الطرقات، 6 وحيث يتبين من الصيغة الجديدة المعروضة لمشروع القانون المذكور انه تم حذف أحكام الفصل 101 مكرر الذي كان مضمنا وعلى رأيه عدد 2007-51 الذي أبداه بتاريخ 27 جوان 2007

بالمشروع في صيغته الأولى مع سحب الإجراءات المقررة بالفقرة الأولى والذي أثار بمقتضاه إشكالات دستورية،

(جديدة) من الفصل 101،

وبعد الاستماع إلى التقرير حول المشروع محل النظر،

7 وحيث تم من جهة أخرى حذف الفقرة الثانية من الفصل 86 وبعد المداول ة،

(جديد)، مما تصبح معه الاشكالات المثارة في خصوص الصيغة الأولى من حيث تعهد المجلس : للمشروع غير ذي موضوع،

1 حيث يتضمن المشروع المعروض صيغة معدلة ومحتوى جديد

8 وحيث يصبح هكذا مشروع القانون المعروض في صيغته يضاف إلى بعض الأحكام الواردة في مشروع سبق أن تعهد به المجلس

المعدلة وبمحتواه الجديد متلائما مع الدستور،

بمقتضى مكتوب صادر عن رئيس الجمهورية وأبدى رأيا بشأنه بتاريخ

يبدي الرأي التالي :

27 جوان 2007، وأثار بمقتضاه إشكالات دستورية بخصوص الأحكام

الواردة بالعدد 7 من الفصل 86 (جديد) المضمن بالفصل الأول منه إن مشروع القانون المتعلق بتنقيح وإتمام بعض أحكام مجلة والتي لا تتلاءم مع الفصل 34 من الدستور، وأحكام الفقرة الأولى من الطرقات، لا يثير أي إشكال دستوري،

الفصل 101 مكرر المضمن بالفصل 2 منه والتي لا تتلاءم مع توطئة وصدر هذا الرأي في الجلسة المنعقدة بمقر المجلس الدستوري الدستور والفصول 5 و7 و12 منه، بباردو يوم الأربعاء 3 جوان 2009 برئاسة السيد فتحي عبد الناظر،

2 وحيث يندرج عرض المشروع الجديد المعدل في إطار الفصلين وعضوية السيدة فائزة الكافي والسادة محمد اللجمي وغازي الجريبي 72 و73 من الدستور ووفقا للفصل 23 من القانون الأساسي المتعلق ومحمد رضا بن حماد ونجيب بلعيد وإبراهيم البرتاجي. بالمجلس الدستوري،

عن المجلس الدستوري من حيث الأصل :

الرئي س

3 حيث تعلق الإشكال المثار بخصوص العدد 7 من الفصل 86

فتحي عبد الناظر (جديد) من مشروع القانون المذكور في صيغته الأولى بعدم مراعاة

الرأي عدد 2009 25 للمجلس الدستوري بخصوص

مشروع قانون يتعلق بتنقيح وإتمام بعض أحكام مجلة الطرقات

إن المجلس الدستوري، بخصوص ضمان حق الدفاع :

بعد اطلاع ه، 7 حيث ينص الفصل 101 (مكرر) المضمن بالفصل الأول من على المك توب الص ادر عن رئيس الجمهورية المؤرخ في 5 ماي المشروع المعروض على أنه عند تجاوز السرعة القصوى بعشرين كلم 2009 والوارد على المجلس الدستوري بتاريخ 6 ماي 2009، في الساعة أو أكثر والذي يتم إثباته بواسطة الرادار الآلي، توجه والمتضمن عرض مشروع قانون يتعلق بتنقيح وإتمام بعض أحكام مجلة مصلحة المرور إعلاما بالمخالفة إلى مالك العربة عن طريق البريد الطرقات، على المجلس الدستوري، مضمون الوصول وذلك في آخر عنوان له مسجل لدى مصالح التعريف الوطني،

وعلى الدست ور، وخاصة الفصول 12 و13 و34 و72 و75 منه،

8 وحيث يتبين من ذلك أن معاينة المخالفة تتم آليا ودون إشعار وعلى القانون الأساسي عدد 52 لسنة 2004 المؤرخ في 12

مباشر للمخالف،

جويلية 2004 المتعلق بالمجلس الدستوري،

9 وحيث يقتضي الفصل المذكور كذلك أن الإعلام بالمخالفة وعلى مشروع القانون المتعلق بتنقيح وإتمام بعض أحكام مجلة

يتضمن طلب خلاص مبلغ الخطية في أجل أقصاه عشرون يوما من الطرقات،

تاريخ توجيه الإعلام، وذلك بإحدى القباضات المالية كما يرفق الإعلام وعلى قراره القاضي بالتمديد في أجل إبداء الرأي عملا بالفصل

باستمارة اعتراض يضبط أنموذجها بقرار من وزير الداخلية،

21 من القانون الأساسي عدد 52 لسنة 2004 المذكور،

10 وحيث يخول الفصل 101 (ثالثا) المضمن بالفصل الأول من وبعد الاستماع إلى التقرير حول المشروع محل النظر،

المشروع مالك العربة، شرط تامين مبلغ الخطية، الاعتراض على المخالفة وبعد المداول ة،

في أجل لا يتجاوز عشرين يوما من تاريخ توجيه الإعلام بها، وذلك من حيث تعهد المجلس :

بواسطة استمارة تتضمن خاصة بيان أسباب الاعتراض وعند الاقتضاء 1 حيث يهدف مشروع القانون المعروض إلى تنقيح وإتمام بعض بيان الهوية الكاملة للسائق المخالف، وإرفاق مطلب الاعتراض بصورة أحكام مجلة الطرقات الصادرة بالقانون عدد 71 لسنة 1999 المؤرخ من وصل تامين مبلغ الخطية، وإلا يعتبر الاعتراض غير مقبول وتتولى في 26 جويلية 1999، مصلحة المرور إعلام المعترض بعدم القبول،

2 | وحيث يستمد من الفصل 72 من الدستور أن المجلس | 11 | وحيث يستمد من مجلة الطرقات ومن المشروع المنقح

الدستوري ينظر في مشاريع القو انين التي يعرضها عليه رئيس والمتمم لها موضوع رأي المجلس عدد 2009-24 بتاريخ 3 جوان الجمهورية من حيث مطابقتها للدستور أو ملاءمتها له، ويكون العرض 2009، ومن أحكام المشروع المعروض حاليا أن تجاوز السرعة وجوبيا بالنسبة إلى مشاريع القوانين المتعلقة بضبط الجرائم والعقوبات القصوى يشكل جريمة تصنف ضمن المخالفات،

المنطبقة عليها وبالإجراءات أمام مختلف أصناف المحاكم،

12 وحيث يستمدّ من مجمل الأحكام المعروضة أن استخلاص 3 وحيث يتضمن المشروع المعروض أحكاما تتعلق بضبط الجرائم الخطية عن تلك المخالفات يمكن أن يتم بصفة نهائية لدى إحدى والعقوبات المنطبقة عليها وبالإجراءات أمام مختلف أصناف المحاكم، القباضات المالية، مما يخول في تلك الحالة تسليط عقوبة جزائية على 4 وحيث يتنزل مشروع القانون المعروض بالنظر إلى مضمونه في المخالف وتنفيذها نهائيا دون محاكمته محاكمة تكفل له فيها الضمانات إطار العرض الوجوبي، الضرورية للدفاع عن نفسه،

من حيث الأصل : 13 وحيث نصت الفقرة 2 من الفصل 12 من الدستور على أن كل 5-حيث يتضمن المشروع المعروض أحكاما جديدة وأخرى متممة متهم بجريمة يعتبر بريئا إلى أن تثبت إدانته في محاكمة تكفل له فيها لمجلة الطرقات تتمثل خاصة في معاينة المخالفات المتعلقة بتجاوز الضمانات الضرورية للدفاع عن نفسه،

السرعة القصوى المسموح بها وإثباته بواسطة الرادار الآلي وضبط 14 وحيث نص الفصل 34 من الدستور خاصة على أن تتخذ الإجراءات المتعلقة بإعلام المخالف وتخويله حق الاعتراض على شكل قانون النصوص المتعلقة بالإجراءات أمام مختلف أصناف المحاكم،

المخالفة وضبط الآجال والإجراءات المتعلقة بالاعتراض، كما يضبط | 15 | وحيث ولئن يجوز تسليط عقوبات مالية على المخالفين

المشروع الواجب المحمول على مالك العربة إذا كان من الذوات واستخلاصها نهائيا إذا كانت الجريمة المرتكبة من صنف المخالفات المعنوية في الإدلاء بهوية سائق العربة المخالف والا يصير مدينا التي يجازى على ارتكابها بخطايا، فان ذلك يجب أن يقترن بوضع شروط مباشرة بالمبلغ المالي للخطية، وتوفير ضمانات لفائدة المخالف مراعاة لحق الدفاع،

6 وحيث يجرم المشروع كذلك الجولان بعربة غير مجهزة بلوحتي 16 وحيث إن معاينة المخالفة حسب الأحكام المعروضة تتم بصفة التسجيل اللازمتين، أو الجولان بعربة تعمد سائقها حجب لوحة آلية ودون إشعار مباشر للمخالف، وهو ما يقتضي أن تتسم الإجراءات تسجيلها كليا أو جزئيا، المستوجبة بالدقة الكفيلة بضمان حق الدفاع،

