إن رئيس الجمهورية،
باقتراح من وزير السياحة،
بعد الاطلاع على القانون عدد 53 لسنة 1967 المؤرخ في 8 ديسمبر 1967 المتعلق بالقانون الأساسي للميزانية وعلى جميع النصوص التي نقحته وتممته وخاصة القانون الأساسي عدد 42 لسنة 2004 المؤرخ في 13 ماي 2004،
وعلى المرسوم عدد 3 لسنة 1973 المؤرخ في 3 أكتوبر 1973 المتعلق بمراقبة التصرف في المؤسسات السياحية المصادق عليه بالقانون عدد 58 لسنة 1973 المؤرخ في 19 نوفمبر 1973 كما تم تنقيحه وإتمامه بالقانون عدد 33 لسنة 2006 المؤرخ في 22 ماي 2006 المتعلق بتبسيط الإجراءات في مجال التراخيص الإدارية الخاصة بالقطاع السياحي،
وعلى مجلة المحاسبة العمومية الصادرة بالقانون عدد 81 لسنة 1973 في 31 ديسمبر 1973 وعلى جميع النصوص التي نقحته وتممته وخاصة القانون عدد 77 لسنة 2008 المؤرخ في 22 ديسمبر 2008 المتعلق بقانون المالية لسنة 2009،
وعلى القانون عدد 109 لسنة 1995 المؤرخ في 25 ديسمبر 1995 والمتعلق بقانون المالية لسنة 1996 وخاصة الفصول 58 و59 و60 منه كما تم تنقيحه وإتمامه بالقانون عدد 90 لسنة 2004 المؤرخ في 31 ديسمبر 2004 المتعلق بقانون المالية لسنة 2005 وخاصة الفصل 33 منه والقانون عدد 85 لسنة 2006 المؤرخ في 25 ديسمبر 2006 المتعلق بقانون المالية لسنة 2007 وخاصة الفصل 60 منه،
وعلى مجلة تشجيع الاستثمارات الصادرة بالقانون عدد 120 لسنة 1993 المؤرخ في 27 ديسمبر 1993 وعلى جميع النصوص التي نقحته وتممته وخاصة القانون عدد 5 لسنة 2009 المؤرخ في 26 جانفي 2009،
وعلى القانون عدد 34 لسنة 1995 المؤرخ في 17 أفريل 1995 المتعلق بإنقاذ المؤسسات التي تمر بصعوبات اقتصادية وعلى جميع النصوص التي نقحته وتممته وخاصة القانون عدد 79 لسنة 2003 المؤرخ في 29 ديسمبر 2003،
وعلى الأمر عدد 1999 لسنة 1989 المؤرخ في 31 ديسمبر 1989 المتعلق بمراقبة المصاريف العمومية كما تم تنقيحه وإتمامه بالأمر عدد 433 لسنة 1998 المؤرخ في 23 فيفري 1998،
وعلى الأمر عدد 2122 لسنة 2005 المؤرخ في 27 جويلية 2005 المتعلق بضبط مشمولات وزارة السياحة،
وعلى الأمر عدد 2123 لسنة 2005 المؤرخ في 27 جويلية 2005 المتعلق بتنظيم وزارة السياحة،
وعلى الأمر عدد 2124 لسنة 2005 المؤرخ في 27 جويلية 2005 المتعلق بضبط قواعد تنظيم وتسيير وكيفية تدخل صندوق تنمية القدرة التنافسية في قطاع السياحة،
وعلى رأي وزير المالية،
وعلى رأي وزير التنمية والتعاون الدولي،
وعلى رأي المحكمة الإدارية.
يصدر الأمر الآتي نصه :
الباب الأول
أحكام عامة
الفصل الأول يهدف هذا الأمر إلى ضبط شروط وإجراءات إسناد المنح في إطار برنامج تأهيل المؤسسات الفندقية وهيكلة تمويل الاستثمارات التي تخول الانتفاع بهذه المنح.
الفصل 2 يتولى مكتب التأهيل السياحي بوزارة السياحة المحدث بمقتضى الفصل 12 من الأمر عدد 2123 لسنة 2005 المؤرخ في 27 جويلية 2005 المشار إليه أعلاه مهمة تأطير ومساعدة المؤسسات الفندقية المنخرطة في برنامج تأهيل المؤسسات الفندقية، كما يقوم بدور الشباك الموحد لبرنامج التأهيل.
