قانون عدد 40 لسنة 2009 مؤرخ في 8 جويلية 2009 يتعلق بقانون المالية التكميلي لسنة 2009 (1).

باسم الشعب،

وبعد موافقة مجلس النواب ومجلس المستشارين،

يصدر رئيس الجمهورية القانون الآتي نصه :

الفصل الأول نقحت الفصول 1 و 2 و 3 و 4 و 5 من القانون عدد 77 لسن ة 2008 المؤرخ في 22 ديسمبر 2008 والمتعلق بقانون المالية لسنة 2009 كما يلي :

الفصل الأول (جديد) : يرخص بالنسبة إلى سنة 2009 ويبقى مرخصا في أن يستخلص لفائدة ميزانية الدولة المقابيض المتأتية من الأداءات والضرائب والمعاليم والأتاوات والمداخيل المختلفة والقروض بما جملته 17.293.000.000 دينار مبوبة كما يلي :

موارد العنوان الأول | 12.102.200.000 | دينار

موارد العنوان الثاني | 4.472.000.000 | دينار

موارد الحسابات الخاصة في الخزينة 718.800.000 دينار

وتوزع هذه المداخيل وفقا للجدول "أ" الملحق بهذا القانون.

الفصل 2 (جديد) : يضبط مبلغ الموارد الموظفة للحسابات الخاصة في الخزينة بالنسبة إلى سن ة 2009 ب 718.800.000 دينار وفقا للجدول "ب" الملحق بهذا القانون.

الفصل 3 (جديد) : يضبط مبلغ اعتمادات الدفع لنفقات ميزانية الدولة بالنسبة إلى سنة 2009 بما قدره 17.293.000.000 دينار مبوبة حسب الأجزاء والأقسام كما يلي :

الجزء الأول : نفقات التصرف

القسم الأول | : | التأجير العمومي | 6.326.087.000 | دينار

القسم الثاني | : | وسائل المصالح | 733.606.000 | دينار

القسم الثالث | : | التدخل العمومي | 2.071.105.000 | دينار

القسم الرابع | : | نفقات التصرف الطارئة | 177.602.000 | دينار

جملة الجزء الأول : 9.308.400.000 دينار

الجزء الثاني : فوائد الدين العمومي

القسم الخامس | : | فوائد الدين العمومي | 1.255.000.000 | دينار

جملة الجزء الثاني : 1.255.000.000 دينار الجزء الثالث : نفقات التنمية

القسم السادس | : | الاستثمارات المباشرة | 1.252.687.000 | دينار

القسم السابع | : | التمويل العمومي | 1.105.984.000 | دينار

القسم الثامن | : | نفقات التنمية الطارئة | 338.208.000 | دينار

القسم التاسع | : | نفقات التنمية المرتبطة بالموارد الخارجية الموظفة | 763.921.000 | دينار

جملة الجزء الثالث : 3.460.800.000 دينار

(1) الأعمال التحضيرية :

مداولة مجلس النواب وموافقته بجلسته المنعقدة بتاريخ 30 جوان 2009.

مداولة مجلس المستشارين وموافقته بجلسته المنعقدة بتاريخ 4 جويلية 2009.

الجزء الرابع : تسديد أصل الدين العمومي

القسم العاشر | : | تسديد أصل الدين العمومي | 2.550.000.000 | دينار

جملة الجزء الرابع : 2.550.000.000 دينار

الجزء الخامس : نفقات الحسابات الخاصة في الخزينة

القسم الحادي عشر | : | نفقات الحسابات الخاصة في الخزينة | 718.800.000 | دينار

جملة الجزء الخامس: 718.800.000 دينار

وتوزع هذه الاعتمادات وفقا للجدول " ت " الملحق بهذا القانون.

الفصل 4 (جديد) : يحدد المبلغ الجملي لاعتمادات برامج الدولة بالنسب ة إلى سن ة 2009 ب 3.425.623.000 دينار.

وتوزع هذه الاعتمادات حسب البرامج والم شاريع وفقا للجدول " ث " الملحق بهذا القانون.

