إن رئيس الجمهورية،
باقتراح من وزير المالية،
بعد الاطلاع على مجلة الضريبة على دخل الأشخاص الطبيعيين والضريبة على الشركات الصادرة بمقتضى القانون عدد 114 لسنة 1989 المؤرخ في 30 ديسمبر 1989، كما تم تنقيحها وإتمامها بالنصوص اللاحقة وخاصة القانون عدد 77 لسنة 2008 المؤرخ في 22 ديسمبر 2008 المتعلق بقانون المالية لسنة 2009،
وعلى مجلة تشجيع الاستثمارات الصادرة بمقتضى القانون عدد 120 لسنة 1993 المؤرخ في 27 ديسمبر 1993 وخاصة الفصل 52 منها كما تم تنقيحها وإتمامها بالنصوص اللاحقة وخاصة القانون عدد 5 لسنة 2009 المؤرخ في 26 جانفي 2009،
وعلى الأمر عدد 316 لسنة 1975 المؤرخ في 30 ماي 1975 المتعلق بضبط مشمولات وزارة المالية،
وعلى الأمر عدد 2542 لسنة 1993 المؤرخ في 27 ديسمبر 1993 المتعلق بضبط تركيبة اللجنة العليا للاستثمار وتنظيمها وطرق سيرها،
وعلى رأي اللجنة العليا للاستثمار بتاريخ 27 أفريل 2009، وعلى رأي وزير النقل،
وعلى رأي وزير التنمية والتعاون الدولي.
يصدر الأمر الآتي نصه :
الفصل الأول تنتفع شركة "الخطوط التونسية" بالإعفاء من الضريبة على الشركات لمدة خمس سنوات بعنوان الأرباح المحققة خلال الفترة الممتدة من غرة جانفي 2009 إلى غاية 31 ديسمبر 2013. الفصل 2 للانتفاع بالامتياز الجبائي المنصوص عليه بالفصل الأول من هذا الأمر يتعين على شركة "الخطوط التونسية" رصد الأرباح المعفاة في حساب احتياطي ذي نظام خاص بخصوم الموازنة قصد تخصيصها لإنجاز استثمارات صلبها.
الفصل 3 يتعين على شركة "الخطوط التونسية" دفع مبلغ الضريبة على الشركات المستوجب وغير المدفوع يضاف إليه خطايا التأخير المنصوص عليها بالتشريع الجبائي الجاري به العمل في صورة عدم احترامها لأحكام الفصل 2 من هذا الأمر.
الفصل 4 وزير المالية ووزير النقل ووزير التنمية والتعاون الدولي مكلفون، كل فيما يخصه، بتنفيذ هذا الأمر الذي ينشر بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية.
تونس في 20 جويلية 2009.
زين العابدين بن علي