخ في 30 ديسمبر 2008 المتعلق بإجراءات ظرفية لمساندة المؤسسات الاقتصادية لمواصلة نشاطها،
وعلى الأمر عدد 349 لسنة 2009 المؤرخ في 9 فيفري 2009 المتعلق بضبط برامج الصندوق الوطني للتشغيل وشروط وصيغ الانتفاع بها،
وعلى رأي وزير الشؤون الاجتماعية والتضامن والتونسيين بالخارج ووزير التنمية والتعاون الدولي ووزير المالية ووزير الصناعة والطاقة والمؤسسات الصغرى والمتوسطة،
وعلى رأي المحكمة الإدارية.
يصدر الأمر الآتي نصه :
الفصل الأول تضاف إلى الأمر عدد 349 لسنة 2009 المؤرخ في 9 فيفري 2009 المشار إليه أعلاه الفصول 42 مكرر، 42 ثالثا، 42 رابعا و42 خامسا هذا نصها :
الفصل 42 (مكرر) : يتكفل الصندوق الوطني للتشغيل بنسبة %50 من مساهمة الأعراف في النظام القانوني الوطني للضمان الاجتماعي بعنوان الأجور المدفوعة للعمال الذين يشملهم إجراء التخفيض في ساعات العمل بثماني ساعات على الأقل في الأسبوع بسبب تقلص النشاط وذلك بالنسبة إلى المؤسسات المصدرة كليا، كما تم تعريفها بالفقرة الثانية من الفصل 10 من مجلة تشجيع الاستثمارات. ويتكفل الصندوق الوطني للتشغيل بمساهمة الأعراف في النظام القانوني الوطني للضمان الاجتماعي بعنوان الأجور المدفوعة للعمال الذين تتم إحالتهم على البطالة الفنية من قبل المؤسسات المصدرة كليا، كما تم تعريفها بالفقرة الثانية من الفصل 10 من مجلة تشجيع الاستثمارات لأسباب ناتجة عن تقلص نشاطها المرتبط بالأسواق الخارجية.
الفصل 42 (ثالثا) : يتعين على المؤسسات المصدرة كليا، كما تم تعريفها بالفقرة الثانية من الفصل 10 من مجلة تشجيع الاستثمارات والراغبة في الانتفاع بالامتيازات المنصوص عليها بالفصل 42 (مكرر) من هذا الأمر تقديم مطلب في الغرض لدى تفقدية الشغل المخصصة ترابيا أو لدى الإدارة العامة لتفقدية الشغل حسب الحال للنظر في التخفيض في ساعات العمل أو إحالة العمال على البطالة الفنية طبقا للإجراءات المنصوص عليها بالفصول من 21 إلى 11-21 من مجلة الشغل مع التنصيص صراحة على طلب الانتفاع بالامتياز المعني. وفي صورة موافقة لجنة مراقبة الطرد الجهوية أو المركزية حسب الحال على التخفيض في ساعات العمل بثماني ساعات على الأقل في الأسبوع من عدد ساعات العمل العادي الذي تخضع له المؤسسة أو إحالة العمال على البطالة الفنية لأسباب ناتجة عن تقلص نشاطها المرتبط بالأسواق الخارجية، تتولى المصالح المختصة بالوزارة المكلفة بالشؤون الاجتماعية إحالة نسخة من محضر لجنة مراقبة الطرد مرفوقة بقائمة اسمية في العمال المعنيين بالإجراء إلى اللجنة الاستشارية المنصوص عليها بالفصل 12 من الأمر عدد 3931 لسنة 2008 المؤرخ في 30 ديسمبر 2008 المشار إليه أعلاه.
وتسند الامتيازات المنصوص عليها بالفصل 42 (مكرر) أعلاه بقرار من الوزير المكلف بالشؤون الاجتماعية بعد أخذ رأي اللجنة الاستشارية المحدثة بمقتضى أحكام الفصل 12 من الأمر عدد 3931 لسنة 2008 المؤرخ في 30 ديسمبر 2008 المشار إليه أعلاه.
ص 1488الفصل 42 (رابعا) : في صورة استئناف العمل حسب عدد ساعات عمل في الأسبوع لا يخول للمؤسسة الانتفاع بالامتياز المنصوص عليه بالفصل 42 (مكرر) أعلاه أو استئناف العمال الذين تمت إحالتهم على البطالة الفنية لنشاطهم، يتوقف إسناد الامتيازات الممنوحة على أساس الفصل 42 (مكرر) من هذا الأمر. ويتعين على المؤسسة أن تعلم فورا كلا من تفقدية الشغل المختصة ترابيا أو الإدارة العامة لتفقدية الشغل حسب الحال والصندوق الوطني للضمان الاجتماعي والمصالح المختصة بوزارة التشغيل والإدماج المهني للشباب بذلك.
وفي صورة إخلال المؤسسة بواجب التصريح أو عدم دفع المساهمات المستوجبة طبقا للفصل 42 (مكرر) من هذا الأمر خلال فترة الانتفاع بالامتياز، يتم سحب هذا الامتياز وإلزام المؤسسة بإرجاعه مع إضافة خطايا التأخير المنصوص عليها بالفصل 63 من مجلة تشجيع الاستثمارات بقرار معلل من وزير المالية بعد أخذ رأي المصالح المختصة أو باقتراح منها وذلك بعد الاستماع للمنتفعين به.
وتعتبر المبالغ الممنوحة طبقا للفصل 42 (مكرر) من هذا الأمر لعمال المؤسسات المعنية جزءا لا يتجزأ من أجورهم ولا يمكن في أي حال من الأحوال مطالبتهم بإرجاعها أو القيام بخصمها من مستحقاتهم القانونية.
الفصل 42 (خامسا) : تنسحب الأحكام الواردة بالفصول 12 و13 و14 من الأمر عدد 3931 لسنة 2008 المؤرخ في 30 ديسمبر 2008 المشار إليه أعلاه على المؤسسات المنتفعة بالامتيازات المنصوص عليها بالفصل 42 (مكرر) من هذا الأمر.
الفصل 2 تنطبق أحكام هذا الأمر ابتداء من 17 فيفري 2009 إلى غاية 30 جوان 2009.
الفصل 3 وزير الشؤون الاجتماعية والتضامن والتونسيين بالخارج ووزير التنمية والتعاون الدولي ووزير المالية ووزير الصناعة والطاقة والمؤسسات الصغرى والمتوسطة ووزير التشغيل والإدماج المهني للشباب مكلفون، كل فيما يخصه، بتنفيذ هذا الأمر الذي ينشر بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية.
تونس في 13 أفريل 2009.
زين العابدين بن علي