17 وحيث ولئن تكرس الأحكام المعروضة حق الاعتراض على تسليط الخطية، فإن عدم تضمن أحكام المشروع المعروض بالنظر إلى طريقة معاينة المخالفة، التنصيصات الواجب إدراجها بالاستمارة ومن ذلك بيان المخالفة وعدد الوصل المثبت لتامين الخطية وتاريخه في وثيقة الاستمارة ذاتها، من شأنه أن لا يوفر الضمانات الكافية لممارسة الاعتراض خاصة وأن الإدارة يمكن أن تعتبر الاعتراض غير مقبول لكونه لم يرفق بصورة من وصل تامين الخطية،

18 وحيث إن عدم توفير الضمانات اللازمة لممارسة المخالف لحقّه في الدفاع عن نفسه يجعل أحكام الفصلين 101 (مكرر) و101 (ثالثا) المذكورين غير متلائمة من هذه الناحية مع الفصلين 12 و34 من الدستور،

بخصوص قرينة البراءة :

19 حيث نصت الفقرة الثانية من الفصل 12 من الدستور خاصة على أن كلّ متهم بجريمة يعتبر بريئا إلى ان تثبت ادانته،

20 وحيث تنص الفقرة الأخيرة من الفصل 101 (ثالثا) المضمن بالفصل الأول من المشروع المعروض على أنه في حالة عدم خلاص الخطية يتولى قابض المالية بعد أجل معين توجيه نسخة من الإعلام إلى السجل الوطني لجرائم الجولان، وبذلك تصبح رخصة السياقة معلقة الصلوحية وغير صالحة للسياقة إلى حين خلاص مبلغ الخطية وتسوية الوضعية،

21 وحيث يستمد من هذه الأحكام وبالنظر إلى العقوبات الجزائية في حالة السياقة برخصة معلقة الصلوحية، أنه في صورة قيام مالك العربة بالسياقة بعد ذلك الأجل يجعله مرتكبا لجنحة والحال ان معاينة المخالفة لتجاوز السرعة تمت دون إشعار مباشر له،

22 وحيث ولئن يتضمن المشروع المعروض إجراءات لاعلام مالك العربة بالمخالفة فإنها لا ترتقي إلى ضمان حصول علمه بها،

23 وحيث إن ترتيب قيام جنحة من اجل السياقة تبعا لعدم خلاص الخطية عن تلك المخالفة والحال ان حصول العلم بتلك المخالفة غير ثابت، يكون بذلك متعارضا مع متطلبات الفقرة 2 من الفصل 12 من الدستور،

24 وحيث من جهة أخرى، ولئن لم ينص المشروع المعروض صراحة على استبعاد أحكام الجبر بالسجن، فان تطبيق هذه الأحكام لا يمكن ان يشمل الحالة الماثلة لان الخطايا المعنية بالجبر بالسجن تنحصر في الخطايا المسلطة على المحكوم عليهم أي طبق أحكام قضائية وفق الفصل 343 من مجلة الإجراءات الجزائية،

25 وحيث إن الخطايا المسلطة في صورة عدم الاعتراض أو عدم قبوله، لا تتضمنها حسب مقتضيات المشروع المعروض أحكام قضائية، مما يجعل هذه الخطايا غير مشمولة بقواعد الجبر بالسجن،

26 وحيث تكون أحكام المشروع المعروض من هذه الناحية وفي حدود ذلك، غير متعارضة مع الدستور،

27 وحيث يتبيّن من دراسة بقية الأحكام الواردة بالمشروع أنّها لا تتعارض مع الدستور وهي متلائمة معه.

يبدي الرأي التالي :

إن مشروع القانون المتعلق بتنقيح وإتمام بعض أحكام مجلة الطرقات، لا يثير في حدود ما تقدم بخصوص الجبر بالسجن أي اشكال دستوري عدا الأحكام الواردة بالفصلين 101 (مكرر) و101 (ثالثا) كما سبق بيانه والتي لا تتلاءم مع الفصلين 12 و34 من الدستور.

وصدر هذا الرأي في الجلسة المنعقدة بمقر المجلس الدستوري بباردو يوم الأربعاء 10 جوان 2009 برئاسة السيد فتحي عبد الناظر، وعضوية السيدة فائزة الكافي والسادة محمد اللجمي وغازي الجريبي ومحمد رضا بن حماد ومحمد كمال شرف الدين ونجيب بلعيد والسيدة راضية بن صالح والسيد إبراهيم البرتاجي.

عن المجلس الدستوري

الرئي س

فتحي عبد الناظر

الرأي عدد 2009 30 للمجلس الدستوري بخصوص

مشروع قانون يتعلق بإصدار مجلة إسداء الخدمات المالية لغير المقيمين

أإن المجلس الدستوري، ذات رأس المال المتغير الخاضعة لقواعد استثمار مخففة وبالصناديق المشتركة للتوظيف الخاضعة إلى قواعد استثمار مخففة،

بعد إطلاعه،

على المكتوب الصادر عن رئيس الجمهورية المؤرخ في 10 جوان 7 وحيث يتضمن مشروع المجلة كذلك أحكاما تتعلق بالخدمات 2009، والوارد على المجلس الدستوري بتاريخه والمتضمن عرض المالية البنكية والاستثمارية وبالخدمات المالية مع المقيمين، كما يضبط مشروع قانون يتعلق بإصدار مجلة إسداء الخدمات المالية لغير القواعد التي يخضع لها المسديون للخدمات المالية غير المقيمين والتي المقيمين، على المجلس الدستوري. تشمل مؤسسات القرض غير المقيمة والمسديين لخدمات الاستثمار وعلى الدستور، وخاصة توطئته والفصول 7 و8 و12 و28 و34 غير المقيمين من مؤسسات استثمار غير المقيمين وشركات تصرف في و53 و66 و67 و72 و75 منه. المحافظ المالية غير المقيمة،

وعلى القانون الأساسي عدد 52 لسنة 2004 المؤرخ في 12 | 8 | وحيث يضبط مشروع المجلة الشروط الخاصة بالترخيص

جويلية 2004 المتعلق بالمجلس الدستوري، لمسديي الخدمات المالية غير المقيمين وإجراءات سحبه ويحدد وعلى مشروع القانون المتعلق بإصدار مجلة إسداء الخدمات العمليات الخاضعة للترخيص والتصفية،

المالية لغير المقيمين ومشروع المجلة المرفق به، | 9 | وحيث يتضمن مشروع المجلة قواعد التنظيم وتسيير

وبعد الاستماع إلى التقرير حول المشروع محل النظر ومشروع المسديين للخدمات المالية غير المقيمين وذلك من حيث المراقبة المجلة المرفق به، الداخلية والخارجية وأصول المهنة وحماية المودعين والمقترضين وبعد المداولة، وقواعد التصرف الحذر كما يضع المشروع أحكاما خاصة بسلط الرقابة من حيث تعهد المجلس : والتحقيق ومهامها، ويضبط العقوبات الإدارية والجزئية للمخالفات المقررة بالمجلة،

1 حيث يهدف مشروع القانون محل النظر إلى إصدار مجلة إسداء

الخدمات المالية لغير المقيمين، 10 وحيث يقر مشروع المجلة من جهة أخرى أحكاما تتعلق بنظام

2 | وحيث يستمد من الفصل 72 من الدستور أن المجلس | الصرف وبالنظام الجبائي والديواني المنطبق على المسديين للخدمات

الدستوري ينظر في مشاريع القوانين التي يعرضها عليه رئيس المالية غير المقيمين،

الجمهورية من حيث مطابقتها للدستور أو ملاءمتها له، ويكون العرض

بخصوص الترتيبات التي تتخذها هيئة السوق المالية : وجوبيا بالنسبة إلى مشاريع القوانين المتعلقة بالالتزامات وبضبط

الجرائم والعقوبات المنطبقة عليها وبالإجراءات أمام مختلف أصناف | 11 | حيث يخول مشروع مجلة إسداء الخدمات المالية لغير

المحاكم، المقيمين، هيئة السوق المالية، كسلطة إدارية مستقلة، وضع ترتيبات 3 وحيث يتضمن مشروع القانون المتعلق بإصدار مجلة إسداء تطبيقا لبعض الأحكام الواردة بالمجلة المذكورة،

الخدمات المالية | لغير المقيمين ومشروع المجلة أحكاما لها علاقة | 12 وحيث نص الفصل 53 من الدستور على أن يسهر رئيس

بالالتزامات وبضبط الجرائم والعقوبات المنطبقة عليها بالإجراءات أمام الجمهورية على تنفيذ القوانين ويمارس السلطة الترتيبية العامة" ... ، مختلف أصناف المحاكم.

13 وحيث إن ذلك لا يمنع المشرع من تخويل سلطة عمومية 4 وحيث يتنزل مشروع القانون المعروض بالنظر إلى مضمونه،

أخرى من وضع ترتيبات لتطبيق القانون شريطة أن يكون ذلك التخويل في إطار العرض الوجوبي،

مقتصرا على تدابير محدودة في مجالها وفي مضمونها، كل ذلك مع من حيث الأصل :

مراعاة ما يرجع إلى السلطة الترتيبية العامة،

5 يتعلق مشروع القانون المعروض بإصدار مجلة إسداء الخدمات

14 وحيث إن تأهيل هيئة السوق المالية لإصدار تراتيب تنحصر المالية لغير المقيمين وبإقرار أحكام انتقالية في الغرض وبإلغاء أحكام

في قواعد التصرف الحذر التي يخضع لها المسديون لخدمات الاستثمار القانون عدد 117 لسنة 1994 المتعلق بإعادة تنظيم السوق المالية

غير المقيمين وفي الصيغ التطبيقية لبعض الأحكام الواردة بالمجلة وتعويضها بأحكام جديدة.