الفصل 5 (جديد) : يضبط مبلغ اعتمادات التعهد للجزء الثالث: "نفقات التنمية لميزانية الدولة" بالنسبة إلى سنة 2009 بما قدره 4.350.000.000 دينار موزعة حسب الأقسام كما يلي:

الجزء الثالث : نفقات التنمية

القسم السادس | : | الاستثمارات المباشرة | 1.708.825.000 | دينار

القسم السابع | : | التمويل العمومي | 1.108.569.000 | دينار

القسم الثامن | : | نفقات التنمية الطارئة | 415.860.000 | دينار

القسم التاسع | : | نفقات التنمية المرتبطة بالموارد الخارجية الموظفة | 1.116.746.000 | دينار

جملة الجزء الثالث : 4.350.000.000 دينار

وتوزع هذه الاعتمادات وفقا للجدول " ج " الملحق بهذا القانون.

إحداث حساب خاص في الخزينة

الفصل 2 يفتح بدفاتر أمين المال العام للبلاد التونسية حساب خاص في الخزينة يطلق عليه اسم "حساب تمويل الإجراءات الاستثنائية للإحالة على التقاعد".

ويتولى الوزير المكلف بالشؤون الاجتماعية الإذن بالدفع لمصاريف الصندوق.

وتكتسي نفقات الصندوق الصبغة التقديرية.

الفصل 3 يمول الحساب المذكور بالفصل 2 أعلاه بواسطة :

نسبة من مردود الزيادة الخصوصية الموظفة على التبغ والوقيد،

نسبة من مردود المعلوم على الألعاب التي تتم المشاركة فيها عن طريق المراسلات القصيرة أو الهاتف أو الموزع الصوتي،

الموارد الأخرى التي يمكن توظيفها لفائدته طبقا للتشريع الجاري به العمل.

وتضبط النسبتان المذكورتان أعلاه بمقتضى أمر.

الفصل 4 تخصص الموارد المشار إليها بالفصل 3 أعلاه لتمويل :

جرايات التقاعد لفائدة الأعوان الذين تتم إحالتهم على التقاعد قبل بلوغ السن القانونية للتقاعد في إطار أحكام القانون المتعلق بالإحالة على التقاعد قبل بلوغ السن القانونية،

المساهمات الاجتماعية المستوجبة تبعا لتطبيق أحكام القانون المذكور أعلاه،

كل النفقات الناجمة عن تطبيق الإجراءات الاستثنائية للإحالة على التقاعد.

إعفاء المؤسسات التي تواجه صعوبات من دفع الأقساط الاحتياطية

الفصل 5

1) يمكن للمؤسسات الناشطة في القطاعات المنصوص عليها بمجلة تشجيع الاستثمارات، الخاضعة للضريبة على الشركات بنسبة %30 والتي تكون مطالبة بدفع الأقساط الاحتياطية المستوجبة خلال سنة 2009 بعد طرح الخصوم من المورد والتسبقات وفائض الأداء إيداع التصاريح المتعلقة بالأقساط المذكورة دون دفعها وذلك إذا تقلص رقم معاملاتها لسنة 2009 والمتعلق بالفترة السابقة لتاريخ إيداع التصاريح بالأقساط الاحتياطية مقارنة مع رقم معاملات نفس الفترة من سنة 2008.

ويستوجب الانتفاع بهذا الإجراء :

أن لا تقل نسبة تقلص رقم المعاملات عن %15 تحدد بالاعتماد على :

• رقم معاملات الستة أشهر الأولى من سنة 2009 مقارنة مع نفس الفترة من سنة 2008 بالنسبة للقسط الاحتياطي الأول، و

• رقم معاملات الثمانية أشهر الأولى من سنة 2009 مقارنة مع نفس الفترة من سنة 2008 بالنسبة للقسط الاحتياطي الثاني، و • رقم معاملات الأحد عشر شهرا الأولى من سنة 2009 مقارنة مع نفس الفترة من سنة 2008 بالنسبة للقسط الاحتياطي الثالث. أن تكون حسابات سنة 2008 التي تمّ اعتمادها كمرجع لضبط نسبة تقلّص رقم معاملات سنة 2009، قد تم التصديق عليها من قبل مراقب الحسابات،

أن يتم تقديم مطلب في الغرض بالنسبة إلى كل قسط من الأقساط لدى المصالح الجبائية المختصة حسب نموذج تعده إدارة الجباية يكون مؤشرا عليه من قبل مراقب الحسابات،

أن يتم إيداع التصاريح المتعلقة بالأقساط الاحتياطية المعنية بالإجراء في الآجال القانونية.

