إن رئيس الجمهورية،
باقتراح من وزير الصناعة والطاقة والمؤسسات الصغرى والمتوسطة، بعد الاطلاع على القانون عدد 72 لسنة 2004 المؤرخ في 2 أوت 2004 المتعلق بالتحكم في الطاقة كما تم تنقيحه بالقانون عدد 7 لسنة 2009 المؤرخ في 9 فيفري 2009،
وعلى القانون عدد 82 لسنة 2005 المؤرخ في 15 أوت 2005 المتعلق بإحداث نظام التحكم في الطاقة، كما تم إتمامه بالقانون عدد
أنيس السلامي | المدرسة العليا للعلوم | الهندسة | 2008/12/26 | 85 لسنة 2006 المؤرخ في 25 ديسمبر 2006،
والتقنيات بتونس
الكهربائية وعلى القانون عدد 106 لسنة 2005 المؤرخ في 19 ديسمبر
عبد القادر | المدرسة العليا للعلوم | الهندسة | 2008/12/26 | 2005 المتعلق بقانون المالية لسنة 2006، كما تم تنقيحه بالقانون
الشعري | والتقنيات بتونس | عدد 70 لسنة 2007 المؤرخ في 27 ديسمبر 2007 وخاصة الفصلين
الكهربائية
12 و 13 منه،
ص 2709وعلى الأمر عدد 916 لسنة 1995 المؤرخ في 22 ماي 1995 المتعلق بضبط مشمولات وزارة الصناعة،
وعلى الأمر عدد 1124 لسنة 2000 المؤرخ في 22 ماي 2000 المتعلق بضبط التنظيم الإداري والمالي وطرق سير الوكالة الوطنية للطاقات المتجددة كما تم تنقيحه بالأمر عدد 795 لسنة 2004 المؤرخ في 22 مارس 2004،
وعلى الأمر عدد 2144 لسنة 2004 المؤرخ في 2 سبتمبر 2004 المتعلق بضبط شروط خضوع المؤسسات المستهلكة للطاقة للتدقيق الإجباري والدوري في الطاقة ومحتوى التدقيق ودوريته وأصناف المشاريع المستهلكة للطاقة الخاضعة للاستشارة الوجوبية المسبقة وطرق إجرائها وكذلك شروط ممارسة نشاط الخبراء المدققين،
وعلى الأمر عدد 2234 لسنة 2005 المؤرخ في 22 أوت 2005 المتعلق بضبط نسب ومبالغ المنح الخاصة بالعمليات المشمولة بنظام التحكم في الطاقة وشروط إسنادها، كما تم تنقيحه بالأمر عدد 362 لسنة 2009 المؤرخ في 9 فيفري 2009،
وعلى رأي المحكمة الإدارية.
يصدر الأمر الآتي نصه :
الفصل الأول تلغى الفقرة الأولى من الفصل 2 والفصل 4 والفصل 13 والفقرة الأولى من الفصل 14 والفصل 18 والفصل 19 من الأمر المشار إليه أعلاه عدد 2144 لسنة 2004 المؤرخ في 2 سبتمبر 2004 وتعوّض بما يلي :
الفصل 2 (الفقرة الأولى جديدة) : تخضع للتدقيق الإجباري والدوري في الطاقة المؤسسات التالية والمشار إليها فيما يلي بعبارة "المؤسسات الخاضعة" :
المؤسسات التابعة للقطاع الصناعي التي يفوق استهلاكها الجملي للطاقة أو يساوي ثماني مائة طن من النفط المعادل،
المؤسسات التابعة لقطاع النقل والخدمات والسكن التي يفوق استهلاكها الجملي للطاقة أو يساوي خمسمائة طن من النفط المعادل. الفصل 4 (جديد) : يتعين على كل مؤسسة خاضعة للتدقيق في الطاقة مدّ الوكالة الوطنية للتحكم في الطاقة بالمعطيات السنوية المتعلقة باستهلاكها للطاقة. كما يتعين عليها أن تكلف كل خمس سنوات خبيرا مدققا يستجيب للشروط المنصوص عليها بالفصل 19 من هذا الأمر للقيام بالتدقيق في الطاقة المنصوص عليه بالفصل 2 من هذا الأمر وإلا تعتبر مخالفة وتنطبق عليها العقوبات المنصوص عليها بالقانون المشار إليه أعلاه عدد 72 لسنة 2004 المؤرخ في 2 أوت 2004.
