إن رئيس الجمهورية،
باقتراح من وزير الصناعة والطاقة والمؤسسات الصغرى والمتوسطة، بعد الاطلاع على القانون عدد 30 لسنة 1960 المؤرخ في 14 ديسمبر 1960 والمتعلق بتنظيم أنظمة الضمان الاجتماعي كما تم تنقيحه بالنصوص اللاحقة وخاصة بالقانون عدد 51 لسنة 2007 المؤرخ في 23 جويلية 2007،
وعلى مجلة الشغل الصادرة بالقانون عدد 27 لسنة 1966 المؤرخ في 30 أفريل 1966 كما تم تنقيحها وإتمامها بالنصوص اللاحقة وخاصة بالقانون عدد 18 لسنة 2006 المؤرخ في 2 ماي 2006،
وعلى مجلة التأمين الصادرة بالقانون عدد 24 لسنة 1992 المؤرخ في 9 مارس 1992 كما تم تنقيحها وإتمامها بالنصوص اللاحقة وخاصة بالقانون عدد 8 لسنة 2008 المؤرخ في 13 فيفري 2008،
وعلى مجلة تشجيع الاستثمارات الصادرة بالقانون عدد 120 لسنة 1993 المؤرخ في 27 ديسمبر 1993 وعلى مجمل النصوص المنقحة والمتممة لها،
وعلى القانون عدد 34 لسنة 1995 المؤرخ في 17 أفريل 1995 المتعلق بإنقاذ المؤسسات التي تمر بصعوبات اقتصادية كما تم تنقيحه وإتمامه بالقانون عدد 63 لسنة 1999 المؤرخ في 15 جويلية 1999 والقانون عدد 79 لسنة 2003 المؤرخ في 29 ديسمبر 2003، وعلى القانون عدد 65 لسنة 2001 المؤرخ في 10 جويلية 2001 والمتعلق بمؤسسات القرض، كما تم تنقيحه وإتمامه بالنصوص اللاحقة وخاصة بالقانون عدد 19 لسنة 2006 المؤرخ في 2 ماي 2006، وعلى القانون عدد 79 لسنة 2008 المؤرخ في 30 ديسمبر 2008 والمتعلق بإجراءات ظرفية لمساندة المؤسسات الاقتصادية لمواصلة نشاطها كما تم تنقيحه وإتمامه بالقانون عدد 35 لسنة 2009 المؤرخ في 30 جوان 2009،
وعلى الأمر عدد 316 لسنة 1975 المؤرخ في 30 ماي 1975 والمتعلق بضبط مشمولات وزارة المالية،
وعلى الأمر عدد 916 لسنة 1995 المؤرخ في 22 ماي 1995 والمتعلق بضبط مشمولات وزارة الصناعة،
وعلى الأمر عدد 2978 لسنة 2005 المؤرخ في 8 نوفمبر 2005 والمتعلق بضبط مشمولات وزارة الشؤون الاجتماعية والتضامن والتونسيين بالخارج،
وعلى الأمر عدد 3931 لسنة 2008 المؤرخ في 30 ديسمبر 2008 والمتعلق بضبط صيغ وإجراءات تطبيق أحكام القانون عدد 79 لسنة 2008 المؤرخ في 30 ديسمبر 2008 المتعلق بإجراءات ظرفية لمساندة المؤسسات الاقتصادية لمواصلة نشاطها،
وعلى رأي وزير المالية ووزير التنمية والتعاون الدولي ووزير الشؤون الاجتماعية والتضامن والتونسيين بالخارج،
وعلى رأي المحكمة الإدارية.
يصدر الأمر الآتي نصه :
الفصل الأول تلغى أحكام الفصل الأول من الأمر المشار إليه أعلاه عدد 3931 لسنة 2008 المؤرخ في 30 ديسمبر 2008 وتعوض بما يلي :
الفصل الأول (جديد) : يتعين على المؤسسات المخول لها الانتفاع بامتياز تكفل الدولة بمساهمة الأعراف في النظام القانوني للضمان الاجتماعي على معنى الفصلين 1 و2 من القانون المشار إليه أعلاه عدد 79 لسنة 2008 المؤرخ في 30 ديسمبر 2008 ... (البقية دون تغيير).
