منشور إلى الوسطاء المقبولين عدد 9 لسنة 2009

الموضوع : الاستثمار بالخارج.

إن محافظ البنك المركزي التونسي،

بعد الاطلاع على :

القانون عدد 90 لسنة 1958 المؤرخ في 19 سبتمبر 1958 والمتعلق بإنشاء وتنظيم البنك المركزي التونسي كما تم تنقيحه بالنصوص اللاحقة وخاصة بالقانون عدد 26 لسنة 2006 المؤرخ في 15 ماي 2006،

مجلة الصرف الصادرة بالقانون عدد 18 لسنة 1976 المؤرخ في 21 جانفي 1976 والمتعلق بمراجعة وتدوين التشريع الخاص بالصرف والتجارة الخارجية والمنظم للعلاقات بين البلاد التونسية والبلدان الأجنبية مثلما تم تنقيحها بالنصوص اللاحقة وخاصة القانون عدد 48 لسنة 1993 المؤرخ في 3 ماي 1993،

الأمر عدد 608 لسنة 1977 المؤرخ في 27 جويلية 1977 والمتعلق بضبط شروط تطبيق القانون عدد 18 لسنة 1976 المشار إليه أعلاه مثلما تم تنقيحه بالنصوص اللاحقة،

إعلان الصرف لوزير المالية المتعلق بالاستثمارات بالخارج الصادر بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية بتاريخ 18 جانفي 2005 مثلما تم تنقيحه بمقتضى إعلاني الصرف الصادرين بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية بتاريخ 2 مارس 2007 و10 مارس 2009،

منشور البنك المركزي التونسي إلى الوسطاء المقبولين عدد 5 لسنة 2005 المؤرخ في 16 فيفري 2005 والمتعلق بالاستثمارات بالخارج كما تم تنقيحه بالمنشور عدد 8 لسنة 2007 المؤرخ في 10 أفريل 2007.

قرّر ما يلي :

الفصل الأول : تلغى أحكام الفصل 3 من المنشور عدد 5 لسنة 2005 المؤرخ في 16 فيفري 2005 المشار إليه أعلاه وتعوض كما يلي : "تضبط المبالغ التي يمكن للمؤسسات المقيمة غير المصدرة أو التي حققت خلال السنة المالية السابقة رقم معاملات بالعملات يقل عن 50.000 دينار، تحويلها قصد تمويل الاستثمارات المحددة بالفصل الأول لغاية دعم حضورها بالخارج، حسب رقم معاملاتها للسنة المالية السابقة المصرح به لدى الإدارة الجبائية وتحدد سنويا كما يلي :

رقم المعاملات للسنة المالية السابقة الفروع أو الشركات التابعة أو المساهمات مكاتب الاتصال والتمويل (بالدينار)

المصرح به لدى الإدارة الجبائية (بالدينار) في شركات بالخارج (بالدينار)

من 150.000 إلى 300.000 | 50.000 | 100.000

من 300.001 إلى 900.000 | 100.000 | 200.000

من 900.001 إلى 1.800.000 | 150.000 | 300.000

من 1800.001 إلى 2.700.000 | 200.000 | 400.000

أكثر من 2.700.000 | 250.000 | 500.000

الفصل 2 : تضاف إلى الفصل 2 من المنشور عدد 5 لسنة 2005 المؤرخ في 16 فيفري 2005 المشار إليه أعلاه فقرة أخيرة نصها كما يلي : "ومن ناحية أخرى، لا يمكن الجمع بين المبالغ الممكن تحويلها بناءا على رقم المعاملات بالعملات المصرح به لدى الإدارة الجبائية حسب الجدول المحدد أعلاه والمبالغ القابلة للتحويل عن طريق الخصم من الحسابات المهنية بالعملات.

وفي كل الحالات، لا يمكن أن تتعدى التحويلات التي يمكن إنجازها وفقا للشروط المنصوص عليها بهذا الفصل 3.000.000 دينار في السنة". الفصل 3 : تضاف إلى الفصل 5 من المنشور عدد 5 لسنة 2005 المؤرخ في 16 فيفري 2005 المشار إليه أعلاه فقرة ثانية نصها كما يلي : "ومن ناحية أخرى، يقع احتساب المبالغ السنوية التي يمكن تحويلها وفقا للشروط التي ينص عليها هذا المنشور على أساس المبلغ الجملي للتمويلات المتعهد به بالنسبة لكل عملية استثمار بقطع النظر عن طرق تحرير هذا المبلغ.

