الرأي عدد 2007 51 للمجلس الدستوري

بخصوص مشروع قانون يتعلق بتنقيح وإتمام بعض

أحكام مجلة الطرقات

إن المجلس الدستوري، بخطايا مالية تتراوح بين 6 و60 دينارا بحسب كل صنف، كما تتضمن الأحكام المتممة لمجلة الطرقات قواعد تتعلق بمراجعة إجراءات تتبع بعد اطلاع ه،

ومعاقبة بعض جرائم الطرقات. كما يتضمن المشروع أحكاما تتعلق على المك توب الص ادر عن رئيس الجمهورية المؤرخ في 14 ماي

بحالات سحب رخصة السياقة والشروط المتعلقة بهذا الاجراء. 2007 والوارد على المجلس الدستوري بتاريخ 16 ماي 2007

بخصوص الفصل 83 (جديد) الوارد ضمن الفصل الأول من والمتضمن عرض مشروع قانون يتعلق بتنقيح وإتمام بعض أحكام مجلة

المشروع المعروض:

الطرقات، على المجلس الدستوري،

6 حيث ينص الفصل 83 (جديد) على ما يلي:

وعلى الدست ور وخاصة توطئته والفصول 5 و12 و34 و35 و72

تنقسم مخالفات أحكام هذه المجلة والنصوص التطبيقية لها إلى منه،

ثلاثة أقسام :

وعلى القانون الأساسي عدد 52 لسنة 2004 المؤرخ في 12

مخالفات.

جويلية 2004 المتعلق بالمجلس الدستوري،

جنح.

وعلى مشروع القانون المتعلق بتنقيح وإتمام بعض أحكام مجلة

جنايات.

الطرقات،

تنقسم المخالفات إلى خمسة أصناف ويعاقب كل مخالف بخطية وعلى قراره القاضي بالتمديد في اجل إبداء الرأي عملا بالفصل قدرها :

21 من القانون الأساسي عدد 52 لسنة 2004 المذكور،

ستة (06) دنانير بالنسبة إلى المخالفات من الصنف الأول. وبعد الاستماع إلى التقرير حول المشروع محل النظر، عشرة (10) دنانير بالنسبة إلى المخالفات من الصنف الثاني. وبعد المداول ة، عشرون (20) دينارا بالنسبة إلى المخالفات من الصنف الثالث. من حيث تعهد المجلس : أربعون (40) دينارا بالنسبة إلى المخالفات من الصنف الرابع. ستون (60) دينارا بالنسبة إلى المخالفات من الصنف الخامس. 1 حيث يهدف مشروع القانون محل النظر إلى تنقيح وإتمام بعض

أحكام مجلة الطرقات الصادرة بالقانون عدد 71 لسنة 1999 المؤرخ تضبط قائمة المخالفات بأمر".

في 26 جويلية 1999، | 7 | وحيث يقتضي هذا الفصل ان المخالفات تنقسم إلى خمسة

2 | وحيث يستمد من الفصل 72 من الدستور أن المجلس | أصناف، وتضبط قائمة المخالفات بأمر.

الدستوري ينظر في مشاريع القوانين التي يعرضها عليه رئيس 8 وحيث نص الفصل 34 من الدستور خاصة على ان تتخذ شكل الجمهورية من حيث مطابقتها للدستور أو ملاءمتها له، ويكون العرض قوانين النصوص المتعلقة بضبط الجنايات والجنح والعقوبات المنطبقة وجوبيا بالنسبة إلى مشاريع القوانين المتعلقة بضبط الجرائم والعقوبات عليها وكذلك المخالفات الجزائية اذا كانت مستوجبة لعقوبة سالبة المنطبقة عليها وبالإجراءات أمام مختلف أصناف المحاكم، للحرية،

3 | وحيث إن بعض الأحكام المنقحة والمتممة لمجلة الطرقات | 9 وحيث نص الفصل 35 من الدستور على ان ترجع إلى السلطة

