قرار من وزير المالية مؤرخ في 14 ماي 2009 يتعلق بضبط طرق تطبيق نظام التحويل الفعال.

إن وزير المالية،

بعد الاطلاع على مجلة الديوانة الصادرة بمقتضى القانون عدد 34 لسنة 2008 المؤرخ في 2 جوان 2008 وخاصة الفصل 232 منها، وعلى الأمر عدد 1326 لسنة 2009 المؤرخ في 28 أفريل 2009 المتعلق بضبط المقاييس والحالات المعنية بالإعفاء من الضمان ونسبة الضمان الجزئي التقديري بخصوص الأنظمة الديوانية التوقيفية،

وعلى رأي وزير الفلاحة والموارد المائية،

وعلى رأي وزير الصناعة والطاقة والمؤسسات الصغرى والمتوسطة، وعلى رأي وزير التجارة والصناعات التقليدية.

قرر ما يلي :

الفصل الأول يضبط هذا القرار طرق تطبيق نظام التحويل الفعال.

الباب الأول

منح نظام التحويل الفعال

القسم الأول

مطلب التحويل الفعال

الفصل 2 مع مراعاة أحكام الفصل 220 من مجلة الديوانة، يمنح نظام التحويل الفعال بمقتضى ترخيص من مصالح الديوانة بناء على

مطلب كتابي يتم إعداده من قبل المعني بالأمر وفقا للأنموذج المعد للغرض من قبل الإدارة العامة للديوانة يبين فيه خاصة :

بيان البضائع المزمع وضعها تحت هذا النظام وكمياتها وأرقامها التعريفية طبقا لتصنيفة تسريح المنتجات الجاري بها العمل،

طبيعة عملية التحويل،

بيان المنتوج أو المنتجات التعويضية المزمع الحصول عليها بعد عملية التحويل،

كميات المنتجات التعويضية المزمع الحصول عليها باستعمال كامل البضائع الموضوعة تحت نظام التحويل الفعال،

المدة المتوقعة لإنجاز عملية التحويل.

يتم إيداع المطلب لدى مكتب الديوانة الملحقة به المؤسسة الطالبة على سند ورقي أو بواسطة الوسائل الإلكترونية المعتمدة وذلك بعد الحصول، عند الاقتضاء، على موافقة المصالح الفنية المختصة بالوزارة المكلفة بالقطاع.

الفصل 3 يجب أن يكون الطالب شخصا منتصبا بالبلاد التونسية تتوفر لديه المعدات والتجهيزات الضرورية لإنجاز عمليات التحويل المزمع القيام بها أو أن يكون قد كلف شخصا آخر منتصبا بالبلاد التونسية تتوفر لديه المعدات والتجهيزات الضرورية للقيام بعمليات التحويل المعنية لحسابه وذلك بمقتضى عقد أو أية وثيقة أخرى تقوم مقامه طبقا للتشريع الجاري به العمل.

القسم الثاني

ترخيص التحويل الفعال

الفصل 4 مع مراعاة الشروط الواردة بالفصل 220 من مجلة الديوانة، يسند ترخيص التحويل الفعال من قبل رئيس مكتب الديوانة الملحق به المنتفع بالنظام.

ويضبط هذا الترخيص خاصة :

بيان البضائع المزمع وضعها تحت هذا النظام وكمياتها وأرقامها التعريفية طبقا لتصنيفة تسريح المنتجات الجاري بها العمل،

طبيعة عملية التحويل،

بيان المنتوج أو المنتجات التعويضية المزمع الحصول عليها بعد عملية التحويل،

وحدة احتساب كمية المنتوج أو المنتجات التعويضية،

نسبة المردودية أو طريقة تحديدها،

مكتب الديوانة الملحق به المنتفع بالنظام،

مدة صلاحية الترخيص،

مقدار الضمان التقديري الذي يتعين اكتتابه أو تكاليف الرقابة الديوانية في صورة إخضاع عملية التحويل للمراقبة الديوانية المستمرة، طبيعة الالتزامات التي يتعين اكتتابها للانتفاع بنظام التحويل الفعال.

الفصل 5 :

1 يكون ترخيص التحويل الفعال صالحا لمدة اثني عشر (12) شهرا ابتداء من تاريخ إسناده.

2 يمكن لمصالح الديوانة بمكتب الإلحاق التمديد بصفة استثنائية في أجل صلاحية الترخيص المسند بطلب مبرر من المعني بالأمر.