وفي صورة ما إذا كان المبلغ المتعهد به في إطار عملية استثمار ما يفوق الأسقف السنوية التي يضبطها هذا المنشور، لا يجوز تجزئة التحويلات من أجل تمويل عملية الاستثمار هذه على أكثر من سنة ويتعين بالتالي طلب ترخيص في شأنها.

الفصل 4 : يدخل هذا المنشور حيز التنفيذ ابتداء من تاريخ الإشهار به.

المحافظ

توفيق بكار

منشور إلى الوسطاء المقبولين عدد 10 لسنة 2009

الموضوع : تمويل المنتجات والخدمات ذات المنشأ الإسباني بالنسبة للمشاريع الصغرى والمتوسطة للباعثين التونسيين ومؤسسات الشراكة التونسية الإسبانية في إطار اتفاقية القرض بمبلغ خمسة وعشرون مليون أورو (25.000.000) المبرمة في 2 و5 فيفري 2009 بين البنك المركزي التونسي وأنستيتيتو دي كريديتو أوفيسيال (ICO).

إن محافظ البنك المركزي التونسي،

بعد الاطلاع على القانون عدد 90 لسنة 1958 المؤرخ في 19 سبتمبر 1958 والمتعلق بإنشاء وتنظيم البنك المركزي التونسي كما تم تنقيحه بالنصوص اللاحقة له،

وعلى برنامج التعاون المالي التونسي الإسباني المبرم بتاريخ 4 مارس 2008 بين حكومة الجمهورية التونسية وحكومة المملكة الإسبانية، والموافق عليه بالقانون عدد 41 لسنة 2008 المؤرخ في 23 جوان 2008،

وعلى اتفاقية القرض المبرمة بين البنك المركزي التونسي وأنستيتيتو دي كريديتو أوفيسيال (ICO) في 2 و5 فيفري 2009.

يعلم الوسطاء المقبولين بما يلي :

الفصل الأول : تم وضع خط تمويل قدره خمسة وعشرون مليون (25.000.000) أورو لفائدة المشاريع الصغرى والمتوسطة للباعثين التونسيين ومؤسسات الشراكة التونسية الإسبانية لغرض تمويل العمليات المحددة بهذا المنشور.

الفصل 2 : على كل وسيط مقبول يرغب في استعمال خط التمويل أن يشعر البنك المركزي التونسي بموافقته على استعماله حسب الشروط المبينة فيما يلي :

الفقرة الأولى العمليات التي يمكن أن تستفيد من التمويل :

الفصل 3 : يمول خط التمويل %100 من توريد منتجات وخدمات ذات منشأ إسباني لتغطية حاجيات المشاريع الصغرى والمتوسطة للباعثين التونسيين ولمؤسسات الشراكة التونسية الإسبانية.

الفصل 4 : يمول خط التمويل موضوع هذا المنشور كذلك توريد معدات ذات منشأ غير إسباني و/أو نفقات محلية في حدود مبلغ أقصاه %30 من مبلغ المنتجات والخدمات الإسبانية الموردة.

الفصل 5 : يجب أن تحرر العقود التي يمكن أن تستفيد من التمويل بالأورو ولا يجوز أن يفوق مبلغ كل عقد ما يعادل مليونين (2.000.000) من حقوق السحب الخاصة.

الفقرة الثانية شروط إعادة الإقراض :

الفصل 6 : تتم إعادة إقراض التسهيلات الممنوحة بمقتضى خط التمويل موضوع هذا المنشور حسب الشروط المبينة بهذه الفقرة. الفصل 7 : حددت نسبة الفائدة المنطبقة كما يلي :

1 بالنسبة للوسطاء المقبولين :

• %0,35 في السنة في حالة إعادة الإقراض بالأورو،

• %3,35 في السنة في حالة إعادة الإقراض بالدينار.

2 بالنسبة للمستفيدين النهائيين :

• %3,35 في السنة على الأقصى في حالة إعادة الإقراض بالأورو،

• %6,35 في السنة على الأقصى في حالة إعادة الإقراض بالدينار.

يقع احتساب الفوائد باعتبار عدد الأيام المنقضية فعلا وعلى أساس سنة ذات 360 يوما.

