أمر عدد 1981 لسنة 2009 مؤرخ في 23 جوان 2009 يتعلق بضبط شروط وطرق التدخلات الخاصة بنظام الراحة البيولوجية في قطاع الصيد البحري وبالهيكل المكلف بالتصرف في هذا النظام.

إن رئيس الجمهورية،

باقتراح من وزير الفلاحة والموارد المائية،

بعد الاطلاع على القانون عدد 53 لسنة 1967 المؤرخ في 8 ديسمبر 1967 والمتعلق بالقانون الأساسي للميزانية وعلى جميع النصوص التي نقحته أو تممته وآخرها القانون عدد 42 لسنة 2004 المؤرخ في 13 ماي 2004،

وعلى مجلة المحاسبة العمومية الصادرة بالقانون عدد 81 لسنة 1973 المؤرخ في 31 ديسمبر 1973 وعلى جميع النصوص التي نقحتها أو تممتها وآخرها القانون عدد 77 لسنة 2008 المؤرخ في 22 ديسمبر 2008 والمتعلق بقانون المالية لسنة 2008،

وعلى القانون عدد 84 لسنة 1993 المؤرخ في 26 جويلية 1993 والمتعلق بالمجامع المهنية المشتركة في قطاع الفلاحة والصناعات الغذائية كما تم تنقيحه بالقانون عدد 16 لسنة 2005 المؤرخ في 16 فيفري 2005،

وعلى مجلة تشجيع الاستثمارات الصادرة بالقانون عدد 120 لسنة 1993 المؤرخ في 27 ديسمبر 1993 وعلى جميع النصوص التي نقحتها أو تممتها وخاصة القانون عدد 69 لسنة 2007 المؤرخ في 27 ديسمبر 2007 والمتعلق بحفز المبادرة الاقتصادية والقانون عدد 77 لسنة 2008 المؤرخ في 22 ديسمبر 2008 والمتعلق بقانون المالية لسنة 2009،

وعلى القانون عدد 13 لسنة 1994 المؤرخ في 31 جانفي 1994 والمتعلق بممارسة الصيد البحري وعلى جميع النصوص التي نقحته أو تممته وآخرها القانون عدد 17 لسنة 2009 المؤرخ في 16 مارس 2009 والمتعلق بنظام الراحة البيولوجية في قطاع الصيد البحري وبتمويلها،

وعلى القانون عدد 127 لسنة 1994 المؤرخ في 26 ديسمبر 1994 والمتعلق بقانون المالية لتصرف سنة 1995 وخاصة الفصل 45 منه كما تم تنقيحه بالفصل 63 من القانون عدد 109 لسنة 1995 المؤرخ في 25 ديسمبر 1995 والمتعلق بقانون المالية لتصرف سنة 1996،

وعلى القانون عدد 17 لسنة 2009 المؤرخ في 16 مارس 2009 والمتعلق بنظام الراحة البيولوجية في قطاع الصيد البحري وبتمويلها وخاصة الفصل 3 (فقرة 2) منه،

وعلى الأمر عدد 427 لسنة 1994 المؤرخ في 14 فيفري 1994 والمتعلق بتصنيف الاستثمارات وضبط نسب وشروط وطرق إسناد التشجيعات في قطاع الفلاحة والصيد البحري وعلى جميع النصوص التي نقحتها أو تممتها وخاصة الأمر عدد 489 لسنة 2009 المؤرخ في 16 فيفري 2009،

وعلى الأمر عدد 1563 لسنة 1996 المؤرخ في 9 سبتمبر 1996 والمتعلق بضبط قواعد تنظيم وتسيير صندوق تنمية القدرة التنافسية في القطاع الفلاحي والصيد البحري وكيفية تدخله وعلى جميع النصوص التي نقحته أو تممته وخاصة الأمر عدد 3274 لسنة 2002 المؤرخ في 17 ديسمبر 2002 والأمر عدد 1980 لسنة 2009 المؤرخ في 23 جوان 2009،

وعلى الأمر عدد 419 لسنة 2001 المؤرخ في 13 فيفري 2001 والمتعلق بضبط مشمولات وزارة الفلاحة،

وعلى الأمر عدد 420 لسنة 2001 المؤرخ في 13 فيفري 2001 والمتعلق بتنظيم وزارة الفلاحة،

وعلى رأي وزير المالية،

وعلى رأي المحكمة الإدارية.

يصدر الأمر الآتي نصه :

الفصل الأول يضبط هذا الأمر شروط وطرق التدخلات الخاصة بنظام الراحة البيولوجية في قطاع الصيد البحري والهيكل المكلف بالتصرف في هذا النظام.

الفصل 2 يمكن أن تنتفع وحدات الصيد البحري التي تستجيب للمعايير المحددة في هذا الأمر بالمساعدات الخاصة بالراحة البيولوجية. الفصل 3 تسند المساعدات الخاصة بالراحة البيولوجية بالاعتماد على معدل أيام الإبحار خلال الثلاث سنوات السابقة للموسم المعني بالراحة البيولوجية ومنطقة الصيد المعنية شريطة التزام المجهز بالتوقف عن النشاط خلال الفترة المحددة للراحة البيولوجية.