الباب الثاني

وضع البضائع تحت نظام التحويل الفعال

القسم الأول

التصريح الديواني

الفصل 6 يتم وضع البضائع الموردة تحت نظام التحويل الفعال بواسطة تصريح ديواني يقوم مقام سند إعفاء بكفالة يلتزم بمقتضاه المنتفع ب :

تصدير المنتجات التعويضية أو، عند الاقتضاء، إعطائها وجهة ديوانية أخرى مقبولة،

احترام الواجبات الواردة بالتشريع والتراتيب المتعلقة بنظام التحويل الفعال.

الفصل 7 حدد أجل تسوية التصريح الديواني الخاص بوضع البضائع تحت نظام التحويل الفعال باثني عشر (12) شهرا وذلك ابتداء من تاريخ تسجيل التصريح المعني.

الفصل 8 مع مراعاة أحكام الفقرتين 3 و4 من الفصل 221 من مجلة الديوانة، يمكن للمدير الجهوي للديوانة الراجع له بالنظر مكتب إلحاق المنتفع بنظام التحويل الفعال وبناء على طلب مبرر من المنتفع، التمديد في الأجل المشار إليه بالفصل 7 من هذا القرار على أن لا يتجاوز هذا الأجل سنتين تحتسب ابتداء من تاريخ تسجيل التصريح الديواني الخاص بوضع البضائع تحت هذا النظام.

القسم الثاني

الضمان

الفصل 9 يمكن لمصالح الديوانة بمكتب الإلحاق اتخاذ كل الإجراءات التي تراها لازمة لمعاينة البضائع الموضوعة تحت نظام التحويل الفعال والقيام بكل عمليات المراقبة الضرورية خلال مختلف مراحل عملية التحويل.

الفصل 10 تخضع عمليات التوريد تحت نظام التحويل الفعال لتقديم ضمان جزئي تقديري للأداءات والمعاليم المستوجبة وذلك في حدود النسبة المحددة بالأمر عدد 1326 لسنة 2009 المؤرخ في 28 أفريل 2009 والمتعلق بضبط المقاييس والحالات المعنية بالإعفاء من الضمان ونسبة الضمان الجزئي التقديري بخصوص الأنظمة الديوانية التوقيفية المشار إليها أعلاه.

كما يمكن للمدير العام للديوانة الترخيص بتعويض الضمان الجزئي التقديري المشار إليه أعلاه بضمان سنوي إجمالي تقديري.

الفصل 11 يتم إيداع الضمان المنصوص عليه بالفصل 10 من هذا القرار لدى قابض الديوانة بمكتب إلحاق المنتفع بالنظام وذلك حسب إحدى الصيغ التالية :

ضمان بنكي،

تأمين مبلغ الضمان لدى قابض الديوانة،

تأمين الضمان من قبل شركة تأمين مصادق عليها.

القسم الثالث

المراقبة الديوانية

الفصل 12 يمكن للمدير العام للديوانة بناء على مطلب من المنتفع بالنظام، الترخيص في تعويض الضمان المنصوص عليه بالفصل

10 من هذا القرار برقابة ديوانية مستمرة على المحلات الموضوعة بها البضائع تحت نظام التحويل الفعال وذلك بالنسبة إلى المؤسسات التي حققت خلال السنة المدنية المنقضية رقم معاملات عند التصدير لمنتجات مصنعة تحت نظام التحويل الفعال يساوي أو يفوق خمس مائة ألف دينار (500.000د).

ويضبط الترخيص المسند طرق وشروط الرقابة الديوانية المستمرة وتكاليفها.

الفصل 13 يتعين على المنتفع بنظام التحويل الفعال مسك محاسبية مواد طبقا للمنوال المحدد من قبل مصالح الديوانة تمكن بالنسبة لكل نوع من البضائع من معرفة :

الكميات الموردة،

الكميات المصنعة،

الكميات المتبقية.

ولهذا الغرض يجب على المنتفع مسك بطاقة تصفية لكل نوع من البضائع المذكورة حسب الأنموذج المحدد من قبل مصالح الديوانة. الباب الثالث

سير النظام

القسم الأول

تحديد نسبة المردودية

الفصل 14 تحدد مردودية عمليات التحويل ببعض القطاعات بنسب تقديرية قطاعية مضبوطة بالجدول الملحق بهذا القرار.