تتصل بضبط الجرائم والعقوبات المنطبقة عليها وبالإجراءات أمام الترتيبية العامة المواد التي لا تدخل في مجال القانون، المحاكم، 10 وحيث يستمد هكذا من الفصلين 34 و35 من الدستور انه 4 وحيث يتنزل المشروع المعروض بالنظر إلى مضمون الاحكام يجوز ضبط المخالفات والعقوبات المنطبقة عليها بأمر إذا كانت تلك الواردة به في إطار العرض الوجوبي، المخالفات غير مستوجبة لعقوبة سالبة للحرية،

من حيث الأصل : 11 وحيث يكون الفصل 83 (جديد) بتنصيصه على ضبط قائمة المخالفات بامر، متلائما مع الفصلين 34 و35 من الدستور،

5 حيث يتضمن المشروع المعروض أحكاما جديدة وأخرى متممة

لمجلة الطرقات تتمثل خاصة في اعتماد تصنيف جديد للمخالفات بخصوص الفصل 86 (جديد) الوارد ضمن الفصل الأول من الواردة بالمجلة المذكورة وذلك بتقسيمها إلى 5 أصناف يعاقب مرتكبوها المشروع المعروض :

12 حيث يقر هذا الفصل في العدد 7 منه عقوبات جزائية لمن يتولى "السياقة بطريقة تشكل خطرا على العموم ومن شأنها تعريض حياة بقية مستعملي الطريق وسلامتهم الجسدية للخطر"،

13 وحيث يحدث هذا الفصل وبالنظر إلى العقوبات المستوجبة جنحة ضبطها العدد 7 منه،

14 وحيث يقتضي مبدأ شرعية الجرائم والعقوبات كما كرسه الفصل 34 من الدستور توخي الدقة في ضبط الجنح والعقوبات المنطبقة عليها،

15 وحيث ان الصيغة التي ورد بها العدد 7 من الفصل 86 (جديد) هي صيغة عامة تفتقد الدقة المطلوبة في ضبط الفعل المجرم وهي تغطي عديد الجرائم الاخرى التي تنص عليها مجلة الطرقات كونها تشكل كذلك خطرا على العموم ومن شانها تعريض حياة بقية مستعملي الطريق وسلامتهم الجسدية للخطر، مما يجعل العدد 7 من الفصل المذكور غير متلائم مع الفصل 34 من الدستور،

بخصوص الفصل 101 مكرر المزمع اضافته إلى مجلة الطرقات بمقتضى الفصل 2 من المشروع المعروض :

16 حيث يقتضي الفصل 101 مكرر المذكور ان العون الذي يعاين إحدى الأفعال المنصوص عليها بمشروع الفصل 85 وبالفقرتين الأولى والثانية من مشروع الفصل 86 يتولى تحرير محضر يتضمن التنصيصات الوجوبية المتعلقة بكيفية إتمام إجراءات التسوية يرسل نسخة منه إلى قابض المالية المنتصب بنفس الدائرة الترابية فورا ويسلم إلى المخالف نسخة من ذلك المحضر لاعتمادها في خلاص مبلغ مالي بعنوان تسوية نهائية لدى إحدى القباضات المالية في أجل لا يتجاوز خمسة عشر يوما من تاريخ ارتكاب المخالفة ويتم الترفيع في هذا المبلغ بنسبة خمسين بالمائة في صورة عدم خلاصه في أجل الخمسة عشر يوما المذكور،

17 وحيث يتضمن الفصل 101 مكرر أيضا أن مبالغ التسوية المنصوص عليها به تضبط بأمر وأنه يترتب عن دفع مبلغ التسوية من قبل المخالف انقراض الدعوى العمومية، أما إذا تخلف عن الدفع بعد انقضاء أجل شهر على ارتكابه المخالفة فإن قابض المالية يتولى إرجاع المحضر إلى مركز الأمن الوطني أو الحرس الوطني الراجع إليه بالنظر العون الذي عاين المخالفة لإحالته على العدالة،

