إن رئيس الجمهورية،
باقتراح من وزير الصحة العمومية،
بعد الاطلاع على القانون عدد 112 لسنة 1983 المؤرخ في 12 ديسمبر 1983 والمتعلق بضبط النظام الأساسي العام لأعوان الدولة والجماعات المحلية والمؤسسات العمومية ذات الصبغة الإدارية وعلى جميع النصوص التي نقحته أو تممته وخاصة القانون عدد 69 لسنة 2007 المؤرخ في 27 ديسمبر 2007،
وعلى القانون عدد 63 لسنة 1991 المؤرخ في 29 جويلية 1991 المتعلق بالتنظيم الصحي،
وعلى الأمر عدد 1064 لسنة 1974 المؤرخ في 28 نوفمبر 1974، المتعلق بضبط مهمة وزارة الصحة العمومية ومشمولات أنظارها،
وعلى الأمر عدد 793 لسنة 1981 المؤرخ في 9 جوان 1981 المتعلق بتنظيم مصالح الإدارة المركزية لوزارة الصحة العمومية وعلى جميع النصوص التي نقحته أو تممته وخاصة الأمر عدد 3017 لسنة 2007 المؤرخ في 27 نوفمبر 2007،
وعلى الأمر عدد 49 لسنة 1996 المؤرخ في 16 جانفي 1996 المتعلق بضبط محتوى مخططات تأهيل الإدارة وطريقة إعدادها وإنجازها ومتابعتها،
وعلى الأمر عدد 1236 لسنة 1996 المؤرخ في 6 جويلية 1996 المتعلق بإحداث وحدات التصرف حسب الأهداف،
وعلى الأمر عدد 1245 لسنة 2006 المؤرخ في 24 أفريل 2006 المتعلق بضبط نظام إسناد الخطط الوظيفية بالإدارة المركزية والإعفاء منها،
وعلى رأي وزير المالية،
وعلى رأي المحكمة الإدارية.
يصدر الأمر الآتي نصه :
الفصل الأول تحدث بوزارة الصحة العمومية وحدة تصرف حسب الأهداف لإنجاز الخطة المتعلقة بتنفيذ استراتيجية النهوض بالصادرات والاستثمار في قطاع الصحة في أفاق 2016.
الفصل 2 تكلف وحدة التصرف حسب الأهداف المشار إليها بالفصل الأول من هذا الأمر بالقيام بكل الأعمال الداخلة في نطاق إنجاز المشاريع المدرجة في إطار الخطة المتعلقة بتنفيذ استراتيجية النهوض بالصادرات والاستثمار في قطاع الصحة في أفاق 2016.
وتسهر وحدة التصرف حسب الأهداف لإنجاز الخطة المتعلقة بتنفيذ استراتيجية النهوض بالصادرات والاستثمار في قطاع الصحة في أفاق 2016، بصفة عامة، على إنجاز كل المهام اللازمة لإنجاح الاستراتيجية.
الفصل 3 حددت مدة إنجاز جميع مكونات الخطة بخمس سنوات ابتداء من دخول هذا الأمر حيز التنفيذ. وهي تشتمل على مرحلتين : 1 المرحلة الأولى تمتد على سنتين ابتداء من تاريخ دخول هذا الأمر حيز التنفيذ وتخصص لإجراء الدراسات اللازمة لإنجاز الخطة المتعلقة بتنفيذ استراتيجية النهوض بالصادرات والاستثمار في قطاع الصحة في أفاق 2016 وتحديد آليات تنفيذها.
2 المرحلة الثانية تمتد على ثلاث سنوات ابتداء من تاريخ انتهاء المرحلة الأولى وتخصص للتجسيم العملي للخطة المتعلقة بتنفيذ استراتيجية النهوض بالصادرات والاستثمار في قطاع الصحة واستكمالها في أفاق 2016.