الفصل 3 تنتفع المؤسسات المنخرطة في إطار برنامج تأهيل المؤسسات الفندقية بمنح تسند بعنوان دراسة التشخيص وبعنوان الاستثمار.
الباب الثاني
لجنة قيادة برنامج تأهيل المؤسسات الفندقية
الفصل 4 تحدث لجنة قيادة برنامج تأهيل المؤسسات الفندقية تكلف خاصة ب :
النظر في ملفات برامج التأهيل الخاصة بكل مؤسسة فندقية، اقتراح الإجراءات المتعلقة بدراسة وتحليل وتقييم ملفات تأهيل المؤسسات الفندقية،
ص 2479اقتراح قائمة الاستثمارات القابلة للتمويل في إطار برنامج تأهيل المؤسسات الفندقية والتي يتم ضبطها بقرار من الوزير المكلف بالسياحة،
اقتراح إسناد المنح الخاصة ببرنامج التأهيل المنصوص عليها بالفصل 3 من هذا الأمر،
متابعة وتقييم برامج التأهيل الخاصة بكل مؤسسة فندقية.
الفصل 5 تتركب لجنة قيادة برنامج تأهيل المؤسسات الفندقية من خمسة عشر عضوا يمثلون الإدارة والمنظمات المهنية والمؤسسات المالية وذلك كما يلي :
الوزير المكلف بالسياحة أو من ينوبه : رئيسا،
ممثل عن وزارة التربية والتكوين : عضوا،
ممثل عن وزارة التنمية والتعاون الدولي : عضوا،
ممثل عن وزارة المالية : عضوا،
ممثل عن وزارة البيئة والتنمية المستديمة : عضوا،
أربعة ممثلين عن الجامعة التونسية للنزل : أعضاء،
ممثل عن الجامعة التونسية لوكالات الأسفار والسياحة : عضوا، ممثل عن البنك المركزي التونسي : عضوا،
ممثل عن الجمعية التونسية المهنية للشركات ذات رأس مال تنمية : عضوا،
ممثل عن الشركة التونسية للبنك : عضوا،
ممثل عن البنك التونسي الكويتي : عضوا،
ممثل عن البنك التونسي : عضوا.
ويتم تعيين هؤلاء الأعضاء بمقرر من الوزير المكلف بالسياحة بناءا على اقتراح من الوزارات والمنظمات والمؤسسات المعنية.
ويمكن لرئيس اللجنة أن يستدعي لحضور الاجتماعات كل شخص تعتبر مؤهلاته مفيدة لأشغال اللجنة على أن يكون رأيه استشاريا. يتولى مكتب التأهيل السياحي كتابة هذه اللجنة.
الفصل 6 تجتمع لجنة قيادة برنامج تأهيل المؤسسات الفندقية دوريا باستدعاء من رئيسها مرة كل ثلاثة أشهر على الأقل طبقا لجدول أعمال يتم إعداده مسبقا ويبلغ لجميع أعضائها قبل تاريخ انعقاد الاجتماع بعشرة أيام على الأقل.
ولا تكون مداولات اللجنة قانونية إلا بحضور نصف عدد الأعضاء على الأقل.
وفي صورة عدم اكتمال النصاب، تجتمع اللجنة في ظرف ثمانية أيام بنفس جدول الأعمال وتكون مداولاتها قانونية مهما كان عدد الأعضاء الحاضرين.
الفصل 7 تتخذ مقترحات اللجنة بأغلبية أصوات الأعضاء الحاضرين وفي صورة تعادل الأصوات يكون صوت الرئيس مرجّحا. وتضمّن المقترحات بمحاضر جلسات يعرضها مكتب التأهيل السياحي على الوزير المكلف بالسياحة لاتخاذ القرار.
إلا أنه يمكن للجنة قيادة برنامج التأهيل أن تكلف لجنة فرعية تسمى اللجنة الفرعية للاستثمارات اللامادية ذات الأولوية وذلك للنظر في مطالب الاستفادة من منح استثمار لإنجاز برامج تخص العناصر اللامادية ذات الأولوية.
وتتركب اللجنة الفرعية للاستثمارات اللامادية ذات الأولوية المذكورة من خمسة أعضاء من بين أعضاء لجنة قيادة برنامج تأهيل المؤسسات الفندقية والممثلين عن :
وزارة السياحة،
وزارة التنمية والتعاون الدولي،
وزارة المالية،
البنك المركزي التونسي،
الجامعة التونسية للنزل.