الفصل 13 (جديد) : تخضع المشاريع الجديدة المستهلكة للطاقة وكذلك مشاريع توسيع المؤسسات المستهلكة للطاقة التابعة لقطاعات الصناعة والخدمات والسكن التي تستجيب للمقاييس التالية لوجوبية استشارة الوكالة الوطنية للتحكم في الطاقة قبل الشروع في إنجازها وذلك بهدف التثبت من مدى نجاعتها في استهلاك الطاقة :
استهلاك الطاقة الجملي المتوقع بالنسبة إلى المؤسسات الصناعية يساوي أو يفوق ثمانمائة طن من النفط المعدل،
استهلاك الطاقة الجملي المتوقع بالنسبة إلى البناءات التابعة لقطاعات الخدمات والسكن يساوي أو يفوق مائتي طن من النفط المعادل.
وتخضع إلى الترخيص المسبق المنصوص عليه بالفصل 5 (مكرر) من القانون المشار إليه أعلاه عدد 72 لسنة 2004 المؤرخ في 2 أوت 2004، المشاريع الجديدة ومشاريع توسعة المؤسسات المستهلكة للطاقة بقدر كبير التابعة لقطاع الصناعة والتي يساوي أو يفوق استهلاكها السنوي الجملي للطاقة المتوقع سبعة آلاف طن من النفط المعدل.
الفصل 14 (الفقرة الأولى جديدة) : تتمثل الاستشارة الوجوبية المسبقة في إنجاز المؤسسة المعنية تدقيق في الطاقة قبل تنفيذ المشاريع المستهلكة للطاقة المنصوص عليها بالفصل 13 من هذا الأمر وعرض نتائجه على الوكالة الوطنية للتحكم في الطاقة لإبداء الرأي حوله في الآجال التالية :
ثلاثون يوما من تاريخ إيداع الملف بالنسبة للمؤسسات التي لا يتجاوز معدل استهلاكها الجملي السنوي للطاقة أربعة آلاف طن من النفط المعادل،
ستون يوما من تاريخ إيداع الملف بالنسبة للمؤسسات التي يفوق معدل استهلاكها الجملي السنوي للطاقة أربعة آلاف طن من النفط المعادل ويقل عن سبعة آلاف طن من النفط المعادل.
الفصل 18 (جديد) : يتعين على كل مؤسسة خاضعة أن تجري التدقيق الإجباري والدوري في الطاقة بواسطة خبير مدقق تتوفر فيه الشروط المنصوص عليها بالفصل 19 من هذا الأمر. كما يتعين على المؤسسة أن تبرم اتفاقية في الغرض مع الخبير المدقق محررة وفقا لأنموذج تعده الوكالة. وتعرض الاتفاقية قبل إمضائها من قبل الطرفين على الوكالة للمصادقة عليها.
الفصل 19 (جديد) : لا يمكن أن يمارس مهنة خبير مدقق في الطاقة في قطاعات الصناعة والنقل والخدمات والسكن إلا المهندسون المنتمون إلى مكاتب دراسات أو المراكز التقنية أو المهندسون المستشارون. ويجب أن يكونوا من ذوي الجنسية التونسية الذين لا تقل خبرتهم في ميدان اختصاصهم عن خمس سنوات.
ولا يمكن أن يمارس مهنة خبير مدقق في الطاقة على الرسم البياني في قطاع الخدمات والسكن إلا المهندسون المنتمون إلى مكاتب دراسات أو المهندسون المستشارون المختصون في ميدان الطاقة الحرارية للبناءات والمهندسون المعماريون. ويجب أن يكونوا من ذوي الجنسية التونسية الذين لا تقل خبرتهم في ميدان اختصاصاهم عن خمس سنوات.
الفصل 2 يحذف الفصل 20 من الأمر المشار إليه أعلاه عدد 2144 لسنة 2004 المؤرخ في 2 سبتمبر 2004.
الفصل 3 وزير الصناعة والطاقة والمؤسسات الصغرى والمتوسطة مكلف بتنفيذ هذا الأمر الذي ينشر بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية.
تونس في 31 جويلية 2009.
زين العابدين بن علي