2) يمكن للمؤسسات الناشطة في إطار مجلة تشجيع الاستثمارات والخاضعة للضريبة على الشركات بنسبة %30 إيداع التصريح المتعلق بالقسط الاحتياطي الأول المستوجب خلال سنة 2009 إلى غاية 28 جويلية 2009.

تيسير شروط استرجاع فائض الأقساط الاحتياطية

الفصل 6

1) تنقّح أحكام الفقرة الفرعية الثانية من الفقرة I من الفصل 54 من مجلة الضريبة على دخل الأشخاص الطبيعيين والضريبة على الشركات كما يلي : يمكن طرح الفائض المتبقي من الأقساط الاحتياطية أو من الضريبة السنوية المستحقة مستقبلا أو استرجاعه.

2) تلغى أحكام الفقرة الفرعية الثالثة من الفقرة I من الفصل 54 من مجلة الضريبة على دخل الأشخاص الطبيعيين والضريبة على الشركات.

تنقيح القانون عدد 92 لسنة 1999 المؤرخ في 17 أوت 1999 المتعلق بأحكام ترمي إلى دفع السوق المالية

الفصل 7 يضاف إلى أحكام الفقرة الرابعة من الفصل الأول وإلى أحكام الفقرة الرابعة من الفصل الثاني من القانون عدد 92 لسنة 1999 المؤرخ في 17 أوت 1999 المتعلق بأحكام ترمي إلى دفع السوق المالية كما تم تنقيحه وإتمامه بالنصوص اللاحقة ما يلي :

تطبّق هذه الأحكام على المؤسسات الناشطة في إطار مجلة تشجيع الاستثمارات والخاضعة للضريبة على الشركات بنسبة %30.

ينشر هذا القانون بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية وينفذ كقانون من قوانين الدولة.

تونس في 8 جويلية 2009.

زين العابدين بن علي

الجدول "أ"

موارد ميزانية الدولة لسنة 2009 الصفحة الأولى

رقم | ب | ي | ان ال م | وارد

الفصول

موارد العنوان الأول

الجزء الأول : المداخيل الجبائية الاعتيادية

ال صنف الأول : الأداءات ال مباشرة الاعتيادية

1 : الضريبة على دخل الأشخاص الطبيعيين و الضريبة على الشركات التسبقات: الخصم من ال مورد

بحساب الدينار

التقديرات

11-01 | ال مرتبات والأجور | 1 785 000 000

11-02 | فوائد الايداعات بالحسابات الخاصة بالادخار لدى البنوك | 75 000 000

11-03 | مداخيل الأموال ال منقولة | 198 000 000

11-04 | مكافأة، عمولة، وساطة، أجور ظرفية وأكرية | 229 000 000

11-05 | أتاوة لغير ال مقيمين | 25 000 000

11-06 | مداخيل بعنوان القيمة الزائدة العقارية | 2 000 000

11-07 | تسبقة على مواد الإستهلاك ال موردة | 45 000 000

11-08 | تسبقة % 1.5 على الصفقات | 219 000 000

11-09 | القيم المنقولة لغير المقيمين | 3 000 000

2 : الضريبة على دخل الأشخاص الطبيعيين و الضريبة على الشركات التسبقات : ال مبالغ المدفوعة على الحساب