يتم تعيين أعضاء اللجنة الفرعية للاستثمارات اللامادية ذات الأولوية بمقرر من الوزير المكلف بالسياحة باقتراح من لجنة القيادة.
ويتولى مكتب التأهيل السياحي كتابة اللجنة الفرعية المذكورة. تبدي اللجنة الفرعية للاستثمارات اللامادية ذات الأولوية رأيها طبقا لنفس الإجراءات المتبعة من قبل لجنة قيادة برنامج تأهيل المؤسسات الفندقية والذي يضمّن بمحضر جلسة.
يحال محضر الجلسة المصادق عليه من قبل لجنة قيادة برنامج تأهيل المؤسسات الفندقية على الوزير المكلف بالسياحة لاتخاذ القرار. الباب الثالث
المنح المسندة في إطار تأهيل المؤسسات الفندقية
الفصل 8 يتم تمويل المنح المسندة في إطار برنامج تأهيل المؤسسات الفندقية من :
الموارد المتأتية من صندوق تنمية القدرة التنافسية في قطاع السياحة،
كل الموارد الأخرى المسندة طبقا للتشريع الجاري به العمل. الفصل 9 تحدّد المنح المسندة في إطار تأهيل المؤسسات الفندقية كما يلي :
1 منحة لإنجاز دراسة التشخيص السابقة لبرنامج التأهيل الخاص بكل مؤسسة فندقية،
2 منحة استثمار لإنجاز العناصر المادية واللامادية التي تساهم في تحسين الجودة والرفع من المردودية،
3 منحة استثمار لإنجاز عمليات تخص العناصر اللامادية الأولوية والتي من شأنها النهوض بالقدرة التنافسية للمؤسسات الفندقية. الفصل 10 يتعين على المؤسسة الفندقية الراغبة في الانتفاع بالمنح المسندة في إطار برنامج تأهيل المؤسسات الفندقية أن تتقدم بمطلب في الغرض للوزير المكلف بالسياحة يكون مدعما بملف يشتمل على :
موازنات الثلاث سنوات الأخيرة والحسابات الملحقة مصادق عليها، معطيات حول منهجية وكلفة إنجاز دراسة التشخيص والدراسات المشابهة المنجزة من قبل مكتب الدراسات في القطاع الفندقي وخبرة الفريق المكلف بإنجاز دراسة التشخيص.
تتم الموافقة على مطلب الانخراط في البرنامج من قبل الوزير المكلف بالسياحة بناء على رأي لجنة قيادة برنامج تأهيل المؤسسات الفندقية. تتقدم المؤسسة الفندقية المتحصلة على الموافقة المطلوبة بمخطط تأهيلها المتضمن لمخطط النشاطات ومدة إنجازه وهيكل تمويله مصادق عليه من قبل بنك.
ص 2480أمّا بالنسبة للمؤسسات الفندقية الراغبة في الانتفاع بمنح لإنجاز استثمارات متعلقة بالعناصر اللامادية ذات الأولوية المنصوص عليها بالنقطة 3 من الفصل 9 من هذا الأمر، فإن اللجنة الفرعية للاستثمارات اللامادية ذات الأولوية تبدي رأيها بخصوص جدوى العمليات موضوع المنحة المطلوبة على ضوء مطلب المؤسسة المدعّم بالإثباتات اللازمة. الفصل 11 تحدّد نسب المنح التي تسند في إطار برنامج تأهيل المؤسسات الفندقية كما يلي :
1 بالنسبة لدراسة التشخيص : منحة في حدود %70 من كلفة دراسة التشخيص على أن لا تتجاوز القيمة القصوى للمنحة 20.000 دينار للفندق الواحد،
2 بالنسبة للاستثمارات المادية واللامادية المزمع إنجازها في إطار مخطط التأهيل : منحة في حدود 150.000 دينار للفندق الواحد تسند كالآتي :
- منحة في حدود %10 من كلفة الاستثمار المادي،
- منحة في حدود %50 من كلفة الاستثمار اللامادي أو كلفة الاستثمارات اللامادية ذات الأولوية لا تتجاوز قيمتها الجملية 50.000 دينار للفندق الواحد.
يمكن أن يتم إسناد المنحة المخصصة لدراسات التشخيص المنجزة في إطار برنامج تأهيل المؤسسات الفندقية مباشرة إلى الهيكل الذي أنجز الدراسة وذلك بعد موافقة المؤسسة الفندقية المعنية.