18 وحيث يتبين بالرجوع إلى الجرائم المنصوص عليها بمشروع الفصل 85 وبالفقرتين الأولى والثانية من مشروع الفصل 86 مثلما وردت بالمشروع المعروض، أنها تشكل جنحا على معنى الفصل 122 من مجلة الإجراءات الجزائية، بالنظر إلى العقوبات المستوجبة لها، 19 وحيث يستمد من الفصل 101 مكرر المذكور ان استخلاص الخطايا المسلطة على الجرائم المنصوص عليها بمشروع الفصل 85 وبالفقرتين الأولى والثانية من مشروع الفصل 86، وإن كان ذلك على سبيل التسوية يمكن ان يتم بصفة نهائية لدى إحدى القباضات المالية مما يخول في تلك الحالة تسليط عقوبة جزائية على المخالف وتنفيذها نهائيا دون تعهد القضاء بهذا الصنف من الجرائم،

20 وحيث نصت توطئة الدستور على قاعدة تفريق السلط، 21 وحيث نصت الفقرة 2 من الفصل 12 من الدستور على ان كل متهم بجريمة يعتبر بريئا إلى ان تثبت ادانته في محاكمة تكفل له فيها الضمانات الضرورية للدفاع عن نفسه،

22 وحيث يترتب على قرينة البراءة التي اقرها الدستور إعفاء المتهم من عبء الإثبات وحمل هذا العبء على سلطة التتبع،

23 وحيث نص الفصل 5 من الدستور على ضمان حرمة الفرد، 24 وحيث ان مراعاة قرينة البراءة من شانها أن توفر إحدى الضمانات لحرمة الفرد،

25 وحيث ان توفير كل هذه الضمانات في صورة الحال لا يمكن ان يتم، بالنظر إلى العقوبات المستوجبة، خارج إطار القضاء،

26 وحيث ولئن يجوز تسليط عقوبات مالية على المخالفين واستخلاصها نهائيا اذا كانت الجرائم المرتكبة من الصنف التي يجازى على ارتكابها بخطايا بسيطة لا يجعلها ترتقي إلى مرتبة الجنحة ويكون اعتماد هذا الإجراء مع ذلك مقترنا بشروط وضمانات لفائدة المخالف مثلما ورد ذلك برأي المجلس عدد 20 2006 بتاريخ 24 أفريل 2006، فان تسليط عقوبات مالية على افعال تشكل جنحا واستخلاصها بأي وجه كان، دون إذن قضائي ولو كان هذا الإذن صادرا وفق إجراءات مبسطة، يكون مخالفا والحالة ما ذكر للفصلين 7 و12 من الدستور مما تكون معه الفقرة الأولى من الفصل 101 مكرر غير متلائمة مع توطئة الدستور ومع الفصول 5 و7 و12 منه،

27 وحيث يتبين من دراسة بقية أحكام المشروع انها لا تتعارض مع الدستور وهي ملائمة له،

يبدي الرأي التالي :

إن مشروع القانون المتعلق بتنقيح وإتمام بعض أحكام مجلة الطرقات، لا يثير أي إشكال دستوري عدا أحكام العدد 7 من الفصل 86 (جديد) المضمن بالفصل الأول منه والتي لا تتلاءم مع الفصل 34 من الدستور، وأحكام الفقرة الأولى من الفصل 101 مكرر المضمن بالفصل الثاني منه والتي لا تتلاءم مع توطئة الدستور والفصول 5 و 7 و12 منه.

وصدر هذا الرأي في الجلسة المنعقدة بمقر المجلس الدستوري بباردو يوم الأربعاء 27 جوان 2007، برئاسة السيد فتحي عبد الناظر، وعضوية السادة محمد اللجمي وغازي الجريبي ومحمد رضا بن حماد ومحمد كمال شرف الدين والسيدة جويدة قيقة والسيد نجيب بلعيد.

