إن رئيس الجمهورية،
باقتراح من وزير المالية،
بعد الاطلاع على القانون عدد 117 لسنة 1994 المؤرخ في 14 نوفمبر 1994 المتعلق بإعادة تنظيم السوق المالية كما تم تنقيحه
بالنصوص اللاحقة وخاصة القانون عدد 96 لسنة 2005 المؤرخ في 18 أكتوبر 2005 المتعلق بتدعيم سلامة العلاقات المالية،
وعلى القانون عدد 65 لسنة 2001 المؤرخ في 10 جويلية 2001 المتعلق بمؤسسات القرض كما تم تنقيحه وإتمامه بالقانون عدد 19 لسنة 2006 المؤرخ في 2 ماي 2006،
وعلى مجلة مؤسسات التوظيف الجماعي الصادرة بالقانون عدد 83 لسنة 2001 المؤرخ في 24 جويلية 2001 كما تم تنقيحها وإتمامها بالنصوص اللاحقة وخاصة القانون عدد 78 لسنة 2008 المؤرخ في 22 ديسمبر 2008 المتعلق بتنقيح التشريع المتعلق بشركات الاستثمار ذات رأس مال تنمية والصناديق المشتركة للتوظيف في رأس مال تنمية وتوسيع مجال تدخلاتها،
وعلى القانون عدد 58 لسنة 2005 المؤرخ في 18 جويلية 2005 المتعلق بصناديق المساعدة على الإنطلاق،
وعلى القانون عدد 96 لسنة 2005 المؤرخ في 18 أكتوبر 2005 المتعلق بتدعيم سلامة العلاقات المالية وخاصة الفصل 23 منه،
وعلى الأمر عدد 316 لسنة 1975 المؤرخ في 30 ماي 1975 المتعلق بضبط مشمولات وزارة المالية،
وعلى الأمر عدد 1294 لسنة 2006 المؤرخ في 8 ماي 2006 المتعلق بتطبيق أحكام الفصل 23 من القانون عدد 96 لسنة 2005 المؤرخ في 18 أكتوبر 2005 المتعلق بتدعيم سلامة العلاقات المالية، وعلى رأي المحكمة الإدارية.
يصدر الأمر الآتي نصه :
الفصل الأول يضاف فقرة أخيرة إلى الفصل 2 وجملة أخيرة إلى المطة الأولى من الفصل 5 وفصل 6 مكرر وفصل 6 ثالثا إلى الأمر عدد 1294 لسنة 2006 المؤرخ في 8 ماي 2006 المشار إليه أعلاه كما يلي :
الفصل 2 (فقرة أخيرة) : ويمنح الترخيص على أساس برنامج النشاط والوسائل البشرية والمادية المتوفرة لدى شركة التصرف لتعاطي نشاط واحد أو أكثر من الأنشطة التالية :
التصرف الفردي،
التصرف في شركات الاستثمار ذات رأس المال المتغير وفي الصناديق المشتركة للتوظيف في الأوراق المالية المنصوص عليها بالفصل الأول من مجلة مؤسسات التوظيف الجماعي الصادرة بالقانون عدد 83 لسنة 2001 المؤرخ في 24 جويلية 2001 المشار إليها أعلاه،
التصرف في الصناديق المشتركة للتوظيف في رأس مال تنمية المنصوص عليها بالفصل 22 مكرر من مجلة مؤسسات التوظيف الجماعي الصادرة بالقانون عدد 83 لسنة 2001 المؤرخ في 24 جويلية 2001 المشار إليها أعلاه وفي صناديق المساعدة على الإنطلاق المنصوص عليها بالفصل الأول من القانون عدد 58 لسنة 2005 المؤرخ في 18 جويلية 2005 المشار إليه أعلاه.
الفصل 5 (المطة الأولى : جملة أخيرة) : أو مخالفة النصوص التشريعية والترتيبية المتعلقة بمنع غسل الأموال.
ص 1849الفصل 6 مكرر : لا يمكن لشركة التصرف مسك حسابات الأوراق المالية أو أموال حرفائها. ويجب أن تودع هذه الأوراق المالية والأموال لدى بنك أو عدة بنوك، على معنى القانون عدد 65 لسنة 2001 المؤرخ في 10 جويلية 2001 المشار إليه أعلاه، يكون من اختيار الحريف. الفصل 6 ثالثا : يجب على مجلس إدارة أو مجلس مراقبة شركة التصرف أن يعين مسؤولا عن مراقبة الامتثال والمراقبة الداخلية حسب شروط يضبطها ترتيب لهيئة السوق المالية.
الفصل 2 وزير المالية مكلف بتنفيذ هذا الأمر الذي ينشر بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية.
تونس في 18 ماي 2009.
زين العابدين بن علي