أمر عدد 1064 لسنة 2009 مؤرخ في 13 أفريل 2009 يتعلق بضبط شروط إسناد التراخيص لممارسة أنشطة تصرف في نفايات خطرة وتراخيص إلقاء نفايات أو مواد أخرى في البحر.

إن رئيس الجمهورية،

باقتراح من وزير البيئة والتنمية المستديمة،

بعد الاطلاع على مجلة الشغل الصادرة بالقانون عدد 27 لسنة 1966 المؤرخ في 30 أفريل 1966، الفصول من 293 إلى 324، وجميع النصوص التي نقحتها وتممتها وخاصة القانون عدد 62 لسنة 1996 المؤرخ في 15 جويلية 1996 والقانون عدد 19 لسنة 2007 المؤرخ في 2 أفريل 2007،

وعلى القانون عدد 15 لسنة 1976 المؤرخ في 21 جانفي 1976، المتعلق بالترخيص في انخراط البلاد التونسية في الاتفاقية الدولية لسنة 1973 المتعلقة بالوقاية من التلوث الصادر عن البواخر،

وعلى القانون عدد 17 لسنة 1976 المؤرخ في 21 جانفي 1976، المتعلق بالترخيص في انخراط البلاد التونسية في الاتفاقية المتعلقة بوقاية البحار من التلوث الصادر عن وضع الفواضل في أعماق البحر،

وعلى القانون عدد 29 لسنة 1977 المؤرخ في 25 ماي 1977 المتعلق بالمصادقة على الاتفاقية المتعلقة بحماية البحر الأبيض المتوسط من التلوث وعلى بروتوكولين تابعين لها،

وعلى القانون عدد 56 لسنة 1980 المؤرخ في أول أوت 1980 المتعلق بالمصادقة على بروتوكول سنة 1978 المتعلق بالاتفاقية الدولية لسنة 1973 الخاصة بالوقاية من التلوث الصادر عن البواخر، وعلى القانون عدد 6 لسنة 1985 المؤرخ في 22 فيفري 1985 المتعلق بالمصادقة على اتفاقية الأمم المتحدة لقانون البحار وخاصة الفصل 210 منها،

وعلى القانون عدد 91 لسنة 1988 المؤرخ في 2 أوت 1988 المتعلق بإحداث وكالة وطنية لحماية المحيط كما تم تنقيحه و إتمامه بالقانون عدد 115 لسنة 1992 المؤرخ في 30 نوفمبر 1992 وبالقانون عدد 120 لسنة 1993 المؤرخ في 27 ديسمبر 1993، وبالقانون عدد 14 لسنة 2001 المؤرخ في 30 جانفي 2001،

وعلى القانون عدد 41 لسنة 1996 المؤرخ في 10 جوان 1996 المتعلق بالنفايات وبمراقبة التصرف فيها وإزالتها، كما نقح وتمم بالقانون عدد 14 لسنة 2001 المؤرخ في 30 جانفي 2001،

وعلى القانون عدد 37 لسنة 1997 المؤرخ في 2 جوان 1997 المتعلق بنقل المواد الخطرة عبر الطرقات،

وعلى القانون عدد 15 لسنة 1998 المؤرخ في 23 فيفري 1998 المتعلق بالمصادقة على التعديلات على اتفاقية حماية البحر المتوسط من التلوث وعلى التعديلات على بروتوكولاتها وبالمصادقة على بروتوكولات جديدة،

وعلى مجلة الموانئ البحرية التجارية الصادرة بالقانون عدد 25 لسنة 1999 المؤرخ في 18 مارس 1999، كما تم تنقيحها بالقانون عدد 9 لسنة 2005 المؤرخ في 19 جانفي 2005،

وعلى القانون عدد 50 لسنة 2005 المؤرخ في 27 جوان 2005، المتعلق بالمنطقة الاقتصادية الخالصة عرض السواحل التونسية، وعلى الأمر عدد 56 لسنة 1985 المؤرخ في 2 جانفي 1985 والمتعلق بتنظيم تصريف النفايات في المحيط،

وعلى الأمر عدد 2339 لسنة 2000 المؤرخ في 10 أكتوبر 2000 المتعلق بضبط قائمة النفايات الخطرة،

وعلى الأمر عدد 956 لسنة 2004 المؤرخ في 13 أفريل 2004 المتعلق بضبط تركيبة اللجنة الخاصة بالمؤسسات الخطرة أو المخلة بالصحة أو المزعجة ومشمولاتها وطرق سيرها،

