باسم الشعب،
وبعد موافقة مجلس النواب ومجلس المستشارين،
يصدر رئيس الجمهورية القانون الآتي نصه :
الفصل الأول تلغى الفقرة الأولى من الفصل 30 والفصول 65 و159 و183 و184 و185 و190 والفقرة الثانية من الفصل 208 والفقرة الثانية من الفصل 209 والفصل 222 والفقرة الثانية من الفصل 226 والفقرة الثانية من الفصل 230 من مجلة الغابات وتعوّض بالأحكام التالية :
الفصل 30 (الفقرة الأولى جديدة) : المبتت لهم أو المشترون بالمراكنة مسؤولون عن المخالفات المنصوص عليها بهذه المجلة والتي يرتكبونها في مكان البيوعات أو بدائرة حوله يساوي شعاعها مائة متر وذلك من تاريخ إبرام عقد البيع إلى يوم تحريرهم من جميع الالتزامات. الفصل 65 (جديد) : عند حصول الجوائح يمكن بقرار من الوزير المكلف بالغابات، فتح أراضي المراعي المرتبة بالصنف الأول المذكور بالفصل 63 من هذه المجلة لرعي الحيوانات مقابل معلوم يضبط بأمر. غير أنه يحجر الرعي بالمناطق التي تم تشجيرها بأصناف حراجية أو في المشاجر التي زرعت باليد العاملة أو في الغابات المكونة بعد الحرائق إذا كان ارتفاع الأشجار بها أقل من متر واحد.
وتضبط قائمة الأشخاص الذين يمكنهم الانتفاع بالرعي من قبل لجنة يتم ضبط تركيبتها وطريقة سيرها بأمر باقتراح من الوزير المكلف بالغابات.
الفصل 159 (جديد) : استثناء لأحكام الفصل 36 (الفقرة الثالثة) والفصل 65 من هذه المجلة يمكن رعي الإبل بمنابت الحلفاء.
الفصل 183 (جديد) : يحجر القبض على جميع أنواع الطيور الجوارح غير المذكورة بالقرار المنصوص عليه بالفصل 182 أعلاه وكذلك توريدها وترويجها واستعمالها للبيزرة.
الفصل 184 (جديد) : يحجر العرض للبيع وبيع وشراء ومعاوضة وتوريد وتصدير جميع الطيور الجوارح خارج إطار الأحكام المنصوص عليها بالفصل 167 من هذه المجلة ومع مراعاة أحكام الفصل 215 منها.
الفصل 185 (جديد) : مع مراعاة الأحكام التشريعية والترتيبية المتعلقة بالآلات المصورة والسينمائية، يتم الصيد الاحترافي بآلات التصوير الفوتوغرافي والسينمائي وخاصة التقاط المناظر وتسجيل أصوات مختلف الحيوانات البرية طبقا لكراس شروط يصادق عليه بقرار من الوزير المكلف بالغابات.
(1) الأعمال التحضيرية :
مداولة مجلس النواب وموافقته بجلسته المنعقدة بتاريخ 7 جويلية 2009. مداولة مجلس المستشارين وموافقته بجلسته المنعقدة بتاريخ 16 جويلية 2009.
الفصل 190 (جديد) : لا يمكن ممارسة الصيد السياحي إلا مقابل دفع معلوم لفائدة خزينة الدولة بواسطة الإذن بالدفع، يحدد مقداره بالنسبة إلى كل موسم بالقرار السنوي المتعلق بتنظيم موسم الصيد البري.
ويجب على الصيادين السوّاح الاستظهار بوصل خلاص المعلوم قبل تسليمهم الرخصة الوقتية الخاصة بإدخال ومسك أسلحة الصيد عند كل طلب من قبل مصالح الأمن والقمارق بالحدود.
الفصل 208 (الفقرة الثانية جديدة) : لا يمكن مباشرة الأشغال أو مشاريع التهيئة السابقة الذكر إلا بناء على الرأي المسبق للوزير المكلف بالغابات.
الفصل 209 (الفقرة الثانية جديدة) :
صيد الحيوانات البرية النادرة والمهددة بالانقراض المنصوص عليها بالفصل 210 من هذه المجلة وإتلافها والقبض عليها ورفعها ونقلها وتحنيطها وهبتها وعرضها للبيع وبيعها أو شراؤها وكذلك الشأن بالنسبة إلى بيضها وأعشاشها أو حضناتها وصغارها خارج إطار الأحكام المنصوص عليها بالفصل 167 من هذه المجلة مع مراعاة أحكام الفصل 215 منها.
الفصل 222 (جديد) : لا يمكن إقامة تجهيزات النقل والمواصلات ومد قنوات السوائل والغازات وخطوط الكهرباء والهاتف التي تحتم الضرورة عبورها لحديقة وطنية أو محمية طبيعية، إلا بعد إبرام عقد لزمة في الغرض طبقا لأحكام الفصل 75 من هذه المجلة.
الفصل 226 (الفقرة الثانية جديدة) : يحجّر ردم أو تجفيف منطقة رطبة إلا لأسباب ذات مصلحة وطنية كبرى وبناء على الرأي المطابق للوزير المكلف بالغابات.
الفصل 230 (الفقرة الثانية جديدة) : يعاقب كل شخص يقوم بعمل رفض له فيه الترخيص المنصوص على أسبقية حصوله بهذا العنوان أو لم يكن مطابقا لرأي الوزير المكلف بالغابات بمثل العقاب الذي ينال المخالف الذي في حالة عود.
