أمر عدد 1482 لسنة 2009 مؤرخ في 18 ماي 2009 يتعلق بضبط شروط إسناد الخطط الوظيفية والإعفاء منها بالمطبعة الرسمية للجمهورية التونسية.

إن رئيس الجمهورية،

باقتراح من الوزير الأول،

بعد الاطلاع على القانون عدد 46 لسنة 1965 المؤرخ في 31 ديسمبر 1965 المتعلق بقانون المالية لسنة 1966 وخاصة الفصل 26 منه،

وعلى القانون عدد 78 لسنة 1985 المؤرخ في 5 أوت 1985 المتعلق بضبط النظام الأساسي العام لأعوان الدواوين والمؤسسات العمومية ذات الصبغة الصناعية والتجارية والشركات التي تمتلك الدولة أو الجماعات العمومية المحلية رأس مالها بصفة مباشرة وكليا كما نقح وتمم بالقانون عدد 28 لسنة 1999 المؤرخ في 3 أفريل 1999 والقانون عدد 21 لسنة 2003 المؤرخ في 17 مارس 2003 والقانون عدد 69 لسنة 2007 المؤرخ في 27 ديسمبر 2007 المتعلق بحفز المبادرة الاقتصادية،

وعلى القانون عدد 9 لسنة 1989 المؤرخ في أول فيفري 1989 المتعلق بالمساهمات والمنشآت والمؤسسات العمومية كما نقح وتمم بالقانون عدد 102 لسنة 1994 المؤرخ في أول أوت 1994 والقانون عدد 74 لسنة 1996 المؤرخ في 29 جويلية 1996 والقانون عدد 38 لسنة 1999 المؤرخ في 3 ماي 1999 والقانون عدد 33 لسنة 2001 المؤرخ في 29 مارس 2001 والقانون عدد 36 لسنة 2006 المؤرخ في 12 جوان 2006 وخاصة على الفصل 10 مكرر منه، وعلى الأمر عدد 400 لسنة 1969 المؤرخ في 7 نوفمبر 1969 المتعلق بإحداث وزارة أولى وضبط وظائف الوزير الأول،

وعلى الأمر عدد 1397 لسنة 1994 المؤرخ في 20 جوان 1994 المتعلق بضبط سلم الوظائف الوطني وكذلك شروط تنظير شهادات ومؤهلات التكوين المهني الأساسي والمستمر،

وعلى الأمر عدد 1685 لسنة 2000 المؤرخ في 17 جويلية 2000 المتعلق بضبط التنظيم الإداري والمالي وأساليب تسيير المطبعة الرسمية للجمهورية التونسية كما نقح وتمم بالأمر عدد 3050 لسنة 2006 المؤرخ في 20 نوفمبر 2006،

وعلى الأمر عدد 75 لسنة 2002 المؤرخ في 21 جانفي 2002 المتعلق بالمصادقة على النظام الأساسي الخاص بأعوان المطبعة الرسمية للجمهورية التونسية،

وعلى الأمر عدد 2130 لسنة 2002 المؤرخ في 30 سبتمبر 2002 المتعلق بإلحاق هياكل تابعة لوزارة التنمية الاقتصادية سابقا بالوزارة الأولى،

وعلى الأمر عدد 2131 لسنة 2002 المؤرخ في 30 سبتمبر 2002 المتعلق بإحداث هياكل بالوزارة الأولى،

وعلى الأمر عدد 2197 لسنة 2002 المؤرخ في 7 أكتوبر 2001 المتعلق بكيفية ممارسة الإشراف على المنشآت العمومية وصيغ المصادقة على أعمال التصرف فيها وتمثيل المساهمين العموميين في هيئات تصرفها وتسييرها وتحديد الالتزامات الموضوعة على كاهلها، وعلى الأمر عدد 2265 لسنة 2004 المؤرخ في 27 سبتمبر 2004 المتعلق بضبط قائمة المؤسسات العمومية التي لا تكتسي صبغة إدارية والتي تعتبر منشآت عمومية كما تم تنقيحه بالأمر عدد 2579 لسنة 2006 المؤرخ في 2 أكتوبر 2006 والأمر عدد 1865 لسنة 2007 المؤرخ في 23 جويلية 2007 والأمر عدد 2560 لسنة 2007 المؤرخ في 23 أكتوبر 2007،

وعلى الأمر عدد 910 لسنة 2005 المؤرخ في 24 مارس 2005 المتعلق بتعيين سلطة الإشراف على المنشآت العمومية وعلى المؤسسات العمومية التي لا تكتسي صبغة إدارية كما نقح وتمم بالأمر عدد 2123 لسنة 2007 المؤرخ في 21 أوت 2007 والأمر عدد 2561 لسنة 2007 المؤرخ في 23 أكتوبر 2007 والأمر عدد 3737 لسنة 2008 المؤرخ في 11 ديسمبر 2008،