وعلى الأمر عدد 1991 لسنة 2005 المؤرخ في 11 جويلية 2005 المتعلق بدراسة المؤثرات على المحيط وبضبط أصناف الوحدات الخاضعة لدراسة المؤثرات على المحيط وأصناف الوحدات الخاضعة لكراسات الشروط،

وعلى الأمر عدد 2317 لسنة 2005 المؤرخ في 22 أوت 2005 المتعلق بإحداث وكالة وطنية للتصرف في النفايات وبضبط مهامها وتنظيمها الإداري والمالي وكذلك طرق تسييرها،

وعلى الأمر عدد 2933 لسنة 2005 المؤرخ في أول نوفمبر 2005 المتعلق بضبط مشمولات وزارة البيئة والتنمية المستديمة،

وعلى الأمر عدد 898 لسنة 2006 المؤرخ في 27 مارس 2006 المتعلق بتنظيم وزارة البيئة والتنمية المستديمة،

وعلى الأمر عدد 2687 لسنة 2006 مؤرخ في 9 أكتوبر 2006 المتعلق بإجراءات فتح المؤسسات الخطرة أو المخلة بالصحة أو المزعجة واستغلالها،

وعلى رأي وزير الدفاع الوطني ووزير النقل ووزير الداخلية والتنمية المحلية ووزير التجهيز والإسكان والتهيئة الترابية ووزير الفلاحة والموارد المائية ووزير الصناعة والطاقة والمؤسسات الصغرى والمتوسطة ووزير الصحة العمومية،

وعلى رأي المحكمة الإدارية.

يصدر الأمر الآتي نصه :

الباب الأول

أحكام عامة

الفصل الأول يضبط هذا الأمر شروط إسناد التراخيص لممارسة أنشطة تصرف في نفايات خطرة وشروط إسناد تراخيص إلقاء نفايات أو مواد أخرى في البحر طبقا لمبدئي الحيطة والتوقي ولضمان إزالتها بدون تهديد للصحة العامة وللبيئة.

الفصل 2 تعتمد في مفهوم هذا الأمر التعاريف التالية :

1 البحر : المياه الداخلية والبحر الإقليمي والمنطقة الاقتصادية الخالصة والجرف القاري والمناطق الوظيفية التي يتم إحداثها وقاع هذه الفضاءات البحرية وباطن أرضها.

2 النفايات الخطرة : النفايات الواردة بقائمة النفايات الخطرة الملحقة بالأمر عدد 2339 لسنة 2000 المؤرخ في 10 أكتوبر 2000. 3 الإلقاء : كل عملية إغراق أو سكب أو إزالة أو ردم متعمد لنفايات أو مواد أخرى الواردة بالملحق "أ" لهذا الأمر، في البحر والمتأتية من السفن أو الطائرات باستثناء عمليات إلقاء نفايات أو مواد أخرى الناتجة عن الأنشطة العادية للسفن أو الطائرات وتجهيزاتها. 4 حرق النفايات في البحر : كل عملية إحراق متعمد لنفايات أو مواد أخرى، الواردة بالملحق "أ" لهذا الأمر، في البحر لإزالتها حراريا باستثناء عمليات حرق النفايات أو مواد أخرى الناجمة عن الأنشطة العادية للسفن أو الطائرات وتجهيزاتها.

الفصل 3 لا تنطبق أحكام هذا الأمر على عمليات الإغراق أو ردم الفواضل الناجمة عن حالات القوة القاهرة والحالات الطارئة الرامية إلى المحافظة على الأرواح البشرية أو تأمين سلامة السفن أو الطائرات. الباب الثاني

في تراخيص التصرف في النفايات الخطرة

الفصل 4 يخضع التصرف في النفايات الخطرة، على معنى الفصل 2 من هذا الأمر، إلى ترخيص من الوزير المكلف بالبيئة يسنده بعد أخذ رأي اللجنة الفنية الاستشارية المشار إليها بالفصل 5 من هذا الأمر وبعد مصادقة الوكالة الوطنية لحماية المحيط على دراسة مؤثرات وحدة أو وحدات التصرف، على البيئة.

الفصل 5 تحدث لدى الوزير المكلف بالبيئة لجنة فنية استشارية لإسناد التراخيص لممارسة أنشطة التصرف في نفايات خطرة تكلف بما يلي :

دراسة ملفات مطالب التراخيص،

مناقشة الملفات المعروضة،

إبداء الرأي بخصوص إسناد الترخيص من عدمه.

الفصل 6 توزع ملفات مطالب التراخيص على أعضاء اللجنة عشرة أيام على الأقل قبل تاريخ انعقاد الاجتماع.