الفصل 8 : يتم تسديد مبلغ كل سحب على مدى ست وعشرون (26) سداسية متتالية منها أربع (4) سنوات إمهال.

يقع سداد الأقساط بعنوان أصل الدين والفوائد كل تاريخ 23 أفريل و23 أكتوبر من كل سنة.

الفصل 9 : توظف عمولة بنسبة %0,1 في مرة واحدة على المبالغ المستعملة خلال كل سداسية، تحتسب بالأورو ويتم خصمها في تاريخ أول قسط للفوائد.

الفصل 10 : يعد البنك المركزي التونسي جدولا لتسديد الأصل والفوائد بالنسبة لكل مبلغ مسحوب يحيله للوسيط المقبول.

الفصل 11 : عند حلول أجل كل قسط، يخصم البنك المركزي التونسي من حساب الوسيط المقبول المفتوح لديه مبلغ أصل الدين والفوائد : * بالدينار بالنسبة للقروض التي تمت إعادة إقراضها بالدينار،

• بالأورو بالنسبة للقروض التي تمت إعادة إقراضها بالأورو.

وعند حلول أجل أول قسط للفوائد، يخصم البنك المركزي التونسي من حساب الوسيط المقبول المفتوح لديه مبلغ العمولة المشار إليها بالفصل 9. الفصل 12 : لا يمكن بأي حال، أن يحتج الوسيط المقبول على إنجاز الخصم بأي إخلال من قبل المؤسسات المستفيدة بالتزاماتها. الفقرة الثالثة إجراءات الإدراج :

الفصل 13 : يتولى الوسيط المقبول أو الوسيط المقبول القيادي (عند اشتراك عدة وسطاء مقبولين) تقديم مطلب في الإدراج مباشرة إلى المكتب التجاري لسفارة إسبانيا بتونس يرسل نسخة منه إلى البنك المركزي التونسي (مصلحة التصرف في خطوط التمويل الخارجية).

ويجب إرفاق المطلب المذكور بالعقد التجاري المبرم بين المورد التونسي والمزود الإسباني أو الفاتورة الأولية أو أي وثيقة أخرى تقوم مقامها وكذلك الملحق المرافق لهذا المنشور وعنوانه "Certificat et déclaration de l’exportateur " بعد تضمينه الإرشادات المطلوبة من قبل المصدر الإسباني.

كما يجب أن يبين مطلب الإدراج عملة إعادة الإقراض ومدة التسديد وكذلك نسبة الفائدة التي تم اعتمادها.

يشعر البنك المركزي التونسي الوسيط المقبول بالموافقة النهائية للسلط الإسبانية على الإدراج.

الفصل 14 : حدد تاريخ 23 أفريل 2011 كأجل أقصى لإدراج العمليات.

الفقرة الرابعة طرق دفع الأموال :

الفصل 15 : يتولى الوسيط المقبول توجيه مطالب الدفع إلى البنك المركزي التونسي مرفقة بمؤيدات الدفع.

الفصل 16 : يقوم أنستيتيتو دي كريديتو أوفيسيال (ICO) بناء على تعليمات من البنك المركزي التونسي بدفع الأموال لفائدة المزودين الإسبان طبقا لتعليمات الدفع الصادرة عن الوسيط المقبول بالنسبة للمنتجات والخدمات ذات المنشأ الإسباني والمعدات ذات المنشأ غير الإسباني والنفقات المحلية.

الفصل 17 : يجب أن يصل آخر مطلب دفع الأموال إلى البنك المركزي التونسي في أجل أقصاه خمسة عشر (15) يوم قبل الأجل المحدد لدفع الأموال المنصوص عليه بالفصل 18 من هذا المنشور.

الفصل 18 : حدد تاريخ 23 أفريل 2013 كأجل أقصى لاستعمال خط التمويل هذا.

الفقرة الخامسة أحكام أخرى

الفصل 19 : للبنك المركزي التونسي الحق في أن يقوم بالخصم المباشر من حساب الوسيط المقبول المفتوح لديه بالأورو لمبلغ الأصل والفوائد والعمولات إذا ثبت أن عملية تصدير ما تم تمويلها في إطار خط التمويل كانت محل ممارسات رشوة ترجمتها منظمة التعاون والتنمية في الميدان الاقتصادي (OCDE) أو نصت عليها اتفاقية "مكافحة رشو الموظفين العموميين الأجانب في المعاملات التجارية الدولية" المعتمدة من قبل حكومة المملكة الإسبانية في ديسمبر 1999.