وعلى الأمر عدد 1184 لسنة 2007 المؤرخ في 14 ماي 2007 المتعلق بضبط الهيكل التنظيمي للمطبعة الرسمية للجمهورية التونسية، وعلى الأمر عدد 3123 لسنة 2008 المؤرخ في 22 سبتمبر 2008 المتعلق بضبط الإطار العام لنظام الدراسة وشروط التحصيل على الشهادة الوطنية للإجازة في مختلف مجالات التكوين والمواد والمسالك والتخصصات في نظام "أمد"،

وعلى رأي وزير المالية،

وعلى رأي المحكمة الإدارية.

يصدر الأمر الآتي نصه :

الفصل الأول تشتمل الخطط الوظيفية بالمطبعة الرسمية للجمهورية التونسية على الخطط التالية :

رئيس مصلحة،

مدير مساعد،

مدير.

الفصل 2 يمكن أن تسند الخطط الوظيفية المشار إليها بالفصل الأول أعلاه بمقتضى مقرر من الرئيس المدير العام باقتراح من الرئيس المباشر للمترشح وذلك حسب الشروط التالية :

1 أن يكون المترشح مرسما.

2 أن تكون الخطة الوظيفية شاغرة ومنصوصا عليها بالهيكل التنظيمي للمطبعة الرسمية للجمهورية التونسية.

3 وعلاوة على ذلك يجب أن تتوفر في المترشح الشروط الدنيا المضبوطة بالجدول التالي :

الخطط الوظيفية الشروط الدنيا

1 يجب على المترشح :

إما أن يكون متحصلا على خطة تابعة للصنف الثامن من سلك الإطارات،

رئيس مصلحة أو أن يكون متحصلا على خطة تابعة للصنف السابع من سلك الإطارات منذ خمس (5) سنوات على الأقل.

2 وعلاوة على ذلك يجب أن يكون متحصلا على الشهادة الوطنية للإجازة أو شهادة الأستاذية أو على شهادة معادلة لهما أو

منظرة بهما أو تابع بنجاح مرحلة تكوين مستمر نظمتها المنشأة للترقية إلى الصنف السابع من سلك الإطارات على الأقل.

وفي صورة عدم توفر هذا الشرط الثاني فإن الأقدمية الدنيا تكون بأربع (4) سنوات بالصنف الثامن من سلك الإطارات وبسبع

(7) سنوات بالصنف السابع من سلك الإطارات.

1 يجب على المترشح :

إما أن يكون متحصلا على خطة تابعة للصنف الثامن من سلك الإطارات منذ خمس (5) سنوات على الأقل،

أو باشر خطة رئيس مصلحة لمدة خمس (5) سنوات على الأقل.

مدير مساعد 2 وعلاوة على ذلك يجب أن يكون متحصلا على الشهادة الوطنية للإجازة أو شهادة الأستاذية أو على شهادة معادلة لهما أو منظرة بهما أو تابع بنجاح مرحلة تكوين مستمر نظمتها المنشأة للترقية إلى الصنف السابع من سلك الإطارات على الأقل.

وفي صورة عدم توفر هذا الشرط الثاني فإن الأقدمية الدنيا بالصنف أو الخطة المشار إليها أعلاه تكون بسبع (7) سنوات.

1 يجب على المترشح :

إما أن يكون متحصلا على خطة تابعة للصنف التاسع من سلك الإطارات منذ أربع (4) سنوات على الأقل،

مدير أو باشر خطة مدير مساعد لمدة أربع (4) سنوات على الأقل.

2 وعلاوة على ذلك يجب أن يكون متحصلا على الشهادة الوطنية للإجازة أو شهادة الأستاذية أو على شهادة معادلة لهما أو

منظرة بهما أو تابع بنجاح مرحلة تكوين مستمر نظمتها المنشأة للترقية إلى الصنف السابع من سلك الإطارات على الأقل.

وفي صورة عدم توفر هذا الشرط الثاني فإن الأقدمية الدنيا بالصنف أو الخطة المشار إليها أعلاه تكون بسبع (7) سنوات.

الفصل 3 | ينتفع الأعوان المكلفون بإحدى الخطط الوظيفية | الفصل 7 ينجر عن الإعفاء من الخطط الوظيفية الحرمان الفوري

المنصوص عليها بالفصل الأول من هذا الأمر بالمنح والامتيازات من المنح والامتيازات المتأتية منها.