الفصل 15 :

1 تتولى مصالح الديوانة تحديد نسبة مردودية عملية التحويل أو طريقة ضبط هذه النسبة كما يمكن لها مراجعتها عند الاقتضاء.

تحدد نسبة المردودية طبقا للظروف الحقيقية التي تمت فيها أو يتعين أن تتم فيها عملية التحويل.

2 في صورة تعذر تحديد نسبة المردودية وفقا لأحكام الفقرة الأولى من هذا الفصل يمكن لمصالح الديوانة أخذ رأي المصالح الفنية بالوزارة المعنية قصد ضبط هذه النسبة.

الفصل 16 في صورة توفر نسب مردودية تقديرية قطاعية بالنسبة لعملية التحويل المزمع القيام بها، يمكن بطلب مبرر من المنتفع بنظام التحويل الفعال الترخيص من قبل المدير العام للديوانة في اعتماد طريقة التسوية المنصوص عليها بالفصل 15 من هذا القرار.

الفصل 17 لا تطبق نسب المردودية التقديرية القطاعية المشار إليها بالفصل 14 من هذا القرار عند وجود عيب تمت معاينته من قبل مصالح الديوانة في جودة البضائع الموضوعة تحت نظام التحويل الفعال.

القسم الثاني

استعمال بضائع معادلة

الفصل 18 :

1 يمكن للمدير العام للديوانة الترخيص في :

تصنيع المنتجات التعويضية باستعمال بضائع معادلة،

تصدير المنتجات التعويضية المتحصل عليها انطلاقا من بضائع معادلة قبل توريد البضائع المزمع وضعها تحت نظام التحويل الفعال.

2 يجب أن تكون البضائع المعادلة من نفس جودة وخصائص البضائع الموردة وأن تندرج تحت نفس بند التعريفة لهذه البضاعة. 3 في صورة اعتزام المعني بالأمر استعمال بضائع معادلة طبقا للفصل 219 من مجلة الديوانة فإنه يتعين التنصيص على ذلك بمطلب التحويل الفعال.

الفصل 19 يمكن في الحالات المبررة الترخيص في أن تكون البضائع المعادلة في مرحلة أكثر تصنيعا من البضائع الموردة وذلك شريطة أن يكون الجانب الأساسي من عملية التحويل التي خضعت لها هذه البضائع المعادلة قد أنجز بمؤسسة المنتفع بالنظام أو بالمؤسسة التي تمت فيها عملية التحويل لحسابه.

الفصل 20 :

1 يخضع استعمال بضائع معادلة تكون في مرحلة أكثر تصنيعا من البضائع الموردة في إطار نظام التحويل الفعال إلى تقديم المنتفع بهذا النظام لبطاقة فنية وفق الأنموذج المعد للغرض من قبل مصالح الديوانة. 2 يمكن لمصالح الديوانة، إذا ما اقتضت الضرورة ذلك، أخذ رأي المصالح المختصة بالوزارة المكلفة بالقطاع بخصوص البطاقة الفنية المشار إليها بالفقرة الأولى من هذا الفصل.

الفصل 21 في الحالة التي لا ينص فيها الترخيص المسند من قبل مصالح الديوانة على إمكانية استعمال بضائع معادلة وإذا ما رغب صاحب الترخيص في الانتفاع بهذا الإجراء، فإنه يتعين عليه تقديم مطلب إلى مصالح الديوانة المعنية قصد تغيير الترخيص المسند طبقا للإجراءات المنصوص عليها بالفصل (2) والفصل (4) من هذا القرار.

الفصل 22 في حالة تصدير المنتجات التعويضية المتحصل عليها انطلاقا من البضائع المعادلة قبل توريد المواد المزمع وضعها تحت نظام التحويل الفعال وإذا كانت هذه المنتجات التعويضية خاضعة لمعاليم عند التصدير، فإنه يتعين على صاحب الترخيص تقديم ضمان لتأمين دفع المعاليم المذكورة في صورة عدم قيامه خلال الآجال المحددة بتوريد البضائع المزمع وضعها تحت نظام التحويل الفعال.

