إن رئيس الجمهورية،
وباقتراح من وزير الداخلية والتنمية المحلية،
بعد الاطلاع على القانون الأساسي للبلديات الصادر بمقتضى القانون عدد 33 لسنة 1975 المؤرخ في 14 ماي 1975 المنقح والمتمم بالقانون الأساسي عدد 43 لسنة 1985 المؤرخ في 25 أفريل 1985 والقانون الأساسي عدد 24 لسنة 1991 المؤرخ في 30 أفريل 1991 والقانون الأساسي عدد 68 لسنة 1995 المؤرخ في 24 جويلية 1995 والقانون الأساسي عدد 48 لسنة 2006 المؤرخ في 17 جويلية 2006 والقانون عدد 57 لسنة 2008 المؤرخ في 4 أوت 2008،
وعلى القانون عدد 112 لسنة 1983 المؤرخ في 12 ديسمبر 1983 المتعلق بضبط النظام الأساسي العام لأعوان الدولة والجماعات المحلية والمؤسسات العمومية ذات الصبغة الإدارية وعلى جميع النصوص التي نقحته أو تممته وخاصة القانون عدد 20 لسنة 2003 المؤرخ في 17 مارس 2003 والقانون عدد 69 لسنة 2007 المؤرخ في 27 ديسمبر 2007،
ص 2727وعلى الأمر عدد 342 لسنة 1975 المؤرخ في 30 ماي 1975 المتعلق بضبط مشمولات وزارة الداخلية المنقح والمتمم بالأمر عدد 1454 لسنة 2001 المؤرخ في 15 جوان 2001،
وعلى الأمر عدد 1730 لسنة 1992 المؤرخ في 28 سبتمبر 1992 المتعلق بإحداث منحة خصوصية تسمى "منحة مراقبة التراتيب البلدية" لفائدة أعوان سلك مراقبي التراتيب البلدية وعلى جميع النصوص التي نقحته أو تممته وخاصة الأمر عدد 1327 لسنة 2004 المؤرخ في 7 جوان 2004،
وعلى الأمر عدد 4066 لسنة 2008 المؤرخ في 30 ديسمبر 2008 المتعلق بضبط الزيادة الجملية في مقادير المنحة الخصوصية التي تسمى "منحة مراقبة التراتيب البلدية" طيلة الفترة 2010 2008 وإسناد القسط الأول منها لفائدة أعوان سلك مراقبي التراتيب البلدية المنتفعين بهذه المنحة،
وعلى رأي وزير المالية،
وعلى رأي المحكمة الإدارية.
يصدر الأمر الآتي نصه :
الفصل الأول يسند ابتداء من أول جويلية 2009 القسط الثاني من الزيادة الجملية في مقادير المنحة الخصوصية التي تسمى " منحة مراقبة التراتيب البلدية" المخولة لفائدة أعوان سلك مراقبي التراتيب البلدية المنصوص عليها بالأوامر المشار إليها أعلاه وفقا لبيانات الجدول التالي :
بحساب الدينار المقدار الشهري للزيادة الرتب
ابتداء من أول جويلية 2009 متفقد التراتيب البلدية 41
ملحق تفقد التراتيب البلدية 36
مراقب التراتيب البلدية 29
ناظر التراتيب البلدية 24
الفصل 2 لا يمكن الجمع بين الزيادة المشار إليها أعلاه وأي زيادة أخرى مماثلة تغطي نفس الأعباء.
الفصل 3 وزير الداخلية والتنمية المحلية ووزير المالية مكلفان، كل فيما يخصه، بتنفيذ هذا الأمر الذي ينشر بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية.
تونس في 31 جويلية 2009.
زين العابدين بن علي