عن المجلس الدستوري

الرئي س

فتحي عبد الناظر

الرأي ع دد 2008 30 للمجلس الدستوري بخصوص مشروع قانون يتعلق بتنقيح القانون

عدد 34 لسنة 2001 المؤرخ في 10 أفريل 2001 المتعلق بتحيين الرسوم العقارية

إن المجلس الدستوري، 4 وحيث يتنزل المشروع المعروض بالنظر إلى مضمونه في إطار

بعد اطلاعه، العرض الوجوبي،

على المكتوب الصادر عن رئيس الجمهورية المؤرخ في 7 أفريل من حيث الأصل :

2008 والوارد على المجلس الدستوري بتاريخ 8 أفريل 2008 | 5 | حيث يلغي المشروع المعروض أحكاما من القانون المتعلق

والمتضمن عرض مشروع قانون، على المجلس الدستوري، يتعلق

بتحيين الرسوم العقارية ويعوضها بمقتضيات جديدة تتعلق خاصة بتنقيح القانون عدد 34 لسنة 2001 المؤرخ في 10 أفريل 2001

بوجوبية انابة محام لتقديم مطالب تحيين الرسوم لدى المحكمة العقارية المتعلق بتحيين الرسوم العقارية،

وتدقيق الاختصاص الموكول إلى دائرة الرسوم المجمدة في مادة وعلى الدستور، وخاصة الفصول 34 و72 و75 منه،

التحيين.

وعلى القانون الأساسي عدد 52 لسنة 2004 المؤرخ في 12

6 وحيث يتضمن المشروع كذلك قواعد تتعلق بالطعن بالاستئناف جويلية 2004 المتعلق بالمجلس الدستوري،

في الأحكام الصادرة عن المحكمة العقارية في مادة تحيين الرسوم وعلى مشروع القانون المتعلق بتنقيح القانون عدد 34 لسنة 2001 العقارية وذلك لدى دائرة استئنافية بالمركز الأصلي للمحكمة المذكورة، المؤرخ في 10 أفريل 2001 المتعلق بتحيين الرسوم العقارية، كما يضبط المشروع الآجال والإجراءات المتعلقة بهذا الاستئناف، ويقر

وعلى قراره القاضي بالتمديد في أجل ابداء الرأي عملا بالفصل أحكاما انتقالية في الغرض بالنسبة للوضعيات السابقة لدخول القانون 21 من القانون الأساسي عدد 52 لسنة 2004 المذكور، حيز التنفيذ،

وبعد الاستماع إلى التقرير حول المشروع محل النظر، 7 وحيث يتبين من دراسة أحكام المشروع أنها لا تتعارض مع الدستور وهي ملائمة له،

وبعد المداولة،

يبدي الرأي التالي :

من حيث تعهد المجلس :

إن مشروع القانون المتعلق بتنقيح القانون عدد 34 لسنة 2001 1 حيث يهدف مشروع القانون محل النظر إلى تنقيح القانون عدد

المؤرخ في 10 أفريل 2001 المتعلق بتحيين الرسوم العقارية، لا يثير 34 لسنة 2001 المؤرخ في 10 أفريل 2001 المتعلق بتحيين الرسوم

أي إشكال دستوري.

العقارية،

وصدر هذا الرأي في الجلسة المنعقدة بمقر المجلس الدستوري 2 وحيث يستمد من الفصل 72 من الدستور أن المجلس

بباردو يوم الأربعاء 21 ماي 2008 برئاسة السيد فتحي عبد الناظر الدستوري ينظر في مشاريع القوانين التي يعرضها عليه رئيس

وعضوية السيدة فائزة الكافي والسادة محمد اللجمي وغازي الجريبي الجمهورية من حيث مطابقتها للدستور أو ملاءمتها له، ويكون العرض

ومحمد رضا بن حماد ومحمد كمال شرف الدين ونجيب بلعيد وجوبيا بالنسبة إلى مشاريع القوانين المتعلقة بالإجراءات أمام مختلف

والسيدة راضية بن صالح والسيد إبراهيم البرتاجي.