الفصل 2 يضاف إلى الأمر المشار إليه أعلاه عدد 3931 لسنة 2008 المؤرخ في 30 ديسمبر 2008 فصل 2 (مكرر) فيما يلي نصه : الفصل 2 (مكرر) : يتم ضبط معدل 50 بالمائة المنصوص عليه بالمطة الثالثة من الفصل الأول والمطة الثالثة من الفصل 2 من القانون المشار إليه أعلاه عدد 79 لسنة 2008 المؤرخ في 30 ديسمبر 2008
ص 2432بالاعتماد على التصاريح الجبائية والديوانية المقدمة في الغرض وعلى ق رّر م ا يل ي :
أساس : | الفصل الأول | تؤسس رخصة البحث عن المحروقات التي تعرف
رقم المعاملات للتصدير خال من الأداء المحقق خلال سنتي برخصة "برقو" لمدة خمس سنوات ابتداء من تاريخ اليوم الموالي 2007 و2008، لانتهاء صلوحية رخصة الاستكشاف أي ابتداء من 18 أفريل 2008 رقم المعاملات للتصدير خال من الأداء المحقق في السنة المدنية لفائدة المؤسسة التونسية للأنشطة البترولية بصفتها صاحب الرخصة الأخيرة إذا كانت المؤسسة حديثة التكوين أو حديثة الدخول حيز وشركة "س.أ تونس برقو المحدودة" بصفتها المقاول. النشاط. وتقع هذه الرخصة بخليج الحمامات وتشمل 1119 محيطا أوليا أي
الفصل 3 | وزير المالية ووزير الصناعة والطاقة والمؤسسات | ما يقابل 4476 كيلومترا مربعا وتحدّد طبقا للأمر المشار إليه أعلاه
الصغرى والمتوسطة ووزير التنمية والتعاون الدولي ووزير الشؤون عدد 946 لسنة 2000 المؤرخ في 2 ماي 2000 بالزوايا وأعداد الاجتماعية والتضامن والتونسيين بالخارج مكلفون، كل فيما يخصه، المراجع المدرجة بالجدول التالي :
بتنفيذ هذا الأمر الذي ينشر بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية. | الزوايا | أعداد المراجع
تونس في 8 جويلية 2009. | 1 | 374 738
2 376 738
زين العابدين بن علي
3 376 740
4 378 740
قرار من وزير الصناعة والطاقة والمؤسسات الصغرى والمتوسطة
5 378 744
مؤرخ في 4 جويلية 2009 يتعلق بتأسيس رخصة البحث عن
6 388 744
المحروقات التي تعرف برخصة "برقو". | 7 | 388 746
إن وزير الصناعة والطاقة والمؤسسات الصغرى والمتوسطة، | 8 | 390 746
9 390 748
بعد الاطلاع على مجلة المحروقات الصادرة بمقتضى القانون عدد
10 394 748
93 لسنة 1999 المؤرخ في 17 أوت 1999 كما تم تنقيحها وإتمامها
11 394 756
بالقانون عدد 23 لسنة 2002 المؤرخ في 14 فيفري 2002 والقانون
12 400 756
عدد 61 لسنة 2004 المؤرخ في 27 جويلية 2004 والقانون عدد
13 400 758
15 لسنة 2008 المؤرخ في 18 فيفري 2008، | 14 | 402 758
وعلى الأمر عدد 713 لسنة 2000 المؤرخ في 5 أفريل 2000 | 15 | 402 760
المتعلق بضبط تركيبة وسير اللجنة الاستشارية للمحروقات، | 16 | 404 760
17 404 762
وعلى الأمر عدد 946 لسنة 2000 المؤرخ في 2 ماي 2000
18 406 762
المتعلق بضبط الإحداثيات الجغرافية وأرقام علامات زوايا المحيطات
19 406 766
الأولية المكونة لسندات المحروقات،
20 408 766
وعلى الاتفاقية الممضاة بتونس في 23 سبتمبر 2008 بين الدولة | 21 | 408 770
التونسية من جهة والمؤسسة التونسية للأنشطة البترولية وشركة "س.أ | 22 | 410 770
تونس برقو المحدودة" من جهة أخرى، | 23 | 410 774
وعلى قرار وزير الصناعة المؤرخ في 15 فيفري 2001 المتعلق | 24 | 412 774
25 412 776
بضبط طرق إيداع مطالب سندات المحروقات ودراستها،
26 410 776
وعلى قرار وزير الصناعة والطاقة والمؤسسات الصغرى والمتوسطة
27 410 778