الفصل 2 تلغى أحكام الفقرة الثانية من الفصل 30 من مجلة الغابات.
الفصل 3 تلغى أحكام الفقرة الأولى من الفصل 5 والفصلين 15 و23 من القانون عدد 13 لسنة 1994 المؤرخ في 31 جانفي 1994 والمتعلق بممارسة الصيد البحري وتعوّض بالأحكام التالية :
الفصل 5 (الفقرة الأولى جديدة) : تخضع ممارسة نشاط الصيد البحري إلى رخصة تسلمها السلطة المختصة وتبين فيها مدة صلوحية الرخصة نوع الصيد المرخص فيه وعند الاقتضاء منطقة تعاطيه وميناء الارتفاق. ويمكن أن تنص رخصة الصيد البحري على إمكانية مسافنة أصناف مائية أو إقامة مصائد ثابتة.
الفصل 15 (جديد) : تمنع مسافنة الأصناف المائية ما لم تنص رخصة الصيد على ذلك.
ص 2549الفصل 23 (جديد) : يجب أن تنص رخصة الصيد البحري المتضمنة لترخيص في إقامة مصائد ثابتة على البيانات المتعلقة بموقع المصيدة وهوية المستغل ومدة الاستغلال.
وترفق الرخصة المذكورة بوثيقة تتضمن الإحداثيات الجغرافية للمصيدة وشروط استغلالها والمنشآت الممكن إقامتها.
الفصل 4 تلغى أحكام الفقرة الأولى من الفصل 2 والفصل 3 والفقرة الأولى من الفصل 4 والفقرة الأولى من الفصل 5 والفصول 12 و13 و14 من القانون عدد 34 لسنة 1998 المؤرخ في 23 ماي 1998 والمتعلق بتنظيم مهنة المستشار الفلاحي، كما تم تنقيحه وإتمامه بالقانون عدد 86 لسنة 2002 المؤرخ في 14 أكتوبر 2002، وتعوّض بالأحكام التالية :
الفصل 2 (الفقرة الأولى (جديدة)) : مع مراعاة الاستثناءات المحددة بالنصوص التشريعية الجاري بها العمل، تمارس مهنة المستشار الفلاحي كنشاط أساسي حسب مقتضيات هذا القانون وطبق كراس شروط تتم المصادقة عليه بقرار من الوزير المكلف بالفلاحة. الفصل 3 (جديد) : لا يمكن ممارسة مهنة المستشار الفلاحي إلا بعد إيداع نسختين من كراس الشروط بعد التأشير على صفحاتهما وإمضائهما مع الاحتفاظ بنسخة منهما تحمل تأشير الإدارة لإثبات إعلامها.
الفصل 4 (فقرة أولى (جديدة)) : يتعين أن تتوفر في كل شخص يرغب في ممارسة مهنة المستشار الفلاحي الشروط التالية :
الفصل 5 (فقرة أولى (جديدة)) : تضبط بمقتضى قرار من الوزير المكلف بالفلاحة قائمة سنوية في المستشارين الفلاحيين.
الفصل 12 (جديد) : يكون التقصير أو الأخطاء المهنية المنسوبة إلى المستشار الفلاحي موضوع ملف مؤيد يعرضه المستغل على المندوب الجهوي للتنمية الفلاحية المختص ترابيا الذي يتولى إبلاغ المستشار الفلاحي المعني بالتقصير أو الأخطاء المهنية المنسوبة إليه
قصد تقديم ملحوظاته في أجل عشرين يوما من تاريخ الإبلاغ بمكتوب مضمون الوصول مع الإعلام بالبلوغ.
الفصل 13 (جديد) : يتولى المندوب الجهوي للتنمية الفلاحية المختص ترابيا النظر في الملف بعد استيفاء الأبحاث حوله وإعداد تقرير بشأنه ويمكن أن يقترح على الوزير المكلف بالفلاحة إما توجيه إنذار أو اتخاذ قرار بالتوقيف عن النشاط لمدة لا تتجاوز ثلاثة أشهر بشأن المستشار الفلاحي الذي ثبت تقصيره أو خطؤه المهني.
الفصل 14 (جديد) : يتخذ قرار الإنذار أو توقيف المستشار الفلاحي عن النشاط من قبل الوزير المكلف بالفلاحة بعد الاطلاع على تقرير المندوب الجهوي للتنمية الفلاحية المختص ترابيا المنصوص عليه بالفصل 13 من هذا القانون وعلى رأي لجنة استشارية تحدث للغرض وتضبط تركيبتها وطرق سيرها بأمر.
ويتم إعلام المستشار الفلاحي المعني بالقرار المتخذ في شأنه بمكتوب مضمون الوصول مع الإعلام بالبلوغ.
الفصل 5 تعوّض عبارة "الفصل 4 من هذا القانون" الواردة بالفصل 2 مكرر من القانون عدد 34 لسنة 1998 المؤرخ في 23 ماي 1998 والمتعلق بتنظيم مهنة المستشار الفلاحي، بعبارة "بكراس الشروط المنصوص عليه بالفصل 2 من هذا القانون".
الفصل 6 تحذف رخصة غراسة عنب التحويل المنصوص عليها بالقانون عدد 10 لسنة 1975 المؤرخ في 19 فيفري 1975 والمتعلق بتنظيم وترتيب قطاع زراعة العنب وتعوّض بكراس شروط تتم المصادقة عليه بقرار من الوزير المكلف بالفلاحة.
ينشر هذا القانون بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية وينفذ كقانون من قوانين الدولة.
تونس في 20 جويلية 2009.
زين العابدين بن علي