الفصل 7 تتضمن ملفات مطالب الترخيص المعروضة على اللجنة الفنية الاستشارية المشار إليها بالفصل 5 من هذا الأمر وجوبا : مطلب ترخيص ممضى من قبل طالب الترخيص أو ممثله القانوني، ملفا يتضمن الخصوصيات الفنية للمشروع،

وثيقة دراسة المؤثرات على المحيط مصادق عليها من قبل الوكالة الوطنية لحماية المحيط.

الفصل 8 تتولى اللجنة الفنية الاستشارية المشار إليها بالفصل 5 من هذا الأمر إعداد تقارير سنوية تتضمن عدد التراخيص مصنفة حسب طبيعة النشاط واقتراح جميع التدابير والإجراءات المتعلقة بالتصرف في النفايات الخطرة.

الفصل 9 يترأس وزير البيئة والتنمية المستديمة أو من ينوبه اللجنة الفنية الاستشارية المشار إليها بالفصل 5 من هذا الأمر وتتركب هذه اللجنة من :

ممثل عن وزارة الداخلية والتنمية المحلية،

ممثل عن وزارة النقل،

ممثل عن وزارة التجهيز والإسكان والتهيئة الترابية،

ممثل عن وزارة الفلاحة والموارد المائية،

ممثل عن وزارة البيئة والتنمية المستديمة،

ممثل عن وزارة الصناعة والطاقة والمؤسسات الصغرى والمتوسطة،

ممثل عن وزارة الصحة العمومية،

ممثل عن الديوان الوطني للحماية المدنية،

ممثل عن الوكالة الوطنية لحماية المحيط،

ممثل عن الوكالة الوطنية للتصرف في النفايات،

ممثل عن وكالة حماية وتهيئة الشريط الساحلي.

ويمكن لرئيس اللجنة دعوة كل شخص معترف له بالكفاءة للمشاركة في اجتماعات اللجنة دون أن يكون لهذا الشخص حق التصويت عند اتخاذ القرارات بشأن ملفات مطالب الترخيص.

تتم تسمية أعضاء اللجنة بقرار من وزير البيئة والتنمية المستديمة بعد تعيينهم من الوزارات والمؤسسات الراجعين لها بالنظر.

الفصل 10 تجتمع اللجنة الفنية الاستشارية المشار إليها بالفصل 5 من هذا الأمر بدعوة من رئيسها بصفة دورية كل ثلاثة أشهر وكلما دعت الضرورة إلى ذلك.

تبدي اللجنة آرائها بأغلبية أصوات الحاضرين، وعند التساوي يرجح صوت الرئيس.

الفصل 11 تتولى الإدارة العامة للبيئة وجودة الحياة بوزارة البيئة والتنمية المستديمة، كتابة اللجنة الفنية الاستشارية المشار إليها بالفصل

5 من هذا الأمر وتحرير محاضر الجلسات التي ترسل نسخ منها وجوبا إلى أعضاء اللجنة.

الباب الثالث

في تراخيص إلقاء نفايات أو مواد أخرى في البحر

الفصل 12 يحجر حرق نفايات أو مواد أخرى في البحر ويحجر إلقاء النفايات الخطرة، على معنى الفصل 2 من هذا الأمر، في البحر. تخضع عمليات إلقاء نفايات أو مواد أخرى، الواردة بالملحق "أ" من هذا الأمر، في البحر لترخيص من الوزير المكلف بالبيئة يسنده بعد أخذ رأي لجنة فنية استشارية وبعد مصادقة الوكالة الوطنية لحماية المحيط على دراسة مؤثرات عملية الإلقاء على المحيط.

الفصل 13 تحدد دراسة مؤثرات عمليات الإلقاء في البحر الشروط والمواصفات الفنية المتعلقة بالنفايات أو المواد موضوع عملية الإلقاء وبموقع الإلقاء كما هو مبين بالملحق "ب" لهذا الأمر وخاصة : كميات النفايات أو المواد وخصائصها الكيميائية والفيزيائية والبيولوجية،

تحديد أماكن الإلقاء في البحر وخصائصها الطبيعية والبيئية، تقييم الآثار المحتملة للنفايات أو المواد على البيئة البحرية، طرق معالجة النفايات أو المواد ولفها ونقلها وإلقائها في البحر، طرق وآليات مراقبة عمليات التصرف والإلقاء في البحر.