المؤرخ في 12 أفريل 2006 المتعلق بتأسيس رخصة استكشاف
28 402 778
المحروقات التي تعرف برخصة "برقو"، | 29 | 402 790
وعلى المطلب المودع في 19 نوفمبر 2007 لدى الإدارة العامة | 30 | 406 790
للطاقة والذي تلتمس بمقتضاه المؤسسة التونسية للأنشطة البترولية | 31 | 406 792
وشركة "س.أ تونس برقو المحدودة" المتفرعة عن شركة "كوبر | 32 | 424 792
إنرجي" تحويل رخصة استكشاف المحروقات التي تعرف برخصة | 33 | 424 790
"برقو" إلى رخصة بحث وذلك وذلك طبقا للفصل 10 من مجلة | 34 | 422 790
35 422 788
المحروقات،
36 420 788
وعلى الرأي بالموافقة الذي أبدته اللجنة الاستشارية للمحروقات
37 420 786
خلال جلستها المنعقدة في 17 ديسمبر 2007،
38 418 786
وعلى تقرير المدير العام للطاقة. | 39 | 418 784
ص 2433الزوايا | أعداد المراجع | الزوايا | أعداد المراجع
40 | 416 784 | 90 | 378 690
41 | 416 782 | 91 | 378 694
42 | 426 782 | 92 | 376 694
43 | 426 784 | 93 | 376 698
44 428 784
94 374 698
45 428 786
95/1 374 738
46 430 786
47 | 430 790 | الفصل 2 تخضع الحقوق والالتزامات الخاصة بهذه الرخصة لأحكام
48 | 432 790 | القانون عدد 93 لسنة 1999 المؤرخ في 17 أوت 1999 كما تم
49 | 432 794 | إتمامه بالقانون عدد 23 لسنة 2002 المؤرخ في 14 فيفري 2002
50 | 440 794 | والقانون عدد 61 لسنة 2004 المؤرخ في 27 جويلية 2004 والقانون
51 440 796
عدد 15 لسنة 2008 المؤرخ في 18 فيفري 2008، ولأحكام الاتفاقية 52 464 796
وملحقاتها المشار إليها أعلاه الممضاة في 23 سبتمبر 2008. 53 464 786
54 | 444 786 | تونس في 4 جويلية 2009.
55 | 444 770 | وزير الصناعة والطاقة
56 424 770
والمؤسسات الصغرى والمتوسطة 57 424 748
عفيف شلبي
58 420 748
59 | 420 746 | اطلع عليه
60 | 404 746 | الوزير الأول
61 404 744
محمد الغنوشي
62 402 744
63 402 730
64 | 412 730 | قرار من وزير الصناعة والطاقة والمؤسسات الصغرى والمتوسطة
65 412 710
مؤرخ في 4 جويلية 2009 يتعلق بالترخيص في إحالة جزئية 66 404 710
للحقوق والالتزامات والتمديد في صلوحية المدة الأولى لرخصة 67 404 718
68 | 396 718 | البحث عن المحروقات التي تعرف برخصة "صفاقس البحرية".
69 396 706
إن وزير الصناعة والطاقة والمؤسسات الصغرى والمتوسطة، 70 402 706
71 | 402 700 | بعد الاطلاع على مجلة المحروقات الصادرة بمقتضى القانون عدد
72 | 424 700 | 93 لسنة 1999 المؤرخ في 17 أوت 1999 كما تم تنقيحها وإتمامها
73 | 424 688 | بالقانون عدد 23 لسنة 2002 المؤرخ في 14 فيفري 2002 والقانون
74 | 460 688 | عدد 61 لسنة 2004 المؤرخ في 27 جويلية 2004 والقانون عدد
75 460 676
15 لسنة 2008 المؤرخ في 18 فيفري 2008،
76 448 676
77 | 448 674 | وعلى الأمر عدد 713 لسنة 2000 المؤرخ في 5 أفريل 2000
78 | 438 674 | المتعلق بضبط تركيبة وسير اللجنة الاستشارية للمحروقات،
79 438 670
وعلى الأمر عدد 2879 لسنة 2005 المؤرخ في 18 أكتوبر 2005 80 436 670
المتعلق بالمصادقة على الاتفاقية وملحقاتها الممضاة بتونس في 20 81 436 668
82 | 424 668 | جويلية 2005 بين الدولة التونسية من جهة والمؤسسة التونسية
83 | 424 676 | للأنشطة البترولية وشركتي "أطلس بتروليوم اكسبلوريشن واردوايد
84 | 396 676 | المحدودة" و "أوروغاز انترنشيونال انك" من جهة أخرى،
85 396 680
