إن وزير الصناعة والطاقة والمؤسسات الصغرى والمتوسطة، بعد الاطلاع على مجلة المناجم الصادرة بمقتضى القانون عدد 30 لسنة 2003 المؤرخ في 28 أفريل 2003،
وعلى الأمر عدد 1725 لسنة 2003 المؤرخ في 11 أوت 2003 والمتعلق بضبط الإحداثيات الجغرافية وأرقام علامات زوايا المحيطات الأولية المكونة للسندات المنجمية،
وعلى الأمر عدد 1726 لسنة 2003 المؤرخ في 11 أوت 2003 والمتعلق بضبط تركيبة اللجنة الاستشارية للمناجم وطرق سيرها، وعلى قرار وزيري المالية والصناعة والطاقة المؤرخ في 16 ديسمبر 2003 والمتعلق بضبط المعلوم القار المستوجب بعنوان تأسيس السندات المنجمية وتجديدها،
وعلى قرار وزير الصناعة والطاقة المؤرخ في أول مارس 2004 والمتعلق بضبط طرق إيداع مطالب السندات المنجمية،
وعلى المطلب المقدم في 30 جانفي 2009 إلى الإدارة العامة للمناجم والذي تلتمس بمقتضاه الشركة العامة للدهن ومواد الصيانة الكيميائية للبلاد التونسية منحها رخصة بحث عن المواد المعدنية من المجموعة الرابعة، كائنة بولاية تطاوين بالمكان الذي يعرف ب "قصبة الجديدة" حسب خريطة فم تطاوين بمقياس 100000/1،
وعلى الرأي بالموافقة الذي أبدته اللجنة الاستشارية للمناجم خلال جلستها المنعقدة بتاريخ 16 أفريل 2009،
الزوايا | أرقام المراجع | وعلى تقرير المدير العام للمناجم.
1 | 200.536 | قرّر ما يأتي :
2 | 202.536 | الفصل الأول | يرخص للشركة العامة للدهن ومواد الصيانة
3 | 202.534 | الكيميائية للبلاد التونسية، المعين محل التخابر معها بتونس، 51 شارع
4 | 200.534 | قرطاج، بالقيام بأشغال البحث عن المواد المعدنية من المجموعة الرابعة
1 | 200.536 | بالمكان الذي يعرف ب "قصبة الجديدة" من ولاية تطاوين.
ص 2040وتسند رخصة البحث المنصوص عليها بالفقرة الأولى من هذا الفصل لمدة ثلاث سنوات ابتداء من تاريخ نشر هذا القرار بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية.
وتخضع هذه الرخصة لأحكام مجلة المناجم مع حفظ حقوق الغير المكتسبة بصفة قانونية.
وتتكون هذه الرخصة من محيطين أوليين متلاصقين أي ما يعادل 8 كيلومترات مربعة وتحدد بالزوايا وأرقام المراجع المدرجة بالجدول التالي وذلك طبقا للأمر المشار إليه أعلاه عدد 1725 لسنة 2003 المؤرخ في 11 أوت 2003 :
الزوايا أرقام المراجع
1 382.346
2 386.346
3 386.344
4 382.344
1 382.346
الفصل 2 يتعين على الشركة العامة للدهن ومواد الصيانة الكيميائية للبلاد التونسية، خلال مدة صلوحية رخصة البحث المنصوص عليها بالفصل الأول من هذا القرار، إنجاز البرنامج الأدنى لأشغال البحث الذي تعهدت به والمقدر تكلفته الجملية بمبلغ قيمته أربعة وسبعين ألف دينار.
الفصل 3 ينشر هذا القرار بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية. تونس في 4 جوان 2009.
وزير الصناعة والطاقة
والمؤسسات الصغرى والمتوسطة
عفيف شلبي
اطلع عليه
الوزير الأول
محمد الغنوشي