جملة 1 = 2 581 000 000

12-01 | الأشخاص الطبيعيون : الأرباح الصناعية والتجارية | 47 000 000

12-02 | الأشخاص الطبيعيون : أرباح ال مهن غير التجارية | 20 000 000

12-03 | الأشخاص ال معنويون : الشركات البترولية | 70 000 000

12-04 | الأشخاص ال معنويون : الشركات غير البترولية | 350 000 000

3 : الضريبة على دخل الأشخاص الطبيعيين و الضريبة على الشركات التسوية :

جملة 2 = 487 000 000

13-01 | الأشخاص الطبيعيون | 83 000 000

13-02 | الشركات البترولية | 650 000 000

13-03 | الشركات غير البترولية | 277 000 000

13-04 | مرابيح شركات الأشخاص | 1 000 000

13-05 | مداخيل بعنوان القيمة الزائدة العقارية | 15 000 000

جملة 3 = 1 026 000 000

جملة الصنف الأول = 4 094 000 000

الجدول "أ"

موارد ميزانية الدولة لسنة 2009

الصفحة الثانية

بحساب الدينار

رقم الفصول | ب | ي | ان ال م | وارد | التقديرات

الصنف الث اني : الأداءات وال معاليم غير المباشرة الاعتيادية

1 : ال معاليم الدي | واني | ة

21-01 | ال معاليم الديواني ة عند التوريد | 387 000 000

21-02 | أتاوة الخدمات الديوانية عند التوريد | 60 000 000

21-03 | أتاوة الخدمات الديوانية عند التصدير | 23 000 000

جملة 1 = 470 000 000

2 : الأداء على القيمة ال مضافة

22-01 | الأداء على القيمة ال مضافة : نظام التوريد | 1 530 000 000

22-02 | الأداء على القيمة ال مضافة : نظام داخلي | 1 600 000 000

جملة 2 = 3 130 000 000

3 : معلوم الاستهلاك

23-01 | معلوم الاستهلاك على البنزين و الزيوت | 254 000 000

23-02 | معلوم الاستهلاك على التبغ والوقيد | 208 000 000

23-03 | الزيادة الخصوصية على التبغ والوقيد | 480 000 000

23-04 | معلوم الاستهلاك على ال مشروبات الكحولية | 164 000 000

23-05 | معلوم الاستهلاك على منتوجات مختلفة | 334 000 000

جملة 3 = 1 440 000 000

4 :ال معاليم على العقود و ال منقولات (التسجيل)

24-01 | معاليم الطابع الجبائي | 177 000 000

24-02 | ال معاليم على الإنتقالات | 152 000 000

24-03 | معاليم أخرى على التسجيل | 100 000 000

24-04 | ال معلوم الوحيد على التأمينات | 75 000 000

24-05 | معاليم مقابل موجبات إدارية أخرى | 1 000 000

جملة 4 = 505 000 000

5 :معاليم على النقل و منتوجات أخرى

25-01 | ال معلوم التعويضي على النقل | 100 000 000

25-02 | معلوم ال جولان على العربات السيارة | 100 000 000

25-03 | معلوم طبع ال مصنوعات من البلاتين و الذهب و الفضة | 1 600 000

جملة 5 = 201 600 000

6 :ال معاليم

26-02 | خطايا وعقوبات صادرة في ال مادة الجبائية | 80 000 000

26-03 | ما يحجز من الجزء الراجع لباعة المنتوجات | ال مختصة بها

الدولة والخطايا التأديبية ال مسلطة على الباعة 58 000 000

26-04 | إستخلاصات بعنوان الاداءات ال ملغاة | 8 000 000

26-05 | معاليم تخص بعض المنتوجات والخدمات | 15 000 000

جملة 6 = 161 000 000

جملة الصنف الثاني = 5 907 600 000

جملة الجزء الأول = 10 001 600 000

الجدول "أ"

