إن رئيس الجمهورية،
باقتراح من وزير التجهيز والإسكان والتهيئة الترابية،
بعد الاطلاع على القانون عدد 73 لسنة 1995 المؤرخ في 24 جويلية 1995 المتعلق بالملك العمومي البحري، كما هو منقح بالقانون عدد 33 لسنة 2005 المؤرخ في 4 أفريل 2005 وخاصة الفصل 16 منه،
وعلى الأمر المؤرخ في 18 جوان 1918 المتعلق بالتصرف والتفويت في الملك العقاري الخاص للدولة وخاصة الفصل الأول منه، وعلى الأمر المؤرخ في 3 جويلية 1919 المتعلق بتحديد الملك العمومي البحري لسبخة عسة الجريبة، كما تم تنقيحه بالأمر عدد 2691 لسنة 2008 المؤرخ في 28 جويلية 2008،
وعلى الأمر عدد 93 لسنة 1974 المؤرخ في 15 فيفري 1974 المتعلق بضبط مشمولات وزارة التجهيز، كما هو متمم بالأمر عدد 248 لسنة 1992 المؤرخ في 3 فيفري 1992،
وعلى الأمر عدد 1508 لسنة 1995 المؤرخ في 21 أوت 1995 المتعلق بتحديد الملك العمومي البحري لمعتمديتي هرقلة وسيدي بوعلي من ولاية سوسة، كما تم تنقيحه بالأمر عدد 2637 لسنة 2008 المؤرخ في 21 جويلية 2008،
وعلى رأي وزير أملاك الدولة والشؤون العقارية ووزير البيئة والتنمية المستديمة،
وعلى رأي المحكمة الإدارية.
يصدر الأمر الآتي نصه :
الفصل الأول أخرجت من الملك العمومي البحري لتدمج بملك الدولة الخاص قطعة الأرض الكائنة بسبخة عسة الجريبة من معتمدية هرقلة من ولاية سوسة المخططة بالأصفر على المثال الملحق بهذا الأمر والبالغة مساحتها (77 هك 02 آر 32 ص). الفصل 2 تضبط حدود القطعة المستخرجة بالعلامات : م ع ب 30 مكرر م ع 30 م ع 29 م ع 28 م ع 27 م ع 26 م ع 9 مثلث م ع 9 مكرر م ع 8 م ع 7 م ع 6 م ع 5 م ع 4 م ع 161 م ع 158 م ع 157 م ع 156 م ع 155 م ع 154 م ع ب 154 مكرر م ع ب 30 مكرر.
الفصل 3 تضبط الحدود الجديدة للملك العمومي البحري لسبخة عسة الجريبة على مستوى القطعة المستخرجة بالعلامات : م ع ب 154 مكرر م ع ب 30 مكرر.
الفصل 4 وزير أملاك الدولة والشؤون العقارية ووزير التجهيز والإسكان والتهيئة الترابية ووزير البيئة والتنمية المستديمة مكلفون، كل فيما يخصه، بتنفيذ هذا الأمر الذي ينشر بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية.
تونس 8 جويلية 2008.
زين العابدين بن علي