وعلى قرار وزير الصناعة المؤرخ في 15 فيفري 2001 المتعلق 86 384 680
87 | 384 686 | بضبط طرق إيداع مطالب سندات المحروقات ودراستها،
88 | 380 686 | وعلى قرار وزير الصناعة والطاقة المؤرخ في 28 نوفمبر 2003
89 | 380 690 | المتعلق بتأسيس رخصة استكشاف المحروقات التي تعرف برخصة
ص 2434"صفاقس البحرية" لفائدة شركتي "قيذر بتروليوم كربوريشن" و " أوروغاز انترنشيونال انك" والمؤسسة التونسية للأنشطة البترولية، وعلى قرار وزير الصناعة والطاقة والمؤسسات الصغرى والمتوسطة المؤرخ في 21 فيفري 2005 المتعلق بالزيادة في مساحة رخصة استكشاف المحروقات التي تعرف برخصة "صفاقس البحرية"،
وعلى قرار وزير الصناعة والطاقة المؤرخ في 25 أكتوبر 2005 المتعلق بتأسيس رخصة البحث عن المحروقات التي تعرف برخصة "صفاقس البحرية"،
وعلى الرسالة المؤرخة في 15 ديسمبر 2003 والتي أعلنت بمقتضاها شركة "قيذر بتروليوم كربوريشن" الإحالة الكلية لحقوقها والاتزاماتها في رخصة الاستكشاف "صفاقس البحرية" لفائدة الشركة المتفرعة عنها "أطلس بتروليوم اكسبلوريشن واردوايد المحدودة"، وعلى المطلب المودع في 24 أفريل 2008 لدى الإدارة العامة للطاقة والذي تلتمس بمقتضاه شركتا "أطلس بتروليوم اكسبلوريشن واردوايد المحدودة" و "أوروغاز انترنشيونال انك" إحالة جزء من حقوقها والتزاماتها في رخصة البحث "صفاقس البحرية" لفائدة شركة "دلتا هيدروكربونز ب.ف"،
وعلى المطلب المودع في 26 سبتمبر 2008 لدى الإدارة العامة للطاقة والذي تلتمس بمقتضاه شركات "أطلس بتروليوم اكسبلوريشن واردوايد المحدودة" و "أوروغاز انترنشيونال انك" و "دلتا هيدروكربونز ب.ف" والمؤسسة التونسية للأنشطة البرتولية التمديد بسنتين في صلوحية المدة الأولى لرخصة البحث عن المحروقات التي تعرف برخصة "صفاقس البحرية" وذلك طبقا للفصل 30 من مجلة المحروقات،
وعلى الرأي بالموافقة الذي أبدته اللجنة الاستشارية للمحروقات خلال جلستيها المنعقدتين في 2 ماي 2008 و15 جانفي 2009، وعلى تقرير المدير العام للطاقة.
ق رّر م ا يل ي :
الفصل الأول يرخص في الإحالة الجزئية لحقوق والتزامات شركتي " أطلس بتروليوم اكسبلوريشن واردوايد المحدودة" و "أوروغاز انترنشيونال انك" في رخصة البحث "صفاقس البحرية" لفائدة شركة "دلتا هيدروكربونز ب.ف"،
وإثر هذه الإحالة يصبح المقاول متكونا من شركات "دلتا هيدروكربونز ب.ف" و "أطلس بتروليوم اكسبلوريشن واردوايد المحدودة" و "أوروغاز انترنشيونال انك" ،
الفصل 2 يمدّد بسنتين في مدة الصلوحية الأولى لرخصة البحث عن المحروقات التي تعرف برخصة "صفاقس البحرية" لفائدة المؤسسة التونسية للأنشطة البترولية بصفتها صاحب الرخصة وشركات "أطلس بتروليوم اكسبلوريشن واردوايد المحدودة" و "أوروغاز انترنشيونال انك" و "دلتا هيدروكربونز ب.ف" بصفتها المقاول.
وتنتهي المدة المذكورة إثر هذا التمديد في 8 ديسمبر 2011. الفصل 3 تبقى هذه الرخصة خاضعة لأحكام القانون عدد 93 لسنة 1999 المؤرخ في 17 أوت 1999، كما تم إتمامه بالقانون عدد 23 لسنة 2002 المؤرخ في 14 فيفري 2002 والقانون عدد 61 لسنة 2004 المؤرخ في 27 جويلية 2004 والقانون عدد 15 لسنة 2008
المؤرخ في 18 فيفري 2008 ولمجمل النصوص القانونية والترتيبية المشار إليها أعلاه.
تونس في 4 جويلية 2009.
وزير الصناعة والطاقة
والمؤسسات الصغرى والمتوسطة
عفيف شلبي
اطلع عليه
الوزير الأول
محمد الغنوشي