أصناف المحاكم، وبالمبادئ العامة لنظام الملكية وللحقوق العينية،

3 وحيث يتضمن مشروع القانون المذكور أحكاما تهم الإجراءات عن المجلس الدستوري أمام مختلف أصناف المحاكم، وأخرى لها علاقة بالمبادئ العامة لنظام

الرئي س

الملكية والحقوق العينية،

فتحي عبد الناظر

الرأي عدد 2009 22 للمجلس الدستوري بخصوص

مشروع قانون يتعلق بتجارة التوزيع

إن المجلس الدستوري، بخصوص ضمان سرية المراسلة :

بعد اطلاع ه، 7 حيث تنص المطة الرابعة من الفقرة الأولى من الفصل 25 من على المك توب الص ادر عن رئيس الجمهورية المؤرخ في 13 افريل مشروع القانون المعروض على أنه يخوّل للأعوان المكلفين بمعاينة 2009 والوارد على المجلس الدستوري بتاريخ 14 افريل 2009، مخالفات أحكام هذا القانون في إطار قيامهم بمهامهم، زيارة محلات والمتضمن عرض مشروع قانون على المجلس الدستوري، يتعلق بتجارة السكنى وحجز وثائق بها وذلك حسب الشروط القانونية وبعد ترخيص التوزيع، مسبق من وكيل الجمهورية،

وعلى الدست ور، وخاصة توطئته والفصول 9 و28 و34 و72 و75 | 8 | وحيث نصّ الفصل 9 من الدستور خاصة على أن سرية

منه، المراسلة مضمونة إلا في الحالات الاستثنائية التي يضبطها القانون، وعلى القانون الأساسي عدد 52 لسنة 2004 المؤرخ في 12 9 وحيث وردت عبارات المطة الرابعة من الفقرة الأولى من الفصل جويلية 2004 المتعلق بالمجلس الدستوري، 25 من المشروع المعروض في صيغة عامة بخصوص الوثائق التي يمكن حجزها بمحلات السكنى،

وعلى مشروع القانون المتعلق بتجارة التوزيع،

10 وحيث إن الوثائق التي تكون محلّ حجز بمحلات السكنى يمكن وعلى قراره القاضي بالتمديد في أجل إبداء الرأي عملا بالفصل

أن تتمثل في مراسلات شخصية لا علاقة لها بالمخالفة يشكل حجزها 21 من القانون الأساسي المذكور،

حالة استثنائية لضمان سرية المراسلة كما نص عليه الفصل 9 من وبعد الاستماع إلى التقرير حول المشروع محل النظر،

الدستور،

وبعد المداول ة،

11 وحيث يتبين بالرجوع إلى الفصل 28 من الدستور كما وقع من حيث تعهد المجلس :

تنقيحه خاصة بالقانون الدستوري عدد 37 لسنة 1976 المؤرخ في 8 1 حيث يهدف مشروع القانون المعروض إلى تنظيم تجارة التوزيع، أفريل 1976 أن القانون الذي يضبط الحالات الاستثنائية لسرية

2 | وحيث يستمد من الفصل 72 من الدستور أن المجلس | المراسلة يعتبر قانونا أساسيا،

الدستوري ينظر في مشاريع القوانين التي يعرضها عليه رئيس 12 وحيث إن الأحكام الواردة بمجلة الإجراءات الجزائية الصادرة الجمهورية من حيث مطابقتها للدستور أو ملاءمتها له، ويكون العرض قبل سنة 1976 والمتعلقة منها بالتفتيش وحجز المراسلات تصنف وجوبيا بالنسبة إلى مشاريع القوانين المتعلقة بالالتزامات وبضبط ضمن القوانين الأساسية،

