إن رئيس الجمهورية،
باقتراح من وزير السياحة،
بعد الاطلاع على القانون عدد 21 لسنة 1973 المؤرخ في 14 أفريل 1973 المتعلق بتهيئة المناطق السياحية والصناعية والسكنية، وعلى القانون عدد 78 لسنة 1985 المؤرخ في 5 أوت 1985 المتعلق بضبط النظام الأساسي العام لأعوان الدواوين والمؤسسات
العمومية ذات الصبغة الصناعية والتجارية والشركات التي تمتلك الدولة أو الجماعات العمومية المحلية رأس مالها بصفة مباشرة وكليا وعلى جميع النصوص التي نقحته وتممته وخاصة القانون عدد 69 لسنة 2007 المؤرخ في 27 ديسمبر 2007 المتعلق بحفز المبادرة الاقتصادية،
وعلى القانون عدد 9 لسنة 1989 المؤرخ في غرة فيفري 1989 المتعلق بالمساهمات والمنشآت العمومية وعلى جميع النصوص التي نقحته وتممته وخاصة القانون عدد 36 لسنة 2006 المؤرخ في 12 جوان 2006،
وعلى الأمر عدد 2333 لسنة 1993 المؤرخ في 22 نوفمبر 1993 المتعلق بضبط الإطار العام لنظام الدراسات وشروط التحصيل على الشهادات الوطنية للمرحلة الأولى والأستاذية في المواد الأدبية والفنية والمواد المتعلقة بالعلوم الإنسانية والاجتماعية والأساسية والتقنية، كما نقح وتمم بالأمر عدد 1220 لسنة 2001 المؤرخ في 28 ماي 2001،
وعلى الأمر عدد 1397 لسنة 1994 المؤرخ في 20 جوان 1994 المتعلق بضبط سلم الوظائف الوطني وكذلك شروط تنظير شهادات ومؤهلات التكوين المهني الأساسي والمستمر،
وعلى الأمر عدد 2602 لسنة 1995 المؤرخ في 25 ديسمبر 1995 المتعلق بضبط الإطار العام لنظام الدراسة وشروط التحصيل على الشهادة الوطنية لمهندس،
وعلى الأمر عدد 2639 لسنة 1999 المؤرخ في 22 نوفمبر 1999 المتعلق بالمصادقة على النظام الأساسي الخاص لأعوان الوكالة العقارية السياحية،
وعلى الأمر عدد 2429 لسنة 2001 المؤرخ في 16 أكتوبر 2001 المتعلق بضبط تسمية الشهادات الوطنية التي تسندها مؤسسات التعليم العالي والبحث في الدراسات الهندسية وفي الفن والحرف وفي الماجستير المتخصص وفي دراسات الدكتوراه،
وعلى الأمر عدد 2131 لسنة 2002 المؤرخ في 30 سبتمبر 2002 والمتعلق بإحداث هياكل بالوزارة الأولى،
وعلى الأمر عدد 2197 لسنة 2002 المؤرخ في 7 أكتوبر 2002 المتعلق بكيفية ممارسة الإشراف على المنشآت العمومية وصيغ المصادقة على أعمال التصرف فيها وتمثيل المساهمين العموميين في هيئات تصرفها وتسييرها وتحديد الالتزامات الموضوعة على كاهلها، وعلى الأمر عدد 910 لسنة 2005 المؤرخ في 24 مارس 2005 المتعلق بتعيين سلطة الإشراف على المنشآت العمومية وعلى المؤسسات العمومية التي لا تكتسي صبغة إدارية وعلى جميع النصوص التي نقحته وخاصة الأمر عدد 3737 لسنة 2008 المؤرخ في 11 ديسمبر 2008،
وعلى الأمر عدد 2122 لسنة 2005 المؤرخ في 27 جويلية 2005 المتعلق بضبط مشمولات وزارة السياحة،
وعلى الأمر عدد 1114 لسنة 2007 المؤرخ في 2 ماي 2007 المتعلق بتنظيم وتسيير الوكالة العقارية السياحية،
وعلى الأمر عدد 2986 لسنة 2008 المؤرخ في 8 سبتمبر 2008 المتعلق بضبط الهيكل التنظيمي للوكالة العقارية السياحية،
ص 1695وعلى رأي وزير المالية، الفصل 2 تسند الخطط الوظيفية المشار إليها بالفصل الأول حسب وعلى رأي المحكمة الإدارية. الشروط التالية :
يصدر الأمر الآتي نصه : أن تكون الخطة الوظيفية شاغرة ومنصوصا عليها بالهيكل التنظيمي للوكالة العقارية السياحية.
الفصل الأول تسند الخطط الوظيفية لرئيس مكتب ولرئيس مصلحة
ولرئيس دائرة ولمدير بمقرر من الرئيس المدير العام للوكالة العقارية أن يكون المترشح مترسما.
السياحية بعد موافقة سلطة الإشراف. أن لا يكون المترشح قد تعرض لعقوبة تأديبية من الدرجة الثانية كما تسند التسمية في خطة مدير عام مساعد بمقرر من الرئيس ما لم يتم فسخها.
المدير العام بعد موافقة سلطة الإشراف طبقا للتراتيب الجاري بها أن تتوفر في المترشح للخطة الوظيفية الشروط الدنيا المضبوطة العمل. بالجدول التالي :
الخطط الوظيفية الشروط الدنيا
1) يجب على المترشح أن يكون مرتبا في إحدى خطط الصنف 7 مع أقدمية لا تقل عن أربع سنوات.