المتعلقة بالخطة الوظيفية التي يشغلونها وذلك طبقا للنظام الأساسي غير أن العون يواصل بمقتضى مقرر من الرئيس المدير العام الخاص بأعوان المنشأة وللتراتيب الجاري بها العمل. الانتفاع بالمنح والامتيازات المتأتية من خطته الوظيفية لمدة أقصاها

الفصل 4 يمكن إسناد الخطط الوظيفية المذكورة أعلاه بالنيابة سنة وما لم يتم تكليفه بخطة وظيفية أخرى وذلك شرط : وذلك بمقتضى مقرر من الرئيس المدير العام وباقتراح من الرئيس

ألا يكون الإعفاء من الخطة الوظيفية منجرا عن عقوبة تأديبية من المباشر للمترشح على أن تتوفر في الأعوان المترشحين الشروط

الدرجة الثانية،

المذكورة بالفصل الثاني من هذا الأمر غير أن الأقدمية اللازمة بالصنف

وأن يكون المعني بالأمر قد باشر هذه الخطة الوظيفية لمدة أو بالخطة تقل بسنة عن المدة المستوجبة وتسند هذه الخطط الوظيفية

سنتين على الأقل.

بالنيابة لمدة سنة.

وإذا لم يتوفر الشرط الثاني يمكن أن ينتفع العون بالمنح والامتيازات ويتحصل العون المكلف بخطة وظيفية بالنيابة على جميع المنح

الراجعة للخطة الوظيفة الأدنى مباشرة لمدة أقصاها سنة وما لم يتم والامتيازات المقررة للخطة الوظيفية.

تكليفه بخطة وظيفية أخرى.

يتم الإعفاء من الخطط الوظيفية بالنيابة بمقتضى مقرر من الرئيس

وفي كلتا الحالتين يمكن تعويض الامتيازات العينية بما يعادلها المدير العام بناء على تقرير كتابي من الرئيس المباشر المعني

نقدا.

والملاحظات الكتابية للعون المعني بالأمر.

الفصل 8 ينتهي التكليف بالخطط الوظيفية المنصوص عليها الفصل 5 لا تؤخذ بعين الاعتبار في حساب الأقدمية المطلوبة

بالفصل الأول أعلاه بصفة آلية في الحالات التالية :

للتسمية بإحدى الخطط الوظيفية المنصوص عليها بالفصل الأول من

1 التكليف بخطة وظيفية أخرى.

هذا الأمر المدة التي قضاها العون بصفته مكلفا بالنيابة.

2 الإلحاق.

الفصل 6 يتم الإعفاء من الخطط الوظيفية المذكورة أعلاه

3 الإحالة على عدم المباشرة.

بمقتضى مقرر من الرئيس المدير العام بناء على تقرير كتابي من الرئيس

المباشر المعني والملاحظات الكتابية للعون المعني بالأمر. 4 القيام بالخدمة العسكرية المباشرة.

5 تحديد مدة الخطة الوظيفية أو مدة التكليف بها.

6 الانقطاع النهائي عن مباشرة الوظيف.

الفصل 9 ينجر عن إنهاء التكليف بالخطط الوظيفية الحرمان الفوري من المنح والامتيازات المتأتية منها.

إلا أنه في صورة الإلحاق أو عند انتهاء مدة الخطة الوظيفية أو مدة التكليف بها يمكن أن يواصل العون لمدة أقصاها سنة وما لم يتم تكليفه بخطة وظيفية أخرى الانتفاع بالمنح والامتيازات المتأتية من آخر خطة وظيفية مسندة بمقتضى مقرر من الرئيس المدير العام ووفقا لأحكام هذا الأمر شرط أن يكون باشرها لمدة سنتين على الأقل.

وفي صورة عدم توفر شرط الأقدمية، يمكن أن ينتفع العون بالمنح والامتيازات الراجعة للخطة الوظيفية الأدنى لها مباشرة لمدة أقصاها سنة وما لم يتم تكليفه بخطة وظيفية أخرى.

وفي كلتا الحالتين يمكن تعويض الامتيازات العينية بما يعادلها نقدا.

الفصل 10 يحتفظ الأعوان المكلفون في تاريخ دخول هذا الأمر حيز التنفيذ بوظائفهم وذلك بصرف النظر عن الشروط المنصوص عليها بالفصل الثاني من هذا الأمر.

الفصل 11 الوزير الأول ووزير المالية مكلفان، كل فيما يخصه، بتنفيذ هذا الأمر الذي ينشر بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية. تونس في 18 ماي 2009.

زين العابدين بن علي