بخصوص مشروع قانون يتعلق بتبسيط الإجراءات الإدارية في قطاع الفلاحة والصيد البحري
إن المجلس الدستوري، الصيد البحري، أو التخلي عن الترخيص المسبق وتعويضه خاصة بكراس شروط فيما يتعلق بممارسة مهنة مستشار فلاحي وغراسة بعد اطلاعه،
الكروم وبعض الأنشطة ذات العلاقة باستغلال الغابات أو بإجراءات على المكتوب الصادر عن رئيس الجمهورية المؤرخ في 11 مارس
أخرى مبسطة،
2009 والوارد على المجلس الدستوري بتاريخ 14 مارس 2009
بخصوص ضمان حق الدفاع :
والمتضمن عرض مشروع قانون على المجلس الدستوري يتعلق بتبسيط
الإجراءات الإدارية في قطاع الفلاحة والصيد البحري، 6 حيث يقر الفصل 13 (جديد) من القانون عدد 34 لسنة 1998 المؤرخ في 23 ماي 1998 و المتعلق بتنظيم مهنة وعلى الدستور، وخاصة الفصول 7 و12 و34 و72 و75 منه،
المستشار الفلاحي والمضمن بالفصل 4 من المشروع المعروض وعلى القانون الأساسي عدد 52 لسنة 2004 المؤرخ في 12 جويلية
عقوبات يمكن تسليطها على المستشار الفلاحي الذي يخل 2004 المتعلق بالمجلس الدستوري،
بالشروط والواجبات المحمولة عليه في ممارسة هذه المهنة، وعلى مشروع القانون المتعلق بتبسيط الإجراءات الإدارية في قطاع
7 وحيث ولئن كانت هذه العقوبات لا تندرج ضمن المادة الفلاحة والصيد البحري،
الجزائية التي أحاطها الفصل 12 من الدستور بالضمانات من بينها وبعد الاستماع إلى التقرير حول المشروع محل النظر، حقوق الدفاع فإنه يستمد من الفصلين 7 و12 مقترنين أن حقوق
وبعد المداولة، الدفاع تمتد إلى غير ذلك من العقوبات،
من حيث تعهد المجلس : | 8 | وحيث يستمد من الفصول 12 (جديد) و13 (جديد)
و14 (جديد) من القانون عدد 34 لسنة 1998 المذكور 1 حيث يهدف مشروع القانون المعروض إلى إلغاء بعض الأحكام من
والمضمنة بالفصل 4 من المشروع أنها أقرت إجراءات من شأنها أن مجلة الغابات وتعويضها بأحكام جديدة،
تضمن حقوق الدفاع في الحالات الواردة بها مما تكون معه أحكام 2 وحيث يستمد من الفصل 72 من الدستور أن المجلس الدستوري
الفصل 13 (جديد) متلائمة من هذه الناحية مع الدستور، ينظر في مشاريع القوانين التي يعرضها عليه رئيس الجمهورية من حيث
9 وحيث يتبين من دراسة بقية أحكام المشروع أنها لا مطابقتها للدستور أو ملاءمتها له، ويكون العرض وجوبيا بالنسبة إلى
تتعارض مع الدستور، وهي ملائمة له،
مشاريع القوانين المتعلقة بضبط الجرائم والعقوبات المنطبقة عليها،
وبالمبادئ العامة للشغل، يبدي الرأي التالي :
3 وحيث يتبين من مشروع القانون المعروض أن الأحكام الواردة به إن مشروع القانون المتعلق بتبسيط الإجراءات الإدارية في
تتضمن مسائل لها علاقة بضبط الجرائم والعقوبات وبالمبادئ العامة قطاع الفلاحة والصيد البحري، لا يثير أي إشكال دستوري.
للشغل، وصدر هذا الرأي في الجلسة المنعقدة بمقر المجلس
4 وحيث يتنزل المشروع المعروض بالنظر إلى مضمونه في إطار الدستوري بباردو يوم الثلاثاء 14 أفريل 2009، برئاسة السيد
العرض الوجوبي، فتحي عبد الناظر، وعضوية السيدة فائزة الكافي والسادة محمد
اللجمي وغازي الجريبي ومحمد كمال شرف الدين ونجيب بلعيد من حيث الأصل :
والسيدة راضية بن صالح والسيد إبراهيم البرتاجي.
5 حيث يتعلق مشروع القانون المعروض خاصة بمراجعة الأحكام
عن المجلس الدستوري المتعلقة بقطاعات الغابات والصيد البحري والكروم وممارسة مهنة مستشار
الرئي س
فلاحي بهدف تبسيط الإجراءات والشروط المطلوبة لممارسة هذه الأنشطة
وذلك خاصة من خلال تجميع بعض الرخص في رخصة واحدة لممارسة فتحي عبد الناظر