إن رئيس الجمهورية،
باقتراح من وزير الصحة العمومية،
بعد الاطلاع على القانون عدد 63 لسنة 1991 المؤرخ في 29 جويلية 1991 المتعلق بالتنظيم الصحي،
وعلى الأمر عدد 1064 لسنة 1974 المؤرخ في 28 نوفمبر 1974 المتعلق بضبط مهمة وزارة الصحة العمومية ومشمولات أنظارها،
وعلى الأمر عدد 1915 لسنة 1993 المؤرخ في 31 أوت 1993 المتعلق بضبط الهياكل والاختصاصات وكذلك المواصفات من حيث طاقة الاستيعاب والمحلات والتجهيزات والأعوان بالمؤسسات الصحية الخاصة، وعلى جميع النصوص التي نقحته أو تممته وخاصة الأمر عدد 1082 لسنة 2001 المؤرخ في 14 ماي 2001،
وعلى الأمر عدد 793 لسنة 1998 المؤرخ في 4 أفريل 1998 المتعلق بالمؤسسات الصحية الخاصة،
وعلى الأمر عدد 795 لسنة 1998 المؤرخ في 4 أفريل 1998 المتعلق بضبط شروط إحداث واستغلال مراكز تصفية الدم، كما تم تنقيحه بالأمر عدد 404 لسنة 2006 المؤرخ في 3 فيفري 2006،
ص 2096وعلى رأي وزير المالية،
وعلى رأي المحكمة الإدارية.
يصدر الأمر الآتي نصه :
الفصل الأول تلغى أحكام الفصل 3 من الأمر عدد 795 لسنة 1998 المؤرخ في 4 أفريل 1998 المشار إليه أعلاه، وتعوّض بالأحكام التالية :
الفصل 3 (جديد) : يمكن إسناد رخصة إحداث واستغلال مركز تصفية الدم إلى شخص مادي أو إلى شخص معنوي.
إذا كان المستغل شخصا ماديا، يجب أن يكون طبيبا مختصا في أمراض الكلى أو طبيبا مقتدرا في تصفية الدم طبقا للتراتيب الجاري بها العمل. ولا يمكن أن تكون له، مباشرة أو عن طريق الغير، أية مصلحة في مركز آخر لتصفية الدم.
وإذا كان المستغل شخصا معنويا، يجب تعيين طبيب مدير فني يكون مختصا في أمراض الكلى أو مقتدرا في تصفية الدم.
الفصل 2 وزير الصحة العمومية مكلف بتنفيذ هذا الأمر الذي ينشر بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية.
تونس في 15 جوان 2009.
زين العابدين بن علي