القسم الثالث

استعمال بضائع لا يعثر عليها في المنتوج التعويضي

الفصل 23 يمكن في إطار نظام التحويل الفعال استعمال بضائع في عملية التحويل أو التصنيع أو إتمام الصنع دون أن يعثر عليها بصفة كلية أو جزئية في المنتوج التعويضي نتيجة عوامل مختلفة خاصة منها التبخر أو التجفف أو الضياع في شكل غازات أو الانسياب مع مياه التنظيف. الفصل 24 حددت قائمة البضائع التي يمكن قبولها تحت نظام التحويل الفعال والتي لا يعثر عليها بصفة كلية أو جزئية في المنتوج التعويضي نتيجة استعمالها في عملية التحويل كالتالي :

حجارة الصقل،

المواد الكيميائية المعدة لتخفيف ألوان الملابس،

المواد المنظفة،

مواد التلوين،

المواد الملمعة المستعملة في الفلاحة،

مخففات السوائل،

زيوت التشحيم.

الفصل 25 يمكن لمصالح الديوانة أن تقبل تحت نظام التحويل الفعال مواد ومنتجات أخرى غير تلك المنصوص عليها بالفصل 24 من

هذا القرار ولا يعثر عليها بصفة كلية أو جزئية في المنتوج التعويضي شريطة تقديم المنتفع لمطلب في هذا الغرض مصحوبا بالمؤيدات الفنية من المصالح المختصة للوزارة المكلفة بالقطاع.

الفصل 26 يتعين على المنتفع بنظام التحويل الفعال، عند استعمال المواد والمنتجات المشار إليها بالفصل 23 من هذا القرار، الاستظهار لدى مصالح الديوانة بشهادة مؤشر عليها من قبل المصالح المختصة بالوزارة المكلفة بالقطاع تضبط بكل دقة نسبة الاستهلاك ونسبة الضياع من كل مادة أو منتوج مستعمل للحصول على المنتوج التعويضي. وتبقى هذه الشهادة سارية المفعول بالنسبة لكل العمليات المنجزة تحت نظام التحويل الفعال ما لم يطرأ أي تغيير على نوع البضائع المستعملة أو على نوع المنتوج التعويضي أو على الظروف الحقيقية التي تتم فيها أو يتعين أن تتم فيها عملية التحويل.

القسم الرابع

التصنيع المجزأ

الفصل 27 يمكن لمصالح الديوانة الترخيص في التصنيع المجزأ بين عدة مؤسسات تعمل كل واحدة منها تحت نظام التحويل الفعال أو بينها وبين مؤسسات أخرى تعمل تحت أحد أنظمة التحويل تحت مراقبة الديوانة شريطة أن تكون المنتجات التي سيتم الحصول عليها إثر عملية المناولة موجهة حصرا للتصدير.

في هذه الحالة يتعين على المنتفع بنظام التحويل الفعال الاستظهار لدى مصالح الديوانة بعقد مناولة أو أية وثيقة أخرى تقوم مقامه تبين خاصة :

تعريف المؤسسة التي ستتولى إنجاز الجزء المحدد من عملية التصنيع،

بيان البضائع موضوع المناولة وكمياتها،

طبيعة عملية التحويل المزمع إنجازها في إطار عملية المناولة، آجال إنجاز عملية المناولة،

بيان المنتوج المتحصل عليه إثر عملية المناولة وكميته.

الفصل 28 يمكن للمدير العام للديوانة الترخيص بصفة استثنائية في التصنيع المجزأ في حالات أخرى تقتضيها الضرورة الاقتصادية، ويضبط الترخيص شروط إنجاز هذه العمليات.

الفصل 29 :

1 تتم عملية التصنيع المجزأ على مسؤولية المنتفع بنظام التحويل الفعال ويغطي الضمان المكتتب لإنجاز عملية التحويل الفعال عملية المناولة.

2 يتعين على المؤسسة القائمة بعملية المناولة اكتتاب التزام وفق الأنموذج المعد للغرض من قبل مصالح الديوانة، تتعهد بمقتضاه، بكفالة المؤسسة المنتفعة بنظام التحويل الفعال، بإنجاز عملية التصنيع المجزأ طبقا للشروط المحددة من قبل مصالح الديوانة.

الفصل 30 يمكن في إطار نظام التحويل الفعال القيام بعملية تصدير مؤقت لكل أو لبعض من المنتجات التعويضية أو لبضائع على حالتها قصد إجراء تكميلي لها خارج التراب الديواني، شريطة الحصول على ترخيص مسبق من قبل مصالح الديوانة طبقا لشروط نظام التحويل غير الفعال.