المذكورة والمضمنة بالفصول 6 و8 و11 و13 و17 و53 6 وحيث يتضمن مشروع المجلة خاصة أحكاما تتعلق بالمنتجات

و62 و63 منها،

المالية وبالأدوات المالية وبإقرار آليات استثمار مخصصة لأصناف

معينة من المستثمرين غير المقيمين وبمؤسسات التوظيف الجماعي في | 15 | وحيث يستجيب هكذا التأهيل، للشروط المذكورة إذ أنه

الأوراق المالية الخاضعة لقواعد استثمار مخففة وبشركات الاستثمار مرتبط بممارسة الصلاحيات الموكولة لهيئة السوق المالية،

بخصوص الجمعية المهنية لمسديي الخدمات المالية غير المقيمين :

16 حيث يحدث الفصل 91 من مشروع المجلة محل النظر جمعية مهنية لمسديي الخدمات المالية غير المقيمين ينخرط فيها وجوبا كل مسد لخدمات مالية غير مقيم،

17 وبحيث يوكل الفصل 91 محل النظر إلى الجمعية المهنية المذكورة مهاما تتمثل بالخصوص في المحافظة على سمعة الساحة المالية التونسية وتمثيل المصالح الجماعية لمسديي الخدمات المالية غير المقيمين خاصة لدى السلط العمومية، وإعلام منخرطيها والعموم، ودراسة كل مسألة ذات مصلحة مشتركة تخص المهنة وإبداء الرأي حولها وإعداد توصيات في الغرض وتيسير شروط ممارسة مهنة مسديي الخدمات،

18 وحيث يستمد من الفقرة الثالثة من الفصل المذكور أن للجمعية المهنية لمسديي الخدمات المالية غير المقيمين نظاما أساسيا يخضع إلى المصادقة المسبقة لوزير المالية بعد أخذ رأي محافظ البنك المركزي التونسي ورئيس هيئة السوق المالية.

19 وحيث يتبين من خلال المهام الموكولة إلى الجمعية المهنية وكيفية الانخراط بها وإخضاع نظامها الأساسي إلى المصادقة المسبقة فإن هذا الهيكل المحدث بمقتضى الفصل 91 من مشروع المجلة وإن سمي "جمعية" فهو لا يشكل جمعية على معنى الفقرة الأولى من الفصل 8 من الدستور وإنما هو هيكل يتنزل إحداثه في إطار الأهداف العامة لمشروع المجلة المعروضة،

في تركيبة لجنة الخدمات المالية :

20 حيث يضبط الفصل 125 من مشروع المجلة محل النظر، تركيبة لجنة الخدمات المالية التي يرأسها قاض من الرتبة الثالثة، 21 وحيث يستمد من الفصل 28 من الدستور أن القانون المتعلق بالنظام الأساسي للقضاة يعتبر قانونا أساسيا،

22 وحيث نص الفصل 40 من القانون عدد 29 لسنة 1967 المؤرخ في 14 جويلية 1967 المتعلق بنظام القضاء والمجلس الأعلى للقضاء والقانون الأساسي للقضاة على أن إلحاق القضاة لا يمكن أن يتجاوز مدة خمس سنوات غير قابلة للتجديد،

23 وحيث ينطبق هذا الشرط المتعلق بالمدة القصوى للإلحاق على القضاة من السلك العدلي الذين هم في هذه الوضعية،

24 وحيث يسوغ للمشرع العادي أن يوكل للقضاة مهاما أو أنشطة ليس من شأنها أن تنال من شرفهم أو من استقلاليتهم طالما كان ذلك في نطاق الضوابط التي أقرها نظامهم الأساسي ودون إخلال بالقواعد التي حددها فيما يتعلق سواء بالإلحاق أو بغيره من الوضعيات التي يمكن أن يكون فيها القاضي،

25 وحيث أن القاضي من السلك العدلي رئيس لجنة الخدمات المالية هو قاض في حالة مباشرة في سلكه الأصلي وليس وبالتالي في حالة إلحاق ولا تنطبق عليه بالتالي المقتضيات المذكورة من الفصل 40 فيما يتعلق بمدة الإلحاق وتجديدها.

26 وحيث يكون، والحالة تلك، عدم التنصيص ضمن المشروع المذكور على مدة رئاسة لجنة الخدمات المالية من قبل القاضي من السلك العدلي غير متعارض مع الدستور،

27 وحيث ومن جهة أخرى، نص الفصل 16 من القانون الأساسي للقضاة على أنه لا يمكن الجمع بين وظائف القضاء ومباشرة أي وظيفة عمومية أخرى أو أي نشاط مهني أو مأجور عليه،

28 وحيث أن وجود قاض من السلك العدلي بلجنة الخدمات المالية لا يعد جمعا بين وظائفه ووظائف عمومية أخرى، باعتباره يباشر وظيفة لا تخرج عن مجال اختصاصه الأصلي من ناحية كما أن رئاسته للجنة المذكورة ليست على سبيل التفرغ من ناحية أخرى مما تكون معه أحكام الفصل المذكور بالنظر إلى النظام المنطبق على العضوية بهذه اللجنة متوافقة مع الفصلين 16 و40 من القانون عدد 29 لسنة 1967 وبالتالي فهي غير متعارضة مع الفصول 28 و66 و67 من الدستور، في ضمان حق الدفاع وفي الرقابة القضائية :

فيما يخص الإجراءات المتعلقة بسحب التراخيص وبالتصفية وبتعيين متصرف وقتي :

29 حيث يخول الفصل 12 من مشروع المجلة لهيئة السوق المالية وبمبادرة منها سحب الترخيص المسند لصندوق الخبرة في الحالات التي ضبطها هذا الفصل كما يخول لها الفصل 81 في الحالات التي يضبطها الفصل 82 سحب الترخيص المسند لمسديي الخدمات المالية غير المقيمين إذا كانت مؤسسة استثمار غير مقيمة أو شركة تصرف في المحافظ المالية غير مقيمة، ويكون سحب الترخيص من قبل وزير المالية إذا تعلق الأمر بمؤسسة قرض غير مقيمة تمارس نشاط الاستثمار،

30 وحيث يخوّل الفصل 68 للهيئة المذكورة تصفية كل مؤسسة تتعاطى نشاط مؤسسة استثمار غير مقيمة أو نشاط شركة تصرف في المحافظ المالية غير مقيمة وذلك دون ترخيص كما تتم التصفية في هذه الحالة بقرار من وزير المالية إذا كانت المؤسسة المقيمة تمارس نشاطا بصفة مؤسسة قرض غير مقيمة أو بصفة مسدي خدمات استثمار غير مقيمة،

31 وحيث يخول الفصل 121 لمحافظ البنك المركزي إذا تعلق الأمر بمؤسسة قرض غير مقيمة أو لرئيس هيئة السوق المالية إذا تعلق الأمر بمؤسسة استثمار غير مقيمة أو شركة تصرف في المحافظ المالية غير مقيمة، اتخاذ قرار يقضي بتعيين متصرف وقتي مع ضبط الحالات التي يتم فيها اتخاذ هذا الإجراء بمبادرة من البنك المركزي التونسي أو هيئة السوق المالية حسب الحال،

32 وحيث أن سحب الترخيص أو تصفية المؤسسة أو تعيين متصرف وقتي يمثل كل منها إجراء يكتسي صبغة عقابية،

33 وحيث أن ضمان حق الدفاع هو من المبادئ المستمدة من الفصلين 7 و12 من الدستور،

34 وحيث أقر المشروع في جميع هذه الحالات التي ييتم فيها اتخاذ إجراء يتعلق بسحب الترخيص أو التصفية أو تعيين متصرف وقتي توفير الضمانات التي تكفل حق الدفاع ومن بينها سماع المعني بالأمر قبل اتخاذ ذلك الإجراء فضلا عن أن القرارات المتخذة في الغرض تبقى قابلة للطعن أمام المحاكم المختصة حسب التشريع الجاري به العمل،

35 وحيت تكون الفصول 12 و68 و121 متلائمة والحالة تلك مع الفصلين 7 و12 من الدستور،

فيما يخص العقوبات التأديبية التي تتخذها سلط الرقابة : 36 حيث يستمد من الفصلين 124 و125 من مشروع المجلة أنه يخول لمحافظ البنك المركزي التونسي بالنسبة لمؤسسات القرض غير المقيمة ولمجلس هيئة السوق المالية بالنسبة لمسديي خدمات الاستثمار غير المقيمين اتحاذ عقوبات تتمثل في الإنذار أو التوبيخ أو الخطية،

37 وحيث أن ضمان حق الدفاع هو من المبادئ المستمدة من الفصلين 7 و12 من الدستور،

38 وحيث يقتضي الفصل 125 من مشروع المجلة في فقرته الأولى أن اتخاذ هذه العقوبات لا يتم إلا بعد سماع مسدي الخدمات المالية غير المقيمة المعني، بما من شأنه أن يوفر الضمانات الكفيلة بحق الدفاع،

39 وحيث ينص الفصل 124 من مشروع المجلة كذلك على عقوبات تتمثل في المنع من القيام ببعض الخدمات وفي غير ذلك من التحديدات الأخرى في مباشرة النشاط وفي تعليق الترخيص بالنسبة لمسديي خدمات الاستثمار غير المقيمين وفي سحب الترخيص،

40 وحيث ينص الفصل 125 من نفس المشروع على أن تقضي بهذه العقوبات لجنة خاصة تدعى "لجنة الخدمات المالية"،

41 وحيث يتضمن الفصل 126 إجراءات محددة بخصوص سير أعمال لجنة الخدمات المالية إذا رأت ما يدعو لتطبيق العقوبات التأديبية وتتمثل خاصة في التنصيص على استدعاء الشخص المعني بالأمر أو ممثله القانوني في أجل معقول قبل تاريخ انعقاد جلسة اللجنة وتمكينه من الاستعانة بمحام أو بمستشار يختاره وإطلاعه على المستندات التي ترمي إلى إثبات المخالفات المنسوبة إليه، بما من شأنه أن يكفل حقوق الدفاع ويكون معه الفصل 124 متلائما من هذه الناحية مع الفصلين 7 و12 من الدستور،

42 وحيث وبالإضافة إلى ذلك أن إسناد لجنة الخدمات المالية صلاحية تسليط عقوبات لا يمكن أن يتلاءم مع الدستور وخاصة مع توطئته إلا بإخضاع قرارات اللجنة إلى رقابة القضاء وهو ما يتوفر في صورة الحال بالرجوع إلى التشريع الجاري به العمل.