موارد ميزانية الدولة لسنة 2009

الصفحة الثالثة

بحساب الدينار

رقم الفصول | ب | ي | ان ال م | وارد | التقديرات

الجزء الثاني : ال مداخيل غير الجبائية الاعتيادية

الصنف الثالث : ال مداخيل ال مالية الاعتيادية

30-01 | تحويلات ال منشآت العمومية و مرابيح الخزينة | 1 307 500 000

30-02 الخطايا والعقوبات ال مالية الصادرة عن السلط الإدارية ومبالغ أخرى ب مقتضى

أحكام أو مصالحات أو ب مقتضى سقوط الحق بمرور الزمن 75 000 000

30-03 | إرجاع أموال من مصاريف مختلف الخدمات | 1 000 000

30-04 | مصاريف الإدارة والتصرف والاستخلاص لفائدة الغير و مصاريف التتبع | 6 100 000

30-05 | استخلاص فوائد القروض | 40 000 000

30-06 | الإسقاطات ال مقبوضة بعنوان اعتمادات الرّفع وتأجيل دفع المعاليم | 2 500 000

30-07 | مقابيض بعناوين شتى | 25 000 000

30-08 | دفوعات ومساهمات صناديق الضمان الاجتماعي | 87 500 000

جملة الصنف الثالث = 1 544 600 000

الصنف الرابع : مداخيل أملاك الدولة الإعتيادية

40-01 | ال مرابيح الناتجة عن استغلال النفط | 67 000 000

40-02 | ال معاليم التكميلية على كاهل شركات النفط | 67 000 000

40-03 | معاليم عبور الغاز | 381 000 000

40-04 | مداخيل الغابات | 8 000 000

40-05 | بيع العقارات التابعة لأملاك الدولة | 5 000 000

40-06 إستخلاصات بعنوان اشغال ال ملك العمومي ومتحصل من بيع اللقطات

والحيوانات الشاردة والبضائع المهملة . 2 000 000

40-07 | بيع الاثاث الراجع للدولة الذي زال الانتفاع به | 1 000 000

40-08 | الأكرية | 13 000 000

40-09 | محاصيل أخرى من أملاك الدولة | 12 000 000

جملة الصنف الرابع = 556 000 000

جملة الجزء الثاني = 2 100 600 000

جملة موارد العنوان الأول = 12 102 200 000

الجدول "أ"

موارد ميزانية الدولة لسنة 2009

الصفحة الرابعة

بحساب الدينار

رقم | ب | ي | ان ال م | وارد | التقديرات

الفصول

موارد العنوان الثاني

الجزء الثالث : المداخيل غير الاعتيادية

الصنف الخامس : مداخيل استرجاع أصل القروض 100 000 000

50-01 | مداخيل استرجاع أصل القروض | 100 000 000

الصنف السادس : مداخيل غير اعتيادية أخرى 70 000 000

60-01 | مداخيل التخصيص | -

60-02 | مداخيل أخرى | 70 000 000

جملة الجزء الثالث = 170.000.000

الجزء الرّابع : موارد الاقتراض

الصنف السابع : موارد الاقتراض الدّاخلي

70-01 | موارد الاقتراض الدّاخلي | 3 187 000 000

الصنف الثامن : موارد الاقتراض الخارجي

80-01 | موارد الاقتراض الخارجي | 351 079 000

الصنف التاسع : موارد الاقتراض الخارجي الموظفة

90-01 | موارد الاقتراض الخارجي الموظفة | 763 921 000

جملة الجزء الرّابع = 4 302 000 000

جملة موارد العنوان الثاني = 4 472 000 000

موارد صناديق الخزينة

الجزء الخامس : الموارد الموظفة لصناديق الخزينة

الصنف العاشر : الموارد الجبائية الموظفة لصناديق الخزينة

100-01 | الموارد الجبائية الموظفة لصناديق الخزينة | 514 400 000

الصنف الحادي عشر : الموارد غير الجبائية الموظفة لصناديق الخزينة

110-01 | ال موارد غير الجبائية الموظفة لصناديق الخزينة | 204 400 000

جملة الموارد الموظفة لصناديق الخزينة = 718 800 000

مجموع موارد ميزانية الدولة = 17 293 000 000

الجدول " ب "

تقديرات موارد الحسابات

الخاصة في الخزينة لسنة 2009

بحساب الدينار

بيان الحسابات الموارد