الباب الرابع الفصل 36 عندما يتم الوضع للاستهلاك لبضائع أعيد توريدها، تصفية نظام التحويل الفعال يتم احتساب المعاليم والأداءات المستوجبة طبقا لأحكام الفصل 230 من مجلة الديوانة.

القسم الأول

الفصل 37 يخضع الوضع للاستهلاك بالسوق المحلية للمنتجات تسوية وضعية المنتوج التعويضي

التعويضية أو للبضائع الموردة لإجراءات التجارة الخارجية الجاري بها الفصل 31 يتعين على المنتفع بنظام التحويل الفعال وبعد إنجاز العمل.

عمليات التحويل أو التصنيع أو إتمام الصنع تسوية وضعية المنتجات القسم الثالث

التعويضية وفقا لأحكام الفصل 223 فقرة 1 من مجلة الديوانة.

رفع اليد عن الضمان

القسم الثاني

الفصل 38 يتم منح رفع اليد عن الضمان المنصوص عليه بالفصل أحكام تتعلق بالوضع للاستهلاك 10 من هذا القرار من قبل قابض الديوانة بمكتب إلحاق المؤسسة الفصل 32 يمكن للمدير العام للديوانة بناء على مطلب مبرر من المنتفعة بنظام التحويل الفعال وذلك بعد تسوية الوضعية الديوانية المنتفع بالنظام وبعد أخذ رأي المصالح المختصة بالوزارة المكلفة للبضائع الموردة طبقا لأحكام الفصل 223 من مجلة الديوانة. بالقطاع الترخيص بصفة استثنائية في وضع المنتجات التعويضية أو ويمكن منح رفع اليد عن الضمان بصفة جزئية وذلك بحسب قيمة وضع المدخلات الموردة على حالتها للاستهلاك بالسوق المحلية وفقا البضائع التي تمت تسوية وضعيتها الديوانية.

للشروط والإجراءات المنصوص عليها بالفصول من 223 إلى 228 من الفصل 39 يمكن منح رفع اليد الكلي أو الجزئي عن الضمان في مجلة الديوانة. حالة الإتلاف الكلي أو الجزئي للمنتجات التعويضية أو للبضائع الموردة الفصل 33 يمكن للمدير العام للديوانة الترخيص بناء على مطلب طبقا لأحكام الفصل 226 من مجلة الديوانة.

مبرر في الغرض من قبل المنتفع بالنظام في إتلاف المنتجات التعويضية الفصل 40 ينشر هذا القرار بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية. أو المنتجات الموردة تحت نظام التحويل الفعال وذلك طبقا لأحكام

تونس في 14 ماي 2009.

الفصل 226 من مجلة الديوانة.

وزير المالية

الفصل 34 يخضع الوضع للاستهلاك لكميات المواد الموردة التي

محمد رشيد كشيش آلت إلى فواضل التصنيع إلى أحكام الفصل 227 من مجلة الديوانة.

اطلع عليه

الفصل 35 تنطبق أحكام الفصل 152 من مجلة الديوانة على

كميات البضائع الموردة تحت نظام التحويل الفعال والتي لم يقع الإيفاء الوزير الأول

بالالتزامات المكتتبة في شأنها. محمد الغنوشي

ملحق

جدول نسب المردودية القطاعية التقديرية لعمليات التحويل الفعال

البضائع الموضوعة تحت نظام التحويل الفعال | المنتجات التعويضية | نسب

وحدة احتساب المردودية

رقم التعريفة | البيان | وحدة احتساب الكمية | رقم التعريفة | البيان

الكمية التقديرية

1001100 00 قمح صلب | 1103111 09 سميد | 0,70

كغ كغ

2302301 00 نخالة 0,29

1001909 90 قمح لين | 1102909 00 فارينة | كغ | 0,72

كغ

2302301 00 نخالة | كغ | 0,27

1103111 09 سميد | 1902191 00 عجين غذائي | كغ | 0,97

كغ

1902401 00 كسكسي | كغ | 0,95

1515219 00 زيت ذرة خام | كغ | 1515219 00 زيت ذرة معلب بعد تكريره | كغ | 0,96

1515299 00 زيت ذرة مكرر | كغ | 1515299 00 زيت ذرة معلب بصفة مباشرة | كغ | 0,99