الجرائم والعقوبات المنطبقة عليها،

13 وحيث ولئن تقتضي المطة الرابعة من الفقرة الأولى من الفصل 3 وحيث يتضمن مشروع القانون محل النظر أحكاما لها علاقة 25 من المشروع أن دخول محلات السكنى وحجز الوثائق بها يتمان بالالتزامات وبضبط الجرائم والعقوبات المنطبقة عليها، بترخيص مسبق من القضاء، فإن غياب أي تنصيص على الإحالة إلى 4 وحيث يتنزل مشروع القانون المعروض بالنظر إلى مضمونه في الشروط القانونية المتعلقة بالحجز والواردة بمجلة الإجراءات الجزائية إطار العرض الوجوبي، يجعل تلك الأحكام غير متلائمة مع الدستور وخاصة مع أحكام الفصل 9 من حيث الأصل : منه،

5 | حيث يتضمن مشروع القانون خاصة أحكاما تتعلق بتنظيم | بخصوص قاعدة تفريق السلط :

تجارة التوزيع وإقرار مبدأ حرية ممارسة التجارة مع إخضاع بعض 14 حيث تنص الفقرة السادسة من الفصل 27 من المشروع محل الأنشطة التجارية إلى كراسات شروط كما ينصّ المشروع على تنظيم النظر على أنه يمكن للوزير المكلف بالتجارة الإذن ببيع المنتجات ممارسة تجارة التوزيع بالتجوال وتنظيم إحداث المساحات التجارية المحجوزة دون لزوم لإذن قضائي وذلك في صورة ما إذا تعلق الحجز الكبرى، كما يقتضي إحداث مجلس وطني للتجارة مكلف خاصة بالنظر ببضائع قابلة للتلف أو إن اقتضت حاجيات التموين ذلك، بصفة دورية، في وضعية قطاع تجارة التوزيع وإبداء الرأي في كل 15 وحيث كرّس الدستور قاعدة تفريق السلط مثلما يستمد ذلك المسائل ذات العلاقة، ويقتضي أيضا إحداث لجنة وطنية للتجهيز خاصة من توطئته،

التجاري يعهد إليها النظر في مطالب الترخيص بإحداث المراكز التجارية | 16 | وحيث من مقتضيات هذه القاعدة أن تمارس كلّ سلطة

والمساحات التجارية الكبرى، الاختصاصات الراجعة لها بمقتضى الدستور،

6 وحيث يتضمن مشروع القانون أيضا أحكاما تنظم الاستغلال 17 وحيث إن المحجوز هو وسيلة من وسائل الإثبات الموضوعة تحت التسمية الأصلية ومركزية الشراء وعلاقات التعاون التجاري بين تحت يد العدالة وهو يشكّل أحد عناصر الملف القضائي وبالتالي فإن المزودين وتجار التوزيع، التصرف فيه بالتفويت وإن اقتضته في صورة الحال اعتبارات محددة

وموضوعية، لا يجوز إجراؤه إلا بإذن من القضاء الذي يرجع إليه مبدئيا هذا الاختصاص،

18 وحيث تأسيسا على ذلك واستنادا إلى قاعدة تفريق السلط المستمدّة من توطئة الدستور فإن أحكام الفقرة السادسة من الفصل 27 من المشروع تكون غير متلائمة من هذه الناحية مع توطئة الدستور، بخصوص شرعية الجرائم والعقوبات المنطبقة عليها :

19 حيث كرّس الدستور في الفصل 34 منه مبدأ شرعية الجرائم والعقوبات،

20 وحيث تضبط الفصول 29 و30 و31 و32 و33 و34 من مشروع القانون عقوبات جزائية وتحيل في خصوص الأفعال المجرمة إلى فصول معينة من المشروع،

21 وحيث إن قاعدة الدقة في ضبط الجرائم والعقوبات المنطبقة عليها هي من القواعد المستمدة من مبدأ شرعية التجريم والعقاب كما أقرّه الفصل 34 من الدستور،

