وحيث وقع إتمام إجراءات الفصل 11 (جديد) من القانون عدد 85 محطة فرعية لتوليد الكهرباء في إطار مشروع كهربة الخطوط
لسنة 1976 المؤرخ في 11 أوت 1976 المتعلق بمراجعة التشريع الحديدية للضاحية الجنوبية بتونس. الخاص بالانتزاع للمصلحة العمومية المنقح والمتمم بالقانون عدد 26 إن رئيس الجمهورية، لسنة 2003 المؤرخ في 14 أفريل 2003 المشار إليه أعلاه. باقتراح من وزير أملاك الدولة والشؤون العقارية، يصدر الأمر الآتي نصه :
بعد الاطلاع على القانون عدد 85 لسنة 1976 المؤرخ في 11 | الفصل الأول | انتزعت للمصلحة العمومية لفائدة الدولة قصد
أوت 1976 المتعلق بمراجعة التشريع الخاص بالانتزاع للمصلحة الإدماج بالملك العمومي للسكك الحديدية لتوضع على ذمة وزارة النقل (الشركة الوطنية للسكك الحديدية التونسية) قطعة أرض كائنة ببرج العمومية المنقح والمتمم بالقانون عدد 26 لسنة 2003 المؤرخ في 14
السدرية في جزئها التابع ترابيا لمعتمدية سليمان، ولاية نابل لازمة أفريل 2003،
لإحداث محطة فرعية لتوليد الكهرباء في إطار مشروع كهربة الخطوط وعلى القانون عدد 74 لسنة 1998 المؤرخ في 19 أوت 1998
الحديدية للضاحية الجنوبية بتونس، ومحاطة بخط أحمر بالمثال المتعلق بالسكك الحديدية التونسية، المصاحب لهذا الأمر ومبينة بالجدول التالي :
عدد القطعة بالمثال | عدد الرسم العقاري | المساحة الجملية للعقار | المساحة المنتزعة | أسماء المالكين
1 | 549007 نابل | 21 هك 64 آر 00 ص | منابات راجعة للمالك المذكور مجلس ولاية نابل
الموافقة للقطعة عدد 3 بمثال شماله تكون القطعة المبينة يمناه
الرسم العقاري عدد 549007 الماسحة 01 هك 34 آر 83 ص
نابل
الفصل 2 | انتزعت كذلك جميع الحقوق المنقولة وغير المنقولة | والجماعات المحلية والمؤسسات العمومية ذات الصبغة الإدارية، وعلى
الموظفة أو التي قد توظف على قطعة الأرض المذكورة. جميع النصوص التي نقحته أو تممته وخاصة القانون عدد 69 لسنة 2007 المؤرخ في 27 ديسمبر 2007 المتعلق بحفز المبادرة الفصل 3 وزراء الداخلية والتنمية المحلية وأملاك الدولة
الاقتصادية،
والشؤون العقارية والنقل مكلفون، كل فيما يخصه، بتنفيذ هذا الأمر
الذي ينشر بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية. وعلى الأمر عدد 1721 لسنة 1992 المؤرخ في 21 سبتمبر 1992 المتعلق بضبط مشمولات وزارة التعاون الدولي والاستثمار تونس في 3 جوان 2009.
الخارجي،
زين العابدين بن علي
وعلى الأمر عدد 49 لسنة 1996 المؤرخ في 16 جانفي 1996 المتعلق بضبط محتوى مخططات تأهيل الإدارة وطريقة إعدادها وإنجازها ومتابعتها،