الفصل 14 تحدث لدى الوزير المكلف بالبيئة لجنة فنية استشارية لإسناد التراخيص لإلقاء نفايات أو مواد أخرى في البحر تكلف بما يلي : دراسة ملفات مطالب التراخيص،

مناقشة الملفات المعروضة،

إبداء الرأي بخصوص إسناد الترخيص من عدمه.

الفصل 15 توزع ملفات مطالب التراخيص على أعضاء اللجنة عشرة أيام على الأقل قبل تاريخ انعقاد الاجتماع.

الفصل 16 تتضمن ملفات مطالب الترخيص المعروضة على اللجنة الفنية الاستشارية المشار إليها بالفصل 14 من هذا الأمر وجوبا : مطلب ترخيص ممضى من قبل طالب الترخيص أو ممثله القانوني، ملفا يتضمن الخصوصيات الفنية المتعلقة بالنفايات أو مواد أخرى موضوع الإلقاء وموقع الإلقاء،

وثيقة دراسة المؤثرات على المحيط مصادق عليها من قبل الوكالة الوطنية لحماية المحيط.

الفصل 17 تتولى اللجنة الفنية الاستشارية المشار إليها بالفصل 14 من هذا الأمر إعداد تقارير سنوية تتضمن عدد التراخيص مصنفة حسب طبيعة النفايات أو المواد واقتراح جميع التدابير والإجراءات المتعلقة بالتصرف فيها.

الفصل 18 يترأس وزير البيئة والتنمية المستديمة أو من ينوبه اللجنة الفنية الاستشارية المشار إليها بالفصل 14 من هذا الأمر وتتركب اللجنة من :

ممثل عن وزارة الدفاع الوطني،

ممثل عن وزارة الداخلية والتنمية المحلية،

ممثل عن وزارة النقل،

ممثل عن وزارة التجهيز والإسكان والتهيئة الترابية،

ممثل عن وزارة الفلاحة والموارد المائية،

ممثل عن وزارة البيئة والتنمية المستديمة،

ممثل عن وزارة الصناعة والطاقة والمؤسسات الصغرى والمتوسطة، ممثل عن وزارة الصحة العمومية،

ممثل عن الديوان الوطني للحماية المدنية،

ممثل عن الوكالة الوطنية لحماية المحيط،

ممثل عن الوكالة الوطنية للتصرف في النفايات،

ممثل عن وكالة حماية وتهيئة الشريط الساحلي،

ممثل عن المعهد الوطني لعلوم وتكنولوجيا البحار.

ويمكن لرئيس اللجنة دعوة كل شخص معترف له بالكفاءة للمشاركة في اجتماعات اللجنة دون أن يكون لهذا الشخص حق التصويت عند اتخاذ القرارات بشأن ملفات مطالب الترخيص.

تتم تسمية أعضاء اللجنة بقرار من وزير البيئة والتنمية المستديمة بعد تعيينهم من الوزارات والمؤسسات الراجعين لها بالنظر.

الفصل 19 تجتمع اللجنة الفنية الاستشارية المشار إليها بالفصل 14 من هذا الأمر بدعوة من رئيسها بصفة دورية كل ثلاثة أشهر وكلما دعت الضرورة إلى ذلك.

تبدي اللجنة آرائها بأغلبية أصوات الحاضرين، وعند التساوي يرجح صوت الرئيس.

الفصل 20 تتولى الإدارة العامة للبيئة وجودة الحياة بوزارة البيئة والتنمية المستديمة، كتابة اللجنة الفنية الاستشارية المشار إليها بالفصل 14 من هذا الأمر وتحرير المحاضر التي ترسل نسخة منها وجوبا إلى أعضاء اللجنة.

الباب الرابع

أحكام مختلفة

الفصل 21 تتم معاينة وتتبع المخالفات لأحكام هذا الأمر طبقا لمقتضيات القانونين المشار إليهما أعلاه عدد 91 لسنة 1988 المؤرخ في 2 أوت 1988 المتعلق بإحداث وكالة وطنية لحماية المحيط وعدد 41 لسنة 1996 المؤرخ في 10 جوان 1996 المتعلق بالنفايات وبمراقبة التصرف فيها وإزالتها.

الفصل 22 وزير البيئة والتنمية المستديمة ووزير الدفاع الوطني ووزير النقل ووزير الداخلية والتنمية المحلية ووزير التجهيز والإسكان والتهيئة الترابية ووزير الفلاحة والموارد المائية ووزير الصناعة والطاقة والمؤسسات الصغرى والمتوسطة ووزير الصحة العمومية مكلفون، كل فيما يخصه، بتنفيذ هذا الأمر الذي ينشر بالرائد الرسمي.

تونس في 13 أفريل 2009.