43 وحيث يتفرع عن قاعدة احترام حقوق الدفاع من جهة ولغاية ممارسة القضاء رقابته من جهة أخرى وجوب أن تكون قرارات اللجنة معللة لتكون سندا للمعني بها لتقديم طعونه وليتمكن القضاء من إجراء رقابته.

44 وحيث أنه في التنصيص ضمن الفقرة الأولى من الفصل 126 من مشروع المجلة على وجوب تعليل قرارات اللجنة في تلك الحالة وتبليغها إلى المعنيين ما يجعل تلك الأحكام متلائمة مع الدستور وخاصة مع توطئته والفصلين 7 و12 منه،

45 وحيث يتبين من دراسة بقية أحكام مشروع القانون ومشروع المجلة أنها لا تتعارض مع الدستور وهي ملائمة له :

يبدي الرأي التالي :

إن مشروع القانون المتعلق بإصدار مجلة إسداء الخدمات المالية لغير المقيمين ومشروع المجلة لا يثيران أي إشكال دستوري.

وصدر هذا الرأي في الجلسة المنعقدة بمقر المجلس الدستوري بباردو يوم الأربعاء 17 جوان 2009، برئاسة السيد فتحي عبد الناظر، وعضوية السيدة فائزة الكافي والسادة محمد اللجمي وغازي الجريبي ومحمد رضا بن حماد ومحمد كمال شرف الدين ونجيب بلعيد والسيدة راضية بن صالح والسيد إبراهيم البرتاجي.

عن المجلس الدستوري

الرئي س

فتحي عبد الناظر

الرأي عدد 2009 31 للمجلس الدستوري بخصوص مشروع قانون أساسي يتعلق بتنقيح

القانون عدد 40 لسنة 1972 المؤرخ في 1 جوان 1972 والمتعلق بالمحكمة الإدارية

إن المجلس الدستوري، | 5 | وحيث يستمد من الفصل 72 من الدستور أن المجلس

بعد اطلاع ه، الدستوري ينظر في مشاريع القوانين التي يعرضها عليه رئيس الجمهورية من حيث مطابقتها للدستور أو ملاءمتها له، ويكون العرض على المك توب الص ادر عن رئيس الجمهورية المؤرخ في 10 جوان

وجوبيا بالنسبة إلى مشاريع القوانين الأساسية،

2009 والوارد على المجلس الدستوري بتاريخه، والمتضمن عرض

مشروع قانون أساسي على المجلس الدستوري، يتعلق بتنقيح القانون 6 وحيث إن المشروع المعروض على نظر المجلس، يندرج ضمن عدد 40 لسنة 1972 المؤرخ في 1 جوان 1972 والمتعلق بالمحكمة العرض الوجوبي،

الإدارية، من حيث الأصل :

وعلى الدست ور، وخاصة الفصول 28 و69 و72 و75 منه، 7 حيث يتعلق المشروع المعروض بإضافة فقرة إلى الفصل 19 وعلى القانون الأساسي عدد 52 لسنة 2004 المؤرخ في 12 من القانون عدد 40 لسنة 1972 المذكور، يسند بمقتضاها اختصاصا جويلية 2004 المتعلق بالمجلس الدستوري، إلى الدوائر الاستئنافية بالمحكمة الإدارية يتمثل في النظر في استئناف القرارات الصادرة عن لجنة الخدمات المالية،

وعلى مشروع القانون الأساسي المتعلق بتنقيح القانون عدد 40

لسنة 1972 المؤرخ في 1 جوان 1972 والمتعلق بالمحكمة الإدارية، | 8 | وحيث يتبين من دراسة هذه الأحكام أنها لا تتعارض مع

الدستور وهي ملائمة له،

وبعد الاستماع إلى التقرير حول المشروع محل النظر،

يبدي الرأي التالي :

وبعد المداول ة،

إن مشروع القانون الأساسي المتعلق بتنقيح القانون عدد 40 لسنة من حيث طبيعة القانون وتعهد المجلس :

1972 المؤرخ في 1 جوان 1972 المتعلق بالمحكمة الإدارية لا يثير 1 حيث يتعلق المشروع المعروض بتنقيح القانون عدد 40 لسنة

أي إشكال دستوري.

1972 المؤرخ في 1 جوان 1972 المتعلق بالمحكمة الإدارية،

وصدر هذا الرأي في الجلسة المنعقدة بمقر المجلس الدستوري 2 وحيث يستمد من الفصلين 28 و 69 من الدستور أن القانون

بباردو يوم الأربعاء 17 جوان 2009 برئاسة السيد فتحي عبد الناظر، المتعلق بتنظيم المحكمة الإدارية وتحديد مشمولات انظارها

وعضوية السيدة فائزة الكافي والسادة محمد اللجمي وغازي الجريبي والإجراءات المتبعة لديها، يعتبر قانونا أساسيا،

ومحمد رضا بن حماد ومحمد كمال شرف الدين ونجيب بلعيد 3 وحيث إن الأحكام المعروضة والمتممة للقانون عدد 40 لسنة والسيدة راضية بن صالح والسيد إبراهيم البرتاجي.

1972 المؤرخ في 1 جوان 1972 تهم اختصاص المحكمة الإدارية، عن المجلس الدستوري

4 وحيث ورد المشروع المعروض في شكل قانون أساسي فهو الرئي س يتطابق بالتالي في شكله مع أحكام الدستور، فتحي عبد الناظر

الرأي عدد 2009 32 للمجلس الدستوري بخصوص مشروع قانون

يتعلق بإرساء عقوبة التعويض الجزائي وبتطوير الآليات البديلة للسجن

إن المجلس الدستوري، 8 وحيث يضبط المشروع أجل تنفيذ عقوبة التعويض الجزائي بأن بعد اطلاعه، يتم خلال ثلاثة أشهر على أقصى تقدير من تاريخ انقضاء أجل الطعن على المكتوب الصادر عن رئيس الجمهورية المؤرخ في 11 ماي بالاستئناف في الحكم الابتدائي أو من تاريخ صدور الحكم نهائي الدرجة، 2009 والوارد على المجلس الدستوري بتاريخ 13 ماي 2009، كما يضبط الآثار المترتبة عن التنفيذ والمتمثلة خاصة في سقوط عقوبة والمتضمن عرض مشروع قانون على المجلس الدستوري، يتعلق السجن والإفراج عن المتهم إن كان موقوفا،

بإرساء عقوبة التعويض الجزائي وبتطوير الآليات البديلة للسجن، | 9 | وحيث يتضمن مشروع القانون أيضا أحكاما تتعلق بإضافة

وعلى الدستور، وخاصة الفصول 12 و13 و34 و72 و75 منه، جرائم أخرى لقائمة الجرائم التي يجوز أن تكون محل صلح بالوساطة وعلى القانون الأساسي عدد 52 لسنة 2004 المؤرخ في 12 الجزائية،

جويلية 2004 المتعلق بالمجلس الدستوري، 10 وحيث يستمد من الفصل 34 من الدستور خاصة أن تتخذ وعلى مشروع القانون المتعلق بإرساء عقوبة التعويض الجزائي شكل قوانين النصوص المتعلقة بضبط الجنايات والجنح والعقوبات وبتطوير الآليات البديلة للسجن، المنطبقة عليها وكذلك المخالفات الجزائية إذا كانت مستوجبة لعقوبة وعلى قراره القاضي بالتمديد في أجل ابداء الرأي عملا بالفصل سالبة للحرية وبالإجراءات أمام مختلف أصناف المحاكم، 21 من القانون الأساسي المذكور، 11 وحيث يسوغ للمشرع عملا بالفصل 34 من الدستور في إطار وبعد الاستماع إلى التقرير حول المشروع محل النظر وبعد ضبطه للجنايات والجنح والعقوبات المنطبقة عليها وكذلك للمخالفات المداولة، الجزائية إذا كانت مستوجبة لعقوبة سالبة للحرية وللإجراءات أمام من حيث تعهد المجلس : مختلف أصناف المحاكم، إرساء ما يراه من العقوبات البديلة للسجن

1 | حيث يهدف مشروع القانون محل النظر إلى إرساء عقوبة | وضبط شروط وإجراءات أعمال تلك العقوبات وتحديد الجرائم التي

التعويض الجزائي وتطوير الآليات البديلة للسجن، يجوز فيها إعمالها، طالما كان ذلك دون إخلال بالضمانات الضرورية

2 | وحيث يستمد من الفصل 72 من الدستور أن المجلس | المنصوص عليها بالفصل 12 من الدستور ودون مساس بالقواعد

الدستوري ينظر في مشاريع القوانين التي يعرضها عليه رئيس الدستورية الأخرى ذات العلاقة بحقوق الفرد من ناحية وبالمصلحة الجمهورية من حيث مطابقتها للدستور أو ملاءمتها له، ويكون العرض العامة من ناحية أخرى،

وجوبيا بالنسبة إلى مشاريع القوانين المتعلقة بضبط الجرائم والعقوبات | 12 | وحيث تستجيب الأحكام المعروضة إلى هذه الضوابط بما

المنطبقة عليها وبالإجراءات أمام مختلف أصناف المحاكم،

يجعلها متطابقة مع الفصل 34 من الدستور ومتلائمة خاصة مع الفصلين

3 | وحيث يتضمن مشروع القانون المعروض أحكاما لها علاقة | 12 و13 منه،

بضبط الجرائم والعقوبات المنطبقة عليها وأخرى متصلة بالإجراءات أمام

13 وحيث يتبين من دراسة بقية أحكام مشروع القانون المعروض مختلف أصناف المحاكم،

أنها لا تتعارض مع الدستور وهي ملائمة له.

