إن رئيس الجمهورية،
باقتراح من وزير الفلاحة والموارد المائية،
بعد الاطلاع على القانون عدد 84 لسنة 1993 المؤرخ في 26 جويلية 1993 والمتعلق بالمجامع المهنية المشتركة في قطاع الفلاحة والصناعات الغذائية كما هو منقح بالقانون عدد 16 لسنة 2005 المؤرخ في 16 فيفري 2005،
وعلى مجلة تشجيع الاستثمارات الصادرة بالقانون عدد 120 لسنة 1993 المؤرخ في 27 ديسمبر 1993 وعلى جميع النصوص التي نقحتها أو تممتها وآخرها القانون عدد 77 لسنة 2008 المؤرخ في 22 ديسمبر 2008 والمتعلق بقانون المالية لتصرف سنة 2009، وعلى القانون عدد 13 لسنة 1994 المؤرخ في 31 جانفي 1994 والمتعلق بممارسة الصيد البحري وعلى جميع النصوص التي نقحته أو تممته وآخرها القانون عدد 17 لسنة 2009 المؤرخ في 16 مارس 2009 والمتعلق بنظام الراحة البيولوجية في قطاع الصيد البحري وبتمويلها،
وعلى القانون عدد 127 لسنة 1994 المؤرخ في 26 ديسمبر 1994 والمتعلق بقانون المالية لتصرف سنة 1995 وخاصة الفصل 45 منه كما تم تنقيحه بالفصل 63 من القانون عدد 109 لسنة 1995 المؤرخ في 25 ديسمبر 1995 والمتعلق بقانون المالية لتصرف سنة 1996،
وعلى القانون عدد 17 لسنة 2009 المؤرخ في 16 مارس 2009 والمتعلق بنظام الراحة البيولوجية في قطاع الصيد البحري وبتمويلها،
ص 2239وعلى الأمر عدد 1563 لسنة 1996 المؤرخ في 9 سبتمبر 1996 والمتعلق بضبط قواعد تنظيم وتسيير صندوق تنمية القدرة التنافسية في القطاع الفلاحي والصيد البحري وكيفية تدخله وجميع النصوص التي نقحته أو تممته وآخرها الأمر عدد 3274 لسنة 2002 المؤرخ في 17 ديسمبر 2002،
وعلى الأمر عدد 419 لسنة 2001 المؤرخ في 13 فيفري 2001 والمتعلق بضبط مشمولات وزارة الفلاحة،
وعلى الأمر عدد 420 لسنة 2001 المؤرخ في 13 فيفري 2001 والمتعلق بتنظيم وزارة الفلاحة،
وعلى رأي وزير المالية،
وعلى رأي وزير التنمية والتعاون الدولي،
وعلى رأي المحكمة الإدارية.
يصدر الأمر الآتي نصه :
الفصل الأول يلغى العدد 2 من الفصل الأول من الأمر عدد 1563 لسنة 1996 المؤرخ في 9 سبتمبر 1996 المشار إليه أعلاه ويعوض بالأحكام التالية :
الفصل الأول :
2) تقديم مساعدات مالية بعنوان تمويل الراحة البيولوجية وللقيام بعملية أو عدة عمليات في إطار تأهيل قطاع الصيد البحري وتربية الأحياء المائية.
وتغطي عمليات التأهيل في قطاع الصيد البحري وتربية الأحياء المائية ما يلي : ...
البقية دون تغيير
الفصل 2 تلغى المطة الثالثة من الفصل 2 من الأمر عدد 1563 لسنة 1996 المؤرخ في 9 سبتمبر 1996 المشار إليه أعلاه وتعوض بالأحكام التالية :
الفصل 2 (مطة ثالثة (جديدة)) :
وحدات الصيد البحري فيما يتعلق بالراحة البيولوجية ووحدات الصيد البحري ومنشآت تربية الأحياء المائية فيما يخص عمليات التأهيل المنصوص عليها بالفقرة 2 من الفصل الأول من هذا الأمر. الفصل 3 تلغى الفقرة الأخيرة من الفصل 5 من الأمر عدد 1563 لسنة 1996 المؤرخ في 9 سبتمبر 1996 المشار إليه أعلاه وتعوض بالأحكام التالية :
الفصل 5 (فقرة أخيرة (جديدة)) : وتسند المساعدات المالية لفائدة وحدات الصيد البحري فيما يتعلق بالراحة البيولوجية ووحدات الصيد البحري ومنشآت تربية الأحياء المائية فيما يخص عمليات التأهيل وكذلك لفائدة المستثمرين في قطاع الفلاحة البيولوجية للمساهمة في تغطية تكاليف المراقبة والتصديق على الإنتاج البيولوجي المنصوص عليهما بالفقرتين الثالثة والرابعة من الفصل 2 من هذا الأمر بمقرر من والي الجهة باقتراح من اللجنة الجهوية لإسناد الامتيازات المنصوص عليها بالفصل 7 من الأمر عدد 427 لسنة 1994 المؤرخ في 14 فيفري 1994 المشار إليه أعلاه.
الفصل 4 يضاف إلى الأمر عدد 1563 لسنة 1996 المؤرخ في 9 سبتمبر 1996 المشار إليه أعلاه فصل 14 مكرر فيما يلي نصه :
الفصل 14 (مكرر) :
يترتب عن عدم احترام الأحكام المتعلقة بالراحة البيولوجية المنصوص عليها بالفصل 7 مكرر من القانون عدد 13 لسنة 1994 المؤرخ في 31 جانفي 1994 والمتعلق بممارسة الصيد البحري استرجاع كل المنح المسندة في الغرض.
ويتم الاسترجاع بمقتضى مقرر من الوالي المختص ترابيا بعد أخذ رأي اللجنة الجهوية لإسناد الامتيازات المنصوص عليها بالفصل 7 من الأمر عدد 427 لسنة 1994 المؤرخ في 14 فيفري 1994 المشار إليه أعلاه التي يتحتم عليها سماع المستفيد المعني مسبقا بعد استدعائه كما يجب.
الفصل 5 وزير المالية ووزير التنمية والتعاون الدولي ووزير الفلاحة والموارد المائية مكلفون، كل فيما يخصه، بتنفيذ هذا الأمر الذي ينشر بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية.
تونس في 23 جوان 2009.
زين العابدين بن علي