إن وزير الصناعة والطاقة والمؤسسات الصغرى والمتوسطة، بعد الاطلاع على مجلة المناجم الصادرة بمقتضى القانون عدد 30 لسنة 2003 المؤرخ في 28 أفريل 2003،
وعلى الأمر عدد 1725 لسنة 2003 المؤرخ في 11 أوت 2003 المتعلق بضبط الإحداثيات الجغرافية وأرقام علامات زوايا المحيطات الأولية المكونة للسندات المنجمية،
ص 2792وعلى الأمر عدد 1726 لسنة 2003 المؤرخ في 11 أوت 2003 المتعلق بضبط تركيبة اللجنة الاستشارية للمناجم وطرق سيرها، وعلى قرار وزيري المالية والصناعة والطاقة المؤرخ في 16 ديسمبر 2003 المتعلق بضبط المعلوم القار المستوجب بعنوان تأسيس السندات المنجمية وتجديدها،
وعلى قرار وزير الصناعة والطاقة المؤرخ في أوّل مارس 2004 المتعلق بضبط طرق إيداع مطالب السندات المنجمية،
وعلى قرار وزير الصناعة والطاقة والمؤسسات الصغرى والمتوسطة المؤرخ في 29 مارس 2006 المتعلق بتأسيس رخصة البحث عن المواد المعدنية من المجموعة الثالثة بالمكان الذي يعرف ب "فج لهدوم" بولايتي سليانة وباجة لفائدة الديوان الوطني للمناجم،
وعلى قرار وزير الصناعة والطاقة والمؤسسات الصغرى والمتوسطة المؤرخ في 4 جوان 2009 المتعلق بالتجديد الأول لرخصة البحث عن المواد المعدنية من المجموعة الثالثة بالمكان الذي يعرف ب "فج لهدوم" بولايتي سليانة وباجة لفائدة الديوان الوطني للمناجم،
وعلى المطلب المقدم في 13 أفريل 2009 إلى الإدارة العامة للمناجم والذي يلتمس بمقتضاه الديوان الوطني للمناجم الترخيص له في الإحالة الجزئية لحقوقه والتزاماته في رخصة البحث عن المواد المعدنية من المجموعة الثالثة بالمكان الذي يعرف ب "فج لهدوم" بولايتي سليانة وباجة لفائدة شركة نورث أفريكا مينينق أند مينرالز ليمتد التي قبلت هذه الإحالة،
وعلى الرأي بالموافقة الذي أبدته اللجنة الاستشارية للمناجم خلال جلستها المنعقدة بتاريخ 16 أفريل 2009،
وعلى تقرير المدير العام للمناجم.
قرّر ما يأتي :
الفصل الأول يرخّص في الإحالة الجزئية لحقوق والتزامات الديوان الوطني للمناجم في رخصة البحث عن المواد المعدنية من المجموعة الثالثة بالمكان الذي يعرف ب "فج لهدوم" بولايتي سليانة وباجة لفائدة شركة نورث أفريكا مينينق أند مينرالز ليمتد، الكائنة بمنبليزير فضاء تونس، الطابق 1073 4 تونس.
وعلى إثر هذه الإحالة تصبح نسب المشاركة موزعة كالآتي : شركة نورث أفريكا مينينق أند مينرالز ليمتد : %90،
الديوان الوطني للمناجم : %10.
الفصل 2 تصبح هذه الإحالة نافذة المفعول ابتداء من تاريخ نشر هذا القرار بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية.
تونس في 30 جويلية 2009.
وزير الصناعة والطاقة
والمؤسسات الصغرى والمتوسطة
عفيف شلبي
اطلع عليه
الوزير الأول
محمد الغنوشي