4 وحيث يندرج مشروع القانون المعروض، بالنظر إلى مضمونه،

يبدي الرأي التالي :

في إطار العرض الوجوبي،

إن مشروع القانون المتعلق بإرساء عقوبة التعويض الجزائي من حيث الأصل :

وبتطوير الآليات البديلة للسجن، لا يثير أي إشكال دستوري. 5 حيث يتضمن مشروع القانون المعروض على المجلس خاصة

أحكاما تتعلق بتعديل شروط وإجراءات استبدال عقوبة السجن من قبل وصدر هذا الرأي في الجلسة المنعقدة بمقر المجلس الدستوري المحكمة، بعقوبة العمل لفائدة المصلحة العامة، بباردو يوم الأربعاء 17 جوان 2009 برئاسة السيد فتحي عبد الناظر، 6 وحيث ان الأحكام الجديدة، ترفع من ستة اشهر إلى عام في مدة وعضوية السيدة فائزة الكافي والسادة محمد اللجمي وغازي الجريبي السجن، كعقوبة محكوم بها والتي يمكن للمحكمة استبدالها بعقوبة العمل ومحمد رضا بن حماد ومحمد كمال شرف الدين ونجيب بلعيد لفائدة المصلحة العامة، كما ترفع في المدة القصوى للعمل المذكور من والسيدة راضية بن صالح والسيد إبراهيم البرتاجي.

ثلاثمائة ساعة إلى ستمائة ساعة،

عن المجلس الدستوري 7 وحيث يتضمن المشروع أحكاما تتعلق بإرساء عقوبة التعويض

الرئي س

الجزائي كعقوبة بديلة للسجن وبتحديد شروط وإجراءات إعمالها كضبط

الحدين الأدنى والأقصى لمبلغ التعويض، فتحي عبد الناظر

الرأي ع دد 2009 33 للمجلس الدستوري بخصوص مشروع قانون يتعلق بتجارة التوزيع

إن المجلس الدستوري،

بعد اطلاع ه،

على المك توب الص ادر عن رئيس الجمهورية المؤرخ في 20 جوان 2009 والوارد على المجلس الدستوري بتاريخه، والمتضمن عرض مشروع قانون يتعلق بتجارة التوزيع، على المجلس الدستوري،

وعلى الدست ور، وخاصة توطئته والفصول 9 و28 و34 و72 و73 و75 منه،

وعلى القانون الأساسي عدد 52 لسنة 2004 المؤرخ في 12 جويلية 2004 المتعلق بالمجلس الدستوري، وخاصة الفصل 23 منه، وعلى مشروع القانون المتعلق بتجارة التوزيع،

وعلى رأيه عدد 2009 22 الذي أبداه بتاريخ 27 ماي 2009 والذي أثار بمقتضاه إشكالات دستورية،

وبعد الاستماع إلى التقرير حول المشروع محل النظر،

وبعد المداول ة،

من حيث تعهد المجلس :

1 حيث ورد المشروع المتعلق بتجارة التوزيع في صيغة معدلة مع إضافة أحكام أخرى إليه،

2 وحيث سبق أن تعهد المجلس بالمشروع المذكور بمقتضى مكتوب صادر عن رئيس الجمهورية وأبدى رأيا بشأنه بتاريخ 27 ماي 2009، أثار بمقتضاه إشكالات دستورية بخصوص المطة الرابعة من الفقرة الأولى من الفصل 25 منه والفقرة السادسة من الفصل 27 منه والإحالة من الفصول 29 و30 و31 و32 و33 و34 تباعا إلى الفصول 10 و13 و3 و7 و9 و5 و6 و4 منه،

3 وحيث يندرج عرض المشروع الجديد المعدل في إطار الفصلين 72 و73 من الدستور ووفقا للفصل 23 من القانون الأساسي المتعلق بالمجلس الدستوري،

من حيث الأصل :

4 حيث تعلق الإشكال المثار في خصوص المطة الرابعة من الفقرة الاولى من الفصل 25 من المشروع المعروض في صيغته الأولى بعدم التنصيص على مراعاة الإجراءات التي يتعين اتباعها في حجز الوثائق داخل محلات السكنى بما جعل تلك الصيغة غير متلائمة مع الفصل 9 من الدستور كما بينه المجلس برايه عدد 2009 22 المذكور، 5 وحيث يتبين من الصيغة المعدلة للمشروع انه وقع التنصيص على ان تتم زيارة محلات السكنى وكذلك حجز الوثائق، طبقا لمقتضيات مجلة الإجراءات الجزائية مع الإبقاء على الأحكام المتعلقة برقابة القضاء في هذا الخصوص،

6 وحيث تعلق الإشكال المثار في خصوص الفقرة السادسة من الفصل 27 من المشروع بالتنصيص على إمكانية بيع المنتجات المحجوزة بمقتضى قرار من الوزير المكلف بالتجارة دون إذن قضائي بما لا يراعي الاختصاص المبدئي للقضاء للبت في مآل المحجوز مثلما بينه المجلس برايه عدد 2009 22 المذكور، وهو ما لا يتلاءم مع قاعدة تفريق السلط كما كرسها الدستور في توطئته،

7 وحيث تم في الصيغة الجديدة للمشروع حذف هذه الأحكام، 8 وحيث تعلق الاشكال المثار في خصوص الإحالة من الفصول 29 و30 و31 و32 و33 و34 من المشروع تباعا إلى الفصول 10 و 13 و3 و7 و9 و5 و6 و4 منه، بعدم مراعاة قاعدة الدقة في مادة التجريم كما بينه المجلس برايه عدد 2009 22 المذكور،

9 وحيث تم بمقتضى الصيغة الجديدة للمشروع ضبط الافعال المجرمة بالدقة المطلوبة في حالات معينة والإحالة الدقيقة إلى الفصول أو الفقرات المتضمنة للفعل أو للافعال موضوع التجريم في حالات أخرى،

10 وحيث يتبين هكذا من الصيغة الجديدة المعروضة للفصول التي تضمنت اشكالات دستورية انه تمت مراجعتها بما يرفع عنها تلك الاشكالات،

11 وحيث تم من جهة أخرى تجريم الفعل المتمثل في عدم احترام آجال الدفع القانونية،

12 وحيث تشكل هذه الجريمة جنحة على معنى الفصل 122 من مجلة الإجراءات الجزائية وذلك بالنظر إلى العقوبة المستوجبة لها، 13 وحيث نص الفصل 34 من الدستور خاصة على ان تتخذ شكل قوانين النصوص المتعلقة بضبط الجنح والعقوبات المنطبقة عليها، 14 وحيث نص الفصل 30 من المشروع على الجريمة وعلى العقوبة المستوجبة لها، وضبط في الفصل 12 منه، آجالا قصوى تسري من تاريخ التسليم تختلف بحسب صنف المنتجات، مما تكون معه أركان الجريمة والعقوبة المستوجبة لها محددة كلها بمقتضى القانون،

15 وحيث يتبين من هذه الأحكام التي تمت إضافتها إلى المشروع المعروض انها تتطابق من هذه الناحية مع الدستور وخاصة مع الفصل 34 منه،

16 وحيث يكون هكذا مشروع القانون المعروض في صيغته المعدلة وبمضمونه الجديد غير متعارض مع الدستور وهو متطابق وملائم له،

يبدي الرأي التالي :

إن مشروع القانون المتعلق بتجارة التوزيع، لا يثير أي إشكال دستوري،

وصدر هذا الرأي في الجلسة المنعقدة بمقر المجلس الدستوري بباردو يوم الأربعاء 24 جوان 2009 برئاسة السيد فتحي عبد الناظر، وعضوية السيدة فائزة الكافي والسادة محمد اللجمي وغازي الجريبي ومحمد رضا بن حماد ومحمد كمال شرف الدين والسيدة راضية بن صالح والسيد إبراهيم البرتاجي.