الفصل 12 إن الانتفاع بالمنح المنصوص عليها بالفصل 11 من هذا الأمر يستوجب تحقيق هيكل لتمويل الاستثمار يتضمن نسبة دنيا من التمويلات الذاتية تقدر ب %40 من كلفة الاستثمارات.
الفصل 13 يمكن الجمع بين المنح المنصوص عليها بالفصل 9 من هذا الأمر والامتيازات التي تمنحها مجلة تشجيع الاستثمارات المشار إليها أعلاه في إطار دعم التنمية الجهوية.
الفصل 14 لا يمكن مطلقا وفي جميع الحالات التي تغطي المنح المسندة للاستثمارات المنجزة في إطار برنامج تأهيل المؤسسات الفندقية مصاريف التوسعة وأشغال الهندسة المدنية إلا فيما يتعلق بالأشغال اللازمة لإنجاز العناصر اللامادية المشار إليها بالفصل 9 من هذا الأمر. الفصل 15 يترتب عن تحويل الوجهة الأصلية للاستثمارات بصفة غير قانونية سحب الحوافز واسترجاع المنح المسندة في إطار برنامج
عوضا عن :
تأهيل المؤسسات الفندقية يضاف إليها خطايا التأخير المنصوص عليها بالفصل 63 من مجلة تشجيع الاستثمارات.
الفصل 16 باستثناء حالة القوة القاهرة، فإن عدم تنفيذ العمليات الموافق عليها أو عدم احترام شروط إسناد المنح يترتب عنه استرجاع المنح وسحب الحوافز الممنوحة في طار برنامج تأهيل المؤسسات الفندقية كليا أو نسبيا وذلك بالنظر إلى ما تمّ إنجازه.
ويتم استرجاع المنح المذكورة بالفصل 11 من هذا الأمر وسحب الحوافز بقرار معلّل من الوزير المكلف بالمالية بعد أخذ رأي الوزير المكلف بالسياحة الذي يقوم وجوبا بالاستماع للمستفيد المعني بالأمر مسبقا وذلك بعد استدعائه بواسطة مكتوب مضمون الوصول مع الإعلام بالبلوغ أو بواسطة أية وسيلة أخرى تترك أثرا كتابيا.
يوجّه هذا الاستدعاء إلى آخر مقرّ له معلوم لدى الإدارة وذلك قبل خمسة عشر يوما على الأقل من التاريخ المقرر لسماعه.
الفصل 17 تلغى جميع الأحكام السابقة المخالفة لهذا الأمر وخاصة الفصول 9 و10 و11 و12 و13 و14 و15 و16 و17 من الأمر عدد 2124 لسنة 2005 المؤرخ في 27 جويلية 2005 المشار إليه أعلاه. الفصل 18 وزير المالية ووزير السياحة ووزير التنمية والتعاون الدولي مكلّفون، كل فيما يخصه، بتنفيذ هذا الأمر الذي ينشر بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية.
تونس في 30 جوان 2009.
زين العابدين بن علي
جدول تقسيمي إصلاحي
يتعلق بإصلاح بعض التنصيصات الواردة بالأمر عدد 641 لسنة 1991 المؤرخ في 13 أفريل 1991 (الصادر بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 35 بتاريخ 21 ماي 1991) والمتعلق بالانتزاع من أجل المصلحة العمومية لفائدة الوكالة العقارية السياحية لعقارات كائنة بجرجيس صالحة لإنجاز مشاريع سياحية.
عملا بمقتضيات أحكام الفصل 35 من القانون عدد 85 لسنة 1976 المؤرخ في 11 أوت 1976 المتعلق بمراجعة التشريع المتعلق بالانتزاع للمصلحة العمومية المنقح والمتمم بالقانون عدد 26 لسنة 2003 المؤرخ في 14 أفريل 2003.
العدد | مطلب التسجيل | القطعة | المساحة | المستحقون أو المنسوبة | نسبة | محتوى
المساحة
الرتبي | أو الرسم العقاري | المنتزعة | إليهم الملكية | الاستحقاق | العقار
4 | غير مسجل | 6 | 15 آر 84 ص عبد السلام بن محمد بن أحمد كامل العقار 15 آر 84 ص أرض بيضاء
الخنيسي
يقرأ :
العدد | عدد | عدد | المساحة | المساحة | محتوى
المالكون
الرتبي | الرسم العقاري | القطعة | الجملية | المنتزعة | العقار
4 5
كامل العقار
32895 مدنين 15 آر 84 ص