إن رئيس الجمهورية،
باقتراح من وزير أملاك الدولة والشؤون العقارية،
بعد الاطلاع على القانون عدد 112 لسنة 1983 المؤرخ في 12 ديسمبر 1983 المتعلق بضبط القانون الأساسي العام لأعوان الدولة
والجماعات المحلية والمؤسسات العمومية ذات الصبغة الإدارية، وعلى جميع النصوص التي نقحته أو تممته وخاصة القانون عدد 69 لسنة 2007 المؤرخ في 27 ديسمبر 2007،
وعلى الأمر عدد 842 لسنة 1991 المؤرخ في 31 ماي 1991 المتعلق بضبط النظام الأساسي الخاص بأعضاء هيئة الرقابة العامة لأملاك الدولة والشؤون العقارية المنقح بالأمر عدد 1109 لسنة 1994 المؤرخ في 14 ماي 1994 والأمر عدد 710 لسنة 2000 المؤرخ في 5 أفريل 2000،
وعلى الأمر عدد 845 لسنة 1991 المؤرخ في 31 ماي 1991 المتعلق بإحداث منحة المراقبة لفائدة أعضاء هيئة الرقابة العامة لأملاك الدولة والشؤون العقارية، كما تم تنقيحه بالأمر عدد 1737 لسنة 1991 المؤرخ في 18 نوفمبر 1991 وكذلك الأمر عدد 552 لسنة 1994 المؤرخ في 28 فيفري 1994 والأمر عدد 1110 لسنة 1994 المؤرخ في 14 ماي 1994، وعلى الأمر عدد 4087 لسنة 2008 المؤرخ في 30 ديسمبر 2008 المتعلق بضبط الزيادة الجملية في مقادير منحة المراقبة المسندة لأعضاء هيئة الرقابة العامة لأملاك الدولة والشؤون العقارية طيلة الفترة 2008 2010 وإسناد القسط الأول لفائدة الأعوان المتمتعين بهذه المنحة،
وعلى رأي وزير المالية،
وعلى رأي المحكمة الإدارية.
يصدر الأمر الآتي نصه :
الفصل الأول يسند ابتداء من أول ماي 2009 القسط الثاني من الزيادة الجملية في مقادير منحة المراقبة المنصوص عليها بالأمر عدد 4087 لسنة 2008 المؤرخ في 30 ديسمبر 2008 المشار إليه أعلاه وفقا لبيانات الجدول التالي :
بحساب الدينار المقدار الشهري للزيادة الصنف الرتب
ابتداء من أول ماي 2009
أ1 | مراقب عام لأملاك الدولة | 75
والشؤون العقارية
أ1 | مراقب رئيس لأملاك الدولة | 66
والشؤون العقارية
أ1 | مراقب | لأملاك | الدولة | 56
والشؤون العقارية
أ1 | مراقب | مساعد | لأملاك | 49
الدولة والشؤون العقارية
الفصل 2 وزيرا أملاك الدولة والشؤون العقارية والمالية مكلفان، كل فيما يخصه، بتنفيذ هذا الأمر الذي ينشر بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية.
تونس في 31 جويلية 2009.
زين العابدين بن علي