بتنقيح وإتمام القانون عدد 75 لسنة 2003 المؤرخ في 10 ديسمبر 2003
والمتعلق بدعم المجهود الدولي لمكافحة الإرهاب ومنع غسل الأموال.
إن المجلس الدستوري، 8 وحيث نصت الفقرة الثالثة من الفصل 33 من الدستور على أن بعد اطلاعه، ينهي مجلس المستشارين النظر في المشروع المصادق عليه من قبل مجلس النواب في أجل أقصاه خمسة عشر يوما،
على المكتوب الصادر عن رئيس الجمهورية المؤرخ في 3 أوت
2009 والوارد على المجلس الدستوري بتاريخ 4 أوت 2009 ، 9 وحيث نصت الفقرة الرابعة من الفصل 33 من الدستور على أنه والمتضمن عرض مشروع قانون على المجلس الدستوري مصادق عليه إذا صادق مجلس المستشارين على مشروع القانون دون تعديل، يحيله من قبل مجلس النواب ومجلس المستشارين، يتعلق بتنقيح واتمام رئيس هذا المجلس إلى رئيس الجمهورية لختمه،
القانون عدد 75 لسنة 2003 المؤرخ في 10 ديسمبر 2003 والمتعلق | 10 | وحيث تمت المصادقة من قبل مجلس المستشارين على
بدعم المجهود الدولي لمكافحة الارهاب ومنع غسل الأموال، وذلك للنظر مشروع القانون المذكور في جلسته العامة المنعقدة بتاريخ 30 جويلية فيما تعلق به من تعديلات، 2009 دون تعديل،
وعلى الدستور، وخاصة الفصول 28 و33 و52 و72 و73 و75 11 وحيث يتبين من الوثائق المرفقة بالمشروع أن المصادقة على منه، مشروع القانون المتعلق بتنقيح وإتمام القانون عدد 75 لسنة 2003 وعلى القانون الأساسي عدد 52 لسنة 2004 المؤرخ في 12 المؤرخ في 10 ديسمبر 2003 والمتعلق بدعم المجهود الدولي جويلية 2004 المتعلق بالمجلس الدستوري، لمكافحة الإرهاب ومنع غسل الأموال، تمت مع مراعاة الإجراءات والآجال وعلى التعديلات المدخلة على مشروع القانون المصادق عليه من المقررة بالفصلين 28 و33 من الدستور،
قبل مجلس النواب ومجلس المستشارين والمتعلق بتنقيح واتمام القانون 12 وحيث تكون بذلك إجراءات المصادقة مستوفية للمقتضيات عدد 75 لسنة 2003 المؤرخ في 10 ديسمبر 2003 والمتعلق بدعم الدستورية،
المجهود الدولي لمكافحة الإرهاب ومنع غسل الأموال، من حيث الأصل :
وبعد الاستماع إلى التقرير حول المشروع محل النظر، 13 حيث شملت التعديلات المدخلة على المشروع محل النظر وبعد المداولة، الفصول 52 (فقرة أولى جديدة) و79 (جديد) و72 مكرر و72 ثالثا، من حيث تعهد المجلس : 14 وحيث يقتصر نظر المجلس الدستوري على التعديلات التي
1 | حيث تمت المصادقة من قبل مجلس النواب على مشروع | تهم الأصل والتي أدخلت على المشروع المعروض عليه سابقا،
القانون المتعلق بتنقيح وإتمام القانون عدد 75 لسنة 2003 المؤرخ في
15 وحيث تعلقت التعديلات التي تهم الأصل بالفصلين 72 مكرر 10 ديسمبر 2003 والمتعلق بدعم المجهود الدولي لمكافحة الإرهاب
و72 ثالثا المضمنين بالفصل الثاني من المشروع المصادق عليه، ومنع غسل الأموال،
16 وحيث تم بمقتضى التعديل المدخل على كل من الفصلين 2 وحيث صادق مجلس المستشارين على المشروع المذكور،
المذكورين التنصيص على اخذ رأي محافظ ابنك المركزي قبل اتخاذ 3 وحيث يستمد من الفقرة الثانية من الفصل 73 من الدستور أن
قرار تجميد الأموال كما جاء ذلك بالفصل 72 مكرر وقبل الإذن بتمكين رئيس الجمهورية يعرض على المجلس الدستوري خلال اجل الختم
من شمله قرار التجميد من جزء من أمواله كما نص على ذلك الفصل والنشر المنصوص عليه بالفصل 52 من الدستور، التعديلات التي تهم
72 ثالثا
الأصل والتي أدخلت على مشاريع القوانين المصادق عليها وسبق
17 وحيث يتبن من دراسة هذا التعديل أنه لا يتعارض مع للمجلس الدستوري النظر فيها وفقا لأحكام الفصل 73 المذكور،
الدستور وهو ملائم له،
4 وحيث سبق للمجلس الدستوري أن نظر في مشروع القانون
يبدي الرأي التالي :
المتعلق بتنقيح بعض أحكام القانون عدد 75 لسنة 2003 المؤرخ في
10 ديسمبر 2003 والمتعلق بدعم المجهود الدولي لمكافحة الإرهاب إن التعديلين الذين يهمان الأصل المدخلين على مشروع القانون ومنع غسل الأموال. المصادق عليه من قبل مجلس النواب ومجلس المستشارين والمتعلق بتنقيح وإتمام القانون عدد 75 لسنة 2003 المؤرخ في 10 ديسمبر 5 وحيث ورد المشروع المذكور المصادق عليه من قبل
2003 والمتعلق بدعم المجهود الدولي لمكافحة الإرهاب ومنع غسل المجلسين خلال أجل الختم والنشر المنصوص عليه بالفصل 52 من
الأموال ، لا يثير أي إشكال دستوري.
الدستور للنظر فيما تعلق به من تعديلات،
6 وحيث يندرج تعهد المجلس الدستوري بالتعديلات التي تهم وصدر هذا الرأي في الجلسة المنعقدة بمقر المجلس الدستوري الأصل، والتي ادخلها مجلس النواب على الأحكام المعروضة من بباردو يوم السبت 8 أوت 2009، برئاسة السيد فتحي عبد الناظر، المشروع المذكور، في هذه الحالة في إطار مقتضيات الفصل 73 من وعضوية السيدة فائزة الكافي والسادة محمد اللجمي وغازي الجريبي الدستور، ومحمد رضا بن حامد ومحمد كمال شرف الدين ونجيب بلعيد والسيدة راضية بن صالح والسيد إبراهيم البرتاجي.
من حيث الإجراءات :
7 حيث صادق مجلس النواب على مشروع القانون المتعلق بتنقيح
عن المجلس الدستوري وإتمام القانون عدد 75 لسنة 2003 المؤرخ في 10 ديسمبر 2003
والمتعلق بدعم المجهود الدولي لمكافحة الإرهاب ومنع غسل الأموال ، الرئي س في جلسته العامة المنعقدة بتاريخ 21 جويلية 2009، فتحي عبد الناظر