زين العابدين بن علي

الملحق "أ"

1 مواد ومعدات الجهر.

2 نفايات الأسماك أو المواد العضوية الناتجة عن العمليات الصناعية لتحويل الأسماك والكائنات الحية البحرية الأخرى.

3 السفن.

4 المنصات والمنشآت البحرية، بشرط أن تتم إلى أقصى حد ممكن إزالة المواد التي يمكن أن تؤدي إلى وجود مواد طافية في مياه البحر أو تسهم بصورة أخرى في تلوث الوسط البحري.

5 مواد جيولوجية غير ملوثة خاملة من غير المحتمل أن تتسرب مكوناتها الكيميائية إلى الوسط البحري.

الملحق "ب"

يتعين عند إسناد التراخيص لإلقاء نفايات أو مواد أخرى في البحر اعتماد المعايير التالية :

I خصائص المادة وتكوينها :

1 الكمية الإجمالية والتكوين المتوسط للمادة التي يزمع إلقاؤها. 2 الشكل (صلب، طيني، سائل أو غازي إلخ...).

3 الخصائص الفيزيائية (قابلية الذوبان والكثافة إلخ...)، الكيميائية والكيميائية الحيوية (طلب الأكسجين والعناصر المغذية إلخ...) والبيولوجية (تواجد الفيروسات والبكتيريا والخميرة والطفيليات إلخ...). 4 السمية.

5 الاستمرارية : الفيزيائية والكيميائية والبيولوجية.

6 التراكم والتحول البيولوجي للمواد البيولوجية والرسوبيات. 7 التعرض للتغيرات الفيزيائية والكيميائية والبيولوجية والتفاعل في البيئة المائية مع مواد أخرى عضوية وغير عضوية إلخ...

8 احتمال التلوث أو غيره من التغييرات التي من شأنها تقليل القيمة التسويقية للموارد (الأسماك والمحار وغيرها...).

II خصائص مواقع وطريقة الإلقاء :

1 الموقع (إحداثيات منطقة الإلقاء، العمق، والبعد عن الشاطئ إلخ ... ) الموقع بالنسبة لمناطق أخرى (مناطق الترفيه ومواضع بيض السمك وتربية الأسماك وصيدها، والموارد القابلة للاستغلال إلخ...). 2 معدل التخلص من المواد خلال فترة معينة (الكمية اليومية أو الأسبوعية أو الشهرية إلخ...).

3 طرق لف وتكييف المواد إن وجدت.

4 التخفيف الأولي الذي يتحقق باتباع الأسلوب المقترح للتفريغ، لا سيما سرعة السفينة.

5 خصائص الانتشار (مثل تأثير التيارات والمد والجزر والريح على النقل الأفقي والخلط العمودي...).

6 خصائص المياه (كالحرارة والأس الأيدروجيني (PH) ودرجة الملوحة والطبقية وأدلة الأكسيجين عن التلوث بالأكسيجين المذاب والحاجة للأكسيجين الكيميائي والبيوكميائي والأزوت المتوافر في شكل عضوي أو معدني بما في ذلك النشادر والمواد العالقة الأخرى والمغذيات الأخرى والقدرة الإنتاجية.

7 خصائص القاع (كالطوبوغرافية والخصائص الجيوكيميائية والجيولوجية والإنتاجية البيولوجية).

8 تواجد وآثار المواد الأخرى التي تم إلقائها في منطقة الإلقاء (بيانات عن تواجد خلفيات معدنية ثقيلة ومحتوى كربوني عضوي إلخ...).

III اعتبارات وظروف عامة :

1 التأثيرات المحتملة على مناطق الترفيه (مثل وجود مو اد طافية أو محتجزة وكذلك التعكير والروائح الكريهة والزبد).

2 التأثيرات المحتملة على الحياة البحرية وتربية الأسماك والمحار والأسماك والمصايد، وعلى جني الطحالب البحرية وتربيتها.

3 التأثيرات المحتملة على الاستخدامات الأخرى للبحر (مثل إفساد نوعية الماء للاستخدام الصناعي وتآكل الأجزاء السفلى للمنشآت وإعاقة تشغيل السفن بسبب المواد الطافية وعرقلة الصيد والملاحة نتيجة إلقاء النفايات أو الأجسام الصلبة في قاع البحر وحماية المناطق ذات الأهمية الخاصة لأغراض البحث العلمي أو المحافظة.

4 توافر أساليب عملية بديلة بالبر لمعالجة المواد والتخلص منها أو إزالتها أو معالجتها لجعلها أقل ضررا عند إلقائها في البحر.