الفصل 4 يتم تقييم نتائج الخطة حسب المقاييس التالية :
مدى احترام آجال التنفيذ والمجهودات المبذولة لاختصارها، بلوغ الأهداف المنشودة من وراء هذه المشاريع والأعمال المنجزة للرفع من مردوديتها،
كلفة المشاريع ومدى السعي للتخفيض فيها،
الصعوبات التي تعترض التنفيذ والتدابير المتخذة لتجاوزها، نظام المتابعة والتقييم ودرجة نجاعته في ضبط المعطيات المتعلقة بنسق تقدم الإنجازات،
نجاعة التدخل لتعديل سير الإنجاز.
الفصل 5 تشتمل وحدة التصرف حسب الأهداف لإنجاز الخطة المتعلقة بتنفيذ استراتيجية النهوض بالصادرات والاستثمار في قطاع الصحة في أفاق 2016 على الخطط الوظيفية التالية :
- رئيس الوحدة : بخطة وامتيازات مدير إدارة مركزية مكلف بالسهر على إنجاز المهام الموكولة للوحدة،
- كاهية مدير : بخطة وامتيازات كاهية مدير إدارة مركزية مكلف بالدراسات والتخطيط والبرمجة،
يساعده في ذلك :
رئيس مصلحة : بخطة وامتيازات رئيس مصلحة إدارة مركزية مكلف بالدراسات والبرمجة،
رئيس مصلحة : بخطة وامتيازات رئيس مصلحة إدارة مركزية مكلف بالتقييم،
- كاهية مدير : بخطة وامتيازات كاهية مدير إدارة مركزية مكلف بالاتصال والتنفيذ والمتابعة.
يساعده في ذلك :
رئيس مصلحة : بخطة وامتيازات رئيس مصلحة إدارة مركزية مكلف بالتنفيذ والمتابعة،
رئيس مصلحة : بخطة وامتيازات رئيس مصلحة إدارة مركزية مكلف بالاتصال والعلاقات مع الشركاء.
الفصل 6 تحدث بوزارة الصحة العمومية لجنة يرأسها وزير الصحة العمومية أو من ينوبه تتولى النظر في كل المسائل المتعلقة بمتابعة المهام الموكولة لوحدة التصرف حسب الأهداف لإنجاز الخطة المتعلقة بتنفيذ استراتيجية النهوض بالصادرات والاستثمار في قطاع الصحة في أفاق 2016 وتقييمها بالاعتماد على المقاييس المحددة بالفصل 4 من هذا الأمر.
ص 1506ويتم تعيين أعضاء اللجنة بقرار من الوزير الأول باقتراح من وزير الصحة العمومية.
ويمكن لرئيس اللجنة دعوة كل شخص تكون في مساهمته فائدة لحضور أشغالها برأي استشاري.
وتجتمع اللجنة بدعوة من رئيسها مرة كل ثلاثة أشهر على الأقل وكلما دعت الحاجة إلى ذلك ولا تكون مداولاتها قانونية إلا بحضور نصف أعضائها على الأقل. وفي صورة عدم اكتمال النصاب بعد استدعاء أول تعقد جلسة ثانية خلال العشرة أيام الموالية مهما كان عدد الحاضرين.
وتتخذ اللجنة قراراتها بأغلبية أصوات أعضائها الحاضرين وعند التساوي يرجح صوت الرئيس.
ويتولى رئيس وحدة التصرف حسب الأهداف لإنجاز الخطة المتعلقة بتنفيذ استراتيجية النهوض بالصادرات والاستثمار في قطاع الصحة في أفاق 2016 مهام كتابة اللجنة.
الفصل 7 يرفع وزير الصحة العمومية تقريرا سنويا إلى الوزير الأول حول نشاط وحدة التصرف حسب الأهداف لإنجاز الخطة المتعلقة بتنفيذ استراتيجية النهوض بالصادرات والاستثمار في قطاع الصحة في أفاق 2016 طبقا لأحكام الأمر عدد 1236 لسنة 1996 المؤرخ في 6 جويلية 1996 المشار إليه أعلاه.
الفصل 8 الوزير الأول ووزير المالية ووزير الصحة العمومية مكلفون، كل فيما يخصه، بتنفيذ هذا الأمر الذي ينشر بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية.
تونس في 13 أفريل 2009.
زين العابدين بن علي