22 وحيث إنه بالرجوع إلى أحكام الفصول 13 و7 و9 و6 المحال إليها تباعا بمقتضى الفصول 30 و31 و32 و33 من المشروع يتبين أنها ولئن تتضمن أحكاما متصلة بأفعال مادية من شأنها أن تدخل تحت طائلة التجريم، فهي تتضمن أيضا أحكاما لا تشتمل على أفعال تترتب عن مخالفتها جرائم مستوجبة للعقوبات،

23 وحيث إن قاعدة الدقة في ضبط الجرائم والعقوبات المنطبقة عليها تقتضي الإحالة صراحة إلى الأفعال المستوجبة للعقاب وضبطها بشكل واضح لا يحتمل أكثر من المعنى المقصود في تحديد أي ركن من أركان الجريمة،

24 وحيث تشكل الإحالة العامة إلى الفصول 13 و7 و9 و6 وكما جاءت ضمن الفصول 30 و31 و32 و33 من المشروع المعروض والحالة تلك إخلالا بقاعدة الدقة في ضبط الجرائم والعقوبات والمستمدة من مبدأ

شرعية التجريم والعقاب وهي بالتالي غير متلائمة مع الفصل 34 من الدستور،

25 وحيث يتبين من جهة أخرى أن إحالة الفصول 29 و31 و33 و34 تباعا إلى الفصول 10 و3 و5 و4 والحال أنها تتضمن عبارات عامة تجعل الأفعال المكونة للجريمة غير محدّدة بالدقة المطلوبة، 26 وحيث تكون الإحالة المنصوص إليها كيفما ذكر مخلة بقاعدة شرعية الجرائم والعقوبات،

27 وحيث إنه بناء على ما تقدّم تكون الإحالة من الفصول 29 و 30 و31 و32 و33 و34 إلى الفصول 10 و13 و3 و7 و9 و5 و6 و 4 بصيغتها تلك غير متلائمة مع الفصل 34 من الدستور.

يبدي الرأي التالي :

إن مشروع القانون المتعلق بتجارة التوزيع، لا يثير أي إشكال دستوري عدا المطة الرابعة من الفقرة الأولى من الفصل 25 منه التي لا تتلاءم مع الفصل 9 من الدستور والفقرة السادسة من الفصل 27 التي لا تتلاءم مع توطئة الدستور والإحالة من الفصول 29 و30 و31 و32 و33 و34 إلى الفصول 10 و13 و3 و7 و9 و5 و6 و4 التي لا تتلاءم مع الفصل 34 من الدستور.

وصدر هذا الرأي في الجلسة المنعقدة بمقر المجلس الدستوري بباردو يوم الأربعاء 27 ماي 2009 برئاسة السيد فتحي عبد الناظر، وعضوية السيدة فائزة الكافي والسادة محمد اللجمي وغازي الجريبي ومحمد رضا بن حماد ومحمد كمال شرف الدين ونجيب بلعيد والسيدة راضية بن صالح والسيد إبراهيم البرتاجي.

عن المجلس الدستوري

الرئي س

فتحي عبد الناظر

الرأي ع دد 2009 24 للمجلس الدستوري بخصوص

مشروع قانون يتعلق بتنقيح وإتمام بعض أحكام مجلة الطرقات

إن المجلس الدستوري، قاعدة الدقة في ضبط الأفعال المجرمة، والمستمدة من الفصل 34 من

بعد اطلاع ه، الدستور الذي كرس خاصة مبدأ شرعية الجنح والعقوبات المنطبقة عليها،

على المك توب الص ادر عن رئيس الجمهورية المؤرخ في 2 ماي

2009 والوارد على المجلس الدستوري بتاريخه، والمتضمن عرض | 4 | وحيث يتبين من الصيغة المعدلة للمشروع انه تم سحب

مشروع قانون يتعلق بتنقيح وإتمام بعض أحكام مجلة الطرقات، على التنصيص على الجريمة موضوع الاشكال،