ويشعر البنك المركزي التونسي الوسيط المقبول عن طريق إرسالية سويفت بالمبلغ الذي سيتم خصمه من حسابه وتاريخ القيمة الذي سيتم اعتماده.

الفصل 20 : لغاية تسهيل تنفيذ العقود التجارية، على الوسيط المقبول مد البنك المركزي التونسي بالمعلومات التي قد يطلبها حول المشروع الممول والمستفيد النهائي وذلك بواسطة استبيان يتم تعميره من قبل هذا الأخير.

الفصل 21 : يدخل هذا المنشور حيز التنفيذ بداية من تاريخ الإشعار به.

المحافظ

توفيق بكار

ANNEXE
Certificat et déclaration de l'exportateur

M/Mme ……………………………………………………………………………………………………
En possession de la Carte Nationale d'Identité ……………………………………………………………
Au nom et représentation de la personne physique/juridique ……………………………………………………
Demeurant à (rue/place) ……………………………………………………………………………………………
Numéro ……………………………………… Localité ……………………………………………..
Département/province ……………………………………… code postal ……………………………..
Numéro d'entreprise ……………………………………… Téléphone ……………………………………..

CERTIFIE

Que l'information que l'on présente ci-après est le fidèle reflet de l'opération commerciale indiquée en référence :

1 – N° de référence du contrat ou facture pro-forma, date de cette dernière et délai de validité :
……………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………

2- Que l'objet de l'exportation correspondant au présent contrat ou facture proforma est :
……………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………

3- Que le montant total du contrat ou de la facture s'élève à :
……………………………………………………… Euro.

4- Que le nom de l'importateur est :
……………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………

5- Que le nom de l'associé espagnol et sa participation dans la société mixte sont (remplir uniquement dans le cas où l'importateur est une entreprise mixte) :
……………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………

6- Que le nom et l'adresse des entreprises fabricantes des produits objet de cette exportation sont les suivants :

…………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………

7- Que le montant des biens et services de pays tiers et des dépenses locales ne dépasse pas conjointement un montant maximum équivalent à 30% de la valeur totale des biens et services exportés.

8- Et qu' elle donne autorisation afin que la personne physique/morale représentée puisse faire l'objet d'un audit visant à contrôler les questions suivantes.

Je déclare de manière responsable

Conformément à la disposition additionnelle vingt-deuxième de la loi n° 62-2003 du 30 décembre 2003 sur les mesures fiscales, administratives et d'ordre social :

1- Que ni le signataire de la déclaration, ni la personne physique/juridique que je représente, pas plus qu'aucun de ses administrateurs ou représentants, ne tombent sous le coup des dispositions que visent l'article 20 du Texte Refondu de la Loi relative aux contrats intéressant les administrations publiques, et que ne fait partie des organes de gouvernement ou d'administration aucun des hauts fonctionnaires de ladite administration que vise la loi 12/1995, du 11 mai 1995, relative aux incompatibilités concernant les membres du gouvernement de la Nation et les hauts fonctionnaires de l'administration générale de l'Etat.

2- Que la personne physique/juridique représentée déclare sur l'honneur être à jour de ses obligations fiscales et cotisations à la sécurité sociale imposées par les dispositions en vigueur, par la présentation des certificats correspondants délivrés par les organes compétents, de même qu'être à jour, s'il y a lieu, en ce qui concerne l'acquittement de la taxe professionnelle.

3- Que la personne physique/juridique représentée se déclare informée de la convention de l'OCDE sur la lutte contre la corruption d'agents publics étrangers dans les transactions économiques internationales, adoptée le 17 décembre 1997 et de la réglementation qu'elle contient et, en relation avec le contrat/opération ……………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………….. , la personne physique/juridique représentée manifeste expressément qu'elle a respecté et respectera à tout moment ce qui est de nature obligatoire dans ladite convention ainsi que dans les normes de droit interne édictées, ou qui pourraient être édictées, en vertu de cette même convention.

Et pour servir et valoir ce que de droit, je signe le présent certificat et déclaration.

Fait à ……………………………………………, le ……………………………………………..