إن رئيس الجمهورية،
باقتراح من وزير الثقافة والمحافظة على التراث،
بعد الاطلاع على القانون عدد 19 لسنة 1960 المؤرخ في 27 جويلية 1960 والمتعلق بتنظيم الصناعة السينمائية،
ص 1666وعلى القانون عدد 33 لسنة 1969 المؤرخ في 12 جوان 1969 والمتعلق بضبط توريد الأسلحة والاتجار فيها ومسكها وحملها،
وعلى القانون عدد 63 لسنة 1996 المؤرخ في 15 جويلية 1996 والمتعلق بضبط شروط صنع المواد المتفجرة المخصصة لأغراض مدنية وتصديرها وتوريدها ونقلها وخزنها واستعمالها والاتجار فيها،
وعلى الأمر عدد 1875 لسنة 1996 المؤرخ في 7 أكتوبر 1996 والمتعلق بتنظيم وزارة الثقافة كما تم تنقيحه وإتمامه بالأمر عدد 1819 لسنة 2003 المؤرخ في 25 أوت 2003،
وعلى الأمر عدد 1707 لسنة 2005 المؤرخ في 6 جوان 2005 والمتعلق بضبط مشمولات وزارة الثقافة والمحافظة على التراث، وعلى رأي وزير الداخلية والتنمية المحلية،
وعلى رأي وزير الدفاع الوطني،
وعلى رأي وزير النقل،
وعلى رأي وزير المالية،
وعلى رأي وزير التجهيز والإسكان والتهيئة الترابية،
وعلى رأي وزير السياحة،
وعلى رأي وزير التجارة والصناعات التقليدية،
وعلى رأي المحكمة الإدارية.
يصدر الأمر الآتي نصه :
الفصل الأول أحدث بوزارة الثقافة والمحافظة على التراث "شباك موحد" لإسداء الخدمات الإدارية اللازمة لتصوير الأفلام التونسية والأجنبية وذات المشاركة الأجنبية.
الفصل 2 يكلف الشباك الموحد المحدث بالفصل الأول من هذا الأمر بما يلي :
تلقي مطالب الحصول على تراخيص تصوير الأفلام التونسية والأجنبية وذات المشاركة الأجنبية،
تقديم الإرشادات الخاصة بإجراءات تقديم المطالب للحصول على تراخيص تصوير الأفلام التونسية والأجنبية وذات المشاركة الأجنبية، إجابة أصحاب مطالب الحصول على تراخيص تصوير الأفلام التونسية والأجنبية وذات المشاركة الأجنبية،
التنسيق مع كل الهياكل المعنية بدراسة مطالب الحصول على تراخيص الأفلام التونسية والأجنبية وذات المشاركة الأجنبية والعمل على تسهيل إجراءات الحصول عليها.
الفصل 3 تودع مطالب الحصول على تراخيص تصوير الأفلام التونسية والأجنبية وذات المشاركة الأجنبية لدى الشباك الموحد المحدث بالفصل الأول من هذا الأمر مقابل وصل في ذلك.
الفصل 4 يتولى الشباك الموحد المحدث بالفصل الأول من هذا الأمر، إجابة أصحاب مطالب الحصول على تراخيص تصوير الأفلام التونسية والأجنبية وذات المشاركة الأجنبية في أجل أقصاه أسبوع من تاريخ إيداع المطلب مستوفيا للشروط والوثائق المستوجبة قانونا. ويرفّع الأجل المشار إليه بالفقرة الأولى من هذا الفصل، إلى خمسة عشر يوما كحد أقصى إذا كان تصوير الفيلم يقتضي الحصول على تراخيص تخضع إلى النصوص التشريعية والترتيبية التالية :
القانون عدد 33 لسنة 1969 المؤرخ في 12 جوان 1969 والمتعلق بضبط توريد الأسلحة والاتجار فيها ومسكها وحملها،
القانون عدد 63 لسنة 1996 المؤرخ في 15 جويلية 1996 والمتعلق بضبط شروط صنع المواد المتفجرة المخصصة لأغراض مدنية وتصديرها وتوريدها ونقلها وخزنها واستعمالها والاتجار فيها،