عن المجلس الدستوري

الرئي س

فتحي عبد الناظر

الرأي عدد 2009 36 للمجلس الدستوري

بخصوص مشروع قانون يتعلق بتنقيح وإتمام مجلة الطرقات

إن المجلس الدستوري، 4 وحيث يندرج عرض المشروع المعدل في إطار الفصلين 72 و73 من الدستور ووفقا للفصل 23 من القانون الأساسي المتعلق بعد اطلاعه،

بالمجلس الدستوري،

على المكتوب الصادر عن رئيس الجمهورية المؤرخ في 7 جويلية

من حيث الأصل :

2009 والوارد على المجلس الدستوري بتاريخه، والمتضمن عرض

مشروع قانون على المجلس الدستوري، يتعلق بتنقيح وإتمام مجلة 5 حيث تعلق الإشكال المثار بخصوص الفصلين 101 مكرر و الطرقات، مع استعجال النظر فيه، 101 ثالثا المضافين إلى مجلة الطرقات، بعدم توفير الضمانات اللازمة لممارسة المخالف لحقه في الدفاع عن نفسه كما بينه المجلس برأيه وعلى الدستور، وخاصة الفصول 12 و13 و34 و72 و75 منه،

عدد 2009 25 المذكور،

وعلى القانون الأساسي عدد 52 لسنة 2004 المؤرخ في 12

6 وحيث يتبين من الصيغة المعدلة للمشروع أنه تم التنصيص جويلية 2004 المتعلق بالمجلس الدستوري، وخاصة الفصل 23 منه،

على البيانات الواجب ادراجها باستمارة اعتراض المخالف وتدقيق وعلى مشروع القانون المتعلق بتنقيح وإتمام مجلة الطرقات،

شكلها بكيفية من شأنها أن توفر له ضمانات قصد ممارسة حقه في وعلى رأيه عدد 2009 24 الذي ابداه بتاريخ 3 جوان 2009، الدفاع عن نفسه عند الاقتضاء،

وعلى رأيه عدد 2009 25 الذي أبداه بتاريخ 10 جوان 2009 7 وحيث يكون هكذا مشروع القانون المعروض في صيغته المعدلة والذي أثار بمقتضاه إشكالات دستورية، وبمحتواه الجديد متلائما مع الدستور،

وبعد الاستماع إلى التقرير حول المشروع محل النظر، يبدي الرأي التالي :

وبعد المداولة، إن مشروع القانون المتعلق بتنقيح وإتمام مجلة الطرقات، لا يثير

من حيث تعهد المجلس : وفي حدود تأويله التحفظي المضمن برأيه عدد 2009 25 بخصوص الفصل 101 ثالثا المضاف إلى مجلة الطرقات، أي إشكال دستوري. 1 حيث سبق أن تعهد المجلس ببعض الأحكام الواردة بالمشروع

المعروض والمتعلق بتنقيح وإتمام مجلة الطرقات، وصدر هذا الرأي في الجلسة المنعقدة بمقر المجلس الدستوري بباردو يوم الأربعاء 8 جويلية 2009 برئاسة السيد فتحي عبد الناظر، 2 وحيث تم إدماج تلك الأحكام ضمن المشروع محل النظر بعد

وعضوية السيدة فائزة الكافي والسادة محمد اللجمي وغازي الجريبي تعديلها بناء على رأي المجلس عدد 2007 51، مما صيرها متلائمة

ومحمد رضا بن حمّاد ومحمد كمال شرف الدين ونجيب بلعيد مع الدستور وفقا لرأي المجلس عدد 2009 24،

والسيدة راضية بن صالح والسيد إبراهيم البرتاجي.

3 وحيث يتضمن المشروع المعروض كذلك صيغة معدلة لبعض

الأحكام الواردة بمشروع سبق أن تعهد به المجلس بمقتضى مكتوب عن المجلس الدستوري

صادر عن رئيس الجمهورية وأبدى رأيا بشأنه بتاريخ 10 جوان 2009، الرئي س

وأثار بمقتضاه إشكالا دستوريا، فتحي عبد الناظر

الرأي ع دد 2009 37 للمجلس الدستوري بخصوص مشروع قانون

يتعلق بتنقيح وإتمام القانون عدد 75 لسنة 2003 المؤرخ في 10 ديسمبر 2003

المتعلق بدعم المجهود الدولي لمكافحة الإرهاب ومنع غسل الأموال

إن المجلس الدستوري، المعنيين باتخاذ تدابير العناية اللازمة عند إعدادهم أو إنجازهم لمعاملات أو عمليات مالية أو تجارية حسب الحال أو تقديم الاستشارة بعد اطلاع ه،

بشأنها لفائدة حرفائهم،

على المك توب الص ادر عن رئيس الجمهورية المؤرخ في 20 جوان

7 وحيث تضبط الأحكام الجديدة الواجبات المحمولة على تلك 2009 والوارد على المجلس الدستوري بتاريخه، والمتضمن عرض

المؤسسات وهؤلاء الأشخاص بمقتضى مهامهم وخاصة فيما يتعلق مشروع قانون على المجلس الدستوري يتعلق بتنقيح وإتمام القانون

بالاحتفاظ بالوثائق المثبتة لتلك العمليات والمعاملات والتصاريح التي عدد 75 لسنة 2003 المؤرخ في 10 ديسمبر 2003 المتعلق بدعم

يتعين عليهم تقديمها إلى اللجنة التونسية للتحاليل المالية في الحالات المجهود الدولي لمكافحة الإرهاب ومنع غسل الأموال،

التي يضبطها المشروع وكذلك التحريات المطلوبة منهم بالنسبة للعمليات وعلى الدستور، وخاصة الفصول 7 و12 و14 و28 و34 و66

والمعاملات التي تتسم بالتشعب وبطابع غير اعتيادي،

و67 و72 و75 منه،

8 وحيث تشمل التنقيحات كذلك مجال نظر لجنة التحاليل المالية وعلى القانون الأساسي عدد 52 لسنة 2004 المؤرخ في 12 ومراجعة الأجل المخصص لها لختم أعمالها والترفيع كذلك في الأجل جويلية 2004 المتعلق بالمجلس الدستوري، المخول لوكيل الجمهورية للبت في نتائج الأبحاث الأولية المجراة من

وعلى مشروع القانون المتعلق بتنقيح وإتمام القانون عدد 75 لسنة قبلها،

2003 المؤرخ في 10 ديسمبر 2003 المتعلق بدعم المجهود الدولي 9 وحيث تشتمل الأحكام المتممة للقانون عدد 75 لسنة 2003 لمكافحة الإرهاب ومنع غسل الأموال، المذكور خاصة على قواعد تخول لوزير المالية تجميد أموال الأشخاص

وبعد الاستماع إلى التقرير حول المشروع محل النظر، أو التنظيمات التي تبين للهياكل الأممية المختصة ارتباطها بالجرائم

وبعد المداولة، الإرهابية وشروط رفع هذا التجميد والإجراءات المتبعة في الغرض،

من حيث تعهد المجلس : 10 وحيث تتضمن الأحكام المضافة إلى القانون المذكور كذلك ضبطا لتدابير العناية الواجبة المحمولة على الأطراف المعنية والأعمال 1 حيث يهدف مشروع القانون محل النظر إلى تنقيح وإتمام

التي يتعين عليها القيام بها في الحالات التي يحددها المشروع، القانون عدد 75 لسنة 2003 المؤرخ في 10 ديسيمبر 2003 المتعلق

بدعم المجهود الدولي لمكافحة الإرهاب ومنع غسل الأموال، 11 وحيث تشمل التنقيحات، من جهة أخرى، الإجراءات القضائية بتجميد الأموال الراجعة لأشخاص طبيعيين أو معنويين في حالات 2 وحيث يستمد من الفصل 72 من الدستور أن المجلس

محددة بالقانون، ومراجعة سلم العقوبات المستوجبة وتصنيفها إلى الدستوري ينظر في مشاريع القوانين التي يعرضها عليه رئيس

جزائية وتأديبية بالنظر إلى الجرائم والمخالفات المرتكبة،

الجمهورية من حيث مطابقتها للدستور أو ملاءمتها له، ويكون العرض

وجوبيا بالنسبة إلى مشاريع القوانين المتعلقة بضبط الجرائم والعقوبات بخصوص تركيبة اللجنة التونسية للتحاليل المالية :

المنطبقة عليها وبالإجراءات أمام مختلف أصناف المحاكم، 12 حيث يستمد من الفصل 79 (جديد) المضمن بالفصل الأول

3 | وحيث يشتمل مشروع القانون المعروض على أحكام تتعلق | من المشروع أن اللجنة التونسية للتحاليل المالية تضم في تركيبتها

بضبط الجنح والعقوبات المنطبقة عليها وبالإجراءات أمام المحاكم، قاضيا من الرتبة الثالثة،

4 وحيث يندرج مشروع القانون المعروض، بالنظر إلى مضمونه 13 وحيث يستمد من الفصل 28 من الدستور أن القانون المتعلق في إطار العرض الوجوبي، بالنظام الأساسي للقضاة يعتبر قانونا أساسيا،

من حيث الأصل : 14 وحيث نص الفصل 40 من القانون عدد 29 لسنة 1967 المؤرخ في 14 جويلية 1967 المتعلق بنظام القضاء والمجلس الأعلى 5 حيث يلغي مشروع القانون المعروض أحكاما من القانون عدد

للقضاء والقانون الأساسي للقضاة، على أن إلحاق القضاة لا يمكن أن 75 لسنة 2003 المتعلق بدعم المجهود الدولي لمكافحة الإرهاب ومنع

يتجاوز مدة خمس سنوات غير قابلة للتجديد،

غسل الأموال، ويعوضها بأحكام جديدة، كما يضيف إلى القانون

المذكور الفصول 72 مكرر و72 ثالثا و72 رابعا و74 مكرر و74 ثالثا 15 وحيث ينطبق هذا الشرط المتعلق بالمدة القصوى للإلحاق و74 رابعا و74 خامسا و74 سادسا، على القضاة من السلك العدلي الذين هم في هذه الوضعية،

