إن وزير الصناعة والطاقة والمؤسسات الصغرى والمتوسطة، بعد الاطلاع على مجلة المناجم الصادرة بمقتضى القانون عدد 30 لسنة 2003 المؤرخ في 28 أفريل 2003،
وعلى الأمر عدد 1725 لسنة 2003 المؤرخ في 11 أوت 2003 المتعلق بضبط الإحداثيات الجغرافية وأرقام علامات زوايا المحيطات الأولية المكونة للسندات المنجمية،
وعلى الأمر عدد 1726 لسنة 2003 المؤرخ في 11 أوت 2003 المتعلق بضبط تركيبة اللجنة الاستشارية للمناجم وطرق سيرها، وعلى قرار وزيري المالية والصناعة والطاقة المؤرخ في 16 ديسمبر 2003 المتعلق بضبط المعلوم القار المستوجب بعنوان تأسيس السندات المنجمية وتجديدها،
وعلى قرار وزير الصناعة والطاقة المؤرخ في أوّل مارس 2004 المتعلق بضبط طرق إيداع مطالب السندات المنجمية،
وعلى قرار وزير الصناعة والطاقة والمؤسسات الصغرى والمتوسطة المؤرخ في 8 ديسمبر 2007 المتعلق بتأسيس رخصة البحث عن المواد المعدنية من المجموعة الثالثة بالمكان الذي يعرف ب "جبل السيف" بولاية القصرين لفائدة شركة "مناجم" المغربية والشركة التونسية للخدمات المنجمية،
وعلى المطلب المقدم في 2 جوان 2009 إلى الإدارة العامة للمناجم والذي تخلت بمقتضاه شركة "مناجم" المغربية عن حقوقها والتزاماتها في رخصة البحث المذكورة والمسندة إليها بنسبة (%70)،
وعلى المطلب المقدم في 2 جوان 2009 إلى الإدارة العامة للمناجم والذي أبدت بمقتضاه الشركة التونسية للخدمات المنجمية والمتحصلة على (%30) من نسبة المشاركة في هذه الرخصة رغبتها أخذ محل شركة مناجم المغربية في الحقوق والالتزامات،
وعلى الرأي بالموافقة الذي أبدته اللجنة الاستشارية للمناجم خلال جلستها المنعقدة بتاريخ 20 جوان 2009،
وعلى تقرير المدير العام للمناجم.
قرّر ما يأتي :
الفصل الأول يرخّص في الإحالة الجزئية لحقوق والتزامات شركة "مناجم" المغربية في رخصة البحث عن المواد المعدنية من المجموعة الثالثة بالمكان الذي يعرف ب "جبل السيف" بولاية القصرين لفائدة الشركة التونسية للخدمات المنجمية، الكائنة بتونس 53 نهج الشام 1002 تونس.
وعلى إثر هذه الإحالة تتمتع الشركة التونسية للخدمات المنجمية بجميع الحقوق والالتزامات في الرخصة المذكورة بنسبة (%100). الفصل 2 تصبح هذه الإحالة نافذة المفعول ابتداء من تاريخ نشر هذا القرار بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية.
تونس في 30 جويلية 2009.
وزير الصناعة والطاقة
والمؤسسات الصغرى والمتوسطة
عفيف شلبي
اطلع عليه
الوزير الأول
محمد الغنوشي