إن رئيس الجمهورية،
باقتراح من وزير التنمية والتعاون الدولي،
بعد الاطلاع على القانون عدد 112 لسنة 1983 المؤرخ في 12 ديسمبر 1983 المتعلق بضبط النظام الأساسي العام لأعوان الدولة والجماعات المحلية والمؤسسات العمومية ذات الصبغة الإدارية وعلى جميع النصوص التي نقحته أو تممته وخاصة القانون عدد 69 لسنة 2007 المؤرخ في 27 ديسمبر 2007 المتعلق بحفز المبادرة الاقتصادية،
وعلى الأمر عدد 49 لسنة 1996 المؤرخ في 16 جانفي 1996 المتعلق بضبط محتوى مخططات تأهيل الإدارة وطريقة إعدادها وإنجازها ومتابعتها،
وعلى الأمر عدد 271 لسنة 1996 المؤرخ في 14 فيفري 1996 المتعلق بتنظيم وزارة التنمية الاقتصادية كما تم تنقيحه وإتمامه بالأمر عدد 1226 لسنة 1996 المؤرخ في 1 جويلية 1996،
وعلى الأمر عدد 1236 لسنة 1996 المؤرخ في 6 جويلية 1996 المتعلق بإحداث وحدات التصرف حسب الأهداف،
وعلى الأمر عدد 388 لسنة 1997 المؤرخ في 14 فيفري 1997 المتعلق بتنظيم وزارة التعاون الدولي والاستثمار الخارجي،
وعلى الأمر عدد 3011 لسنة 2002 المؤرخ في 11 نوفمبر 2002 المتعلق بإلحاق الهياكل التابعة لكل من وزارة التنمية الاقتصادية ووزارة التعاون الدولي والاستثمار الخارجي سابقا بوزارة التنمية والتعاون الدولي،
وعلى الأمر عدد 1245 لسنة 2006 المؤرخ في 24 أفريل 2006 المتعلق بضبط نظام إسناد الخطط الوظيفية بالإدارة المركزية والإعفاء منها،
وعلى رأي وزير المالية،
وعلى رأي وزير البيئة والتنمية المستديمة،
وعلى رأي وزير الصناعة و الطاقة والمؤسسات الصغرى والمتوسطة،
وعلى رأي المحكمة الإدارية.
يصدر الأمر الآتي نصه :
الفصل الأول تحدث بوزارة التنمية والتعاون الدولي وحدة تصرف حسب الأهداف لمتابعة برنامج دعم قطاعي البيئة والطاقة توضع تحت سلطة وزير التنمية والتعاون الدولي.
ص 2630الفصل 2 تكلف وحدة التصرف حسب الأهداف لمتابعة برنامج دعم قطاعي البيئة والطاقة بالخصوص بما يلي :
التصرف الإداري والمالي في المشروع،
القيام بدور المنسق الوطني بين المفوضية الأوروبية والوزارات المستفيدة وزارة البيئة والتنمية المستديمة من جهة ووزارة الصناعة والطاقة والمؤسسات الصغرى والمتوسطة من جهة أخرى،
تنفيذ برامج العمل السنوية المصادق عليها من قبل سلطات الإشراف.
الفصل 3 حددت مدة إنجاز وحدة التصرف حسب الأهداف لمتابعة برنامج دعم قطاعي البيئة والطاقة بست سنوات بداية من تاريخ نفاذ هذا الأمر وتشمل المراحل التالية :
مرحلة تنفيذ المشاريع الممولة في إطار هذه البرامج ومدتها أربع سنوات من تاريخ نفاذ هذا الأمر،
مرحلة الغلق المالي لهذه البرامج وتشمل العقود المبرمة وتقييم البرامج والخلاص النهائي ومدتها سنتين من تاريخ نهاية المرحلة الأولى. الفصل 4 يتم تقييم نتائج وحدة التصرف حسب الأهداف لمتابعة برنامج دعم قطاعي البيئة والطاقة حسب المقاييس التالية :
مدى احترام أجال تنفيذ المشروع،
الصعوبات التي تعترض المشاريع الممولة في إطار هذه البرامج وكيفية تجاوزها،
بلوغ الأهداف التي ترمي إليها المشاريع الممولة،
نجاعة التدخل لتعديل سير البرامج.
الفصل 5 تشتمل وحدة التصرف حسب الأهداف لمتابعة برنامج دعم البيئة والطاقة على الخطة الوظيفية التالية :
رئيس الوحدة له خطة وامتيازات مدير عام إدارة مركزية.
الفصل 6 تحدث بوزارة التنمية والتعاون الدولي لجنة يترأسها وزير التنمية والتعاون الدولي أو من ينوبه تتولى النظر في المسائل المتعلقة بمتابعة المهام الموكولة للوحدة المذكورة وتقييمها بالاعتماد على المقاييس المحددة بالفصل الرابع من هذا الأمر.
ويتم تعيين أعضاء اللجنة بقرار من الوزير الأول باقتراح من وزير التنمية والتعاون الدولي وتجتمع اللجنة بطلب من رئيسها كل "ستة أشهر" على الأقل وكلما دعت الحاجة إلى ذلك ولا تكون مداولاتها قانونية إلا بحضور نصف أعضائها على الأقل.
تتخذ اللجنة قراراتها بأغلبية أصوات أعضائها الحاضرين وعند التساوي يرجح صوت الرئيس.
الفصل 7 يرفع وزير التنمية والتعاون الدولي تقريرا سنويا إلى الوزير الأول حول نشاط وحدة التصرف حسب الأهداف لمتابعة برنامج دعم قطاعي البيئة والطاقة.
الفصل 8 الوزير الأول ووزير التنمية والتعاون الدولي ووزير المالية ووزير البيئة والتنمية المستديمة ووزير الصناعة والطاقة والمؤسسات الصغرى والمتوسطة مكلفون، كل فيما يخصه، بتنفيذ هذا الأمر الذي ينشر بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية.
تونس في 20 جويلية 2009.
زين العابدين بن علي