6 | وحيث تتعلق الأحكام الجديدة خاصة بمجال تطبيق القانون | 16 | وحيث يسوغ للمشرع العادي أن يوكل للقضاة مهاما أو

عدد 75 لسنة 2003، وذلك باستبعاد الجرائم التي تعامل معاملة أنشطة ليس من شأنها أن تنال من شرفهم أو من استقلاليتهم طالما كان الجرائم الإرهابية، كما تتعلق بتحديد المؤسسات وصفة الأشخاص ذلك في نطاق الضوابط التي اقرها نظامهم الأساسي ودون إخلال

بالقواعد التي حددها فيما يتعلق سواء بالإلحاق أو بغيره من الوضعيات التي يمكن أن يكون فيها القاضي،

17 وحيث إن القاضي من السلك العدلي، عضو اللجنة التونسية للتحاليل المالية، هو في حالة مباشرة في سلك الأصلي وليس في حالة إلحاق ولا تنطبق عليه بالتالي المقتضيات المذكورة من الفصل 40 فيما يتعلق بمدة الإلحاق وتجديدها،

18 وحيث ومن جهة أخرى، نص الفصل 16 من القانون الأساسي للقضاة على أنه لا يمكن الجمع بين وظائف القضاء ومباشرة أي وظيفة عمومية أخرى أو أي نشاط مهني أو مأجور عليه،

19 وحيث إن وجود قاض من السلك العدلي، باللجنة التونسية للتحاليل المالية لا يعد جمعا بين وظائفه ووظائف عمومية أخرى، باعتباره يباشر وظيفة لا تخرج عن مجال اختصاصه الأصلي من ناحية، كما أن عضوية اللجنة المذكورة ليست على سبيل التفرغ من ناحية أخرى، مما تكون معه أحكام الفصل 79 (جديد) المذكور بالنظر إلى النظام المنطبق على العضوية بهذه اللجنة متوافقة مع الفصلين 16 و40 من القانون عدد 29 لسنة 1967 وبالتالي فهي غير متعارضة مع الفصول 28 و66 و67 من الدستور،

بخصوص الحد من الحقوق :

20 حيث يخول الفصل 72 مكرر من المشروع محل النظر لوزير المالية، اتخاذ قرار في تجميد أموال الأشخاص أو التنظيمات التي يتبين للهياكل الأممية المختصة ارتباطها بالجرائم الإرهابية، ويشمل التجميد حسب ما جاء بالفصل المذكور، الأموال المنقولة، والعقارات والمداخيل والمراببح الناتجة عنها والوثائق والصكوك المثبتة لملكيتها أو للحقوق المكتسبة عليها،

21 وحيث نص الفصل 7 من الدستور خاصة على أن يتمتع المواطن بحقوقه كاملة بالطرق والشروط المبينة بالقانون، ولا يحد من هذه الحقوق إلا بقانون لصالح الأمن العام،

22 وحيث يشكل قرار التجميد الذي يجيزه مشروع القانون، حدا من الحقوق وذلك لاعتبارات تتصل بالأمن العام وفقا لما يقتضيه الفصل 7 من الدستور فضلا عن كونه إجراءا تحفظيا منحصرا في مكافحة الجرائم الإرهابية،

23 وحيث يضبط الفصل 72 مكرر من نفس المشروع الحالات التي يتم على أساسها تجميد الأموال، وكذلك الإجراءات المتبعة في الغرض، كما يخول الفصل 72 رابعا لمن شمله قرار التجميد أن يطلب الإذن برفع التجميد عن أمواله في الحالات المحددة بالقانون فضلا عن التنصيص على عدم المساس بحقوق الغير حسن النية،

24 وحيث تتنزل الأحكام المقررة بالفصلين 72 مكرر و72 رابعا والحالة تلك، في إطار ما خوله الفصل 7 من الدستور للمشرع كل ذلك مع مراعاة ضوابط يقرها الفصل المذكور في الحد من الحقوق مما يجعل الأحكام المقررة في الغرض متلائمة مع الدستور وخاصة مع فصله السابع،

بخصوص قاعدة الدقة في ضبط الجنح :

25 حيث يضبط الفصل 101 (جديد) المضمن بالفصل الثاني من المشروع المعروض عقوبات جزائية تسلط على الأشخاص المذكورين بهذا الفصل والذين تثبت مسؤوليتهم الشخصية بشأن مخالفة مقتضيات محددة بالقانون موضوع التنقيح وبأحكامه الجديدة،

26 وحيث إن قاعدة الدقة في ضبط الجنح والجنايات والعقوبات المنطبقة عليها هي من القواعد المستمدة من مبدأ شرعية الجرائم والعقوبات، كما كرسه الفصل 34 من الدستور،

27 وحيث يتبين من الفصل 101 (جديد) محل النظر أنه ضبط بالدقة المطلوبة أركان الجرائم المقررة به والعقوبات المستوجبة لكل جريمة بالتحديد،

28 وحيث يميز المشروع المعروض من جهة بين الأفعال المستوجبة لعقوبات جزائية كما ورد ذلك بالفصل 101 (جديد) المذكور ومن جهة أخرى المخالفات التي يترتب عن ارتكابها تتبعات تأديبية، مع مراعاة حق الدفاع، مثلما ورد ذلك بالفصلين 77 مكرر و77 ثالثا المضمنين بالفصل الثاني من مشروع القانون،

29 وحيث تكون على أساس كل ما تقدم، أحكام الفصل 101 (جديد) المذكور، مستجيبة لمبدأ شرعية الجرائم والعقوبات وبالتالي متلائمة مع الفصل 34 من الدستور،

30 وحيث يتبين من دراسة بقية أحكام المشروع أنها لا تتعارض مع الدستور وهي ملائمة له،

يبدي الرأي التالي :

إن مشروع القانون المتعلق بتنقيح وإتمام القانون عدد 75 لسنة 2003 المؤرخ في 10 ديسمبر 2003 المتعلق بدعم المجهود الدولي لمكافحة الإرهاب ومنع غسل الأموال، لا يثير أي إشكال دستوري. وصدر هذا الرأي في الجلسة المنعقدة بمقر المجلس الدستوري بباردو يوم الأربعاء 8 جويلية 2009، برئاسة السيد فتحي عبد الناظر، وعضوية السيدة فائزة الكافي والسادة محمد اللجمي وغازي الجريبي ومحمد رضا بن حماد ومحمد كمال شرف الدين ونجيب بلعيد والسيدة راضية بن صالح والسيد إبراهيم البرتاجي.

عن المجلس الدستوري

الرئي س

فتحي عبد الناظر

الرأي عدد 2009 45 للمجلس الدستوري بخصوص مشروع قانون يتعلق بتنقيح بعض أحكام

القانون عدد 34 لسنة 2001 المؤرخ في 10 أفريل 2001 والمتعلق بتحيين الرسوم العقارية

إن المجلس الدستوري، 8 وحيث نصت الفقرة الثالثة من الفصل 33 من الدستور على أن بعد اطلاعه، ينهي مجلس المستشارين النظر في المشروع المصادق عليه من قبل مجلس النواب في أجل أقصاه خمسة عشر يوما،

على المكتوب الصادر عن رئيس الجمهورية المؤرخ في 31 جويلية

9 وحيث نصت الفقرة الرابعة من الفصل 33 من الدستور على أنه 2009 والوارد على المجلس الدستوري بتاريخ 1 أوت 2009،

إذا صادق مجلس المستشارين على مشروع القانون دون تعديل، يحيله والمتضمن عرض مشروع قانون على المجلس الدستوري مصادق عليه

رئيس هذا المجلس إلى رئيس الجمهورية لختمه،

من قبل مجلس النواب ومجلس المستشارين، يتعلق بتنقيح بعض أحكام

10 وحيث تمت المصادقة من قبل مجلس المستشارين على القانون عدد 34 لسنة 2001 المؤرخ في 10 أفريل 2001 والمتعلق

مشروع القانون المذكور في جلسته العامة المنعقدة بتاريخ 23 جويلية بتحيين الرسوم العقارية، وذلك للنظر فيما تعلق به من تعديلات،

2009 دون تعديل،

وعلى الدستور، وخاصة الفصول 28 و33 و52 و72 و73 و75

11 وحيث يتبين من الوثائق المرفقة بالمشروع أن المصادقة على منه،

مشروع القانون المتعلق بتنقيح بعض أحكام القانون عدد 34 لسنة وعلى القانون الأساسي عدد 52 لسنة 2004 المؤرخ في 12

2001 المؤرخ في 10 أفريل 2001 والمتعلق بتحيين الرسوم العقارية، جويلية 2004 المتعلق بالمجلس الدستوري،

تمت مع مراعاة الإجراءات والآجال المقررة بالفصلين 28 و33 من وعلى التعديلات المدخلة على مشروع القانون المصادق عليه من الدستور،

قبل مجلس النواب ومجلس المستشارين والمتعلق بتنقيح بعض أحكام 12 وحيث تكون بذلك إجراءات المصادقة مستوفية للمقتضيات القانون عدد 34 لسنة 2001 المؤرخ في 10 أفريل 2001 والمتعلق الدستورية،

بتحيين الرسوم العقارية، من حيث الأصل :

وبعد الاستماع إلى التقرير حول المشروع محل النظر، 13 حيث شملت التعديلات المدخلة على المشروع محل النظر وبعد المداولة، الفصول 28 (جديد) و29 (جديد) و31 (جديد)،

