إن وزير الصناعة والطاقة والمؤسسات الصغرى والمتوسطة، بعد الاطلاع على مجلة المناجم الصادرة بمقتضى القانون عدد 30 لسنة 2003 المؤرخ في 28 أفريل 2003،
وعلى الأمر عدد 1725 لسنة 2003 المؤرخ في 11 أوت 2003 والمتعلق بضبط الإحداثيات الجغرافية وأرقام علامات زوايا المحيطات الأولية المكونة للسندات المنجمية،
وعلى الأمر عدد 1726 لسنة 2003 المؤرخ في 11 أوت 2003 والمتعلق بضبط تركيبة اللجنة الاستشارية للمناجم وطرق سيرها، وعلى قرار وزيري المالية والصناعة والطاقة المؤرخ في 16 ديسمبر 2003 والمتعلق بضبط المعلوم القار المستوجب بعنوان تأسيس السندات المنجمية وتجديدها،
وعلى قرار وزير الصناعة والطاقة المؤرخ في أول مارس 2004 والمتعلق بضبط طرق إيداع مطالب السندات المنجمية،
وعلى قرار وزير الصناعة والطاقة والمؤسسات الصغرى والمتوسطة المؤرخ في 3 جانفي 2006 المتعلق بتأسيس رخصة البحث عن المواد المعدنية من المجموعة الرابعة بالمكان الذي يعرف ب "زملة البيضة وادي مستاوة" بولاية تطاوين، لفائدة شركة الجبس التونسي،
وعلى محضر مجلس إدارة شركة الجبس التونسي بتاريخ 5 ديسمبر 2006 والمتعلق بتغيير التسمية الاجتماعية للشركة والتي أصبحت "كنوف الجبس" والصادرة بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية بتاريخ 23 فيفري 2007،
وعلى المطلب المقدم في 6 نوفمبر 2008 إلى الإدارة العامة للمناجم والذي تلتمس بمقتضاه شركة كنوف الجبس منحها التجديد الأول لرخصة البحث المذكورة أعلاه،
وعلى الرأي بالموافقة الذي أبدته اللجنة الاستشارية للمناجم خلال جلستها المنعقدة بتاريخ 16 أفريل 2009،
وعلى تقرير المدير العام للمناجم.
قرّر ما يأتي :
الفصل الأول تجدد رخصة البحث عن المواد المعدنية من المجموعة الرابعة المحدثة بمقتضى القرار المشار إليه أعلاه المؤرخ في 3 جانفي 2006 لمدة ثلاث سنوات. وتنقضي مدة صلوحية الرخصة المذكورة إثر هذا التجديد في 12 جانفي 2012 بدخول الغاية. الفصل 2 يتعين على شركة كنوف الجبس، خلال مدة صلوحية رخصة البحث المنصوص عليها بالفصل الأول من هذا القرار، إنجاز البرنامج الأدنى لأشغال البحث الذي تعهدت به والمقدر تكلفته الجملية بمبلغ قيمته خمسة وستين ألف دينار.
الفصل 3 ينشر هذا القرار بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية. تونس في 4 جوان 2009.
وزير الصناعة والطاقة
والمؤسسات الصغرى والمتوسطة
عفيف شلبي
اطلع عليه
الوزير الأول
محمد الغنوشي