رئيس مكتب 2) وأن يكون علاوة على ذلك، متحصلا على شهادة تقني سام أو شهادة معادلة لها أو منظرة بها.
وفي صورة عدم توفر الشرط الثاني فإن الأقدمية في الصنف 7 ترتفع إلى 7 سنوات.
يجب على المترشح :
1) إما أن يكون مرتبا في إحدى خطط الصنف 9.
أو أن يكون مرتبا في إحدى خطط الصنف 8 مع أقدمية لا تقل عن 5 سنوات.
2) وأن يكون علاوة على ذلك، متحصلا على شهادة الماجستير أو شهادة الأستاذية أو شهادة معادلة لهما أو منظرة بهما. رئيس مصلحة
وفي صورة عدم توفر الشرط الثاني فإن الأقدمية في :
الصنف 9 ترتفع إلى 4 سنوات،
الصنف 8 ترتفع إلى 7 سنوات،
وأن يكون قد باشر خطة رئيس مكتب لمدة لا تقل عن ثلاث سنوات
يجب على المترشح :
1) إما أن يكون مرتبا في إحدى خطط الصنف 10.
أو أن يكون مرتبا في إحدى خطط الصنف 9 مع أقدمية لا تقل عن 5 سنوات.
رئيس دائرة أو باشر خطة رئيس مصلحة لمدة لا تقل عن 4 سنوات.
2) وأن يكون علاوة على ذلك، متحصلا على شهادة الماجستير أو شهادة الأستاذية أو شهادة معادلة لهما أو منظرة بهما. وفي صورة عدم توفر الشرط الثاني فإن الأقدمية في الصنف 9 ترتفع إلى 7 سنوات وأن يكون قد باشر خطة رئيس مصلحة لمدة لا تقل عن 4 سنوات بالنسبة لكلا الصنفين 9 و10.
يجب على المترشح :
1) إما أن يكون مرتبا في إحدى خطط الصنف 10 مع أقدمية لا تقل عن 4 سنوات.
أو باشر خطة رئيس دائرة لمدة لا تقل على 4 سنوات.
مدير
2) وأن يكون علاوة على ذلك، متحصلا على شهادة الماجستير أو شهادة الأستاذية أو شهادة معادلة لهما أو منظرة بهما. وفي صورة عدم توفر الشرط الثاني فإن الأقدمية في الصنف 10 ترتفع إلى 7 سنوات وأن يكون قد باشر خطة رئيس دائرة لمدة لا تقل عن 4 سنوات.
يجب على المترشح :
مدير عام مساعد 1) أن يكون مرتبا في إحدى خطط الصنف 11 على الأقل وباشر خطة مدير لمدة لا تقل عن خمس سنوات. 2) وأن يكون علاوة على ذلك، متحصلا على شهادة الماجستير أو شهادة الأستاذية أو شهادة معادلة لهما أو منظرة بهما.
ص 1696الفصل 3 ينتفع الأعوان المكلفون بإحدى الخطط الوظيفية المنصوص عليها بالفصل الأول من هذا الأمر بالمنح والامتيازات المتعلقة بالخطة التي يشغلونها وذلك طبقا للنظام الأساسي الخاص بأعوان الوكالة العقارية السياحية.
الفصل 4 يتم الإعفاء من الخطط الوظيفية المنصوص عليها بالفصل الأول من هذا الأمر بمقتضى مقرر من الرئيس المدير العام للوكالة العقارية السياحية بعد موافقة سلطة الإشراف، وذلك على أساس تقرير كتابي معلل يقدمه الرؤساء المباشرون للعون، وكذلك على الملاحظات الكتابية المقدمة من العون المعني بالأمر.
ويترتب عن الإعفاء من الخطط الوظيفية الحرمان الفوري من المنح والامتيازات التي تخولها هذه الخطط.
غير أن العون المعني يواصل التمتع لمدة سنة بالمنح والامتيازات المرتبطة بالخطة الوظيفية التي كان يشغلها ما لم يقع تكليفه بخطة وظيفية أخرى وذلك شريطة :
ألا يكون الإعفاء من الخطة الوظيفية ناتجا عن عقوبة تأديبية من الدرجة الثانية.
وأن يكون المعني بالأمر قد باشر الخطة الوظيفية المعنية لمدة سنتين على الأقل.
الفصل 5 تسند نيابة الخطط الوظيفية المذكورة أعلاه للأعوان الذين تتوفر فيهم الشروط التي ضبطها الفصل 2 من هذا الأمر على أن يخفض شرط الأقدمية بسنة واحدة.
وتسند نيابة الخطط الوظيفية بمقرر صادر عن الرئيس المدير العام لمدة سنة قابلة للتجديد مرة واحدة.
ويتمتع العون المكلف بخطة وظيفية بالنيابة بجميع المنح والامتيازات التي تخولها هذه الخطة.
غير أنه لا يتم احتساب مدة النيابة في الأقدمية المشترطة عند التسمية في خطة وظيفية أخرى.
ويتم الإعفاء من الخطة الوظيفية بالنيابة بمقرر من الرئيس المدير العام للوكالة ويترتب عن هذا الإعفاء الحرمان الفوري من المنح والامتيازات المذكورة.
الفصل 6 يحتفظ الأعوان المكلفون بخطط وظيفية في تاريخ نفاذ هذا الأمر بوظائفهم وذلك بصرف النظر عن الشروط المنصوص عليها بالفصل 2 من هذا الأمر.
الفصل 7 وزير المالية ووزير السياحة، مكلفان كل فيما يخصه، بتنفيذ هذا الأمر الذي ينشر بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية. تونس في 28 أفريل 2009.
زين العابدين بن علي