14 وحيث يقتصر نظر المجلس الدستوري على التعديلات التي من حيث تعهد المجلس :

تهم الأصل والتي أدخلت على المشروع المعروض عليه سابقا، 1 حيث تمت المصادقة من قبل مجلس النواب على مشروع

15 وحيث تعلقت التعديلات التي تهم الأصل بالفصل 28 (جديد) القانون المتعلق بتنقيح بعض أحكام القانون عدد 34 لسنة 2001

و29 (جديد) من المشروع المصادق عليه،

المؤرخ في 10 أفريل 2001 والمتعلق بتحيين الرسوم العقارية،

16 وحيث تم بمقتضى التعديل المدخل على الفصل 28 (جديد) 2 وحيث صادق مجلس المستشارين على المشروع المذكور،

تعويض عبارة "بالتحيين" الواردة في أول الفصل المذكور بعبارة "في 3 وحيث يستمد من الفقرة الثانية من الفصل 73 من الدستور أن مادة التحيين"،

رئيس الجمهورية يعرض على المجلس الدستوري خلال اجل الختم 17 وحيث تم بمقتضى التعديل المدخل على الفصل 29 (جديد) والنشر المنصوص عليه بالفصل 52 من الدستور، التعديلات التي تهم التنصيص على أنه يمكن أن يكون القاضيان العضوان بالدائرة الاستئنافية الأصل والتي أدخلت على مشاريع القوانين المصادق عليها وسبق التي يرفع لديها الطعن بالاستئناف في الأحكام الصادرة بالتحيين، من للمجلس الدستوري النظر فيها وفقا لأحكام الفصل 73 المذكور، غير القضاة التابعين للمركز الأصلي للمحكمة العقارية بتونس،

4 وحيث سبق للمجلس الدستوري أن نظر في مشروع القانون 18 وحيث يتبين من دراسة هذين التعديلين أنهما لا يتعارضان مع المتعلق بتنقيح بعض أحكام القانون عدد 34 لسنة 2001 المؤرخ في الدستور وهما ملائمان له،

10 أفريل 2001 والمتعلق بتحيين الرسوم العقارية. يبدي الرأي التالي :

5 | وحيث ورد المشروع المذكور المصادق عليه من قبل | إن التعديلين الذين يهمان الأصل والمدخلين على مشروع القانون

المجلسين خلال اجل الختم والنشر المنصوص عليه بالفصل 52 من المصادق عليه من قبل مجلس النواب ومجلس المستشارين والمتعلق الدستور للنظر فيما تعلق به من تعديلات، بتنقيح بعض أحكام القانون عدد 34 لسنة 2001 المؤرخ في 10 أفريل 6 وحيث يندرج تعهد المجلس الدستوري بالتعديلات التي تهم 2001 المتعلق بتحيين الرسوم العقارية، لا يثيران أي إشكال دستوري. الأصل، والتي ادخلها مجلس النواب على الأحكام المعروضة من وصدر هذا الرأي في الجلسة المنعقدة بمقر المجلس الدستوري المشروع المذكور، في هذه الحالة في إطار مقتضيات الفصل 73 من بباردو يوم السبت 8 أوت 2009 برئاسة السيد فتحي عبد الناظر، الدستور، وعضوية السيدة فائزة الكافي والسادة محمد اللجمي وغازي الجريبي من حيث الإجراءات : ومحمد رضا بن حمّاد ومحمد كمال شرف الدين ونجيب بلعيد والسيدة راضية بن صالح والسيد إبراهيم البرتاجي.

7 حيث صادق مجلس النواب على مشروع القانون المتعلق بتنقيح

بعض أحكام القانون عدد 34 لسنة 2001 المؤرخ في 10 أفريل عن المجلس الدستوري 2001 والمتعلق بتحيين الرسوم العقارية، في جلسته العامة المنعقدة الرئي س بتاريخ 14 جويلية 2009، فتحي عبد الناظر

الرأي ع دد 2009 46 للمجلس الدستوري بخصوص مشروع القانون

المتعلق بإصدار مجلة إسداء الخدمات المالية لغير المقيمين

إن المجلس الدستوري، 9 وحيث نصت الفقرة الرابعة من الفصل 33 من الدستور على أنه

بعد اطلاع ه، إذا صادق مجلس المستشارين على مشروع القانون دون تعديل، يحيله رئيس هذا المجلس إلى رئيس الجمهورية لختمه،

على المك توب الص ادر عن رئيس الجمهورية المؤرخ في 3 أوت

2009 والوارد على المجلس الدستوري بتاريخ 4 أوت 2009 | 10 | وحيث تمت المصادقة من قبل مجلس المستشارين على

والمتضمن عرض مشروع قانون على المجلس الدستوري مصادق عليه مشروع القانون المذكور في جلسته العامة المنعقدة بتاريخ 30 جويلية من قبل مجلس النواب ومجلس المستشارين يتعلق بإصدار مجلة إسداء 2009 دون تعديل،

الخدمات المالية لغير المقيمين، وذلك للنظر فيما تعلق به من تعديلات،

11 وحيث يتبين من الوثائق المرفقة بالمشروع أن المصادقة على وعلى الدست ور، وخاصة الفصول 28 و33 و52 و73 و75 منه، مشروع القانون المتعلق بإصدار مجلة إسداء الخدمات المالية لغير

وعلى القانون الأساسي عدد 52 لسنة 2004 المؤرخ في 12 المقيمين، تمت مع مراعاة الإجراءات والآجال المقررة بالفصلين 28 و جويلية 2004 المتعلق بالمجلس الدستوري، 33 من الدستور،

وعلى التعديلات المدخلة على مشروع القانون المصادق عليه من 12 وحيث تكون بذلك إجراءات المصادقة مستوفية للمقتضيات قبل مجلس النواب ومجلس المستشارين والمتعلق بإصدار مجلة إسداء الدستورية،

الخدمات المالية لغير المقيمين،

من حيث الأصل :

وبعد الاستماع إلى التقرير حول التعديلات محل النظر،

13 حيث شملت التعديلات المدخلة على المشروع محل النظر وبعد المداول ة،

الفصول 4 و27 و33 و91 و96 و100 و113 و115 من حيث تعهد المجلس :

و124 و147 من مشروع المجلة،

1 حيث تمت المصادقة من قبل مجلس النواب على مشروع

14 وحيث يقتصر نظر المجلس الدستوري على التعديلات التي القانون المتعلق بإصدار مجلة إسداء الخدمات المالية لغير المقيمين،

تهم الأصل والتي أدخلت على المشروع المعروض عليه سابقا، 2 وحيث صادق مجلس المستشارين على المشروع المذكور،

15 وحيث تعلقت التعديلات التي تهم الأصل بالفصل 33 من 3 وحيث يستمد من الفقرة الثانية من الفصل 73 من الدستور أن

مشروع المجلة المصادق عليه،

رئيس الجمهورية يعرض على المجلس الدستوري خلال اجل الختم

16 وحيث تم بمقتضى التعديل إضافة فقرة تنص على أنه يجب والنشر المنصوص عليه بالفصل 52 من الدستور، التعديلات التي تهم

على شركات الاستثمار ذات رأس المال المتغير الخاضعة لقواعد الأصل والتي أدخلت على مشاريع القوانين المصادق عليها وسبق

استثمار مخففة إعادة نشر قوائمها المالية إذا أدخل عليها تغيير بعد للمجلس الدستوري النظر فيها وفقا لأحكام الفصل 73 المذكور،

انعقاد الجلسة العامة العادية،

4 وحيث سبق للمجلس الدستوري أن نظر في مشروع القانون

المتعلق بإصدار مجلة إسداء الخدمات المالية لغير المقيمين، | 17 | وحيث يتبين من دراسة هذا التعديل أنه لا يتعارض مع

الدستور وهو ملائم له،

5 وحيث ورد المشروع المذكور المصادق عليه من قبل

المجلسين خلال اجل الختم والنشر المنصوص عليه بالفصل 52 من يبدى الرأي التالي :

الدستور للنظر فيما تعلق به من تعديلات،

إن التعديل الذي يهم الأصل المدخل على مشروع مجلة إسداء 6 وحيث يندرج تعهد المجلس الدستوري بالتعديلات التي تهم

الخدمات المالية لغير المقيمين والمصادق عليه من قبل مجلس النواب الأصل، والتي ادخلها مجلس النواب على الأحكام المعروضة من

ومجلس المستشارين، لا يثير أي إشكال دستوري.

المشروع المذكور، في هذه الحالة في إطار مقتضيات الفصل 73 من

وصدر هذا الرأي في الجلسة المنعقدة بمقر المجلس الدستوري الدستور،

بباردو يوم السبت 8 أوت 2009، برئاسة السيد فتحي عبد الناظر، من حيث الإجراءات :

وعضوية السيدة فائزة الكافي والسادة محمد اللجمي وغازي الجريبي

7 | حيث صادق مجلس النواب على مشروع القانون المتعلق | ومحمد رضا بن حماد ومحمد كمال شرف الدين ونجيب بلعيد

بإصدار مجلة إسداء الخدمات المالية لغير المقيمين، في جلسته العامة والسيدة راضية بن صالح والسيد إبراهيم البرتاجي.

المنعقدة بتاريخ 21 جويلية 2009،

عن المجلس الدستوري 8 وحيث نصت الفقرة الثالثة من الفصل 33 من الدستور على أن

ينهي مجلس المستشارين النظر في المشروع المصادق عليه من قبل الرئي س