وتسند المساعدات وفقا للجدول التالي :

منطقة | المساعدة | المساعدة بحسب | لا تسند المساعدة

الصيد | كاملة | أيام الإبحار | عند القيام ب

منطقة الشمال من 120 فما من 70 إلى 119 أقل من 70 يوم أكثر إبحار

منطقة الوسط | من 150 فما من 90 إلى 149 | أقل من 90 يوم

أكثر إبحار

منطقة الجنوب من 180 فما من 100 إلى 179 أقل من 100 يوم أكثر إبحار

وتوزع المساعدات لكل مركب على النحو التالي :

أ الطاقم :

تضبط المساعدة حسب خطط أفراد الطاقم المنصوص عليها بدفتر الطاقم أو الدفاتر البحرية وذلك باعتماد الأجر الأدنى الفلاحي المضمون للعمال والضوارب التالية :

الخطة الضارب

الربان 2

مساعد الربان أو ربان متربص 1.5

ماكينجي 1.5

مساعد ماكينجي أو ماكينجي متربص 1.25

اختصاصات أخرى على متن المركب 1.25

صياد بحري 1

ولا يمكن أن تتجاوز المساعدة القصوى المخصصة للطاقم الأجر الأدنى الفلاحي المضمون للعمال ضارب 17 عن كل يوم راحة بيولوجية. ب المجهز :

ينتفع المجهز ب %40 من مجموع المساعدات المسندة لوحدة الصيد.

الفصل 4 تكتسي الاعتمادات السنوية الخاصة بالراحة البيولوجية صبغة تقديرية. وتتم برمجتها سنويا ضمن ميزانية المجمع المهني المشترك لمنتجات الصيد البحري. ولا يمكن أن يتجاوز المبلغ الجملي للمساعدات التي يتم إسنادها سنويا %90 من المبلغ المتأتي من المعاليم المحدثة لتمويل الراحة البيولوجية.

الفصل 5 بصرف النظر عن أحكام الفصل 15 من الأمر عدد 1563 لسنة 1996 المؤرخ في 9 سبتمبر 1996 والمتعلق بضبط قواعد تنظيم وتسيير صندوق تنمية القدرة التنافسية في القطاع الفلاحي والصيد البحري وكيفية تدخله، يتعين على المجهز للانتفاع بالمساعدات الخاصة بالراحة البيولوحية في قطاع الصيد البحري أن يودع وقبل انطلاق فترة الراحة البيولوجية بخمسة عشر يوما ملفا في الغرض لدى المندوبية الجهوية للتنمية الفلاحية الراجع إليها بالنظر يتضمن :

مطلبا للحصول على المساعدة بعنوان الراحة البيولوجية طبقا لنموذج تعده المصالح المختصة،

نسخة من قائمة طاقم المركب وأيام العمل لكل فرد منهم،

نسخة من رخصة الصيد،

نسخة من الإجازة الخاصة بالمركب،

نسخة من دفتر الطاقم.

ويتعين على المعني بالأمر إيداع أصل الوثائق المبينة أعلاه في أجل أقصاه يوم انطلاق فترة الراحة البيولوجية.

الفصل 6 تسند المساعدة بعنوان الراحة البيولوجية بمقرر من الوالي المختص ترابيا بعد أخذ رأي اللجنة الجهوية لإسناد الامتيازات المنصوص عليها بالفصل 7 من الأمر عدد 427 لسنة 1994 المؤرخ في 14 فيفري 1994 المشار إليه أعلاه. ويتضمن المقرر اسم مجهز المركب المعني وقائمة أفراد الطاقم وأيام العمل لكل فرد منهم وحصته والمبلغ الراجع إليه.

الفصل 7 يتم صرف المساعدة بعنوان الراحة البيولوجية عن طريق المجمع المهني المشترك لمنتجات الصيد البحري في قسطين اثنين يسند الأول خلال فترة الراحة ويسند الثاني بعد انتهائها.

الفصل 8 يقدم المجمع المهني المشترك لمنتجات الصيد البحري للمصالح المختصة بوزارة الفلاحة والموارد المائية كشفا سنويا حول العائدات والدفوعات بعنوان المساعدات المسندة في إطار الراحة البيولوجية.

الفصل 9 يتولى الاتحاد التونسي للفلاحة والصيد البحري متابعة توزيع المساعدات من قبل المجهزين المنتفعين بها على أفراد طواقم مراكبهم المعنية بالراحة البيولوجية. كما يتولى التحكيم في النزاعات التي قد تحصل بين الجانبين في هذا الشأن.

الفصل 10 لا يمكن إسناد أية مساعدة بعنوان الراحة البيولوجية للمركب الذي حرر ضد ربانه محضر مخالفة لإحدى مقتضيات القانون المتعلق بممارسة الصيد البحري.

كما لا يمكن إسناد أية مساعدة بعنوان الراحة البيولوجية للمركب الذي لم يتول مجهزه تمكين أفراد طاقمه من منابهم من المساعدة. ولهذا الغرض، يتعين على المجهز تقديم ما يفيد ذلك إلى اللجنة المشار إليها بالفصل 6 من هذا الأمر.

الفصل 11 وزير الفلاحة والموارد المائية ووزير المالية مكلفان، كل فيما يخصه، بتنفيذ هذا الأمر الذي ينشر بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية.

تونس في 23 جوان 2009.

زين العابدين بن علي